تاریخ انتشار:
آیا تجارت کشاورزی به صرفه است؟
در آرزوی مشکلگشایی
نگاهی به گذشته روابط نزدیک تجاری ایران با کشورهای دور و نزدیک جهان نشان میدهد
نگاهی به گذشته روابط نزدیک تجاری ایران با کشورهای دور و نزدیک جهان نشان میدهد که در دورهای از فعالیتهای بازرگانی خارجی، معاملات تجاری میان دو طرف حال و هوای دیگری غیر از آنچه امروز شاهد آن هستیم، داشت. در چنین شرایطی بود که روند معاملات پایاپای تولیدات کشاورزی ایران در برخی کشورها پایه و محور مناسبات اقتصادی را تشکیل میداد و بازرگان ایرانی با صادرات فرآوردههایی مانند پسته، سیب، زعفران و دیگر محصولات باغی و کشاورزی، امکان واردات هر نوع کالایی را از بازار هدف فراهم میکرد.
این مهم، اتفاق دیگری را نیز به همراه داشت؛ اینکه تجار و بازرگانان دیگر کشورها اعتماد ویژهای به تجار ایرانی و بازار ایران داشتند و نگاه کاسبکارانه کمتر در مناسبات تجاری دو طرف نقش بازی میکرد. در این میان، مقررات و ضوابط تجاری نیز جایگاه خاص خود را داشت. گشایش اعتبارات اسنادی و السی برای بازرگان ایرانی دور از دسترس نبود، نرخ ارز در اتاقی به نام مبادلات ارزی جایگاهی نداشت، از ممنوعیتها و بخشنامههای دولتی در حوزه تجارت خارجی خبری نبود و از همه مهمتر، بیاعتمادی در بازار که نتیجه اعمال برخی سیاستهای غلط اقتصادی دولتمردان است وزن و جایگاهی را در تجارت خارجی ایران نداشت. اما امروز جایگاه صادرات محصولات کشاورزی به کجا رسیده است؟ آنچه باید در ابتدای امر نسبت به آن اعتراف کرد این است که روند صادرات این بخش به کندی پیش میرود و از این نظر نگرانیهایی را در میان جامعه فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. روند کند پیش آمده نیز دلایل متعددی را گرداگرد خود دارد؛ از یک طرف به دلیل برهم خوردن روابط بازرگانی میان ایران و سایر کشورها که نتیجه اعمال سیاستهای بلوکهای قدرتمند غرب علیه اقتصاد ایران است مناسبات تنظیمشده میان ایرانیان و دیگر کشورها که سالها برای ساماندهی آن تلاش شده بود، برهم خورده و به نظر میرسد برای تجدید آن سامان باید زمان و هزینه دو چندانی صرف شود. از سوی دیگر، شرایط دشواری که صادرکنندگان ایرانی در خصوص گشایش اعتبارات و السیهای ریالی با آن مواجه شدهاند عملاً مسیر تجارت با دیگر کشورها را پرسنگلاخ و دشوار کرده است.
کشورهای طرف همکاری با بازرگان ایرانی نیز امروز شرایطی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار میدهند که این مسیر پرسنگلاخ برای تاجر و صادرکننده ایرانی سختتر و طاقتفرسا شده است. اگر تا دیروز، معاملات پایاپای و داد و ستد از روی گشایش السی به راحتی انجام میپذیرفت، امروز آنها یا السیهای سخت به دست آمده بازرگانان ایرانی را قبول نمیکنند یا آنکه شرایط پرداخت صادرکننده ایرانی را ندارند.
تمام این مشکلات دست به دست هم داده است تا آنکه امروز بخش عمدهای از محصولات و تولیدات کشاورزی و باغی ایران به ناچار در بازار داخل زمینگیر شده و تقریباً عزمی برای صادرات و فروش این محصولات به خارج از کشور وجود ندارد.
اگر تا همین اواخر، محصول مرکبات شمال ایران به راحتی به کشورهای CIS صادر میشد، یا بازار آلمان و ژاپن از فراوانی پسته و زعفران ایرانی برخوردار بود، امروز به دلیل مشکلات ناشی از انتقال و جابهجایی پول و نیز افزایش نرخ ارز دیگر خبری از تجارت خارجی گذشته در بخش کشاورزی نیست. حال آنکه در شرایطی که فشارهای خارجی عرصه را بر تجارت و صادرات تنگ کرده است، تسهیل مقررات و ضوابط باید مانند سوپاپ اطمینان، فشارهای ناشی از تحریمها را کاهش دهد.
این شرایط باید برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی تسهیل شود تا دشواریهای ناشی از برخی سیاستهای داخلی و نیز تحریمهای خارجی، برای این بخش از فعالان اقتصادی نرمتر از گذشته شده و عرصه فعالیت برای آنها تنگتر از آنچه امروز گریبان تولیدکنندگان را گرفته، نشود.
باقیماندن تولیدات کشاورزی و باغی در دست تولیدکنندگان ایرانی تنها بخشی از نگرانیهاست، در حالی که به دلیل تورم سنگینی که اقتصاد کشور طی چند سال اخیر به شدت با آن مواجه شده، قدرت و توان خرید عموم جامعه ایرانی به سطح پایینی تنزل یافته و این مهم نیز آثار سوء خود را بر اقتصاد کشاورزی نهاده است. اگر یک فرد ایرانی تا پیش از این توان خرید روزانه چند کیلو انواع میوه و خشکبار را داشت، امروز کاهش قدرت خرید و غول تورم این اجازه را به مصرفکنندگان نمیدهد که حتی به نیمی از خرید روزانه گذشته خود دست یابند.
صادرات امروز محصولات کشاورزی و باغی ایران دیگر آن اعتبار و عظمت گذشته خود را ندارد؛ شاید برای بسیاری از فعالان این عرصه دیگر به یک خواب و رویا تبدیل شده باشد که شاهد خروج روزانه 10 الی 20 کانتینر 40 فوتی انواع میوهها و مرکبات از سردخانههای تهران و استانهای شمالی کشور باشند. این روند به دلیل همان اتفاقاتی که در این نوشتار به بخشی از آن اشاره شد، در حال حاضر کند و ناموزون شده است و به نظر میرسد باید همه عوامل تولید و مدیریتی کشور در بخش دولتی و خصوصی دست به دست هم دهند تا موانع پیش روی صادرات این بخش برچیده شود.
اگر امروز دولت صادرکنندگان را فراخوانده است که ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی ارائه دهند، این سیاست شاید به طور مقطعی راهحلی برای بازگشایی گره مشکلات باشد، اما چاره کار نیست. بازگشت مشوقهای صادراتی بخشی از کمکهایی است که دولت باید برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در نظر بگیرد. از این نکته نباید غفلت کرد که کشورهای هدف صادراتی ایران امروز عوارض و گرفتاریهای تازهای را پیش روی فعالان و صادرکنندگان ایرانی قرار میدهند و از این رو نفس تجارت و صادرات در این کشورها به شماره افتاده است. حال در چنین فضا و اتمسفری، این دولتمردان ما هستند که باید تن به تسهیل و آسانسازی مناسبات و داد و ستدهای بازرگانان ایرانی با همتایان خارجی خود دهند.
از این رو، به نظر میرسد میبایست برای صادرات انواع محصولات کشاورزی قوانین دست و پاگیر تجاری از جمله تعرفههای صادراتی حذف شوند تا تولیدکنندگان با رغبت بیشتری مبادرت به انجام این کار کنند. این در حالی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی میتوانند محصولات کشاورزی خود را که مازاد بر نیاز مصرف داخلی تولید شده است و یا محصولات کشاورزی که در آن از مزیت نسبی برخوردار هستیم مانند زعفران و پسته را با محصولات مورد نیازی مانند موز، انبه و نهادهها در دیگر کشورها تهاتر کنند. این رویکرد منجر به آن میشود که از یک طرف، بازار شکننده تجاری ایران در بخش تولیدات کشاورزی همچنان پابرجا بماند و گزند و آسیبی به آن وارد نشود، از سوی دیگر، راهی نیز برای بازگشت پول و مشکلات انتقال و جابهجاییهای مالی که صادرکنندگان ایرانی با آن دست به گریبان هستند، فراهم شود.
صادرات محصولات و تولیدات باغی و کشاورزی ایران میتواند بار دیگر به جایگاه گذشته خود بازگردد، چرا که ظرفیت و توان تولید در کشور هنوز پاسخ مثبت و روشنی به نیاز صادراتی ایران میدهد، اما این مهم جز با تسهیل روند صادرات و جمعآوری تمام موانع صادراتی به دست نمیآید. اگر آمار گمرک ایران، رشد چشمگیر صادرات پسته و زعفران را گزارش میدهد اگرچه این اتفاق را باید به فال نیک گرفت، اما فراموش نکنیم که محصولات سنتی ایرانی همواره از اقبال و جایگاه ویژهای در بازارهای جهانی برخوردار بوده است. بنابراین باید راهی یافت و گرهی از مشکلات باز کرد که دیگر محصولات و فرآوردههای کشاورزی و باغی ایران که امروز در داخل کشور به دلیل شرایط سخت صادرات، انبار شده است، راهی بازار کشورهای همسایه و دور و نزدیک شود و ارزآوری در این بخش را برای آیندگان خود به ارمغان آوریم.
این مهم، اتفاق دیگری را نیز به همراه داشت؛ اینکه تجار و بازرگانان دیگر کشورها اعتماد ویژهای به تجار ایرانی و بازار ایران داشتند و نگاه کاسبکارانه کمتر در مناسبات تجاری دو طرف نقش بازی میکرد. در این میان، مقررات و ضوابط تجاری نیز جایگاه خاص خود را داشت. گشایش اعتبارات اسنادی و السی برای بازرگان ایرانی دور از دسترس نبود، نرخ ارز در اتاقی به نام مبادلات ارزی جایگاهی نداشت، از ممنوعیتها و بخشنامههای دولتی در حوزه تجارت خارجی خبری نبود و از همه مهمتر، بیاعتمادی در بازار که نتیجه اعمال برخی سیاستهای غلط اقتصادی دولتمردان است وزن و جایگاهی را در تجارت خارجی ایران نداشت. اما امروز جایگاه صادرات محصولات کشاورزی به کجا رسیده است؟ آنچه باید در ابتدای امر نسبت به آن اعتراف کرد این است که روند صادرات این بخش به کندی پیش میرود و از این نظر نگرانیهایی را در میان جامعه فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. روند کند پیش آمده نیز دلایل متعددی را گرداگرد خود دارد؛ از یک طرف به دلیل برهم خوردن روابط بازرگانی میان ایران و سایر کشورها که نتیجه اعمال سیاستهای بلوکهای قدرتمند غرب علیه اقتصاد ایران است مناسبات تنظیمشده میان ایرانیان و دیگر کشورها که سالها برای ساماندهی آن تلاش شده بود، برهم خورده و به نظر میرسد برای تجدید آن سامان باید زمان و هزینه دو چندانی صرف شود. از سوی دیگر، شرایط دشواری که صادرکنندگان ایرانی در خصوص گشایش اعتبارات و السیهای ریالی با آن مواجه شدهاند عملاً مسیر تجارت با دیگر کشورها را پرسنگلاخ و دشوار کرده است.
کشورهای طرف همکاری با بازرگان ایرانی نیز امروز شرایطی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار میدهند که این مسیر پرسنگلاخ برای تاجر و صادرکننده ایرانی سختتر و طاقتفرسا شده است. اگر تا دیروز، معاملات پایاپای و داد و ستد از روی گشایش السی به راحتی انجام میپذیرفت، امروز آنها یا السیهای سخت به دست آمده بازرگانان ایرانی را قبول نمیکنند یا آنکه شرایط پرداخت صادرکننده ایرانی را ندارند.
تمام این مشکلات دست به دست هم داده است تا آنکه امروز بخش عمدهای از محصولات و تولیدات کشاورزی و باغی ایران به ناچار در بازار داخل زمینگیر شده و تقریباً عزمی برای صادرات و فروش این محصولات به خارج از کشور وجود ندارد.
اگر تا همین اواخر، محصول مرکبات شمال ایران به راحتی به کشورهای CIS صادر میشد، یا بازار آلمان و ژاپن از فراوانی پسته و زعفران ایرانی برخوردار بود، امروز به دلیل مشکلات ناشی از انتقال و جابهجایی پول و نیز افزایش نرخ ارز دیگر خبری از تجارت خارجی گذشته در بخش کشاورزی نیست. حال آنکه در شرایطی که فشارهای خارجی عرصه را بر تجارت و صادرات تنگ کرده است، تسهیل مقررات و ضوابط باید مانند سوپاپ اطمینان، فشارهای ناشی از تحریمها را کاهش دهد.
این شرایط باید برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی تسهیل شود تا دشواریهای ناشی از برخی سیاستهای داخلی و نیز تحریمهای خارجی، برای این بخش از فعالان اقتصادی نرمتر از گذشته شده و عرصه فعالیت برای آنها تنگتر از آنچه امروز گریبان تولیدکنندگان را گرفته، نشود.
باقیماندن تولیدات کشاورزی و باغی در دست تولیدکنندگان ایرانی تنها بخشی از نگرانیهاست، در حالی که به دلیل تورم سنگینی که اقتصاد کشور طی چند سال اخیر به شدت با آن مواجه شده، قدرت و توان خرید عموم جامعه ایرانی به سطح پایینی تنزل یافته و این مهم نیز آثار سوء خود را بر اقتصاد کشاورزی نهاده است. اگر یک فرد ایرانی تا پیش از این توان خرید روزانه چند کیلو انواع میوه و خشکبار را داشت، امروز کاهش قدرت خرید و غول تورم این اجازه را به مصرفکنندگان نمیدهد که حتی به نیمی از خرید روزانه گذشته خود دست یابند.
صادرات امروز محصولات کشاورزی و باغی ایران دیگر آن اعتبار و عظمت گذشته خود را ندارد؛ شاید برای بسیاری از فعالان این عرصه دیگر به یک خواب و رویا تبدیل شده باشد که شاهد خروج روزانه 10 الی 20 کانتینر 40 فوتی انواع میوهها و مرکبات از سردخانههای تهران و استانهای شمالی کشور باشند. این روند به دلیل همان اتفاقاتی که در این نوشتار به بخشی از آن اشاره شد، در حال حاضر کند و ناموزون شده است و به نظر میرسد باید همه عوامل تولید و مدیریتی کشور در بخش دولتی و خصوصی دست به دست هم دهند تا موانع پیش روی صادرات این بخش برچیده شود.
اگر امروز دولت صادرکنندگان را فراخوانده است که ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی ارائه دهند، این سیاست شاید به طور مقطعی راهحلی برای بازگشایی گره مشکلات باشد، اما چاره کار نیست. بازگشت مشوقهای صادراتی بخشی از کمکهایی است که دولت باید برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در نظر بگیرد. از این نکته نباید غفلت کرد که کشورهای هدف صادراتی ایران امروز عوارض و گرفتاریهای تازهای را پیش روی فعالان و صادرکنندگان ایرانی قرار میدهند و از این رو نفس تجارت و صادرات در این کشورها به شماره افتاده است. حال در چنین فضا و اتمسفری، این دولتمردان ما هستند که باید تن به تسهیل و آسانسازی مناسبات و داد و ستدهای بازرگانان ایرانی با همتایان خارجی خود دهند.
از این رو، به نظر میرسد میبایست برای صادرات انواع محصولات کشاورزی قوانین دست و پاگیر تجاری از جمله تعرفههای صادراتی حذف شوند تا تولیدکنندگان با رغبت بیشتری مبادرت به انجام این کار کنند. این در حالی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی میتوانند محصولات کشاورزی خود را که مازاد بر نیاز مصرف داخلی تولید شده است و یا محصولات کشاورزی که در آن از مزیت نسبی برخوردار هستیم مانند زعفران و پسته را با محصولات مورد نیازی مانند موز، انبه و نهادهها در دیگر کشورها تهاتر کنند. این رویکرد منجر به آن میشود که از یک طرف، بازار شکننده تجاری ایران در بخش تولیدات کشاورزی همچنان پابرجا بماند و گزند و آسیبی به آن وارد نشود، از سوی دیگر، راهی نیز برای بازگشت پول و مشکلات انتقال و جابهجاییهای مالی که صادرکنندگان ایرانی با آن دست به گریبان هستند، فراهم شود.
صادرات محصولات و تولیدات باغی و کشاورزی ایران میتواند بار دیگر به جایگاه گذشته خود بازگردد، چرا که ظرفیت و توان تولید در کشور هنوز پاسخ مثبت و روشنی به نیاز صادراتی ایران میدهد، اما این مهم جز با تسهیل روند صادرات و جمعآوری تمام موانع صادراتی به دست نمیآید. اگر آمار گمرک ایران، رشد چشمگیر صادرات پسته و زعفران را گزارش میدهد اگرچه این اتفاق را باید به فال نیک گرفت، اما فراموش نکنیم که محصولات سنتی ایرانی همواره از اقبال و جایگاه ویژهای در بازارهای جهانی برخوردار بوده است. بنابراین باید راهی یافت و گرهی از مشکلات باز کرد که دیگر محصولات و فرآوردههای کشاورزی و باغی ایران که امروز در داخل کشور به دلیل شرایط سخت صادرات، انبار شده است، راهی بازار کشورهای همسایه و دور و نزدیک شود و ارزآوری در این بخش را برای آیندگان خود به ارمغان آوریم.
دیدگاه تان را بنویسید