چالش تأمین مالی

پس از گذر از دوران پرتورم اخیر که به لطف مدیریت مناسب سازمان اقتصادی دولت در زمینه کنترل انتظارات و بهبود نسبی فضای فعالیت اقتصادی در کشور امکان‌پذیر شد، امروز نگاه منتظران به گام‌های مهمی است که در راستای نیل به رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد ایران برداشته می‌شود. در نتیجه دولت می‌بایست مسیر درستی را برای حرکت از رکود به سمت رونق انتخاب کند تا فعالان اقتصادی و مردم را که به جنبش دولت امید دارند، متحدانه به دنبال خود به سوی اقتدار ایران اسلامی هدایت کند.

استراتژی تیم اقتصادی دولت در راستای هدف‌گذاری رشد از دو جنبه اهمیت می‌یابد؛ اولاً همان‌گونه که ادبیات اقتصاد متذکر می‌شود این حرکت نباید از گذرگاه‌های تورم‌زا اتفاق افتد. با نگاه به فضاسازی مناسب دولت علیه تورم به وسیله مدیریت انتظارات در دو سال اخیر، یک واکنش طبیعی کوتاه‌مدت به نفع کنترل سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد کرده است که بی‌شک ناپایدار و معلق است، معلق از این حیث که مادامی که وعده‌های دولت در خصوص رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش بیکاری در دیدگاه فعالان محقق نشود، ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها تضمین‌شده نخواهد بود. بر اساس ادبیات اقتصاد پولی، فعالان اقتصادی اقدامات دولت را در انتظارات خود برای سطح دستمزد و قیمت‌ها با وقفه کوتاهی تعدیل کرده و در صورت بی‌اعتمادی به سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت، این سیاست‌ها را در میان‌مدت و بلندمدت بی‌اثر می‌سازند.

در خصوص اجتناب از حرکت در گذرگاه‌های تورم‌زا، توجه سازمان اقتصادی دولت به استفاده از ظرفیت‌های بخش پولی اقتصاد و در زمره آنها بانک مرکزی است. هدایت منابع پولی از طریق سیستم‌های نظارت‌ناپذیر بانکی عامل اصلی تورم در سال‌های گذشته بوده است. نظارت‌ناپذیر از این جهت که نظارت بر جریان سرمایه از بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی در مرحله تخصیص به بنگاه‌ها امکان‌پذیر است اما در مسیر انتقال به شریان تولید ناشدنی است. این یک هشدار واقع‌بینانه است. بگذارید تجربه همیشگی بدهی‌ها در نظام بانکی را بار دیگر مرور کنیم. افرادی که اعتبار خود را از طریق ارتباطات، نه ضوابط شفاف، به دست آورده‌اند به منابع پولی بانکی دست می‌یابند و بدهکارِ فراموشکار می‌شوند، در حالی که دست بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط به دلایل مختلف از جمله وثایق سنگین از این وجوه کوتاه می‌ماند. آیا این یک دوگانگی آشکار در اجرای سیاست‌های پولی نیست؟ در این خصوص تحقیقات انجام‌شده توسط تیم برنامه‌ریزی و توسعه فرابورس ایران، که در ادامه همین مقاله تشریح خواهد شد نشان داده است سیاست‌های پولی در سال‌های متمادی در اقتصاد ایران منجر به تورم پیش‌بینی‌نشده شده‌اند. بنابراین در مورد جنبه اول استراتژی دولت در خروج از رکود، شفافیت جریان سرمایه به سمت تولید، با هدف مهار تورم اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

جنبه دوم در خصوص اتخاذ راهبرد مناسب در جهت رشد اقتصادی، توجه به یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی از دیدگاه مکاتب اقتصادی، یعنی نحوه دستیابی به درآمد ملی و همچنین شیوه‌های تولید است. مزیت نسبی در منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و فلزات اساسی مبنای کسب درآمد در اقتصاد ایران است. دولت در اقتصاد ایران از فروش منابع طبیعی درآمد سرشار کسب کرده و طی سال‌ها به رکنی بزرگ و متمرکز در اقتصاد بدل شده است. در جایی که می‌بایست بخش اعظم درآمد دولت از اخذ مالیات تامین شود، دولت به دنبال درآمدزایی از فروش نفت و سایر منابع خام زیرزمینی بوده است. این شیوه درآمدزایی دولت، با وجود اینکه رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، اما آثار گسترده‌ای در اقتصاد ایران برجا گذاشته است که از مهم‌ترین آنها ارتزاق بی‌واسطه بخش بزرگی از اقتصاد از جانب یک دولت پرحجم است. مسلماً بزرگ بودن حجم دولت در اقتصاد، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی در کشور کوچک و نامطمئن می‌سازد.

تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تنها با از بین بردن انحصارات و مقررات دست و پاگیر دولتی در عرصه اقتصاد امکان‌پذیر است. مطالعات متعددی نشان می‌دهد توسعه مالی به معنی افزایش سهم بخش خصوصی از اعتبارات، رشد اقتصادی را در پی داشته است. همچنین در سال‌های اخیر، فضای کسب و کار بخش خصوصی در کشور به علت ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک نامناسب بوده است. از یک‌سو تحریم‌ها بر غالب فعالیت‌های اقتصادی محدودیت‌هایی اعمال کرده که خود به علت حجم بالای دخالت دولت در اقتصاد و کسب درآمد صرفاً از فروش نفت خام است و از سوی دیگر اقتصاد دستوری از جذب منابع توسط بنگاه‌های خصوصی در بازارهای سرمایه جلوگیری کرده است.

بنابراین، اقدامات دولت در دستیابی به رشد مورد هدف با تاکید کمتر بر منابع زیرزمینی و توجه به آثار منفی کسب درآمد از راه فروش نفت و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و توجه به بسیاری از مولفه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امکان‌پذیر است. در این زمینه توجه بیشتر دولت به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از طریق حمایت‌های همه‌جانبه از فعالیت‌های جسورانه بخش خصوصی و مزیت‌سازی برای سرمایه‌گذاری در علوم و فنون کاربردی، می‌تواند اتکای رشد اقتصادی را به کسب درآمد از طریق فروش انرژی‌های تجدیدناپذیر تقلیل دهد. علاوه بر این، با توجه به افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دنیا و درج این هزینه‌ها به عنوان بخش مهمی از سرمایه فکری در مدل‌های رشد، توجه هر چه بیشتر به ایده‌های ناشی از فعالیت اندیشمندان، بدون هزینه‌های مادی هنگفت، به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

در ادامه مقاله حاضر با دیدی تجربی به این مهم پرداخته خواهد شد و کانال‌های گذار سیاست پولی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همان‌طور که می‌دانیم سیاست‌های پولی در دنیای امروز نقش بسیار موثری را در نیل به توسعه اقتصادی بازی می‌کنند و معتقدان به سیاست‌های پولی (پولیون) جزو مطرح‌ترین اندیشمندان اقتصادی در میان علمای اقتصاد به حساب می‌آیند. سیاست‌های پولی به علت وقفه‌های درونی کوتاه‌مدت مورد توجه خاص سیاستگذاران است. تصویب سیاست‌های پولی نیاز به بوروکراسی چندانی ندارد و در نتیجه مورد اقبال و نظر سیاستگذاران اقتصادی است. ولی آنچه باید در اعمال این سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد این است که باید در حد لزوم در مکانیسم بازار دخالت نکرد و زمینه را برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرد.

کانال‌های گذار سیاست‌های پولی از چند جنبه در اقتصاد تاثیرگذار خواهند بود که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

سیاست پولی و تولید

در زمینه اثرگذاری سیاست‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد متغیر تولید از اهمیت خاصی برخوردار است. صاحب‌نظران اقتصادی در زمینه اثرگذاری سیاست‌های پولی بر تولید اختلاف‌نظر دارند. تعدادی از اقتصاددانان معتقدند اعمال سیاست‌های پولی تنها تولید اسمی را تغییر می‌دهد و تاثیری در تولید حقیقی نخواهد داشت. عده‌ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند سیاست‌های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی تولید حقیقی را در کوتاه‌مدت و حتی در بلندمدت تغییر می‌دهد. به طور کلی در ادبیات اقتصادی، تاثیر‌ناپذیری تولید از سیاست‌های پولی را خنثایی پول نامیده‌اند. بحث خنثایی پول بر این مبناست که اثرگذاری سیاست‌های پولی بر اقتصاد تنها به تغییرات متغیرهای اسمی منجر می‌شود و این سیاست‌ها متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر تولید را تغییر نمی‌دهد. به طور تقریبی اتفاق‌نظر بین اقتصاددانان وجود دارد که سیاست‌های پولی در بلندمدت خنثی است، اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اختلاف‌نظر بین اقتصاددانان مکاتب مختلف در زمینه خنثایی پول وجود دارد.

سیاست پولی و نرخ ارز

علاوه بر این یکی دیگر از کانون‌های تاثیرگذاری سیاست‌های پولی در اقتصاد، نرخ ارز است. سیاست پولی از طریق تغییر در حجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره یا شرایط اعطای تسهیلات مالی بر نرخ ارز موثر است. هدف از سیاست‌های پولی در کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای رو به توسعه تا حدودی متفاوت است. در کشورهای صنعتی هدف مذکور برطرف ساختن تورم، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل است. در حالی که برای کشورهای رو به توسعه، هدف عمده سیاست پولی، رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل بوده است. تغییرات نرخ ارز نیز بر قیمت کالاهای داخلی در بازار خارجی و همچنین بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی تاثیرگذار است. به همین دلیل نرخ ارز یکی از اساسی‌ترین عوامل موثر بر صادرات و واردات، تراز پرداخت‌ها، ذخایر ارزی، رشد اقتصادی و اشتغال است.

سیاست پولی و تورم

هر چند طبق نظریه مقداری پول بین میزان نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها رابطه‌ای مستقیم و خطی وجود دارد، با این حال توجیه سیاست‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی و تنها بر اساس نظریه مقداری با نارسایی‌هایی مواجه بوده است. از طرفی برخی اقتصاددانان، جوامع توسعه‌نیافته را مصداق عملی این نظریه در دنیای فعلی می‌دانند. گذشته از این مطلب یکی دیگر از سیاست‌های دولت که در مورد آن بین صاحب‌نظران اختلاف وجود دارد سیاست تثبیت قیمت‌هاست. از سوی دیگر با توجه به اینکه بحث تورم ناشی از حجم نقدینگی بالا در اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز بوده و از سوی دیگر بین صاحب‌نظران در مورد ماهیت پولی یا غیر پولی بودن تورم اتفاق‌نظر وجود ندارد پرداختن به این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

سیاست پولی و تسهیلات اعطایی بانک‌ها

همان‌طور که بیان شد، ساز و کار گذار پولی، مجاری اثرگذاری را معرفی می‌کند که از طریق آن، سیاست‌های پولی تصمیمات بنگاه‌ها، خانوارها، واسطه‌های مالی و سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت‌های اقتصادی را دچار تغییر می‌کند. در این مسیر مجرای وام‌دهی بانک‌ها به عنوان یکی از ساز و کارهای دیگر گذار اثرات سیاست پولی به بخش حقیقی است. در صورتی که بین سپرده‌های خرد بانک و دیگر منابع تامین بودجه هیچ جانشینی کاملی وجود نداشته باشد، مجرای وام‌دهی بانک در ارتباط با انتقال پولی به این شرح کار می‌کند: سیاست پولی انبساطی، که ذخایر بانکی و سپرده‌های بانکی را افزایش می‌دهد، کیفیت وام‌های بانکی موجود را افزایش می‌دهد. نقش مفروض مخصوص بانک‌ها به عنوان وام‌دهندگان به طبقاتی از وام‌گیرندگان بانکی موجب افزایش وام‌هایی می‌شود که مخارج سرمایه‌گذاری (و احتمالاً مخارج مصرف‌کننده) را افزایش خواهد داد و در نهایت منجر به تولید و رشد اقتصادی می‌شود.

درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی

در بین عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران، نکته حائز اهمیت که نباید از تحلیل‌ها دور بماند، اثرات درآمد نفتی در کشور است. از زمانی که درآمدهای ناشی از نفت در اقتصاد ایران سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی و بودجه‌های سالانه را به خود اختصاص داد، اقتصاد ایران بر پایه اصول یک اقتصاد تک‌محصولی بنا نهاده شد، که نشان می‌دهد قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن، به عنوان یک عامل برون‌زا و محرک رونق و رکود اقتصادی در ایران به شمار می‌آید، به طوری که نوسان خارج از کنترل این عامل، بیشتر متغیرهای اقتصادی را دچار نوسان می‌کند. بنابراین، بررسی استدلالی (نه‌تنها تجربی) تاثیر شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی ایران به عنوان کشوری نفت‌خیز و صادرکننده نفت و کشوری تک‌محصولی، حائز اهمیت است.

بدین ترتیب و با توجه به مبانی مطرح شده در صفحات قبل، در گزارش حاضر سعی شده است با مطالعه موردی بر تاثیر سیاست‌های پولی و درآمدهای نفتی بر بخش واقعی اقتصاد، تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1369 تا 1391 به صوت فصلی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از مدل‌های اقتصادسنجی که توانایی تفکیک اثرات در بلندمدت و کوتاه‌مدت را دارند استفاده خواهد شد.

در بررسی‌های صورت گرفته در سطح داده‌های مورد استفاده، ماتریس همبستگی متغیرها به روش همبستگی خطی در جدول 1 خلاصه شده است.

همان‌طور که قابل مشاهده است، متغیرهای سیاست پولی همچون نقدینگی (LI) و عرضه پول (M) همبستگی مثبت و قوی‌ای با نرخ تورم (INF) دارند و با رشد اقتصادی دارای همبستگی منفی و ضعیفی هستند. به بیان دیگر سیاست‌های پولی با احتمال فراوان منجر به تورم شده‌اند. این موضوع در ادامه بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد. علاوه بر این موضوع، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها (LOAN) و نوسانات نرخ ارز (EX) همبستگی مثبتی با نرخ تورم دارند. البته این دو متغیر اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی به همراه دارند به نحوی که نرخ ارز با رشد اقتصادی دارای همبستگی منفی بوده، اما حجم تسهیلات اعطایی با رشد اقتصادی دارای همبستگی خطی مثبتی است. از سوی دیگر اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی با توجه به این موضوع که نقش بسزای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران دور از ذهن نیست، با نرخ تورم رابطه خطی مثبتی دارد. بدین ترتیب آنچه از رابطه همبستگی خطی بین متغیرها مشخص شد مبانی نظری بیان‌شده در بخش قبلی گزارش را تا اندازه‌ای پوشش می‌دهد. اما وجود همبستگی خطی مبنای قضاوت برای اثرگذاری پارامترهای مورد بررسی بر رشد اقتصادی نخواهد بود. در گام بعدی سعی شده به این موضوع با نگاهی متفاوت و اصولی پرداخته شود، تا بتوان قضاوتی متناسب در مورد روند اقتصادی کشور داشت. نکته حائز اهمیت در مورد متغیر تولید ناخالص داخلی این است که با توجه به وجود اثرات فصلی در این سری زمانی قبل از هرگونه توجیه و تحلیل آماری لازم است اثرات فصلی در این سری زمانی تعدیل شود. تعدیل فصلی1، یک روش آماری برای حذف جزء فصلی یک سری زمانی است که برای تحلیل روندهای غیرفصلی به کار می‌رود. اکثر وقایع اقتصادی مثل تولیدات کشاورزی، تولیدات برق نیروگاه‌های آبی، مصارف مصرف‌کنندگان و... چرخه‌های فصلی دارند. لذا ضروری است این جزء به جهت درک آن روندهای اساسی که بر اقتصاد تاثیرگذار هستند، تعدیل شود. در سال‌های اخیر تلاش سازمان‌های مختلف برای هماهنگ کردن عملیات تعدیل فصلی منجر به توسعه مدلی توسط مرکز آمار اروپا در اسپانیا با استفاده از تکنیک منتخب ترامو-سیتز2 شده است. در این گزارش نیز با استفاده از این تکنیک، روند فصلی موجود در سری زمانی تولید ناخالص داخلی را تعدیل کرده‌ایم. در نمودار 1 روند زمانی فصلی داده‌های سری زمانی تعدیل‌شده تولید ناخالص داخلی و عوامل سیاست پولی شامل عرضه پول و نقدینگی قابل مشاهده است.

در شکل 2 روند زمانی تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده و شاخص قیمت مصرف‌کننده بر مبنای سال پایه 1383 قابل مشاهده است. نرخ رشد شاخص بهای مصرف‌کننده همان نرخ تورم است. در این نمودار برای نشان دادن روند زمانی متغیرها از این شاخص استفاده شده است. همان‌طور که قابل مشاهده است، متغیر شاخص قیمتی مصرف‌کننده با نرخ فزاینده‌تری نسبت به تولید ناخالص داخلی رشد داشته است. این واقعیت نرخ تورم فزاینده سال‌های اخیر و رشد منفی تولید ناخالص داخلی را به خوبی نشان می‌دهد.

روند زمانی بین متغیر حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها و تولید ناخالص داخلی در ایران طی سال‌های 1391-1369 در نمودار 3 نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود همچون دو سری زمانی گذشته نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مراتب بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است.

در نمودار 4 درآمدهای ناشی از نفت و تولید ناخالص داخلی مشخص شده است. در این نمودار کاملاً مشخص است که درآمدهای ناشی از آن، به عنوان یک عامل برون‌زا و محرک رونق و رکود اقتصادی در ایران به شمار می‌آید و تاثیر بسزای آن بر تولید ناخالص داخلی به خوبی قابل استنباط است.

تغییرات نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی مورد بررسی در نمودار 5 قابل مشاهده است. نکته برجسته در این نمودار رشد فزاینده نرخ ارز و کاهش تولید ناخالص داخلی در اواخر دوره مورد بررسی است.

همان‌طور که در نمودارهای بخش قبل دیده شد، عوامل مختلف بر تولید ناخالص داخلی اثرات متفاوتی داشتند. در ادامه با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی این مهم بیشتر مورد بررسی قرار گرفته تا نحوه اثرگذاری هر کدام از متغیرهای معرفی‌شده بر رشد اقتصادی مشخص و تبیین شود.

ارائه الگوی خود‌توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)

برای بررسی تاثیر متغیرهای مختلف بر رشد اقتصادی و تفکیک اثرات آنها در بلندمدت و کوتاه‌مدت در این بخش از روش رگرسیون خود‌توضیحی با وقفه‌های توزیعی استفاده می‌شود. این روش از لحاظ آماری روشی بهتر و معنی‌دارتر برای تعیین روابط هم جمعی در نمونه‌های کوچک است. در حالی که تکنیک‌های همانند همچون جوهانسون جهت اعتبار نتایج آن به نمونه‌های بزرگ بسیار نیاز دارد (قتک و سیدیکی 3 ،2001). براساس مطالعه پسران و دیگران (2001)، با استفاده از روش خود‌توضیحی با وقفه‌های توزیعی و با منظور کردن وقفه‌های مناسب، می‌توان ضرایب بلندمدت سازگاری میان متغیرهای مورد نظر را در یک مدل به دست آورد.

در این روش روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیر وابسته و سایر متغیرهای توضیحی الگو به طور همزمان به دست می‌آید. این روش همچنین قادر به رفع مشکلات مربوط به حذف متغیر و خودهمبستگی است. در ضمن به دلیل اینکه این مدل‌ها عموماً عاری از مشکلاتی همچون خودهمبستگی سریالی و درون‌زایی هستند، تخمین‌های به دست آمده از آنها نااریب و کاراست. در این الگو علاوه بر برآورد ضرایب مربوط به الگوی بلندمدت، الگوی تصحیح خطا به منظور بررسی چگونگی تعدیل بی‌تعادلی کوتاه‌مدت به تعادل بلندمدت قابل ارائه است. بنابراین تخمین‌های روش خود‌توضیحی با وقفه‌های توزیعی به دلیل اجتناب از مشکلاتی همچون خودهمبستگی و درون‌زایی، نااریب و کاراست.

نتایج تجربی مدل ARDL

در بخش برآورد مدل ابتدا تاثیر متغیرهای عرضه پول، نقدینگی درآمدهای نفتی، نوسانات نرخ ارز و تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها بر رشد اقتصادی در دوره زمانی 1369 تا 1393 به صورت فصلی و با استفاده از مدل ARDL در جدول 2 خلاصه شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد در بین متغیرهای واردشده در مدل در سطح معنی‌داری پنج درصد تنها درآمدهای نفتی و نرخ ارز معنی‌دار شده‌اند که در آن به وضوح تاثیر بسزای درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران قابل استنباط است. از سوی دیگر فروض کلاسیک برقرار بوده و مدل دچار ناهمسانی واریانس و همبستگی در بین پسماندهای مدل نیست، که اعتبار مدل را نشان می‌دهد. همچنین ضرایب نشان می‌دهد متغیرهای مربوط به سیاست‌های پولی شامل نقدینگی و حجم پول بر تولید ناخالص داخلی و به بیان دیگر بر رشد اقتصادی در ایران بی‌تاثیر است. علاوه بر این حجم تسهیلات بانکی نیز منجر به رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی نشده است.

حال پس از بررسی رابطه پویا بین متغیرهای مورد بررسی در این گزارش به وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت پرداخته شد، نتایج گویای وجود رابطه بلندمدت توسط آزمون بحرانی بنرجی، دونالدو و مستر (1992) است.

نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت در جدول 3 خلاصه شده است. همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، در بلندمدت متغیرهای سیاست پولی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار نبوده و از سوی دیگر تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها در بلندمدت نیز منجر به رشد اقتصادی نشده است، به بیان دیگر وام‌های پرداخت توسط بانک‌ها منجر به سرمایه‌گذاری و تولید نشده است. از طرف دیگر در بلندمدت نیز وابستگی رشد اقتصادی و تولید در ایران به نفت باز هم مشهود است. به علاوه تغییرات در نرخ ارز با توجه به سهم فراوان درآمدهای نفتی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بدین ترتیب ناکارایی سیاست‌های پولی در ایران بر روی متغیرهای حقیقی و رشد اقتصادی به وضوح قابل استنباط است.

پس از بررسی رابطه پویای متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی و به دست آوردن رابطه بلندمدت آنها در مدل‌های ARDL با در نظر گرفتن برآورد مدل تصحیح خطا بر اساس آنچه در معادلات معرفی مدل ARDL بیان شد، بررسی نیروهای موثر در کوتاه‌مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت خلاصه برآورد توسط مدل UECM به شرح جدول 3 قابل مشاهده است. همان‌طور که قابل استنباط است در کوتاه‌مدت نیز روابط ذکر‌شده در رابطه پویا به دست آمده است.

همچنین علامت ضریب جمله تصحیح خطا مطابق انتظار، منفی است که نشان می‌دهد عدم تعادل‌ها در کوتاه‌مدت تعدیل می‌شوند تا رابطه تعادلی بلندمدت ایجاد شود، که این به معنی تعدیل 72 /0 واحدی هر دوره تا برقراری تعادل بلندمدت است. به عبارت دیگر ضریب جمله تصحیح خطا نشان می‌دهد، در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته به سمت رابطه بلندمدت تعدیل می‌شود. یعنی در این مورد تجربی در هر دوره (فصل) 72 /0 از عدم تعادل کوتاه‌مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود.

در این مدل به دو صورت آزمون‌های مجموع تجمعی باقی مانده‌ها4 و مجموع تجمعی مربعات باقی مانده‌ها5 صورت گرفت و ثبات الگو توسط هر دو آزمون به تایید رسید.

حال سوالی که در ذهن به وجود می‌آید این است که با عدم تاثیرگذاری سیاست‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد آیا در بخش اسمی اقتصاد تغییراتی را به وجود آورده است؟ برای رسیدن به این مهم تاثیر سیاست‌های پولی و نوسان ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها راهکار مناسبی به نظر می‌رسد که در ادامه با استفاده از مدل ARDL نقض عوامل موثر بر تورم مورد آزمون قرار گرفته است.

در برآورد رابطه پویا با استفاده از مدل ARDL(2,0,2,0) مشخص شد تمامی متغیرهای سیاست پولی و همچنین نرخ ارز در بازه زمانی 1369 تا 1391 منجر به تورم شده‌اند. به بیان دیگر سیاست‌های پولی اعمال‌شده توسط دولت در این دوره زمانی تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و با توجه به مطالب بخش قبلی تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد در ایران نداشته است.

بدین ترتیب و با توجه به نتایج به دست آمده در قسمت‌های پیشین در این گزارش، سیاست‌های پولی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت منجر به تولید و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1369 تا 1391 نشده‌اند. همچنین وام‌های اعطایی از سوی بانک‌ها نیز نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت تولید و رشد اقتصادی به همراه نداشته‌اند. این در حالی است که تاثیر بسزای درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران قابل انکار نبوده و نوسانات نرخ ارز در این دوره منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. پس می‌توان نتیجه گرفت در ایران سیاست‌های پولی حتی در کوتاه‌مدت خنثی بوده و منجر به تغییر در متغیرهای حقیقی در اقتصاد ایران نمی‌شود. از سوی دیگر با توجه به تاثیر مثبت متغیرهای سیاست پولی بر شاخص قیمتی مصرف‌کننده، این متغیرها به همراه نرخ ارز تنها منجر به تورم و افزایش قیمت‌ها شده‌اند و تنها بر بخش اسمی اقتصاد تاثیرگذار بوده‌اند. بدین ترتیب سیاست‌های پولی در ایران در دوره مورد بررسی هیچ کارایی نداشته و تنها ارمغان آن، تورم بالایی است که طی سال‌های اخیر شدت گرفته است.

تسهیلات به شرط شفافیت جریان سرمایه

همان‌طور که عنوان شد چالش مهم در خروج غیر‌تورمی از رکود، برگزیدن اقدامات متناسب و واقع‌بینانه جهت بر آوردن اهداف استراتژیک است پیش از آنکه فعالان اقتصادی انتظارات خود را براساس نتایج این اقدامات با واقعیت و اقتصاد تطبیق دهند.

بطن اقدامات اساسی دولت اصولاً می‌بایست تورم‌زا نباشند بدین معنا که دولت نباید از شریان‌های تاثیر‌گذار بر این اقدامات غافل شود و مسیر اثرگذاری سیاست‌ها را تا منجر شدن به تولید و تزریق به زنجیره‌های عرضه دنبال کند که لازمه این کار نظارت بر جریان سرمایه در مسیر بین منبع تامین‌کننده وجوه تا تولید نهایی است. شفافیت این مسیر باید با علائم هشداردهنده‌ای که یک نهاد ناظر بر آن مسلط است تضمین شود، در غیر این صورت منابع مالی بانکی همچون گذشته‌ای که از یاد نبرده‌ایم به حجم وسیع بدهی‌های معوق به سیستم بانکی و نهایتاً تورم منجر خواهد شد.

نکته حائز اهمیت در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های به اصطلاح زود‌بازده یا به بیان دیگر شرکت‌های کوچک و متوسط است. استراتژی تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، یک راهکار مناسب و انکارناپذیر جهت نیل به رشد اقتصادی است. اتصال حلقه‌های زنجیره عرضه از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط به صنایع مربوط و گسترش بازار محصولات این شرکت‌ها در حوزه داخلی و بین‌المللی می‌تواند به گسترش انگیزه‌های کارآفرینی و نوآوری بیشتر، رشد فعالیت‌های مولد اقتصادی و توسعه فناوری و از همه مهم‌تر توسعه رقابت در اقتصاد کشور موثر منجر شود. با وجود این مسیر عمل در راستای این استراتژی، موفقیت یا شکست استراتژی را مشخص می‌کند.

بخش عمده رکود تورمی اخیر در اقتصاد کشور را می‌توان نتیجه دو دلیل عمده دانست؛ اول نقص در هدایت تسهیلات به سمت تولید شرکت‌های کوچک و متوسط. دوم، تاکید بر تامین مالی مبتنی بر وام به جای تامین مالی مبتنی بر سرمایه. نبود شفافیت مالی در این ساختارهاست که موجب می‌شود نظارت بر جریان سرمایه عملاً غیرممکن شود. از یک‌سو فرار مالیاتی در این ساختارهای غیرشفاف به سهولت امکان‌پذیر است و از سوی دیگر با نبود نظارت بر جریان سرمایه امکان نکول بدهی‌ها و تسهیلات اعطایی نیز بسیار بالا خواهد بود. آشکار است که بازار سرمایه جایگاهی برای ایجاد ساختارهای حاکمیت شرکتی و شفاف‌سازی بنگاه‌های اقتصادی با نظارت در سطوح مختلف است. شفاف‌سازی در بستر بازار سرمایه از یک طرف موجب می‌شود حجم مالیات دریافتی و به تبع آن سهم مالیات در درآمدهای دولت افزایش یافته و فرار مالیاتی ناممکن شود. امروزه سهم مالیات‌ستانی در بازار سرمایه نسبت به کل مالیات اخذ‌شده در کشور بسیار قابل توجه است. از طرف دیگر شفافیت نسبی ساختارهای کوچک و متوسط سبب می‌شود هدایت منابع نقدینگی به تولید واقعی میسر شده و خطر نکول بدهی‌های بانکی نیز ناممکن شود.

شرکت‌های کوچک و متوسط نیز می‌توانند از طریق ساز و کارهای نظام‌مندی، به سوی شفاف‌سازی عملکرد، اتصال به زنجیره‌های عرضه و سرمایه‌گذاران استراتژیک حرکت کنند و به تبع آن اعتلای ارزش‌آفرینی در ساختار خود را با افزایش مستمر سرمایه‌های فنی و انسانی ایجاد کنند.

پیرو گزارش تحقیق و توسعه فرابورس ایران6، در بازارهای سرمایه مطرح جهان، همچون بورس بازارهای خارج از بورس آمریکا، نزدک آمریکا، تورنتو کانادا، بورس سهام لندن، بورس کره جنوبی، بورس استانبول ترکیه و بورس بمبئی هند، بازاری مجزا برای پذیرش و عرضه شرکت‌های کوچک و متوسط به وجود آمده است که وظیفه آن گسترش و رشد یک بازار حرفه‌ای با شرایط مناسب برای پذیرش این بنگاه‌ها و ایجاد کیفیت بیشتر خدمات تامین مالی و فراهم کردن مشاوران و متخصصان لازم برای سرمایه‌گذاران در زمینه تصمیم‌گیری بهتر برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک و متوسط است. فرابورس ایران با مطالعات گسترده صورت گرفته در خصوص تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در بازارهای بورس جهان، در حال ایجاد بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME Market) ذیل نظارت خویش است.

در این خصوص توصیه می‌شود، تسهیلات بانکی به بنگاه‌هایی اختصاص یابند که به اصول حاکمیت شرکتی پایبند بوده و پایش شفافیت مستمر در عملکرد آنان با استفاده از مکانیسم افشای اطلاعات در بازار سرمایه لحاظ شده است.

عرصه امروز و فردا: توسعه تولیدات دانش‌بنیان

آن‌گونه که در بخش اول این مقاله عنوان شد، دولت در اقتصاد ایران از طریق برداشت و فروش منابع طبیعی موروثی کسب درآمد کرده و به حاکمیت متمرکز در اقتصاد تبدیل شده است. مهم‌ترین اثر تمرکز بالای دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، تاثیر منفی است که حجم بالای فعالیت دولتی بر بهره‌وری نیروی کار و توسعه نوآوری‌های تکنولوژیک در روش‌های تولید می‌گذارد. تقلیل فضای رقابتی و بزرگ شدن محیط بوروکراتیک دولتی مسلماً در ایجاد نوآوری‌ها در بطن فعالیت‌های مولد خلل وارد می‌کند. همچنین مطالعات بسیاری که در خصوص ارتباط درآمدهای ناشی از فروش منابع زیرزمینی با متغیرهای مهمی چون بهره‌وری عوامل تولید، انباشت سرمایه‌های اخلاقی و اجتماعی و افزایش سهم تحقیق و توسعه در تولید انجام گرفته است، نشان‌دهنده رابطه نسبتاً معکوس بین این متغیرها و درآمد نفتی است.

باروری در عرصه تولید بر اساس مفهوم درون‌زایی (نه درون‌گرایی) اقتصاد مقاومتی متکی به سرمایه‌های فکری، انسانی و اخلاقی دانش‌آموختگان و متفکران این سرزمین است. بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب از جمله اهداف اساسی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور است. در این راستا و طی سال‌های اخیر، چندین برنامه توسعه‌ای در فرابورس ایران جهت نیل به اقتصاد دانش‌بنیان شروع شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مواردی از قبیل «راه‌اندازی بازار دارایی فکری»، «تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه»7 و «پایگاه تامین مالی جمعی» اشاره کرد.

راه‌اندازی بازار دارایی فکری فرابورس ایران، علاوه بر توسعه تحقیق و پژوهش بر پایه نتیجه‌گیری‌های کاربردی در محیط علمی و افزایش بهره‌وری تولید با طرح‌های برآمده از تخصص دانش‌پژوهان، به پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور کمک شایانی خواهد کرد. فرابورس ایران پس از افتتاح بازار دارایی فکری در 24 خردادماه 1393 روز به روز در پی پایش و بهبود فرآیندها در این بازار برآمده است که این تلاش‌ها به زودی در قالب دستورالعمل جدید و بسیار منعطف این بازار ارائه خواهد شد.8

در همین راستا، ایجاد و بهبود زمینه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در بازار سرمایه از طریق گنجاندن مفهوم این نهاد مالی در ادبیات حقوقی و طراحی یا اصلاح فرآیندهای قانونی در جهت حمایت همه‌جانبه از این نهادها و تسهیل امور مربوط به آنان امری ضروری به نظر می‌رسد. از مهم‌ترین مزایای فعالیت این ساختارها در بازار سرمایه و اقتصاد کشور می‌توان به توسعه تجاری‌سازی دارایی‌های فکری، بهبود تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط اعم از صنعتی و دانش‌بنیان در بازار سرمایه، بهبود ساختار مدیریت و حاکمیت شرکتی بنگاه‌های کوچک و متوسط ذیل مدیریت نهاد سرمایه‌گذاری جسورانه، هدایت منابع مالی خصوصی و عمومی به این ساختارها و افزایش ارزش افزوده تولید داخلی از طریق حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و صنایع دانش‌بنیان کشور اشاره کرد.

یک روش دیگر در توسعه تامین مالی اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت پایگاه‌های اجتماعی در مطلع ساختن عموم است. بهره گرفتن از سرمایه‌های خرد افراد جهت تامین مالی کسب و کارهای نوآورانه که عموماً با کمک پایگاه‌های اینترنتی صورت می‌گیرد، مهم‌ترین تعریف از فرآیند تامین مالی جمعی است. می‌توان تامین مالی جمعی را، عملیات تامین مالی یک کسب و کار و افزایش وجوه گردآوری شده از طریق جلب تعداد زیادی سرمایه‌گذار از طریق شبکه مجازی نامید. تامین مالی جمعی امکان استفاده از شبکه وسیعی از افراد مانند گروه دوستان، خانواده و همکاران از طریق شبکه‌های اجتماعی جهت معرفی یک کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاران در سطح جامعه را فراهم می‌آورد. تامین مالی جمعی، توانایی افزایش مشارکت به‌وسیله برقراری ارتباط با انبوه سرمایه‌گذاران را دارد. تامین مالی جمعی در پنج سال گذشته رشد نمائی در جهان داشته است و کمک کرده میلیاردها دلار برای هر امری از قبیل جمع‌آوری کمک‌ها برای انجام پروژه‌های هنری یا تامین منابع مالی جهت انتشار اوراق سرمایه‌ای برای شروع یک کسب و کار جدید تامین شود تا آنجا که قانونی با عنوان قانون مشاغل9 در آمریکا به تصویب رسیده که علاوه بر اختصاص یک فصل به شرکت‌های کوچک و متوسط، تمرکز بحث‌ها روی فصل سوم این قانون یعنی تامین مالی جمعی شکل گرفته است. سایت‌های ویژه‌ای برای تامین مالی جمعی در موضوعاتی همچون امور خیرخواهانه، موضوعات اجتماعی و شهری، بازی‌ها، دارایی‌های واقعی، شرکت‌های نوپا و... از این طریق به وجود آمده‌اند. در سال 2012، 7 /2 میلیارد دلار به‌صورت آنلاین از این طریق تامین مالی شده است. در 2013 تخمین‌ زده شده است که 1 /5 میلیارد دلار تامین مالی شده است و در سال 2014 تعداد بیشتری از سایت‌ها میزبان این شیوه از تامین مالی شده‌اند که رشد سریع این صنعت را نوید می‌دهد. گروهی از تحلیلگران بر این اعتقادند که تامین مالی جمعی قدرت بالقوه بزرگی در جهت ایجاد اختلالات بزرگ اقتصادی دارد و برخی آن را مسیری در جهت دموکراسی بخشیدن به بازارهای مالی می‌دانند. گذشت زمان میزان موفقیت قوانین وضع شده در این شاخه جدید و رو به رشد تامین مالی را به نمایش خواهد گذاشت.

پی‌نوشت‌ها:

1- Seasonal Adjustment

2- Time Series Regression with ARIMA Noise Missing Observations and Outliers (TRAMO)

3- Ghatak and Siddiki

4- CUSUM

5- CUSUMSQ

6- http: / /www.ifb.ir /RnD.aspx

7- Venture Capital Fund

8- http: / /www.ifb.ir /cms.aspx?tabId=207

9- Jumpstart Our Business Startups Act