در جدال با بحران

محمدکاظم رحیمی /دانشجوی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

رشد اقتصادی پایدار و مستمر، مستلزم برقراری دو شرط اساسی و مهم است؛ انباشت و تشکیل سرمایه به عنوان شرط لازم و امنیت سرمایه‌گذاری به عنوان شرط کافی. تشکیل سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری نیازمند بازارهای مالی و واسطه‌های مالی کارا و مفید است. در واقع بازارها و واسطه‌های مالی مهم‌ترین کانال‌های تجهیز منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی هستند و از این طریق می‌توانند تاثیر شگرفی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند. این نهادها با برقراری ارتباط بین پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران، منابع مازاد مالی را جمع می‌کنند و در اختیار کارآفرینان و فعالان و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی می‌توانند بر حجم بازار سرمایه و کارایی آن تاثیر شگرفی داشته و به عنوان یکی از منابع پایدار برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری شناخته شوند. صندوق‌های بازنشستگی منابع جمع‌آوری‌شده از حق بیمه و کسورات قانونی شاغلان را می‌بایست در سرمایه‌گذاری‌های پربازده هزینه کنند تا از این رهگذر بتوانند نیازهای آینده بازنشستگان را به خوبی برطرف کنند.
از این جهت که منابع عظیم صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک کند شکی وجود ندارد، سوال این است که اگر چنین باشد چرا هم وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بحرانی است و هم بنگاه‌های اقتصادی کشورمان حال و روز خوشی ندارند؟

وضعیت کلی صندوق‌های بازنشستگی
تقریباً می‌توان گفت که تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته‌اند یا به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند. حدوداً 22 صندوق بازنشستگی ریز و درشت در کشور فعالیت می‌کنند که صندوق تامین اجتماعی برای کارگران، صندوق بازنشستگی کشوری برای مستخدمین دولتی، صندوق بازنشستگی لشکری برای نیروهای مسلح، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. از این میان صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی دو نوع مهم‌اند که بیش از 90 درصد صندوق‌های بازنشستگی را شامل می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد در صندوق بازنشستگی کشوری با یک میلیون و 268 هزار مستمری‌بگیر، 76 درصد مستمری‌ها را دولت پرداخت می‌کند. صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح با بیش از 670 هزار بازنشسته، 98 درصد مستمری خود را با کمک دولت تسویه می‌کند. در مورد سایر صندوق‌ها هم اوضاع چندان مناسب نیست. آن‌گونه که از آمار و ارقام برمی‌آید، صندوق بازنشستگی کشوری از نقطه سربه‌سری خود گذشته است و صندوق تامین اجتماعی هم به نقطه سربه‌سری نزدیک است. وخامت اوضاع در مورد این دو صندوق زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم تعداد کل مستمری‌بگیران از صندوق تامین اجتماعی و کشوری نزدیک به 5 میلیون نفر است. نسبت پشتیبانی به عنوان شاخصی که وضعیت کلی صندوق‌ها را نشان می‌دهد، از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی به تعداد مستمری‌بگیران حاصل می‌شود و در حالت عادی و برای صندوق‌هایی که وضعیت مساعدی دارند این نسبت می‌بایست حداقل هفت باشد به آن معنی که از هر هفت نفر که بیمه‌پرداز هستند یک نفر مستمری بگیرد. با این شاخص تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح، نفت، کارکنان فولاد، بنادر و کشتیرانی و‌... در مرز بحران شدید قرار دارند و تنها صندوق تامین اجتماعی در حالتی تقریباً متعادل قرار دارد.
با این اوصاف چندان امیدی نیست که صندوق‌های بازنشستگی درآینده بتوانند به عنوان یک کانال موثر تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی در دسترس باشند.

مشکلات اساسی صندوق‌ها
همان‌طور که در ابتدای این نوشتار بحث شد، در واقع بازارها و واسطه‌های مالی مهم‌ترین کانال‌های تجهیز منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی هستند و از این طریق می‌توانند تاثیر شگرفی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند. پایش وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور و بالاخص شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها اما نشان از اوضاع و احوال نه‌چندان مناسب این بنگاه‌ها دارد. گزارش پایش محیط کسب‌وکار سال 94 مرکز پژوهش‌های مجلس دو عامل «شکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی و نرخ بالای تامین مالی» را مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی برشمرده است. این در حالی است که منابع عظیم این صندوق‌ها در صورتی که به درستی هدایت و رهبری شده و بشوند می‌تواند تا حدی از معضل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بکاهد. سوال اینکه چه مشکلاتی سد راه این مساله قرار داشته است که این عملکرد ضعیف را توجیه خواهد کرد.
1- نوع سیستم مورد استفاده: شاید به جرات بتوان گفت یکی از دلایلی که تاثیر چندان این نهاد مهم مالی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را مشاهده نمی‌کنیم به نوع سیستم مورد استفاده در این صندوق‌ها بازمی‌گردد. متداول‌ترین سیستم مورد استفاده سیستم مستمری از نوع PAYG‌1 بوده که اغلب مزایای پرداختی آن مشخص است و به صورت دولتی اداره می‌شود. منابع عظیم این صندوق‌ها در سال‌های اولیه تاسیس که هنوز بازنشسته‌ای وجود ندارد پتانسیل تاثیر بر بازار سرمایه و تشکیل سرمایه و کمک به عملکرد مثبت بنگاه‌های اقتصادی را داراست. اما به مرور زمان که سیستم به بلوغ خود می‌رسد و به نقطه سربه‌سری نزدیک می‌شود یا از آن عبور می‌کند تاثیرگذاری آن به مراتب کم و کمتر می‌شود و نهایتاً از دست خواهد رفت چرا که اگر طی این مدت سیستم در پروژه‌های موثر و سودآور سرمایه‌گذاری نکرده باشد یا یک سبد دارایی پربازده را اختیار نکرده باشد دیگر بسیار دیر خواهد بود. آنچه از وضعیت سیستم فعلی مشخص است، اینکه وضعیت اغلب صندوق‌ها به نقطه سربه‌سری رسیده یا نزدیک به آن است به گونه‌ای که شواهد حکایت از آن دارد که بسیاری از این صندوق‌ها، کسورات خود را از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و موجبات کسر بودجه عمومی را فراهم و با گسیل تورم به نوعی دست در جیب مردم می‌کنند. بنابراین یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای بهبود این سیستم به تغییر تفکر و به‌روز شدن این صندوق‌ها به سیستم‌های جدید برمی‌گردد.
2- مشکلات ساختاری: یکی از مهم‌ترین عوامل پدیدآورنده وضعیت کنونی را می‌توان به مداخلات بیش از حد دولت و حاکمیت در حوزه‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی مرتبط دانست. از طرف دیگر جناح‌های سیاسی برای بقای حیات خود و کسب آرا دست به وعده و وعیدهایی از جمله کاهش سن بازنشستگی و افزایش حقوق می‌زنند. این مساله در حالی اتفاق می‌افتد که طی دهه‌های اخیر سن امید به زندگی در کشور بالا رفته است و به‌رغم این مساله قانونگذاران نه‌تنها هیچ افزایشی در سن بازنشستگی نداده‌اند که متاسفانه مطابق تصویب قوانین شتابزده و هیجانی و کارشناسی‌نشده موجبات بازنشستگی پیش از موعد و تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی بر این صندوق‌ها را فراهم کرده‌‌اند. از طرف دیگر بدهکاری‌های بی‌حد و حصر دولت به انواع صندوق‌های بازنشستگی یکی دیگر از مسائل و مشکلات ساختاری گریبانگیر این صندوق‌هاست که بعضاً ناتوانی دولت در پرداخت این بدهی‌ها، به واگذاری شرکت‌های ورشکسته یا کم‌بازده در قالب روش رد دیون منتهی شده است. از دیگر مشکلات ساختاری در اداره صندوق‌های بازنشستگی عدم شفافیت و عدم نظارت صحیح در نحوه سرمایه‌گذاری منابع این صندوق‌ها را می‌توان مثال زد. تجربه دولت قبلی و فسادهای سربرآورده از صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی حکایت از معضل عدم شفافیت در این نهادها دارد و نشان‌دهنده آن است که ساختار فعلی دچار مشکلات عدیده‌ای است که کارایی لازم را ندارد و لازم است به سرعت اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرد. مساله تورم‌های بالا و نوسانی در اقتصاد ایران را می‌توان تکه ‌دیگری از پازل مشکلات ساختاری در این صندوق‌ها عنوان کرد که بر عملکرد فعلی و گذشته این صندوق‌ها کم‌تاثیر نبوده است. درواقع تا زمانی که تورم‌های بالا بر اقتصاد کشور حکمرانی کند، بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواستار افزایش حقوق و مستمری خود به دلیل کاهش ارزش متمادی پول و کاهش قدرت خرید واقعی خود خواهند بود. این مساله موجب تشدید فشارها بر دولت و قوه مقننه خواهد شد که عایدی آن به صورت تصویب قوانین افزایش حقوق و تحمیل بار مالی بر صندوق‌ها خواهد بود.
3- مشکلات مدیریتی در نحوه اداره سیستم: در همه دنیا صندوق‌های بازنشستگی توسط مالکان آنها اداره می‌شود و دولت به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت می‌کند. در کشور ما این مساله برعکس است، مالک صندوق‌ها مردم و بازنشسته‌های کشور هستند اما مدیریت آن برعهده دولت است و در صندوق‌هایی هم که به اصطلاح خصوصی‌سازی شده، در واقع همچنان مدیریت آنها دولتی است و تنها از نظر قانونی در شمار شرکت‌های خصوصی به حساب می‌آیند. در مدیریت دولتی، منافع حداکثر‌طلبی دنبال نمی‌شود و بیشتر منافع جریانات خاص پیگیری می‌شود. تجربه گذشته و حال حاضر اقتصاد ایران نشان می‌دهد هرجا مدیریت دولتی حاکم بوده است فساد و تخلفات اداری گسترده اتفاق افتاده و ریخت و پاش‌ها گسترده بوده است. خصوصی‌سازی صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه آن می‌تواند به عنوان بهترین دوم2 پس از اصلاحات ساختاری، در دستور کار قرار گیرد. هرچند بخش خصوصی در ایران توانایی خرید سهام شرکت‌های بزرگ را ندارد اما به مرور زمان و با واگذاری سهام آنها در بورس به مدیریت بهتر این سیستم‌ها می‌توان امیدوار بود.

پی‌نوشت‌ها:
1- Pay-As- You-Go / 2- Second Best