صنعت ایران چه جایگاهی در جهان دارد؟
کم‌رونق و کم‌فروغ
صنعت ۷ / ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و بعد از بخش خدمات دومین بخش مهم اقتصادی در این کشور است.
صنعت 7 /37 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و بعد از بخش خدمات دومین بخش مهم اقتصادی در این کشور است. تا سال ۲۰۱۴ میلادی یعنی قبل از اینکه فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها صنعت ایران را تحت تاثیر قرار دهد و قبل از اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کند، بالغ بر ۸۱ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در ایران فعالیت می‌کردند که برای یک میلیون نفر از ساکنان ایران فرصت شغلی ایجاد کرده بودند. این واحدهای صنعتی با منابع مالی بانک‌ها و موسسات مالی راه‌اندازی می‌شدند و رشد می‌کردند ولی تحریم‌های بانکی غرب علیه ایران و تشدید مشکلات اقتصادی این کشور باعث شد تا تامین مالی پروژه‌های صنعتی سخت‌تر شود و اقتصاد ایران فرصت کمتری برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی داشته باشد.
فایننشال‌تایمز در گزارشی با اشاره به شرایط صنعت ایران در سال‌های بعد از تحریم بانکی می‌نویسد: از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون حدود ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ایران رسماً تعطیل شدند و شمار زیادی هم حجم کاری خود را کاهش دادند به این امید که بعد از حل شدن مساله هسته‌ای با غرب دوباره بتوانند به چرخه فعالیت اقتصادی سودآور باز گردند. این سیاستی بود که واحدهای صنعتی بعد از کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به بازارهای مالی خارجی در پیش گرفته‌اند و به نظر می‌رسد بهترین سیاست ممکن بوده است ولی انتظار می‌رود تا انتهای سال ۲۰۱۸ میلادی سرمایه‌گذاری و در نتیجه تولید در این واحدها با سرعت بیشتری رشد کند و صنعت ایران توسعه بیشتری پیدا کند.
اهمیت توجه به صنایع کوچک و متوسط زمانی مشخص می‌شود که بدانیم صنایع کوچک ۹۲ درصد از مجموع واحدهای صنعتی فعال در ایران را به خود اختصاص می‌دهد و ۱۷ درصد از تولیدات صنعتی در ایران به وسیله این واحدهای صنعتی کوچک و متوسط انجام می‌شود. واحدهای صنعتی کوچک برای ۴۵ درصد از جمعیت فعال در صنعت ایران شغل ایجاد کرده‌اند و به همین دلیل اهمیت زیادی برای اقتصاد ایران دارند. ولی مقایسه ارقام به خوبی نشان می‌دهد که راندمان پایین این واحدهای تولیدی و سطح پایین تکنولوژی که در نتیجه تحریم‌ها ایجاد شد یک مشکل بزرگ برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. تایمز در این مورد نوشت: با وجود تحریم‌های اقتصادی ایران توانسته است در علم پیشرفت زیادی کند و فناوری‌هایی را که به دلیل تحریم‌ها به آنها دسترسی نداشت خود تولید کند. ایران در نتیجه تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به صنایع و بازارهای دنیا با سرعت کمتری توسعه پیدا کرد ولی نشان داد که پتانسیل بالایی برای رشد دارد. بنابراین با عادی شدن رابطه اقتصادی ایران با غرب می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد تولیدات صنعتی در ایران افزایش یابد و اقتصاد هم با نرخ بالاتری رشد کند.
تایمز در مورد دلیل راندمان پایین فعالیت‌های صنعتی در ایران در سال‌های اخیر نوشت: سرمایه‌گذاری کم در بخش تحقیق و توسعه در ایران، سرمایه‌گذاری کم در توسعه تکنولوژی به دنبال تحریم‌های اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری در ارتقای راندمان کاری کارگران و کارمندان و تنها توجه به پر کردن ساعات کاری خاص بدون تمرکز روی حجم کار انجام‌شده یا کیفیت انجام کار همه باعث شده است که سهم تولیدات صنعتی واحدهای کوچک به کل محصولات کم باشد. از طرف دیگر مشکل دسترسی به منابع مالی به دلیل تحریم‌های اقتصادی و کمبود نقدینگی در کشور هم مانع دیگری بود که زمینه را برای کم شدن راندمان فعالیت‌های صنعتی فراهم کرد. اما برطرف کردن این موانع با تکیه بر زیرساخت‌های اقتصادی و انسانی موجود در ایران به راحتی امکان‌پذیر است. تایمز در این مورد نوشت: ایران زیرساخت‌های مناسبی برای رشد دارد. ایران جمعیتی جوان و تحصیل‌کرده دارد که همه جویای کار هستند و برای حضور در اقتصاد و انجام فعالیت‌های اثرگذار آماده هستند. همچنین زیرساخت‌های جاده‌ای ایران هم توسعه یافته است و سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن هم در اولویت کاری دولت قرار دارد. بنابراین با بهره‌گیری از این
پتانسیل‌هاست که می‌توان انتظار رشد تولیدات صنعتی را در ایران داشت.
سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود در مورد موانع توسعه صنعتی ایران نوشت: فقدان سازمان‌ها و موسسات ناظر، نظام بانکی ناکارآمد به خصوص بعد از تحریم‌های غرب علیه ایران، فقدان بخش تحقیق و توسعه در بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل کم‌توجهی به اهمیت تحقیق در توسعه اقتصادی، کم بودن مهارت‌های مدیریتی در واحدهای صنعتی بزرگ، نظام مالیاتی ناکارآمد و فقدان آشنایی لازم با ساختار بازارهای جهانی و عملکرد این بازارها از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ضعف‌های بخش صنعت ایران است و برای اینکه صنعت ایران بتواند درآمد بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند و جایگاه بهتری در دنیا داشته باشد باید این موانع زیرساختی برطرف شود. البته با وجود تمامی این موانع و مشکلات، ایران در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در حوزه‌های فناوری و علمی داشته است ولی بیشتر این پیشرفت‌ها در صنایع پتروشیمی، داروسازی، هوا‌فضا، دفاعی و صنایع سنگین بوده است و این روند رشد در جریان تحریم‌های بانکی کند شد ولی هرگز متوقف نشد.
صنعت غذای ایران هم یکی از صنایع مهم این کشور است و برای 1 /16 درصد از نیروهای شاغل در بخش صنعت این کشور فرصت شغلی ایجاد کرده است. ایران هر‌سال محصولات صنعت غذایی خود را به بازارهای جهانی صادر می‌کند ولی صادرات محصولات غذایی ایران سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. البته در سال‌های اخیر صحبت در مورد کیفیت بالای محصولات غذایی ایران و توانایی عرضه به بازارهای جهانی به میان آمده است و به همین دلیل هم بخش زیادی از فعالان صنعت غذا سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفی محصولات و بازاریابی برای محصولات‌شان در بازارهای خارجی را آغاز کرده‌اند.
مهم‌ترین صنایع ایران
از مهم‌ترین صنایع تولیدی ایران می‌توان به صنعت فولاد و صنعت خودرو اشاره کرد. صنعت خودرو ایران از نظر بزرگی در جایگاه دوم خاورمیانه قرار گرفته است و سالانه بالغ بر یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کند. اما ظرفیت تولید خودرو در این صنعت بالغ بر 5 /1 میلیون دستگاه است. ایران بعد از چین بیشترین نرخ رشد تولید خودرو در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی را داشته است ولی هم‌اکنون صحبت در مورد ضرورت ارتقای تکنولوژی تولید خودرو در ایران به منظور افزایش سطح ایمنی محصولات این صنعت است. تایمز در مورد وضعیت صنعت خودرو ایران می‌نویسد: صنعت خودرو ایران پتانسیل افزایش تولید را دارد و قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی امضا کرده است می‌تواند زمینه را برای تبدیل شدن ایران به یک صادرکننده بزرگ خودرو در خاورمیانه فراهم کند. اما برای تحقق این هدف باید سرمایه‌گذاری در ارتقای تکنولوژی تولید افزایش یابد. در صورت افزایش سطح تکنولوژی در صنعت خودرو و افزایش سطح ایمنی خودروهای تولید‌شده در ایران و تطابق پیدا کردن با استانداردهای جهانی، ایران می‌تواند محصولاتش را به بازارهای خارجی هم
صادر کند و قدم در مسیری بگذارد که صنعت خودروسازی کره جنوبی گذاشت. البته تا زمانی که ایران نتواند روابط اقتصادی عادی با دنیا برقرار کند، تحقق این هدف امکان‌پذیر نیست ولی می‌تواند برنامه‌ریزی و فراهم کردن زیرساخت‌ها را آغاز کند.
ایران دارای ذخایر نفت و گاز طبیعی است و چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپک محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری ایران در تولید گاز طبیعی به خصوص در حوزه پارس جنوبی، این کشور را به یک کشور اثرگذار در بازار گاز طبیعی دنیا تبدیل کرده است. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک جهانی دومین شرکت بزرگ نفتی در دنیا متعلق به ایران است. این کشور چهل و پنجمین کشور بزرگ تولیدکننده فرآورده‌های پتروشیمی است و پیش‌بینی می‌شود بعد از عادی شدن روابط اقتصادی ایران با غرب و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران بتواند جایگاه چهلم دنیا را به خود اختصاص دهد. البته تحقق این هدف در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال ۲۰۲۰ میلادی خواهد بود.
یکی دیگر از صنایع مهم ایران، صنعت فولاد است که در سال‌های اخیر با سرعت زیادی رشد کرد. ایران از نظر تولید فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه اول را دارد و از نظر تولید فولاد در دنیا شانزدهمین کشور جهان است. اهمیت صنعت فولاد در ایران و درآمدی که این صنعت برای اقتصاد ایجاد می‌کند به اندازه‌ای است که هر‌ساله سرمایه‌گذاری زیادی در توسعه صنعت فولاد ایران انجام می‌شود. ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی 9 /10 میلیون تن فولاد تولید کرد و ظرفیت تولید فولاد در ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۲۰ میلیون تن ارتقا یافت. این کشور اعلام کرده بود تا سال ۲۰۱۶ میلادی ظرفیت تولید خود را به ۳۵ میلیون تن می‌رساند ولی تحریم‌های بانکی در مسیر تحقق این هدف اختلال ایجاد کرده است.
صنعت سیمان هم در ایران توسعه زیادی پیدا کرده است. ایران در میان ۱۸۹ کشور دنیا جایگاه پنجم را از نظر تولید سیمان دارد و دو درصد از سیمان دنیا را تولید کرد. در سال‌های اخیر ایران در زمره صادرکنندگان این محصول قرار گرفت. بانک جهانی اعلام کرد ایران هشتمین کشور بزرگ تولیدکننده آهن و سنگ‌آهن در جهان است.
منفی شدن رشد تولیدات صنعتی
در فصل اول سال ۲۰۱۵ میلادی تولیدات صنعتی در ایران 7 /9 درصد رشد کرده است که از متوسط نرخ رشد تولیدات صنعتی در هر سال بیشتر بود. متوسط نرخ رشد تولیدات صنعتی در ایران از سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون 19 /6 درصد بوده است. در فصل دوم همین سال هم ایران رشد 4 /10درصدی تولیدات صنعتی را تجربه کرد ولی از آن پس نرخ رشد تولیدات صنعتی در ایران منفی بود. در فصل سوم سال ۲۰۱۵ میلادی نرخ رشد تولیدات صنعتی در کشور منفی پنج درصد و در فصل آخر برابر با منفی 2 /0 درصد بود. ایران با وجود تلاش‌های زیاد در بهبود شرایط اقتصادی و برقراری رابطه اقتصادی اثرگذار با دیگر کشورهای دنیا در فصل اول سال ۲۰۱۶ میلادی هم شاهد رشد منفی تولیدات صنعتی بوده است. مطالعه تاریخی نرخ رشد تولیدات صنعتی در ایران نشان می‌دهد که در فصل آخر سال ۱۹۷۹ میلادی، تولیدات صنعتی در ایران ۱۰۲ درصد رشد کرد که بیشترین نرخ رشد تولید فصلی بود. کمترین نرخ رشد هم در فصل آخر سال ۱۹۷۸ میلادی اتفاق افتاد که برابر با منفی ۶۱ درصد بوده است.
اما با وجود برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، انتظار می‌رود روند عادی شدن روابط اقتصادی ایران با غرب زمان‌بر باشد و به همین دلیل انتظار رشد تولیدات صنعتی در ایران تا انتهای سال جاری انتظاری غیرواقع‌بینانه است. سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد تولیدات صنعتی در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی منفی 82 /1 درصد باشد ولی از سال ۲۰۱۷ میلادی نرخ رشد تولیدات صنعتی مثبت شود. این سازمان متوسط رشد تولیدات صنعتی ایران را در سال ۲۰۲۰ میلادی برابر با 66 /3 درصد برآورد کرده است.
ارزش افزوده صنعت در اقتصاد
به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش افزوده صنعت در ایران برابر با 7 /37 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است در حالی که در سال ۲۰۱۱ میلادی ارزش افزوده این بخش بالغ بر 5 /46 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در کشوری مانند آمریکا ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی برابر با ۲۰ درصد و در کشورهای سوئد و سوئیس حدود ۲۶ درصد بوده است. این نسبت در امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۵ میلادی بالغ بر ۵۵ درصد بوده است. در این مطالعه صنعت شامل بخش معدن، برق، تولید، گاز و آب است و ارزش افزوده از طریق تجمیع درآمدهای حاصل از فروش محصولات نهایی و کسر هزینه کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید به دست می‌آید.
در کشورهای نفت‌خیز ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد زیاد است که دلیل آن را می‌توان در بزرگ بودن صنعت نفت در کشور دانست. مثلاً در کشور قطر ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد بالغ بر ۶۷ درصد و در کشور عربستان سعودی بالغ بر ۵۷ درصد است. این کشورها از سال ۲۰۱۰ میلادی با جدیت زیادی طرح‌های ایجاد تنوع در اقتصاد را اجرا کرده‌اند تا از این طریق وابستگی اقتصاد را به صنعت نفت کاهش دهند و همین مساله سبب شده است تا از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی آنها روند نزولی داشته باشد. مجموع ارزش افزوده بخش صنعت با تعریفی که در این بخش آمده است در چین برابر با 73 /3 هزار میلیارد دلار است ولی سه بخش تولید و ساختمان و معدن بیشترین سهم را دارند و کمترین سهم به صنعت برق و آب و دیگر صنایع کوچک اختصاص دارد.
ارزش افزوده معدن و تولید و ساختمان
با وجود اینکه صنعت در اقتصاد ایران نقش زیادی دارد ولی در سال‌های اخیر سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور کاهش داشته است. به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش افزوده بخش تولید، معدن و ساختمان برابر با 34 /183 میلیارد دلار بوده و این کشور در میان ۱۸۹ کشور دنیا در جایگاه بیستم قرار گرفته است. امارات متحده عربی در جایگاه نوزدهم دنیا بوده و ارزش افزوده این بخش در سال گذشته برابر با 97 /197 میلیارد دلار بوده است.
اولین کشور دنیا از نظر ارزش افزوده بخش تولید و معدن و ساختمان چین بود و این کشور توانست ارزش افزوده‌ای معادل 16 /3 هزار میلیارد دلار آمریکا را کسب کند. در سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش افزوده بخش تولید و معدن و ساختمان در کشور آمریکا برابر با 6 /2 هزار میلیارد دلار بود و آمریکا در جایگاه دوم دنیا بود. سومین کشور این فهرست ژاپن است و آلمان و روسیه از نظر ارزش افزوده بخش تولید و ساختمان و معدن در جایگاه چهارم و پنجم قرار دارند. عربستان سعودی که صنعت نفتی بسیار توسعه‌یافته دارد و در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی خود انجام داده است در سال ۲۰۱۴ میلادی توانست ارزش افزوده‌ای معادل 4 /413 میلیارد دلار در بخش تولید و معدن و ساختمان به دست آورد. ترکیه بیست و دومین کشور این فهرست است و مالزی در جایگاه بیست و نهم این فهرست قرار دارد.
معدن در ایران
صنعت معدن در ایران توسعه زیادی پیدا کرده است و دلیل سرمایه‌گذاری زیاد در معادن ایران را می‌توان مالک بالغ بر هفت درصد از ذخایر معدنی دنیا دانست. ایران معادن روی و آهن و مس دارد و سرمایه‌گذاری در این معادن باعث شد تا ایران فرصت کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد را داشته باشد. این منابع غنی معدنی زمینه را برای ایجاد تنوع در اقتصاد فراهم کرد و باعث تمایز اقتصاد ایران از دیگر اقتصادهای نفت‌خیز خاورمیانه شد. در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳۰ درصد از مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ایران در زیرساخت‌های معدنی بود و همین حجم و ارزش بالای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های معدنی سبب شده است تا ایران به یکی از بهترین کشورهای جهان از نظر حجم و ارزش تولیدات معدنی تبدیل شود. اگرچه در جریان تحریم‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری در کشف و توسعه معادن در ایران به کندی انجام شد ولی بازهم ایران یکی از کشورهای شاخص در زمینه محصولات معدنی محسوب می‌شود. ایران یکی از 15 کشور ثروتمند دنیا از نظر حجم و ارزش منابع معدنی در جهان است. طبق گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانک جهانی ایران نهمین کشور بزرگ دنیا از نظر مالکیت
معدن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن است و نهمین مالک معادن مس هم محسوب می‌شود. ایران بزرگ‌ترین معادن روی را در دنیا دارد و ذخایر طلا و نمک و اورانیوم زیادی هم دارد.
دارا بودن این حجم بالا از ذخایر معدنی سبب شده است تا ایران به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس و فولاد و آلومینیوم تبدیل شود. بر اساس رده‌بندی‌های ارائه‌شده از سوی بانک جهانی در سال قبل ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ فولاد بود و از نظر تولید مس در جایگاه دوازدهم و از نظر تولید آلومینیوم در جایگاه هفدهم دنیا قرار داشت. بانک جهانی ایران را از نظر مالکیت بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی در جایگاه بیست و سوم دنیا قرار داد و در گزارش خود میزان تولیدات معدنی ایران را با معدل 6 /0 درصد از کل تولیدات معدنی دنیا اعلام کرد. این بانک ظرفیت تولیدات معدنی واقعی در ایران را پنج برابر سطح کنونی اعلام و تاکید کرد برای اینکه ایران بتواند با حداکثر ظرفیت تولید کند نیاز به سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش مطالعاتی و اکتشافی دارد. ایران بزرگ‌ترین مالک ذخایر روی در دنیاست و دومین مالک بزرگ ذخایر مس است. این کشور یازدهمین مالک ذخایر آهن در دنیا محسوب می‌شود.
بخش تولید
بخش تولید یکی از بزرگ‌ترین زیر‌بخش‌های صنعت است. در سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش افزوده بخش تولید در ایران برابر با 74 /56 میلیارد دلار بوده است و این کشور از نظر ارزش افزوده بخش تولید در جایگاه بیست و هشتم دنیا قرار داشت. شرایط ایران از نظر ارزش افزوده بخش تولید مشابه بلژیک و سنگاپور بود. در این سال ارزش افزوده بخش تولید در بلژیک برابر با 5 /57 میلیارد دلار و ارزش افزوده بخش تولید در سنگاپور برابر با 77 /53 میلیارد دلار بوده است. ارزش افزوده بخش تولید در عربستان سعودی برابر با 5 /71 میلیارد دلار بود و این کشور در جایگاه بیست و پنجم دنیا قرار داشت. عربستان بزرگ‌ترین مالک ذخایر نفتی در اوپک است ولی بعد از افت قیمت نفت تمرکز بیشتری روی ایجاد تنوع در اقتصاد کرده است و همین سیاست باعث شد تا درآمدش از بخش تولید بیشتر شود.
اولین کشور دنیا از نظر ارزش افزوده بخش تولید، آمریکاست. در این سال ارزش افزوده بخش تولید در آمریکا برابر با 99 /1 هزار میلیارد دلار بوده است و کارخانه‌های تولیدی آمریکا محصولات‌شان را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌کنند. ژاپن که دومین کشور این فهرست است توانست ارزش افزوده‌ای معادل 11 /1 هزار میلیارد دلار از بخش تولید به دست آورد. ژاپن صنعتی‌ترین کشور آسیایی است و بزرگ‌ترین صنعت این کشور خودروسازی است. آلمان سومین کشور این فهرست بود و کره جنوبی و ایتالیا در جایگاه چهارم و پنجم قرار داشتند. ارزش افزوده بخش تولید در کشور روسیه برابر با 38 /262 میلیارد دلار بود و روسیه در جایگاه ششم دنیا بود. انگلیس از نظر ارزش افزوده بخش تولید در جایگاه یازدهم دنیا، ترکیه در جایگاه شانزدهم، تایلند در جایگاه هجدهم، و مالزی در جایگاه بیست و سوم قرار داشت. امارات متحده عربی در این سال از نظر ارزش افزوده بخش تولید در جایگاه سی و نهم قرار داشت. در این سال ارزش افزوده بخش تولید در امارات برابر با 36 /34 میلیارد دلار بود ولی نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید در امارات در سال ۲۰۱۵ میلادی بالغ بر هفت درصد در هر سال بوده است که از
متوسط نرخ رشد تولید در این کشور ظرف 30 سال اخیر بیشتر بود.
سرانه ارزش افزوده بخش تولید در اقتصاد ایران برابر با 43 /415 دلار آمریکا بود و ایران از نظر سرانه ارزش افزوده تولید در میان ۱۸۹ کشور دنیا در جایگاه ۱۰۳ قرار داشت. شرایط ایران از نظر سرانه ارزش افزوده تولید مانند دو کشور مراکش و هندوراس بود. اولین کشور این فهرست پورتوریکو و سرانه ارزش افزوده تولید در این کشور برابر با ۱۲ هزار و ۹۹۰ دلار آمریکا بود. ایرلند دومین کشور این فهرست و سرانه ارزش افزوده تولید برابر با ۱۰ هزار و ۹۲۳ دلار است. سنگاپور و ژاپن و اتریش در جایگاه سوم تا پنجم این فهرست قرار داشتند. در سال ۲۰۱۴ میلادی کشور کره جنوبی از نظر سرانه ارزش افزوده بخش تولید در جایگاه یازدهم بود و کانادا شانزدهمین کشور دنیا بود. امارات بیست و هشتمین کشور این فهرست بود و عربستان در جایگاه 30 دنیا قرار داشت. سرانه ارزش افزوده بخش تولید در عربستان سعودی برابر با 2531 دلار آمریکا بود که تقریباً شش برابر سرانه ارزش افزوده تولید در ایران است. سرانه ارزش افزوده تولید در امارات متحده عربی هفت برابر ایران و ترکیه چهار برابر ایران است.
بخش ساختمان
بخش ساختمان یکی از زیر‌بخش‌های صنعت است و اجرای پروژه‌های زیرساختی و احداث ساختمان‌های مسکونی را شامل می‌شود. به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش افزوده بخش ساختمان در ایران برابر با ۳۱ میلیارد دلار بوده است و ایران از نظر ارزش افزوده ناخالص بخش ساختمان در جایگاه 24 دنیا قرار داشت. عربستان سعودی بیست و سومین کشور این فهرست بود و ارزش افزوده بخش ساختمان در این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با 52 /31 میلیارد دلار اعلام شده است. بیست و پنجمین کشور این فهرست هم کشور کلمبیاست. روسیه نهمین کشور این فهرست است و ارزش افزوده بخش ساختمان در این کشور برابر با 7 /111 میلیارد دلار است. اندونزی در جایگاه چهاردهم دنیا قرار گرفته است و کره جنوبی شانزدهمین کشور این فهرست است. طبق گزارش‌های موجود در سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش افزوده بخش ساختمان در ترکیه برابر با 56 /34 میلیارد دلار و در امارات برابر با 18 /34 میلیارد دلار بوده است و این دو کشور در جایگاه هفدهم و هجدهم قرار دارند.
در صدر فهرست کشورهای دنیا از نظر ارزش افزوده بخش ساختمان ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش افزوده بخش ساختمان در آمریکا برابر با ۶۰۰ میلیارد دلار بود. ژاپن دومین کشور این فهرست است و ارزش افزوده بخش ساختمان در ژاپن برابر با 2 /333 میلیارد دلار اعلام شده است. کشورهای فرانسه و هند و آلمان از نظر ارزش افزوده بخش ساختمان در جایگاه سوم تا پنجم جای گرفته‌اند. در سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش افزوده بخش ساختمان در کشور آلمان معادل 03 /143 میلیارد دلار بود.
طبق گزارش بانک جهانی ایران از نظر سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان در میان ۱۸۷ کشور دنیا در جایگاه ۱۱۱ قرار گرفته است و در سال ۲۰۱۴ میلادی سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان در کشور برابر با 26 /396 دلار بود. از نظر سرانه ارزش افزوده ایران شرایطی شبیه گرانادا و اندونزی و بلغارستان داشته است. در صدر فهرست کشورهای دنیا از نظر سرانه ارزش افزوده ساختمان موناکو قرار دارد. سرانه ارزش افزوده این کشور برابر با ۱۰ هزار و ۲۵۸ دلار آمریکا بوده است. لیختن‌اشتاین دومین کشور این فهرست است و سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان در این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با 8980 دلار آمریکا بوده است. قطر که یکی از بزرگ‌ترین مالکان گاز طبیعی است و ثروتمندترین کشور اسلامی نام گرفته است، از نظر سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان در دنیا در جایگاه ششم قرار داشت و کانادا دهمین کشور این فهرست بود. سرانه ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی کانادا در سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با 3744 دلار آمریکا بود. در سال ۲۰۱۵ میلادی سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان در کشور فرانسه برابر با 17 /2232 دلار بود و این کشور در جایگاه بیست و دوم دنیا قرار داشت. آلمان از نظر
سرانه ارزش افزوده ساختمان در جایگاه 32، کشور عمان در جایگاه 47، و عربستان در جایگاه 53 قرار دارد. در سال ۲۰۱۵ میلادی سرانه ارزش افزوده ساختمان در عربستان سعودی 5 /3 برابر ایران و در آمریکا پنج برابر ایران بوده است. سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان در قطر بالغ بر ۱۰ برابر ایران است که یکی از دلایل آن را می‌توان جمعیت پایین قطر دانست و دلیل دیگر هم سرمایه‌گذاری زیاد در توسعه زیرساخت‌های صنعتی در این کشور است.
در پایان باید گفت که ایران یکی از کشورهای ثروتمند از نظر منابع معدنی، نفت و گاز طبیعی در جهان است و یکی از صنعتی‌ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می‌شود. این کشور برای توسعه صنعت خود سرمایه‌گذاری‌های زیادی در سال‌های قبل انجام داده است که سرعت رشد سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه و سرعت توسعه فعالیت‌های صنعتی به دلیل تحریم‌ها کم شد ولی دولت تلاش کرد با استفاده از منابع مالی داخلی بخش زیادی از این پروژه‌های اکتشافی و استخراجی را اجرا کند تا ایران از فضای صنعتی دنیا عقب نماند. حال با توجه به نیاز کشور به توسعه صنعتی و پتانسیل بالای رشد در این بخش می‌توان انتظار داشت با برداشته شدن تحریم‌ها و از‌سرگیری رابطه اقتصادی عادی ایران با کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته غربی، این کشور بتواند از سرمایه‌های خارجی و تکنولوژی‌های جدید در صنعت خود استفاده کند و دوباره شاهد شکوفایی بخش صنعت و معدن خود باشد. شکوفایی بخش صنعت می‌تواند ایران را به قطب صنعتی خاورمیانه تبدیل کند و باعث رشد شاخص‌های اقتصادی و افزایش سطح رفاه مردم شود.
دیدگاه تان را بنویسید