تخلفات کارتی

«یک پیرزن در روستایی دورافتاده» فصل مشترک تمام سخنانی است که در مورد سوءاستفاده از کارت بازرگانی بیان می‌شود؛ حالا چه محمود احمدی‌نژاد سخن بگوید چه مقامی از سازمان امور مالیاتی و چه گوینده اخبار صداوسیما. استفاده از ناآگاهی افراد و گرفتن کارت بازرگانی به نام آنها خطری است که نه فقط زنان و مردان کهنسال روستایی که خیلی از مردان و زنان شهرنشین را هم تهدید می‌کند. تحصیل مال تنها با گرفتن یک کارت و در اختیار دیگران قرار دادن، می‌تواند روش آسانی برای پول درآوردن باشد اما اگر بدهی‌های میلیاردی به دنبال داشته باشد مطمئناً نمی‌تواند راه سالم و مطلوبی باشد.

اتاق‌های بازرگانی در سال‌های اخیر و با شیوع این نوع سوءاستفاده‌ها از کارت بازرگانی بارها و بارها به شیوه‌های مختلف سعی کرده‌اند به مردم اعلام کنند که کارت بازرگانی قابلیت واگذاری به غیر ندارد و صرفاً برای همان شخص حقیقی یا حقوقی که صادر شده باید مورد استفاده قرار گیرد و در صورت واگذاری امری غیرقانونی صورت گرفته و تمام نتایج حاصل از آن بر عهده شخص دارنده کارت خواهد بود. با این همه هنوز هم داستان‌های عجیبی در مورد سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران شنیده می‌شود که شاید آخرین نمونه روشن‌شده آن در گزارش اخیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در مورد تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها به چشم می‌خورد. پیش از آن نیز تعدادی از مسوولان در سمت‌های مختلف به استفاده برخی سودجویان و دلالان از کارت‌های یک‌بارمصرف و تبعات بد اقتصادی آن اشاره کرده بودند. برای نمونه یک‌بار یعقوب مزرعه‌ای مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در اظهارنظری گفته بود بنا بر گزارش‌ها و تحقیق‌هایی که انجام گرفته بخش عمده‌ای از مبل‌های خارجی در بازار منطقه یافت‌آباد تهران با یک کارت بازرگانی که به نام یک پیرزن در آذربایجان غربی است وارد کشور می‌شود.

خانم خانه‌دار

تازه‌ترین مورد از سوءاستفاده از کارت بازرگانی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده مربوط به زن خانه‌داری است که کارت بازرگانی خود را در اختیار فردی قرار داده که مقادیر زیادی برنج وارد کشور کرده است. البته تا اینجای کار مشکلی ندارد اما مساله آنجا بیخ پیدا کرده که واردکننده موردنظر موفق شده در آن قحطی و کمبود ارز، این برنج‌ها را با ارز مرجع وارد کند و حالا مشخص شده که بخش زیادی از این برنج‌ها با قیمت ارز آزاد به فروش رفته است. در گزارش مجلس چنین آمده است که در مطالعه میدانی از استان خوزستان مشخص شد پس از تلاش مستمر مسوولان امنیتی استان برای شناسایی شخصی از دریافت‌کنندگان ارز که در خصوص واردات برنج مورد شناسایی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار نگرفته بود، متوجه آن شدند که این فرد یک خانم خانه‌دار است که صرفاً کارت بازرگانی داشته و با گرفتن مبلغ پنج میلیون تومان مجوز خود را در اختیار یکی از این سوداگران برنج قرار داده است. این واگذاری بدون انعکاس هیچ نام و نشانی در پرونده واردات برنج انجام شده و آن شخص نیز، برنج وارداتی را با ارز مرجع و خارج از شبکه و با قیمت آزاد به فروش رسانده است.

آبدارچی شرکت بازرگانی

پیشتر از این نیز مردی که به عنوان یک آبدارچی در یک شرکت بازرگانی شخصی در آذربایجان غربی کار می‌کرد دچار مشکل مشابهی شد. او به خواسته مدیران شرکت کارت بازرگانی می‌گیرد و در اختیار آنها قرار می‌دهد تا با آن واردات کالا انجام دهند. این آبدارچی بعداً متوجه می‌شود که برایش مالیات بریده شده و باید آن را پرداخت کند. این فرد پس از مراجعه به سازمان امور مالیاتی متوجه می‌شود میزان مالیاتی که برای او به عنوان بدهی ثبت ‌شده بالغ بر پنج میلیارد تومان است.

کارت 10 میلیونی

خرید و فروش کارت در استان‌های مرزی به دلیل وجود گمرکات و مبادی ورود و خروج کالا بسیار بیش از نقاط مرکزی کشور است. در یکی دیگر از موارد سوءاستفاده از کارت دیگران فردی برای تحصیل مال از طریق فروش کارت و به دلیل ناآگاهی از قوانین تجاری کشور، از اتاق بازرگانی در استان آذربایجان غربی کارت می‌گیرد و آن را به مبلغ 10 میلیون تومان در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد. او بعد از چند سال متوجه می‌شود مبلغی بالغ بر چهار میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات بدهکار است و باید آن را بپردازد.

چوپان کرمانی، پیرزن بوشهری

فداحسین مالکی رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز یک بار در گفت‌وگویی از سوءاستفاده واردکنندگان خودرو از یک پیرزن بوشهری و یک چوپان کرمانی برای واردات خودرو خبر داده بود. مالکی گفته بود 48 شرکت واردکننده که 18 شرکت صرفاً واردکننده خودرو هستند، شناسایی شده‌اند که برای فرار از پرداخت مالیات و پنهانکاری با کارت بازرگانی دیگران اقدام به واردات می‌کرده‌اند. به گفته مالکی این شرکت‌ها تعداد قابل توجهی خودرو با استفاده از دو کارت بازرگانی که یکی به اسم یک پیرزن در بوشهر و دیگری به نام یک چوپان در کرمان بوده وارد کرده‌اند. اگرچه او از پیگیری و بررسی‌های دقیق‌تر پرونده برای مشخص شدن ابعاد سوءاستفاده انجام‌شده سخن گفت اما در نهایت مشخص نیست تا چه اندازه بتوان حقوق از دست‌رفته را بازیافت.

از این دست موارد برای فرار از پرداخت مالیات و برخی عوارض و حقوق گمرکی اگرچه کم نبوده اما لااقل تاکنون به آن اندازه فراگیر و شایع نشده است که به دغدغه و نگرانی اول مسوولان سازمان امور مالیاتی تبدیل شود. در این میان البته احصا نشدن تخلفات باعث شده تا مرجع صادرکننده کارت بازرگانی یعنی اتاق‌های بازرگانی هم اطلاعات مشخصی در مورد تعداد کارت‌های یک‌بارمصرف نداشته باشد چون سازمان امور مالیاتی این اطلاعات را ارائه نمی‌دهد. با این همه آماری که از بدهی مالیاتی کارت‌های بازرگانی توسط رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام شد، قابل ‌توجه بود. اردیبهشت سال گذشته علی عسگری حداقل یک هزار میلیارد تومان از بدهی‌های معوقه مالیاتی را مربوط به کارت‌های بازرگانی دانست که از دهه 1370 تاکنون صادر شده است. بخش جالب‌تر سخنان عسگری آنجایی بود که گفت:‌ «برخی افراد با نوعی کلاهبرداری از دارندگان کارت‌های بازرگانی و سوء‌استفاده از کارت‌های آنان مبادرت به واردات کالا می‌کردند که ‌در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد صاحبان واقعی این کارت‌ها در برخی موارد حتی یک میلیون تومان هم سرمایه ندارند.» او از اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود که بساط کارت‌های یک‌بار‌مصرف بازرگانی برچیده شود. یک سال پیش از آن نیز محمدرضا رحیمی معاون وقت رئیس‌جمهور در یک نشست در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از رئیس‌کل گمرک خواسته بود هر چه سریع‌تر برنامه‌ای ارائه دهد تا با ایجاد محدودیت برای افراد سوء‌استفاده‌گر شاهد به حداقل رسیدن تخلفات در آینده‌ نزدیک باشیم.

با این همه بخش خصوصی نیز نسبت به چنین سوءاستفاده‌هایی از کارت‌های بازرگانی بی‌تفاوت نبوده است. اتفاقاً نمایندگان بخش خصوصی بارها و بارها در جلسات مختلف اتاق به چنین سوءاستفاده‌هایی از کارت بازرگانی انتقاد داشته‌اند و معتقد بودند باید آگاهی بیشتری در مورد عواقب در اختیار گذاشتن کارت بازرگانی به صاحبان کارت‌ها داده شود. در چندساله اخیر برای جلوگیری از تشدید شدن استفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف، اتاق بازرگانی پروژه صدور کارت هوشمند را کلید زد تا با استفاده از آن بتواند هرگاه که مورد تخلفی مشاهده شد کارت را به حالت تعلیق دربیاورد. محمد نهاوندیان نیز که تا قبل از حضور در دولت یازدهم بر مسند ریاست اتاق ایران نشسته بود، تاکید داشت خطاهای صورت گرفته در تدوین قوانین ناشی از شکل‌گیری اقتصاد غیرشفاف و زیرزمینی در کشور است. نهاوندیان گفته بود اتاق‌های بازرگانی نمی‌توانند فراتر و فروتر از قانون عمل کنند، اما وجود یک سیستم انضباطی برای رسیدگی به تخلفات در هر حرفه‌ای الزامی است. نهاوندیان در سال 91 گفته بود اتاق به هر موردی که گزارش تخلفی به آن داده شده باشد، رسیدگی کرده و در مواردی این گزارش‌ها به کمیسیون انضباطی اتاق رفته و حتی در برخی موارد به لغو صدور کارت سوء‌استفاده‌کنندگان منجر شده است. رئیس سابق اتاق ایران و رئیس دفتر کنونی رئیس‌جمهور تاکید کرده بود که با دیدن یک یا چند تخلف نباید فضای بدگمانی و بی‌اعتمادی نسبت به فعالان بخش خصوصی کشور ایجاد شود.