در باغ تخلف باز باز است

در جلسه علنی بیستم آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی، گزارشی قرائت شد که موضوع آن تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها بود. نمایندگان مجلس در این گزارش به دوران کمبود ارز و سه برابر شدن قیمت دلار در برابر ریال بازگشته بودند تا پیگیری کنند که در آن هنگام چه افرادی و به چه میزان ارز ارزان‌قیمت یا به اصطلاح ارز مرجع، دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را وارد کنند. گزارشی که البته نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ارز دولتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و رانت‌جویان همیشگی یا در مقابل ارز دریافت‌شده کالایی وارد نکرده‌اند یا اگر کالایی وارد کرده‌اند در نهایت با قیمت ارز آزاد آن را به بازار و به دست مردم رسانده‌اند. در نتیجه در برابر رانتی که از دولت گرفته‌اند چند برابر یک تاجر و بازرگان بی‌بهره از رانت سود برده‌اند و خیری هم به مردم نرسانده‌اند که هیچ بلکه حقی از آنان نیز ضایع کرده‌اند.

با این همه در یکی دو خط از این گزارش نسبتاً مفصل پای پارلمان بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی هم وارد ماجرا می‌شود. البته ماجرا صرفاً مربوط به سوءاستفاده یک واردکننده برنج از یک کارت بازرگانی است که به نام خانمی خانه‌دار در استان خوزستان است که در قبال دریافت پنج میلیون تومان پول نقد، کارت بازرگانی خود را در اختیار فردی قرار داده که برای واردات برنج از دولت دهم ارز مرجع گرفته بوده است. فردی که حالا مشخص شده برنج‌های واردشده را خارج از شبکه و با قیمت ارز آزاد به فروش رسانده است. گرچه این گزارش صرفاً به مساله ارز پرداخته و کاری به سوءاستفاده از کارت بازرگانی ندارد اما مساله تخلفات مربوط به کارت‌های بازرگانی که چند سالی مطرح بود در سال‌های بعد از دهه 90 شدت بیشتری گرفت. در سال‌هایی که تحریم‌ها و سوءمدیریت دولت، هزینه کار اقتصادی را افزایش داده بود، اقتصاد غیرشفاف بیش از پیش گسترش یافت، در این میان سوءاستفاده از کارت بازرگانی زیر دندان طمع برخی سودجویان مزه کرد. در این روش سودجویان برای فرار از پرداخت حق و حقوق گمرکی و مشخصاً مالیات افرادی را که اطلاع و آگاهی چندانی از قوانین تجاری نداشتند، پیدا می‌کردند و با فراهم کردن مدارک لازم، برای آنان کارت بازرگانی می‌گرفتند. این کارت بازرگانی حداقل یک سال اعتبار داشت و در این مدت دارنده می‌توانست با آن واردات یا صادرات کالا انجام دهد. از آنجا که صادرکننده کمتر انگیزه‌ای برای استفاده از کارت دیگران و تخلف دارد، این امر در حوزه صادرات رخ نداده و اغلب واردکنندگان بودند که از کارت دیگران استفاده کردند و کالایی به کشور وارد کرده و به فروش رساندند و البته از پرداخت مالیات آن استنکاف ورزیدند. کارتی که با پایان اعتبار قرار نبود تمدید شود تا کار استفاده‌کننده از کارت به سازمان امور مالیاتی بکشد. به این ترتیب کارت‌های بسیاری بود که بعد از یک سال دیگر تمدید نشد و زمانی که سازمان امور مالیاتی به دنبال دریافت مطالبات خود رفت به پیرزنان و پیرمردانی رسید که در شهرهای کوچک و روستاهای دور سکونت داشتند و علاوه بر اینکه از قوانین تجاری کمترین اطلاعی نداشتند، برای پرداخت بدهی‌های سنگین به سازمان امور مالیاتی هم آهی در بساط نداشتند. این داستان سوءاستفاده از مدرکی در مسیر تجارت خارجی است که هنوز راه‌حل مناسبی برایش پیدا نشده است. احتمالاً بهترین پیشنهاد و شاید دور از دست‌ترین پیشنهاد همان کاری باشد که برای تسهیل فضای کسب‌وکار نیز نیاز است یعنی حذف کارت بازرگانی. کاری که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا انجام گرفته است.