تاریخ انتشار:
مقابله همه‌جانبه با قاچاق چگونه امکان‌پذیر است؟
پدیده شوم
رهبر انقلاب در آستانه آغاز سال ۹۵، این سال را به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند و در سخنرانی در حرم مطهر رضوی ۱۰ اقدام اساسی اقتصاد مقاومتی را برای نجات کشور برشمردند. شاید یکی از اساسی‌ترین اقداماتی که ایشان ذکر کردند، بحثمبارزه جدی با فساد، ویژه‌خواری و قاچاق در کشور است.
بابک افقهی / رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران
رهبر انقلاب در آستانه آغاز سال ۹۵، این سال را به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند و در سخنرانی در حرم مطهر رضوی 10 اقدام اساسی اقتصاد مقاومتی را برای نجات کشور برشمردند. شاید یکی از اساسی‌ترین اقداماتی که ایشان ذکر کردند، بحث مبارزه جدی با فساد، ویژه‌خواری و قاچاق در کشور است. از آنجا که اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که در پی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی کشور طرح شده است، قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه، پیش‌شرط چنین موضوعی است. پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش جدی اقتصادی و اجتماعی به‌طور گسترده‌ای در حال مکیدن خون پیکر نحیف اقتصاد و تولید ملی است. این پدیده شوم، علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت منصفانه است هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. قاچاق کالا از یک‌سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی‌حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، کاهش حجم فعالیت‌های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می‌شود
و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام‌شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می‌شود. قاچاق کالا ضمن مخدوش کردن همه اهداف حمایتی دولت از تولیدات داخلی، موجب از بین رفتن آثار سیاست‌های تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای و سایر سیاست‌های بازرگانی دولت می‌شود. پس مبارزه و مقابله با چنین پدیده شوم و خطرناکی یک عزم ملی و مقابله همه‌جانبه را طلب می‌کند.
برای مبارزه دقیق با چنین پدیده شومی ابتدا باید منشأ ایجاد آن را شناسایی کرد. منشأ قاچاق را می‌توان اجمالاً در سه دسته تقسیم‌بندی کرد. دسته اول کالاهایی است که دولت‌ها عموماً در راستای تنظیم بازار و منافع اجتماعی یا برقراری نظم و امنیت در کشور، عرضه و فروش آن را در انحصار خود نگه می‌دارند. مانند اسلحه، مواد هسته‌ای و خطرناک. دسته دوم کالاهایی هستند که ماهیت‌شان غیرقانونی و نامشروع محسوب می‌شود و نگهداری یا خرید و فروش این امور به‌طورکلی برخلاف منافع اجتماعی و نظم و امنیت جامعه است. مانند مواد مخدر، خرید و فروش انسان یا اعضای بدن. و نهایتاً دسته سوم که تقریباً در دنیا با این ابعاد و حجم صرفاً مختص کشور ماست، قاچاق کالاهایی است که ماهیتاً مجاز و مشروع هستند اما به دلیل عــدم پرداخــت عوارض گمرکی و فــرار از مالیات به‌طور غیررسمی وارد کشور می‌شوند. البته نکته مهم دیگری که در این دسته از کالاها وجود دارد آن است که بسیاری از واردکنندگان غیرقانونی کالا، طولانی شدن فرآیند مجوزها و تشریفات واردات در کشور را عامل مهم‌تری برای جذابیت قاچاق در کشور می‌دانند که البته با شاخصی که سازمان جهانی گمرک مبنی بر معادل بودن
هر روز تطویل تشریفات گمرکی با یک درصد تعرفه اعلام کرده با توجه به بازه زمانی 27 تا 30روزه فرآیند ترخیص کالا از مبادی ورودی کشور، کاملاً توجیه دارد.
بررسی اجمالی سیاست‌های دولت و قوانین مجلس در حوزه مبارزه با قاچاق گویای آن است که به‌‌رغم تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392، به دلیل برخی مشکلات ناشی از نبود سامانه‌های مورد نیاز برای پیشگیری از قاچاق و برخی ابهامات حقوقی و همچنین مخالفت‌های مطروحه پیرامون آثار اجرای این قانون توسط برخی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، در عمل قانون مذکور به‌طور کامل اجرا نشده و مبارزه موثری نیز با قاچاق کالا صورت نگرفته است. آنچه مسلم است، بحث بر روی شیوه‌های متعدد قاچاق کالا به کشور بسیار زیاد است. اما متاسفانه سوء‌استفاده از خلأهای قانونی، مصلحت‌اندیشی‌ها و تصمیمات منطقه‌ای، سودآوری قاچاق، عدم اهتمام جدی برای کاهش موانع تجاری، سیاست‌های نادرست بازرگانی، روند سلامت اداری و عدم بازدارندگی مجازات‌های قاچاق، همچنان معضل قاچاق را در صدر مسائل اساسی اقتصاد ایران حفظ کرده است. نکته حائز اهمیت در مقابله همه‌جانبه با قاچاق کالا عزم ملی برای جلوگیری از توقف روند فزاینده آن است. به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از اقدامات سلبی و ایجابی باید در بخش‌های مختلف حاکمیت در دستور کار قرار گیرد. در بخش اقدامات سلبی، نگارنده با توجه
به مجموعه اقدامات و عملکرد ضعیف مبارزه با قاچاق در کشور، معتقد است در این حوزه اهتمامی بسیار بالاتر از توانی که در حال حاضر مصروف می‌شود باید به عرصه مبارزه با قاچاق وارد شود چراکه معتقدم اتفاقاً این عرصه با توجه به گستردگی تبعات و عواقب آن بر همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی از جمله چالش‌های اساسی است که انقلاب اسلامی را در حوزه‌های مذکور به چالش جدی کشانده است، پس می‌طلبد با این نگاه به حذف و مبارزه با این جرثومه اقتصادی رفت. از سوی دیگر به نظر می‌رسد، قاچاق در کشور ما از ساختارهای معمولی نظیر بازرگانی یا واسطه‌گری به ساختارهای پیچیده‌تر و دارای برنامه و نفوذ یعنی سازمان‌یافته، تبدیل شده است و زنگ خطری مرگبار را به صدا درآورده است. سازمان‌یافتگی قاچاق هم نه به این معنا که خدای‌ناکرده دامان سازمان‌ها یا نهادهای رسمی کشور آلوده باشد -تعبیری که متاسفانه با اغراض سیاسی و ناجوانمردانه به برخی نسبت داده می شود - بلکه به معنای تشکیل ساختاری مجرمانه، دارای برنامه اجرایی، هسته فکری و حلقه یاران نفوذ‌کرده در دستگاه‌های متولی است. موضوعی که به‌طور جد باید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد. به‌گونه‌ای که قاچاق
به عنوان یک موضوع مهم چالش‌برانگیز امنیت ملی دارای متولی ویژه، فراتر از ستاد موجود شود.
در بخش راهکارهای ایجابی مبارزه با قاچاق، نکته قابل توجهی که در مرور قوانین موضوعه به چشم می‌خورد، آن است که، بخش قابل ملاحظه‌ای از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چگونگی مجازات قاچاقچیان کالا و ارز و ضبط کالاهای مکشوفه و رسیدگی به پرونده‌های آنان را تشکیل می‌دهد در حالی که شناسایی عوامل ایجاد قاچاق کالا و ارز و روش‌های مقابله غیر‌فیزیکی با این پدیده شوم به‌صورت بسیار مختصر و گذرا مورد توجه تدوین‌کنندگان قانون قرار گرفته است. در بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... مورد تاکید واقع شده است که اجرای آن لزوم تدوین قانون جامع مقابله با «اقتصاد سایه» (SHADOW ECONOMY) را مطرح می‌کند. اقتصاد سایه (غیررسمی، زیر‌زمینی) همه موارد فسادزا از جمله موارد زیر را در‌بر می‌گیرد:
■ قاچاق کالا
■ قاچاق انسان و اندام‌های انسانی
■ پولشویی
■ رانت‌خواری
■ رشوه‌خواری، اختلاس
■ فرار سرمایه
■ فرار مالیاتی
■ زمین‌خواری، کوه‌خواری، دست‌اندازی به بستر رودخانه‌ها
■ تولید و ساخت کالاهایی که سلامت موجودات زنده و حفاظت از محیط زیست را به خطر می‌اندازند.
■ تولید کالاهای تقلبی، تقلیدی و عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی
■ گران‌فروشی، سود‌جویی، عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده
■ تاسیس واحدهای صنفی یا تولیدی بدون مجوز یا پروانه رسمی
■ مدرک فروشی
در سرفصل سیاست‌های ایجابی مبارزه با قاچاق در کشور باید به این برنامه‌های فوری و عملی در سال «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل» توجه ویژه کرد:
■ دارا بودن 8700 کیلومتر مرز مشترک (مشتمل بر 6000 کیلومتر مرز زمینی و 2700 کیلومتر مرز آبی) با 15 کشور همسایه، هم، فرصت است هم تهدید، از این‌رو کنترل دقیق این مرزها به منظور مقابله با قاچاق در همه اشکال آن به اعتبار ارزی کافی برای خرید پیشرفته‌ترین تجهیزات واردات نیاز دارد و صرفاً با فروش اشیای قاچاق مکشوفه نمی‌توان این اعتبار را تامین کرد.
■ حذف دیوانسالاری در بخش تجارت خارجی
■ مقررات‌زدایی (DEREGULATION) و حذف رویه‌های مختلف که طی سنوات گذشته باب شده است مثل پیله‌وری، ته لنجی و... یا معافیت‌های متعدد گمرکی، حتی حذف تابوهایی مانند کارت بازرگانی یا ثبت سفارش واردات کالا که منحصر به ایران است.
■ طولانی بودن مراحل ورود و خروج کالا و لزوم اخذ مجوزهای متعدد همواره یکی از مشکلات بزرگ واردکنندگان، تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان کالا و خدمات بوده است. تاخیر در ترخیص کالاهای وارداتی به دلایل گوناگون سبب می‌شود که مواد اولیه یا کالاهای واسطه به‌موقع در اختیار کارگاه‌های تولیدی قرار نگیرد و این موضوع به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود یا عرضه کالاها را به بازار با وقفه روبه‌رو می‌کند که نتیجه آن افزایش نامتعارف یا غیر‌عادی قیمت‌ها خواهد بود.
در مواردی مشاهده شده است که صدور برخی از کالاها که در بدو امر نیاز به اخذ مجوز خاص نداشته‌اند به دلایلی به اخذ پروانه صدور موکول شده‌اند، بدین ترتیب صادر‌کننده قادر به انجام تعهدات خود - در راس موعد مقرر - نشده است یا هنگامی که کالا در انتظار بارگیری به کشتی بوده است، چنین وضعی اتفاق افتاده و تاخیر در اخذ مجوز منجر به فساد کالا یا تغییر ویژگی‌های آن (مثلاً تبدیل سیال ... به مواد جامد غیر‌قابل مصرف) شده است. به سبب ارتباط حذف دیوانسالاری با بهبود فضای کسب‌وکار به موجب ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی مقرر شد که در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده داشته باشد و از طریق ایجاد پنجره واحد به‌صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تجاوز نکند. مفاد این ماده جز در چند مورد
معدود به مرحله اجرا درنیامده است. اهمیت حذف مجوزهای مزاحم و مخل کسب‌وکار در سال جاری موجب شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌های مسوول به شناسایی و احصای آنها مبادرت کند تا نحوه حذف آنها در هیات دولت یا قوه مقننه بررسی شود، به‌طوری که گفته می‌شود تا شهریورماه 1394 بالغ بر 2150 مجوز مزاحم و مخل کسب‌وکار شناسایی شده است. قدر مسلم آن است که حذف این مجوزها و روش‌هایی که به دیوانسالاری در بخش تولید و تجارت کمک کرده‌اند به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و ممکن است سال‌ها به درازا بینجامد. کاهش دیوانسالاری در بخش تولید و تجارت علاوه بر رونق فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تقویت بنیان‌های آن بر اعتبار و پرستیژ بین‌المللی کشور نیز خواهد افزود و رتبه کشور را در شاخص رقابت‌پذیری و بهبود فضای کسب‌وکار بالا خواهد برد.
■ منطقی کردن تعرفه‌های گمرکی
منطقی کردن تعرفه‌ها اقلام بسیار مهمی است که پس از اتمام جنگ جهانی دوم به‌شدت مورد توجه کشورهای دنیا قرار گرفته و طی چندین مرحله تحقق یافته است. هنگام انعقاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) میانگین تعرفه‌های گمرکی در دنیا بیش از 40 درصد بود. در اجلاس‌های چند‌جانبه‌ای که 47 سال به طول انجامید و به تاسیس سازمان جهانی تجارت منجر شد میانگین تعرفه‌های گمرکی در سال 1995 به حدود پنج درصد رسید. در حال حاضر میانگین موزون تعرفه‌ها در اغلب کشورهای صنعتی دنیا یک درصد یا اندکی بیش از آن است. میانگین تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن، و چین که بزرگ‌ترین قطب‌های تجاری دنیا در حال حاضر محسوب می‌شوند به ترتیب 5 /1 درصد، 1 درصد، 2 /1 درصد و 6 /3 درصد است. در کشور ما بیش از چند دهه است که از بالا نگه داشتن تعرفه‌ها در قیاس با اغلب کشورهای دنیا به عنوان ابزاری برای حمایت از صنایع داخلی و کسب درآمد (مالیات غیرمستقیم) استفاده می‌شود.
در حالی که اغلب کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که اثرات منطقی کردن تعرفه‌ها در افزایش درآمد کشور به مراتب بیشتر از اخذ تعرفه‌های غیر‌متعارف از تعدادی از کالاهاست. درآمد کشور سنگاپور و منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ از کالاهای وارداتی -جز در چند قلم کالا- حقوق گمرکی اخذ نمی‌کنند اما درآمد آنها از تجارت آزاد کالا -که بخش عمده آن را صادرات مجدد تشکیل می‌دهند- به اندازه‌ای زیاد است که صرف‌نظر کردن از حقوق گمرکی و اعمال تعرفه «صفر» در مورد واردات در قبال آن بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. سنگاپور و هنگ‌کنگ که از آنها به عنوان آزادترین مناطق اقتصادی دنیا نام می‌برند جمعاً به اندازه یک‌سوم استان البرز مساحت دارند. در سال 2014 سنگاپور 410 میلیارد دلار کالا صادر کرده است که 194 میلیارد دلار آن صادرات مجدد بوده است. ارزش صادرات خدمات این کشور نیز 133 میلیارد دلار اعلام شده است. منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ نیز در سال 2014 بالغ بر 524 میلیارد دلار صادرات داشته است که 508 میلیارد دلار آن صادرات مجدد بوده است. ارزش صادرات خدمات هنگ‌کنگ نیز در همان سال 107 میلیارد دلار برآورد شده است. ارزش کل تجارت خارجی سنگاپور در سال
2014 بالغ بر 1039 میلیارد دلار و میزان تجارت خارجی هنگ‌کنگ (صادرات و واردات کالا و خدمات) بالغ بر 1310 میلیارد دلار بوده است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط بانک جهانی میانگین موزون تعرفه‌ها در ایران 2 /15 درصد است. اگرچه این رقم نسبت به سه، چهار سال قبل که در حدود 27 درصد بود به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است اما کشور ما پس از جمهوری بنین در آفریقا و برمودا در قاره آمریکا بالاترین نرخ تعرفه گمرکی را داراست.
بر مبنای آمار مندرج در گزارش‌های سازمان جهانی تجارت میانگین موزون تعرفه‌های ایران حدوداً سه برابر ترکیه، مالزی و اندونزی است. در حال حاضر اغلب کشورهای حوزه خلیج‌فارس از کالاهای وارداتی کمتر از چهار درصد تعرفه گمرکی اخذ می‌کنند. باید توجه داشت که اخذ تعرفه‌های گمرکی بالا از واردات هرگز نتوانسته است صنایع کشور را در برابر رقابت صادر‌کنندگان خارجی مورد حمایت قرار دهد و این اقدام در برخی از سال‌ها علاوه بر آنکه به زیان مصرف‌کنندگان داخلی تمام شده است، کیفیت تعدادی از کالاهای ساخت داخل را - به سبب عدم مواجهه با رقبای خارجی -کاهش داده و مانع از راه یافتن این کالاها به بازارهای خارجی وسیع شده است.
ایجاد هماهنگی بین تعرفه‌های داخلی و بین‌المللی یکی از اساسی‌ترین اقداماتی است که انجام دادن آن جهت بستر‌سازی به منظور پیوستن به سازمان جهانی تجارت ضروری است. واحدهای صنعتی کشور همواره نمی‌توانند در یک فضای محدود تحت حمایت‌های شدید صرفاً به اتکای مصرف‌کنندگان داخلی و با اتکا به تعرفه‌هایی که چندین برابر میانگین حقوق گمرکی کشورهای رقیب است به فعالیت ادامه دهند و تا زمانی که رقابت را با تمام وجود خود احساس نکنند، برای کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت محصولات خود گام اساسی بر‌نخواهند داشت.
■ فرهنگ‌سازی و ترویج مصرف کالاهای داخلی
آنچه مســلم اســت، قاچاق کالا تا زمانی که سوددهی داشــته باشد، در جامعه شایع است. مادامی که در جامعه تقاضاهایی برای این قبیل کالاها موجود اســت نمی‌توان توقع داشت که این معضل ریشه‌کن شود. قطعاً باید قبول کرد تا وقتی که در جامعه تقاضا وجود دارد، کالا نیز عرضه می‌شود، هرچند آن کالا غیرمجاز بوده و معامله آن هم مجازات سختی در‌بر داشته باشد. نباید فراموش کرد که صدور مجوز و ســهل کردن واردات کالا ممکن اســت آسیب‌های جدی به تولیدکنندگان داخلی وارد کند. از این‌رو برای جلوگیری از این مســاله، باید ترویج مصرف کالاهای داخلی در سرفصل برنامه‌های فرهنگی حوزه اقتصادی قرار بگیرد.
■ محرومیت‌زدایی از استان‌های غربی و جنوب شرقی (همجوار با پاکستان) از طریق سازوکارهای اصولی‌تر غیر از باز کردن معابر
■ نظارت شدید بر مناطق آزاد و اسکله‌ها و شرکت‌های تابعه آنان که بعضاً رد پای آنان در لجستیک قاچاق دیده می‌شود.
■ تعطیلی برخی از گمرک‌خانه‌های دوردست مرزی و تامین معاش کارکنان گمرک‌خانه‌های مهم و ده‌ها فعالیت دیگری که جنبه عمران و آبادی دارند و به رشد متعادل متوازن اقتصادی استان‌ها کمک می‌کنند می‌تواند قاچاق کالا را کاهش دهد.
■ گماردن مدیران صالح و شایسته در راس گمرکات اصلی و کنترل وسایط نقلیه ترانزیتی با ادوات و تجهیزات پیشرفته و تعیین مسیرهای حرکت و توقف کانتینرهای ترانزیتی و پایش دقیق مسیرهای ترانزیتی کشور
■ نظارت بر انبارهای بزرگ نگهداری کالا
■ جدی گرفتن طرح شناسه کالا یا طرح‌های مشابه برای افزایش هزینه‌های عرضه کالاهای قاچاق
■ برقراری ارتباط دیپلماســی فعال با کشــورهای منطقه و شرکای تجاری در خصوص تجارت غیرقانونی و جلوگیری از تبانی در جعل اسناد و تعریف ماموریت مشخص در این زمینه برای رایزنان بازرگانی و وابستگان اقتصادی کشورمان در این کشورها.
به هر حال برای مقابله همه‌جانبه با «اقتصاد سایه» و در راس آن قاچاق کالا باید مسوولان با نگاهی راهبردی برنامه جامعی تدوین و به مرحله اجرا درآورند تا بند (19) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دایر بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن هم اجرایی شود. ان‌شاءالله.
دیدگاه تان را بنویسید