سیر نزولی مطالبات معوق

مساله معوقات بانکی اگرچه پدیده جدیدی در نظام بانکی کشورمان نیست اما اخیراً با توجه به کاهش نرخ سود بانکی که باعث شده درآمدهای بانک‌ها کاهش پیدا کند و هزینه پول را افزایش دهد، این مساله بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. شاید اگر پای صحبت‌های مدیران بانکی بنشینیم بیشتر از هرچیز دیگری از این موضوع گلایه‌مند هستند که مشتریانشان بدعهدی می‌کنند و بهنگام اقساطشان را پرداخت نمی‌کنند. حتی در برخی موارد نیز این معضل به قدری جدی می‌شود که مشتریان بانک‌ها به‌طور کلی از پرداخت کل تسهیلات طفره می‌روند. اگر تا دیروز مشتریان کلان بانک‌ها چون تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلاتشان با مشکل مواجه بودند اما اکنون تداوم رکود اقتصادی باعث شده تا مشتریان خرد نیز در پرداخت اقساط تاخیر داشته باشند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که با کاهش نرخ سود تا حدی حجم اقساط ماهانه تسهیلات بانکی پایین آمده است آن هم در شرایطی که با توجه به کاهش درآمدهای بانک‌ها از محل سود تسهیلات، بازگشت منابع بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. به این بهانه با غلامرضا ملک‌شعار مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم. اگرچه او معتقد است: «در شرایط فعلی دغدغه اصلی بانکداران بیشتر مطالبات غیرجاری از ناحیه تسهیلات اعطایی کلان است تا اینکه در زمینه تسهیلات اعطایی خرد مشکلی وجود داشته باشد. تسهیلات خرد در زمان مقرر تسویه می‌شود، شاید موارد محدودی باشد که با مشکل مواجه شده‌اند.» در ادامه شرح کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.



در شرایط کنونی با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به 18 درصد بخشی از درآمد بانک‌ها کاهش پیدا کرده و هزینه پول بانک‌ها افزایش یافته است چرا که قبلاً بخشی از تجهیز منابع آنها در قالب سپرده‌های یک‌ساله با نرخ 20 الی 22 درصد بوده است. ضمن اینکه بانک‌ها با معضل مطالبات غیرجاری نیز روبه‌رو هستند. از طرفی نیز برخی مدیران اعتبارات بانک‌ها از پرداخت نکردن اقساط توسط مردم گلایه‌مند هستند. دلیل اینکه این روزها بانک‌ها با این پدیده بیشتر مواجه شده‌اند، چیست؟
در شرایط فعلی دغدغه اصلی بانکداران بیشتر مطالبات غیرجاری از ناحیه تسهیلات اعطایی کلان است تا اینکه در زمینه تسهیلات اعطایی خرد مشکلی وجود داشته باشد. تسهیلات خرد در زمان مقرر تسویه می‌شود، شاید موارد محدودی باشد که با مشکل مواجه شده‌اند. اما بهتر است برای پاسخ به این سوال به ابعاد کلی پیرامون مطالبات غیرجاری بپردازیم. بسیار مهم است که بدانیم مطالبات غیرجاری بر اثر چه عواملی و چگونه در نظام بانکی ایجاد شده‌اند. با توجه به بررسی انجام‌شده در زمینه اعتبارات عوامل درونی و بیرونی در نظام بانکی منجر به رشد مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر شده است. هریک از این عوامل اثرات خاص خود را در این عرصه گذاشته‌اند.

در حال حاضر مطالبات غیرجاری بانک‌ها چقدر است؟
مطالبات غیرجاری نسبت به تسهیلات اعطایی در پایان شهریورماه سال 1395 به 11 درصد رسیده است که نسبت به دوره مشابه یعنی شهریورماه سال 1394 که 2‌ /12 درصد بوده به میزان 2 /1 واحد درصد کاهش یافته است.

چقدر از مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر وصول شده است؟
بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها از طریق مذاکره با مشتریان حل‌وفصل شده است (از جمله در قالب استمهال یا تسویه بخشی از تسهیلات مذکور). بخش دیگر نیز با همکاری قوه قضائیه از طریق بررسی پرونده‌های مطالبات غیر‌جاری طی سال‌های 1392 تا 1394 وصول شده است. سال 1392 بالغ‌بر 70 هزار میلیارد ریال، سال 1393 بالغ‌بر 61 هزار میلیارد ریال و سال 1394 بالغ‌بر 2‌ /70 هزار میلیارد ریال از طریق محاکم قوه قضائیه و احکام اجرای ثبت وصول شده است.

چه تعداد از شرکت‌ها و اشخاص دارای مطالبات غیرجاری هستند؟
آمار دقیقی در این زمینه نمی‌توان ارائه کرد، چرا که هر مورد دلایل خاص خود را داشته و نیاز به بررسی جداگانه‌ای دارد. برخی به دلیل شرایط اقتصادی، تحریم و افزایش نرخ ارز و نظایر آن است و برخی ناشی از عدم تمایل به پرداخت است. آنچه مشخص است پرونده‌های مطالبات غیرجاری اشخاص (حقیقی و حقوقی) که تمایلی به پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها ندارند در قوه قضائیه و نهادهای ذی‌ربط در حال بررسی و پیگیری است. از طرف دیگر کمیته فرا‌دستگاهی که از نمایندگان قوای مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل شده و زیرمجموعه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است هر هفته در بانک مرکزی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره هر بانک تشکیل جلسه می‌دهد. در جلسات فوق بررسی آخرین روند اقدامات هر بانک برای وصول مطالبات از مشتریانی که بدهی غیرجاری دارند و تمایلی به بازپرداخت آن ندارند انجام می‌گیرد و در صورت لزوم از کمک‌های کمیته برخوردار خواهند شد از جمله تسریع در روند رسیدگی‌ها از طریق قوه قضائیه و احکام اجرای ثبت انجام می‌شود. البته در مورد بنگاه‌هایی که با توجه به رکود اقتصادی و تحریم‌ها دچار مشکل شده‌اند و از عهده بازپرداخت تسهیلات خود برنمی‌آیند کمک‌ها و حمایت‌های لازم به عمل می‌آید تا توان بازپرداخت تسهیلات خود را به دست آورند. چراکه این بنگاه‌ها تمایل دارند تسهیلاتی را که از نظام بانکی گرفته‌اند تسویه کنند اما شرایط تحمیلی ناشی از مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها در سال‌های گذشته مانع شده است.

با این اوصاف دلیل افزایش مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر چیست؟
همان‌طور که اشاره شد بر اساس بررسی انجام‌شده در بخش اعتبارات در نظام بانکی دودسته از عوامل شامل عوامل درونی و بیرونی بر افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال‌های اخیر اثرگذار بوده‌اند. عوامل بیرونی مختصات کلان اقتصادی و سیکل‌های تجاری، محدودیت‌های قانونی و تکلیفی، مشکلات اجرایی و قضایی را دربر می‌گیرد.

درباره اثرات عوامل بیرونی بر رشد مطالبات غیرجاری بیشتر توضیح می‌دهید؟
مختصات کلان اقتصادی و سیکل‌های تجاری شامل نوسانات غیرمعمول در اقتصاد مانند جهش یکباره نرخ ارز، دوره‌های رونق و رکود اقتصادی و روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، اشتغال، رشد اقتصادی و سرکوب نرخ سود است. مثلاً در مورد نرخ سود، پایین‌تر نگه‌داشتن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ تورم یا بهتر بگویم سرکوب مالی در سال‌های گذشته باعث شد افراد تسهیلات‌گیرنده از بانک‌ها تمایلی به بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده نداشته باشند. چراکه برایشان مقرون‌به‌صرفه بود که مطالبات خود را پرداخت نکنند و به بانک بدهکار شوند و آن پول را در بازده‌های غیرمولد به علت کسب بازدهی بیشتر به کارگیرند. به همین جهت یکی از علت‌های اصلی رشد مطالبات غیرجاری، سرکوب مالی بوده است. از طرفی بازار غیرمتشکل پولی نیز به این موارد دامن زد؛ البته هریک از عوامل بیرونی نوسان نرخ ارز، تورم و نقدینگی، حوادث غیرمترقبه، عدم رقابت‌پذیری کالاهای داخلی با کالاهای خارجی، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در سیاستگذاری‌ها، تحریم‌های بین‌المللی علیه سیستم پولی و مالی، تاثیر واردات رسمی و قاچاق کالا، عمق پایین بازار سرمایه کشور و فشار شدید به شبکه بانکی برای ایفای نقش جایگزین در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مکلف شدن بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی بدون اخذ وثیقه‌های مطمئن.

کدام عوامل قانونی و تکلیفی در رشد مطالبات غیرجاری اثرگذاری بیشتری داشته‌اند؟
عوامل قانونی و تکلیفی به نوبه خود در سال‌های اخیر زمینه رشد مطالبات غیرجاری را فراهم کردند. این عوامل شامل استمهال مطالبات غیر‌جاری یا پرداخت مجدد تسهیلات به افراد دارای بدهی غیرجاری به سیستم بانکی به واسطه برخی قوانین که استمهال بدهی غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی به منظور جلوگیری از تبعات بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، محدود شدن بانک‌ها به اخذ وثیقه‌های دارای ضمانت اجرایی بالا با توجه به قوانین و مقررات، مکلف شدن بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی بدون اخذ وثیقه مطمئن، استفاده دولت از منابع بانک‌ها به جای در اختیار قرار دادن وجوه برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، قانون سال 1380 تحت عنوان عدم الزام سپردن وثیقه ملکی بانک‌ها و دستگاه‌ها به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها و بندهای 29،28 و 16 قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392، 1393 و... بودند. البته برخی از عوامل تنها خاص اقتصاد ایران نیست، بلکه در تمام دنیا نیز دولت‌ها در جهت رفع مشکلات مالی‌شان از منابع بانک‌ها استفاده می‌کنند. آنچه مهم است در سه سال گذشته در دولت و بانک مرکزی سعی شده است این روند را اصلاح کنند و اجازه ندهند با بروز مشکل سریعاً به سراغ منابع بانکی بروند.

شما به مشکلات اجرایی و قضایی در رشد مطالبات غیرجاری اشاره کردید. در حال حاضر آیا اقداماتی در این زمینه انجام شده است که با تعامل بانک مرکزی با نهادهای اجرایی و قضایی زمینه گشایش در مطالبات بانکی را ایجاد کنیم؟
مساله اجرایی و قضایی شامل اطاله رسیدگی به پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسی، کثرت پرونده‌ها در محاکم قضایی، عدم تعیین تکلیف فوری، محدودیت شعب تخصصی در رسیدگی به مطالبات غیرجاری، محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی در مراجع قضایی، قانون اصلاحیه اجرای ماده 34 ثبت و... است. خوشبختانه در حال حاضر با تعاملاتی که بانک مرکزی با قوه قضائیه دارد بخش قابل توجه این چالش‌ها برطرف شده است. به‌طور مثال دادگاه‌های ویژه در زمینه مطالبات غیرجاری توسط قوه قضائیه شکل گرفته‌اند و در سال جاری سرعت رسیدگی به پرونده‌های مطالبات غیرجاری افزایش یافته است. از طرفی نیز شاهدیم در دادگاه‌های ویژه قضاتی عهده‌دار پرونده‌ها شده‌اند که به نسبت قبل تسلط بیشتری به امور بانکی دارند. با توجه به حاکم شدن این رویه در امور اجرایی و قضایی بسیار امیدواریم که با سرعت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های کلان مطالبات غیرجاری زمینه برای کاهش بیشتر این مطالبات فراهم شود. اگرچه در حال حاضر با توجه به این امر شاهد وصول بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها بوده‌ایم که در پاسخ سوالات قبلی اشاره شد. در سال‌های اخیر نیز بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها با همکاری قوه قضائیه وصول شده است.

با این حال در برخی موارد نظام بانکی در زمینه مکانیسم‌های اعتبار‌سنجی از مشتریان و مکانیسم‌های حقوقی مربوط به ضمانت با چالش مواجه‌اند. چه بخشی از رشد مطالبات غیرجاری به عوامل درونی نظام بانکی برمی‌گردد و در این میان کدام عوامل بیشترین نقش را در رشد مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر داشته‌اند؟
اشاره کردم دلیل رشد مطالبات غیرجاری به دودسته عوامل بیرونی و درونی بستگی دارد. عوامل بیرونی بیان شد. در مورد عوامل درونی در نظام بانکی که در سال‌های گذشته به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها منجر شد باید گفت عواملی چون ظرفیت محدود بدنه کارشناسی بانک‌ها، گستره وسیع طرح‌ها در کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های متقاضی تسهیلات، عدم نظارت کافی و چگونگی مصرف تسهیلات اعطایی به مشتریان، عدم اعتبارسنجی مناسب مشتریان و عدم دریافت وثیقه مناسب نیز از دلایل افزایش مطالبات غیرجاری در سال‌های گذشته بوده است.

شما در بخشی از صحبت‌هایتان اشاره کردید که یکی از مشکلات درونی نظام بانکی در رشد مطالبات غیرجاری به نبود نظارت‌های کافی داخلی بانک‌ها در این عرصه برمی‌گردد. در حال حاضر بانک مرکزی تا چه میزان برای رفع این نوع مشکلات اقدام کرده است؟
در سه سال گذشته شاهدیم که بانک مرکزی در زمینه نظارت با شدت بیشتری عمل کرده و چتر نظارتی خود را افزایش داده است. بانک‌ها نیز بر این اساس دقت بیشتری در اجرای مقررات در خصوص پرداخت تسهیلات اعمال می‌کنند. در حال حاضر نیز بانک مرکزی طرح تحول بانکی را در برنامه دارد که امیدواریم با حاکم شدن طرح مذکور و از طرفی تقویت بازرسی داخلی بانک‌ها که بانک مرکزی همیشه پیگیر آن بوده است منجر به کاهش چشمگیر حجم مطالبات غیرجاری شود.

یکی از دلایل عدم پرداخت اقساط به ضعف مکانیسم‌های مربوط به اجرای وثایق در نظام بانکی برمی‌گردد. به‌طور مثال برخی افراد بدهی‌های کلان به نظام بانکی دارند اما به نسبت آن بدهی وثیقه اخذ نشده است، علت چیست؟
به جز در مواردی که وثائق مناسب از طرف بانک‌ها دریافت نشده و در مواردی نیز به دلیل اشکال در قوانین بوده است باید اشاره شود؛ وقتی افراد از نظام بانکی تسهیلات می‌گیرند به میزان تسهیلات و سود تسهیلات و مقداری بیشتر از آن وثیقه اخذ می‌شود. به‌طور مثال؛ اگر فردی 100 واحد تسهیلات بگیرد و 15 واحد سود آن باشد بانک از آن فرد، 130 واحد وثیقه می‌گیرد. حال اگر آن فرد اقساط خود را پرداخت نکند و غیرجاری شود بر میزان تسهیلاتی که گرفته، اضافه می‌شود. یعنی اگر آن تسهیلات قرار بود طی یک سال تسویه شود اما با گذشت پنج سال همچنان آن بدهی پرداخت نشده است به علت اضافه شدن سود و وجه التزام هرسال بر حجم بدهی او افزوده می‌شود. بنابراین اگر امروز می‌بینیم فرد بدهکار میزان تسهیلاتی که گرفته با وثیقه آن همخوانی ندارد به همین علت است وگرنه بانک‌ها در این زمینه حساسیت لازم را به خرج می‌دهند و به نسبت تسهیلات و سود آن وثیقه دریافت می‌کنند.
به هر صورت همان‌طور که قبلاً اشاره شد بدهکاران شبکه بانکی کشور را می‌توان به دودسته تقسیم کرد. دسته اول بدهکاران کلان که بخشی از آنان به طرق مختلف تسهیلاتی را اخذ و طی سال‌های متمادی به دلیل عدم تمایل به پرداخت، بدهی سنگینی برای خود به شبکه بانکی ایجاد کرده‌اند و قطعاً پرداخت یکجای آن در توان آنان نیست. ضمن اینکه بر اساس پیگیری‌های قضایی دارایی‌هایی که برای تسویه بدهی خود ارائه می‌دهند کارایی لازم را برای بانک‌های طلبکار نداشته چرا که در حال حاضر دارایی‌های مذکور خریداری ندارد. به این دلیل کاهش مطالبات غیرجاری در این بخش به کندی صورت می‌گیرد.
متاسفانه تعدادی از شرکت‌های بدهکار اقدام به گرفتن احکام ورشکستگی قبل از تاریخ دریافت تسهیلات کرده‌اند که این موارد از طرف قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دست بررسی است تا حقوق بانک‌ها ضایع نشود. دسته دیگر بدهکارانی هستند که بنا به دلایلی چون تحریم، شرایط اقتصادی و مشکلات تبعی با عدم پرداخت بدهی خود مواجه شده و توان بازپرداخت یکجا را ندارند. برای این افراد و بنگاه‌ها نیز بانک‌ها سیاست‌هایی اتخاذ کرده که با به گردش درآوردن چرخه بنگاه‌های فوق، بتوانند بدهی غیرجاری خود را به بانک‌ها تسویه کنند.

با این اوصاف راهکار اجرایی متناسب در جهت کاهش ریسک اعتباری بانک‌ها در جهت کاهش مطالبات غیرجاری کدامند؟
البته راهکارهایی در این زمینه ارائه می‌شود که در سال‌های اخیر اجرایی شده‌اند اما باید در جهت تسریع این امر شدت آن را افزایش داد. به‌طور مثال در تعامل بانک‌ها و بانک مرکزی با قوه قضائیه با افزایش شعب تخصصی در دادسراها در وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها تسریع بیشتر به عمل آید. گذار باثبات، تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده از سیاست‌های سرکوب مالی شامل کنترل‌های نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به سیاست‌های آزادسازی مالی، ارزیابی و بررسی دقیق طرح‌ها بر اساس ظرفیت و شرایط اقتصادی، بررسی مشتریان در جهت پرداخت تسهیلات بر مبنای شخصیت، ظرفیت، سرمایه، وثیقه (وثیقه مطمئن) و شرایط اقتصادی انجام شود. تقویت نظارت داخلی بانک‌ها، بهبود تکمیل ایجاد سیستم گزارش‌دهی در رتبه‌بندی مشتریان در کشور، تقویت کمیته‌های کاهش مطالبات غیرجاری در مجموعه مدیریتی بانک‌ها، نظارت مستمر بر روند مصرف تسهیلات بانکی، استفاده از تمامی عقود موجود نظام بانکداری اسلامی در راستای کاربرد عقد مناسب با شرایط مشتریان بانکی و اصلاح قوانین به ویژه در زمینه وثیقه و اجرای اصلاحیه ماده 34 ثبت احکام از جمله راهکارهایی هستند که اگر با شدت و سرعت بیشتری در نظام بانکی کشورمان به کار گرفته شوند باعث کاهش ریسک اعتباری بانک‌ها خواهد شد.
البته در کنار این عوامل بانک‌ها باید ذخیره مطمئن نسبت به مطالبات غیرجاری نگهداری کنند تا از حیطه آسیب جدی در این عرصه مصون بمانند. البته در دو سال اخیر بانک مرکزی نسبت به گرفتن ذخایر از مطالبات غیرجاری بانک‌ها حساسیت ویژه‌ای نشان داده است. امید است با چنین تلاش‌هایی شاهد کاهش چشمگیر حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها باشیم. البته باید به این نکته توجه شود که مساله مطالبات غیرجاری تنها خاص کشور ایران نیست و بسیاری از کشورها با چنین مشکلاتی به خصوص در زمان رکود یا شرایط خاص اقتصادی مواجه هستند. آنچه مساله اساسی در این زمینه است اقتصاد ایران باید به سمتی حرکت کند که از بانک‌محوری خارج و بخشی از تامین مالی اقتصاد کشور توسط بازار سرمایه تامین شود. به هرشکل باید عمق بازار سرمایه کشور نیز افزایش یابد تا گام‌های جدی در جهت رشد و توسعه اقتصادی برداشته شود.‌