در خودماندگی اقتصاد ایران

اسفندیار جهانگرد/عضو هیات علمی دانشکده اقتصادعلامه طباطبایی

1- مقدمه
یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در هر جامعه میزان تولید و روند رشد آن است که در ایران یکی از اهداف مهم برنامه‌های عمرانی و توسعه کشور هم بوده و هست. معمولاً جوامعی که از سطح تولید بالا و رشد اقتصادی سریع و مستمر برخوردار هستند به شرط توزیع متناسب درآمد، از سطح زندگی بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردار هستند. سوال این است که چه علت‌هایی سبب رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور می‌شوند؟ در کتب اقتصادی دلیل نخست تغییر تولید ناخالص داخلی یا ملی این است که مقدار منابع موجود در اقتصاد تغییر کند. منابع اقتصادی به سرمایه و نیروی کار تقسیم می‌شود. نیروی کار شامل افرادی است که یا شاغل‌اند یا در جست‌وجوی شغل هستند، طی زمان رشد می‌کنند و بنابراین یک منبع افزایش تولید را امکان‌پذیر می‌کنند. ذخیره سرمایه هم از جمله ساختمان‌ها، ماشین‌آلات اگر طی زمان رشد یافتند، بدین ترتیب افزایش تولید را امکان‌پذیر می‌سازند. بنابراین افزایش در میزان موجودی عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه که در تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند، دلیل بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی است. دلیل دوم برای تغییر محصول ناخالص داخلی واقعی این است که کارایی عوامل تولید می‌تواند تغییر کند. طی زمان همین عوامل تولید می‌توانند محصول بیشتری را تولید کنند. این افزایش در کارایی تولید یا بهره‌وری، در نتیجه تغییرات در دانش، از جمله فراگیری در ضمن کار و غیره حاصل می‌شود. به عبارتی مردم از طریق تجربه یاد می‌گیرند وظایف مشابه را بهتر انجام دهند.
از منظر کاربردی عوامل موثر بر سطح تولید و رشد اقتصادی همواره مورد توجه محققان و تصمیم‌گیران بوده و هست. برخی از این عوامل اقتصادی و برخی دیگر غیر‌اقتصادی هستند. پیرامون تاثیر عوامل اقتصادی نظیر سرمایه، نیروی کار و عوامل دیگری چون واردات، نقدینگی، مخارج دولت و غیره بر رشد اقتصادی در ایران، مطالعات تجربی متعددی صورت گرفته است. مهم‌ترین مزیت این عوامل در مقایسه با عوامل کیفی و بعضاً غیر‌اقتصادی، قابلیت اندازه‌گیری و در دسترس بودن مقادیر سری زمانی آنها طی سال‌های مختلف است. اما شاید به جرات بتوان گفت عوامل کیفی نقش تعیین‌کننده‌تری تا عوامل مرسوم اقتصادی همچون نیروی کار و سرمایه در رشد اقتصادی دارند.

2- تولید سرانه و رشد اقتصادی
معیار کلیدی ارزیابی وضعیت یک اقتصاد، تولید ناخالص داخلی یا GDP است. تولید ناخالص داخلی، ارزش بازاری کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید‌شده در یک اقتصاد در یک بازه زمانی معین است. اگر شما ارزش بازار تمام خودروهای تولید‌شده، منسوجات، اغذیه، مسافرت‌های هوایی، موسیقی، مجلات و موارد دیگر از این دست را که در یک سال تولید شده‌اند با یکدیگر جمع کنید، تولید ناخالص داخلی حاصل می‌شود.
در ادبیات علم اقتصاد یکی از مهم‌ترین حقایق مرتبط با رشد اقتصادی این است که افزایش‌های پایدار در استانداردهای زندگی یک پدیده کاملاً جدید است و عموماً عبارت «رشد اقتصادی» برای نشان دادن هر افزایشی در استانداردهای زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این اوصاف عملکرد رشد اقتصادی ایران طی نیم‌قرن اخیر چندان امیدوار‌کننده نیست. نمودار یک، وضعیت تولید ناخالص داخلی سرانه «ایران» را طی دوره 1391-1338 نشان می‌دهد. در این باره تولید ناخالص داخلی سرانه پس از رشد فزاینده خود در دوره 1355-‌1345 طی یک دهه پس از آن با رکود مواجه شده است. در واقع به طور کلی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال 1389 معادل سال 1355 است و بعد از سال 1389 این رقم کمتر از سال 1355 شده است. کاهش شدید اواخر دهه 1350 و دهه 1360 تولید ناخالص داخلی سرانه منتج به تعدیل زیاد وضعیت بهبودی تولید در ایران شده است. تولید سرانه از بعد از جنگ تحمیلی با اجرای برنامه‌های توسعه روند صعودی داشته ولی مجدداً از سال 1389 به بعد تولید سرانه به دلیل مدیریت نامناسب اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد به رغم افزایش عوامل تولید در کشور سطح تولید سرانه به دلیل «مدیریت نامناسب اقتصادی» طی این دوره طولانی هنوز به سطحی بالاتر از سال 1355 نرسیده است. بنابراین می‌توان واژه «اوتیسم یا درخودماندگی» رشد اقتصادی را به آن اطلاق کرد.
تحول نرخ رشد اقتصادی ایران (رشد تولید ناخالص داخلی) در نمودار 2، به نمایش گذاشته شده است. نخستین نکته قابل توجه از این روند، نوسانات زیاد نرخ رشد سالانه است. نوسانات بیشتر نرخ رشد، بیانگر آن است که نرخ رشد کشور ما حداقل در کوتاه‌مدت وابسته به قیمت نفت است.
با این حال نوسان‌پذیری کوتاه‌مدت برخی از روندهای مشخص میان‌مدت و بلندمدت را پنهان می‌دارد. به عنوان مثال در صورتی که ما یک خط روند را به نمودار 2 اضافه کنیم، ملاحظه می‌شود که خط مربوطه دارای شیب نزولی از اواسط دهه 50 شمسی تا اوایل دهه 70 شمسی بوده که نشان‌دهنده گرایش به کاهش و اوتیسم یا درخودماندگی نرخ رشد طی دوره زمانی مورد بررسی است. طبق این استدلال می‌توان در ایران، نرخ‌های رشد سالانه را به شش دوره مشخص با توجه به شرایط اقتصادی هر دوره تفکیک کرد: دوره ماقبل شوک نفتی (1349-1338)، دوره شوک نفتی (1355-1349) دوره جنگ؛ انقلاب، تحریم و کاهش قیمت‌های نفت (1367-1355)، دوره برنامه‌ریزی (1388-1368) و دوره وفور منابع ارزی نفت (1389-1391). قابل ذکر است که نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه برای ایران طی دوره 1349-1338، بالای 6/6 درصد بوده است. پس از آن طی دوره سال‌های 1355-1349، رشد اقتصادی به 07/9 درصد سالانه می‌رسد و پس از آن در دوره 1367-1355 میزان نرخ رشد سالانه با کاهش شدیدی به کمتر از منفی 9/5 درصد بالغ شده است. نرخ رشد سالانه طی سال‌های برنامه‌ریزی (1388-1368) توسعه نیز معادل 4/3 درصد بوده و این نرخ هیچ گاه مجدداً به سطوح نرخ رشد دهه اول شوک نفتی و قبل از آن نرسیده است. در دوره 1391-‌1389 نیز رشد اقتصادی حدود منفی 2/3 درصد است.
عملکرد اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت چنین پر‌نوسان بوده و جای تعجب نیست که عملکرد آن طی نیمه اول دهه 1970 (هنگامی که قیمت‌های نفت بالا بود) چشمگیر بوده و طی نیمه نخست دهه 1980 (هنگامی که قیمت‌های نفت کاهش یافت) بسیار نامناسب بوده است. ولی به رغم این تفاوت‌ها، رفتار میان‌مدت رشد اقتصادی به گونه‌ای بوده است که نرخ‌های رشد فوق‌العاده دهه 1350 شمسی پس از شوک‌های نخست نفتی و جنگ و انقلاب فروکش کرده است. نرخ‌های رشد پایین طی دوره برنامه‌ریزی نسبت به دوره دهه‌های 1340 و 1350 شمسی کمی قابل تامل است که نیازمند تحلیل و بررسی است. پس از سال 1368 نرخ رشد کشور افزایش داشته ولی همچنان قابل قبول نیست. به طور کلی می‌توان گفت عملکرد رشد اقتصادی ایران پس از اتمام جنگ و شروع برنامه‌ریزی امیدوارکننده نبوده است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دلیل این رشد پایین و اوتیستیک، کمبود منابع و سرمایه‌گذاری بوده است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا به بررسی و تحلیل سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته می‌شود.

3- سرمایه‌گذاری
نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین‌کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری است. به طوری که کشورهایی که از رشد سریعی برخوردار بوده‌اند، کشورهایی هستند که درصد چشمگیری از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه‌گذاری کرده و کشورهایی که به لحاظ رشد اقتصادی با شکست مواجه شده‌اند کشورهایی هستند که از سرمایه‌گذاری چندانی برخوردار نبوده‌اند. این توضیحات تا حدودی مبتنی بر تئوری‌های رشد اقتصادی هستند. مدل اصلی و قدیمی رشد نئوکلاسیک سولو (1956) و سوان (1956) پیش‌بینی می‌کند که یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده رشد در کوتاه‌مدت، نرخ سرمایه‌گذاری است.
نسبت سرمایه‌گذاری تولید در ایران به طور خاصی پایین نیست. متوسط نسبت سرمایه‌گذاری طی دوره 1391-1368، حدود 7/34 درصد بوده که بیشتر از نسبت مربوط به اقتصادهای عضو OECD (9/21) و اقتصادهای با درآمد بالا
غیر OECD (6/23)، گروه کشورهای با درآمد بالا (22) و هند (5/28)، ترکیه (3/21)، مالزی (9/28)، کره جنوبی (2/32)، ژاپن (3/25) و آلمان (20) است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر سرمایه‌گذاری یک عامل تعیین‌کننده نرخ رشد یک اقتصاد است پس چرا نرخ رشد اقتصادی ایران طی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب و در زمانی که نسبت‌های سرمایه‌گذاری بالا بوده، قابل قبول نیست و رشدهای اقتصادی اتفاق‌افتاده در اواخر دهه 1340 شمسی مجدداً در ایران رخ نداده است؟
روند زمانی نسبت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد این شاخص در اواخر دهه 1360 شمسی کاهشی بوده است. در این باره آیا می‌توان مطابق تعدادی از تحلیلگران همانند (2000، UNDP) بی‌سات و دیگران (1997) این کاهش در سرمایه‌گذاری را که عامل رشد آرام کشورهای نفتی پس از دهه 80 بوده است، به ایران نیز نسبت داد؟ اما اعتقاد بر این است که این مورد به دو دلیل صحیح نیست. نخست اینکه کاهش نسبت سرمایه‌گذاری شش سال پس از کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی اتفاق افتاده است و به طور اخص باید توجه داشت که نسبت سرمایه‌گذاری در دوره
1366-1362 یعنی دقیقاً در دوره پنج‌ساله‌ای که نرخ رشد در پایین‌ترین حد خود (یعنی متوسط سالانه 1/2- درصد) بود، به حدود 3/22 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. دلیل دوم این است که نسبت سرمایه‌گذاری به رغم کاهش خود بر مبنای استانداردهای بین‌المللی همچنان در ایران بالاست. نسبت سرمایه‌گذاری ایران اگرچه در سطوح اقتصادهای معجزه‌آسای کشورهای آسیای جنوب شرقی نبوده ولی مشخصاً قابل قیاس با کشورهای صنعتی عضو OECD بوده و تفاوت فاحشی نسبت به متوسط کشورهای در حال توسعه دارد. حال سوال این است که اگر نسبت سرمایه‌گذاری در دهه 1370 و اوایل دهه 1380 نسبت به دهه 1340 بالاتر بوده چرا نرخ رشد اقتصادی ایران پایین‌تر بوده است؟ سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته طی دهه‌های 1370 و اوایل دهه 1380 شمسی کجا رفته‌اند؟ چرا سرمایه‌گذاری‌های عظیم صورت‌گرفته در سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی به شکل نرخ‌های بالاتر رشد ظاهر نشده است؟ باید اشاره کرد که رفتار کشور ایران در این باره بسیار عجیب نیست چرا که برخی اقتصاددانان مانند سالای مارتین، داپلهوفر و میلر (2004) در مطالعه مقطعی کشورها دریافتند که نسبت سرمایه‌گذاری به طور چشمگیری با رشد اقتصادی همبسته نیست. به طریق مشابه ایسترلی، کریمر، پریتچت و سامرز (1993) وایسترلی و لئو این (2001) نشان داده‌اند اگر‌چه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید اکثر کشورهای جهان طی زمان چندان تغییر نکرده است ولی نرخ رشد به میزان زیادی نوسانی و تغییر‌پذیر بوده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر نسبت سرمایه‌گذاری طی چندین دهه، در جهان تغییر چندانی نکرده پس چرا نرخ‌های رشد تغییر کرده‌اند؟ اینکه سرمایه‌گذاری یک عامل تعیین‌کننده مهم رشد اقتصادی است کمی جای تامل دارد. بنابراین، یک پاسخ اولیه به این سوال که «سرمایه‌گذاری‌های ایران کجا رفته‌اند؟» این است که باید جست‌وجوی فراتری از سرمایه‌گذاری انجام گیرد.

4- نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دولتی
یک پاسخ مستدل بر مبنای ادبیات رشد تجربی کشورهای دنیا این می‌تواند باشد که آنچه برای رشد مهم است سطح کلی سرمایه‌گذاری نیست بلکه «کیفیت و کارایی» آن است. در این باره سالایی مارتین و آرتادی (2002) مطرح می‌کنند که شاید یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش عمومی باشد، اما واقعیت تعجب‌بر‌انگیزی در این ارتباط در دنیا نیز وجود دارد و آن این است که علامت همبستگی جزیی بین رشد و این نوع سرمایه‌گذاری منفی است. به عبارت دیگر، با فرض ثبات سرمایه‌گذاری کل و دیگر عوامل متعدد تعیین‌کننده رشد، درصد بالاتر سرمایه‌گذاری بخش عمومی همراه با نرخ پایین‌تر رشد اقتصادی کشورهای مختلف همراه بوده است. پاسخ این نوع نتیجه در قالب مباحث اقتصادی این است که سرمایه‌گذاری بخش عمومی همانند دیگر مخارج بخش عمومی نیازمند تامین مالی از طریق مالیات است و مالیات‌ها و اندازه غیر‌بهینه دولت به رشد اقتصادی صدمه می‌زنند. حال اگر سرمایه‌گذاری بخش عمومی، مولد و کارآمد باشد اثر آن بر رشد اقتصادی وابسته به این است که آیا اثرات مثبت مربوط به بهره‌وری بیشتر از اثرات منفی ناشی از مالیات‌ها و اندازه بزرگ دولت است یا خیر؟
در این زمینه در عالم واقع، مشاهدات در ایران حاکی از اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بخش عمومی به طور ناکارآمد هستند. در این باره پروژه‌های تامین مالی‌شده توسط بخش عمومی زمانی می‌تواند مولد باشد که به طور کارآمد انتخاب شده باشند و در عوض پروژه‌ها می‌توانند ناکارآمد باشند که دولت تصمیمات سرمایه‌گذاری را با هدف کسب عواید خاصی اتخاذ کند. بنابراین هنگامی که تخصیص منابع پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش عمومی از دیدگاه خرد اقتصادی در یک کشور غیرمولد باشند، اثر آن کاهش نرخ رشد اقتصادی است. بحث اخیر به طور خاص در ارتباط با کشور ما مصداق دارد چرا که اگر نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بخش عمومی بررسی و تحلیل می‌شود، ملاحظه می‌شود که نسبت مذکور به طور غیرمعمول پایین است. نسبت مربوطه برای ایران دارای نوسان زیادی بوده و میانگین آن در دوره 1391-1338 نزدیک به رقم 53/1 است به این مفهوم که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 53/1 برابر سرمایه‌گذاری بخش عمومی است. نسبت مذکور در همین دوره برای اقتصاد کشورهای عضو OECD، نزدیک به شش و اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی نزدیک به پنج است. حرکت کلی این نسبت در دهه‌های 40 و 50 شمسی در ایران نزولی بوده و در دهه 60 پرنوسان و با اصلاحات اقتصادی دهه 70 و اوایل دهه 80 نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به بخش عمومی افزایش یافته به طوری که نسبت مربوطه از 6/1 در طول حدود 50 سال اخیر به 7/1 افزایش یافت. اما اگر‌چه اصلاحات در ایران در مسیر درستی حرکت کرده است ولی این اصلاحات تقریباً آنچنان چشمگیر نبوده است که نسبت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عمومی را به سطوح مربوط به اقتصادهای عضو OECD و آسیای جنوب شرقی برساند. به رغم سرمایه‌گذاری‌های عظیم بخش عمومی کشور، زیرساخت‌های اقتصادی ناکارآمد باقی مانده‌اند. سطح نامناسب سرمایه‌گذاری خصوصی در ادبیات علم اقتصاد به دلیل سه منبع تقریبی مهم اتفاق می‌افتد. اول اینکه منابع قابل سرمایه‌گذاری خصوصی بسیار کمیاب بوده و هزینه سرمایه بسیار بالاست. دوم اینکه بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری خصوصی ممکن است بسیار اندک باشد. و بالاخره بازده اجتماعی ممکن است بالا باشد اما سرمایه‌گذار خصوصی نتواند این بازده‌ها را تحصیل کند. به طور کلی شواهد اقتصاد دولتی و نفتی ایران شامل وام‌گیری‌های متعدد از خارج در دوره‌های مختلف، کمبود نسبی نیروی کار ماهر، زیرساخت‌های نامطلوب و نامتناسب ارتباطات، حمل و نقل در سطوح درآمدی هر دوره، عوامل محیطی و جغرافیایی، نهادهای ضعیف، اجرای نامناسب قراردادها، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، فساد اداری و عدم ‌عدالت مالیاتی و غیره باعث محدودیت در ایجاد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور شده است.

5- استهلاک سرمایه‌های ثابت
بالا بودن استهلاک سرمایه‌های ثابت یکی از دلایل پایین بودن کارایی سرمایه‌گذاری در ایران است. استهلاک اندازه بخشی از تولید ناخالص داخلی است که برای حفظ ظرفیت تولیدی باید کنار گذاشته شود و برای دستیابی به تولید ناخالص داخلی آن را از تولید ناخالص داخلی کسر می‌کنند. در آمریکا سالانه حدود 7/11 درصد تولید ناخالص ملی استهلاک است. رقم استهلاک معمولاً بین 10 تا 12 درصد تولید ناخالص ملی است. در ایران در سال 1375 در بالاترین مقدار خود این شاخص به 3/16 درصد رسیده است و در دوره 1384-1368 حدود 14 درصد است که بالاست. شاخص دیگر در این باره نسبت استهلاک سرمایه‌های ثابت به تشکیل سرمایه است. میانگین نسبت استهلاک سرمایه‌های ثابت به تشکیل سرمایه در ایران حدود 40 درصد است. این بدین مفهوم است که از 100 در صد سرمایه‌گذاری در یک سال مالی به طور متوسط 45 درصد آن مجدداً باید در سال آتی جایگزین شود و این رقم بسیار بالا و بیانگر تصمیم‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها و نهادها و تخریب منابع کشور است. این رقم در سال‌های انتهای جنگ به دلیل صدمات ناشی از جنگ به حدود 70 درصد رسیده است و بعد از یک بهبود چند‌ساله مجدداً در سال 1374 به اوج خود یعنی 77 درصد رسیده است و بعد از سال 1374 روند نزولی طی کرده و به رغم این روند نزولی در سال 1391 هنوز حدود 37 درصد است که بسیار بالا و امیدوارکننده نیست.

6- زمان اجرای پروژه‌های دولتی
از جمله دیگر دلایل ناکارآمدی سرمایه‌گذاری طولانی بودن زمان به ثمر رسیدن پروژه‌های دولتی است. بر اساس گزارش‌های نظارتی دولت در سال 1390، میانگین دوره به بار نشستن پروژه‌های خاتمه‌یافتنی بازدید‌شده ۱۲ سال و میانگین‌ مدت اجرای پروژه‌های خاتمه‌یافته ۹/۱۱ سال است که با توجه به روند تغییر فناوری و ساختار جامعه بعضاً برخی پروژه‌ها از حیز انتفاع خارج می‌شوند و بهره‌وری سرمایه به شدت افت می‌کند.

7- فرآیند انتقال پس‌انداز
فرآیند انتقال ناکارآمد پس‌انداز به سرمایه‌گذاری در ایران یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم در ایران کارا نیست. یکی از دلایل ناکارا بودن آن این است که بخش مالی به طور مناسبی پس‌اندازها را در مسیر پروژه‌های مولد سرمایه‌گذاری قرار نمی‌دهد و بیشتر به سمت سوداگری می‌برد. بخشی از تقصیرها به دولت و مشارکت وسیع آن در بخش مالی مربوط می‌شود. همچنان که در اغلب کشورهای در حال توسعه جهان معمول است، بخش مالی در ایران نیز نقش کوچک‌تری را نسبت به اقتصادهای صنعتی ثروتمند بازی می‌کند و مهم‌تر آنکه این بخش تقریباً به طور کامل تحت سیطره سیستم بانکی است. بازارهای سرمایه در ایران توسعه نیافته‌اند و از سطوح اندکی از مبادلات برخوردار بوده و شرکت‌های بسیار کمی را دارا بوده و عمدتاً داخلی و به عبارتی محلی هستند. بنابراین بانک‌های ایران به رغم تسلط بر بخش مالی به اندازه کافی کارا نیستند تا بتوانند نقش حساسی را که آنها باید در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی بازی کنند، ایفا کنند، به طوری که وامدهی عمدتاً کوتاه‌مدت و مرتبط با تجارت و سوداگری بوده و حجم بسیار کمی از آن در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد بلند‌مدت سوق داده می‌شوند.
فقدان رقابت بین بانک‌ها تا قبل از خصوصی‌سازی و اشاعه بانک‌های خصوصی، منتج به فقدان نوآوری در نوع وامدهی بانک‌ها شد و به رغم تلاش‌های اخیر در جهت آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی سیستم بانکی، بانک‌ها از طریق محدود بودن در خصوص ورود و خروج در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی مورد حمایت بوده و این امر بانک‌ها را در کنار برخی عوامل ساختاری دیگر ناکارآمد ساخته است.
در مجموع اگر‌چه سیستم بانکی مهم‌ترین جزء بخش مالی بوده و ناکارایی آن موجب خواهد شد تا پس‌اندازهای ملی به مولدترین موارد تخصیص نیابند اما بدون در اختیار داشتن مسیر و فرآیند مناسب انتقال پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری‌های مولد، رشد اقتصادی مستمر ممکن نخواهد بود. لذا تداوم اصلاحات بخش بانکی یک نیاز فرآیندی در کشور است. این اصلاحات باید موارد زیر را شامل شود: حذف بیشتر قوانین دست و پاگیر، گشودن بازارهای مالی بر روی وارد‌شوندگان داخلی و خارجی در راستای تقویت رقابت بانکی، تقویت بخشیدن نظارت (عمومی یا خصوصی) به منظور رسیدن به نظارت جامع و با قابلیت حسابرسی، تضمین این نکته که انگیزه‌های درست برای سیاست‌های جامع تجاری کشور برقرار است و استفاده از فناوری‌های جدید در دسترس برای تغییر ماهیت بخش مالی کشور امکان‌پذیر است.

8- تورم و بی‌ثباتی
بانک‌های ایران به رغم تسلط بر بخش مالی به اندازه کافی کارا نیستند تا بتوانند نقش حساسی را که آنها باید در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی بازی کنند، ایفا کنند. در این باره تورم یکی از پیامدهای اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی عواملی همچون فشار تقاضا (سیاست‌های پولی و مالی)، فشار عرضه (دستمزدها و قیمت مواد اولیه) و مسائل ساختاری دلیل آن یاد می‌شود. تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادی است که میزان آن می‌تواند حاکی از ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد کلان یک کشور باشد. برای رسم نمودار تورم، از شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص قیمت سبد کالایی مصرف‌کننده) به عنوان معیار سنجش تورم استفاده کرده‌ایم.‌ تورم در اقتصاد ایران از دهه 1350 به بعد همواره وجود داشته و با وقوع شوک‌های نفتی، افزایش نرخ تورم بسیار جدی‌تر شده است. به طوری که تورم در اقتصاد ایران نهادینه شده است و در بیشتر سال‌ها دو‌رقمی بوده است. به طور کلی روند نمودار طی سال‌های بعد از دهه 50 همواره تقریباً افزایشی بوده و از سال‌های 1378 تا 1385 روند نزولی داشته است و مجدداً در سال‌های اخیر منتهی به سال 1392 روند افزایشی پیدا کرده است. زمانی که در اقتصاد تورم پایین و باثبات است، افراد و بنگاه‌ها خود را با شرایط سازگار می‌کنند. اما اگر شرایط به ناگاه تغییر کند، تورم غیرمنتظره می‌تواند منجر به یک بازتوزیع عظیم ثروت شود. افرادی که بدهکار هستند و بدهی خود را بعداً به ریال‌های بی‌ارزش‌تر بازخواهند گرداند، برندگان هستند و در مقابل قرض‌دهندگان، بازندگان هستند. بنابراین می‌توانیم بگوییم که هزینه‌های تورم زمانی بسیار بیشتر خواهد بود که در یک محیط ناآماده یا به صورت غیرمنتظره روی دهد. که برخی از تورم‌های موجود در اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های نادرست این گونه بوده است.
هزینه دیگر تورم بالا در ایران مرتبط با تعامل تورم و نظام مالیاتی است. در ایران و بسیاری دیگر از کشورها، مالیات بر پایه درآمدهای اسمی است. در مقابل تصمیمات اقتصادی عموماً بر مبنای متغیرهای حقیقی اتخاذ می‌شوند. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید یا تحقیق و توسعه برای ایجاد ظرفیت و رشد اقتصادی زمانی که نرخ تورم نسبتاً پایین است برای بنگاه‌ها مطلوب و در غیر این صورت نامطلوب خواهد بود چرا که بازده‌های اسمی برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها در کشور مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. بنابراین تورم منجر به انحراف تصمیمات سرمایه‌گذاری خواهد شد. اقتصاددانان زیادی مانند مارتین فِلدشتاین از دانشگاه هاروارد چنین بحث می‌کنند که تعامل نامناسب میان تورم و دستورالعمل‌های مالیاتی، اثر منفی بزرگی بر سرمایه‌گذاری دارد. یکی دیگر از این هزینه‌های تورم و اثر آن بر رشد اقتصادی آن است که تورم منجر به انحراف قیمت‌های نسبی نیز خواهد شد: برخی قیمت‌ها در واکنش به تورم به سرعت تعدیل می‌شوند درحالی که تعدیل برخی دیگر زمان‌بر است. در نتیجه از آنجا که قیمت‌های نسبی علائمی را به اقتصاد برای تخصیص منابع منتقل می‌کنند، این انحرافات در قیمت‌های نسبی منجر به تخصیص منابع به شکلی ناکارآمد در اقتصاد خواهند شد.
سرانجام دو نوع دیگر از هزینه‌های تورم بالا بر اقتصاد ایران تحمیل شده است که به شکل تاریخی با تورم مرتبط بوده‌اند. یکی از آنها مرتبط با این واقعیت است که مردم تمایل دارند در زمان‌های بالا بودن تورم پول کمتری نزد خود نگه دارند که این موضوع به معنای مراجعه مکرر آنها به بانک است. این هزینه، «هزینه‌های کفش چرمی» نامیده می‌شود و به این موضوع اشاره دارد که افراد برای رفتن به بانک و دریافت و پرداخت پول مجبور به تحمل هزینه‌هایی مانند استهلاک هستند. «هزینه‌های فهرست بها» نیز هزینه‌هایی هستند که بنگاه‌ها برای تغییر قیمت‌ها می‌بایست متحمل شوند: زمانی که تورم بالاست، شرکت‌ها مجبور به تغییر متناوب قیمت‌های خود خواهند شد.
در مورد تورم و رشد اقتصادی ایران با توجه به نمودار 4 باید اشاره کرد که مساله اقتصاد ایران با تورم این نیست که بنگاه‌ها و خانوارها نمی‌توانند با آن کنار بیایند. اگر جامعه بداند که تورم برای همیشه 10 درصد خواهد بود آنگاه این تورم را می‌توان به تمام قراردادها، مبادلات، نرخ‌های مالیات و دیگر موارد در جامعه تسری داد و تمام تراکنش‌های اقتصاد را با این نرخ تعدیل خواهند کرد، به این ترتیب نرخ مالیات تنها دردسر کمی برای اقتصاد خواهد داشت. اما مشکل در ایران بر اساس شواهد در نمودار در ارتباط با رشد اقتصادی و تورم این گونه بوده است که معمولاً تورم به شکلی آغاز شده که جامعه را غافلگیر کرده است. به این ترتیب وقوع غیرمنتظره تورم به دلیل ناآمادگی افراد، تاثیرات منفی زیادی بر فضای کسب و کار و رشد اقتصادی گذاشته است.

9- بیمه و توسعه مالی
موضوع دیگر که باعث عدم‌شکل‌گیری رشد پایدار در ایران شده است عدم‌توسعه مالی در حوزه بیمه‌هاست. مطابق این منحنی S شکل، چهار مرحله توسعه در مورد بازار بیمه قابل مشاهده است. مرحله نهفتگی و سکون، مرحله رشد اولیه، مرحله رشد مداوم و مرحله بلوغ. این ارتباط کلی در مطالعه ارباس و سایرز و مطالعه سویز ری و مطالعه اترلاو3 مورد بررسی قرار گرفته است. منحنی ‌S شکل، سطح توسعه بازار بیمه را برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته نشان می‌دهد. کشورهای زیر سطح منحنی بازار ضعیف‌تری نسبت به سطح متوسط توسعه‌یافته‌ها دارند و در اصل دارای یک شکاف توسعه بیمه هستند. شکاف بیمه (عدم‌تطابق بین عرضه و تقاضای خدمات بیمه) وقتی در عمل مشاهده می‌شود که بازار بیمه زیرساخت و سرمایه کافی برای پاسخ به تقاضاهای اقتصاد نداشته باشد. وقتی این شکاف بزرگ وجود داشته باشد منافع بالقوه مداخله بیمه و بخش مالی در اقتصاد بیشتر است. کشورهای در مراحل رشد اولیه که در حال دریافت خدمات فنی هستند ممکن است منافع بیشتر و سریع‌تری از یک واحد سرمایه‌گذاری نسبت به کشورهای در مرحله رکود به دست آورند، اگر آنها زودتر به سمت رشد پایدار حرکت کنند. در طول مرحله رشد پایدار بازار بیمه و توسعه اقتصاد به شدت رشد می‌کنند و پتانسیل ایجاد یک بازار قوی بیمه می‌تواند فراهم شود. این مهم قبل از رسیدن به مرحله بلوغ قابل پیش‌بینی است. این مشاهده نتایج بیشتری را در مورد کشورها ارائه می‌دهد که عبارتند از: الف. کشورهایی که نزدیک به ورود به مرحله رشد پایدار هستند بازار بیمه توسعه‌یافته دارند. ب. کشورهایی که شکاف عظیمی در توسعه بیمه دارند. داده‌های بیمه و توسعه اقتصادی نشان می‌دهند کشور مصر و آرژانتین در مراحل اولیه رشد بازار بیمه دنیا بودند و عملکرد کشور مصر نسبت به آرژانتین در موقعیت ضعیف‌تری است.
در ایران، رشد بیمه‌های غیر‌زندگی و بیمه کل یک منحنی U شکل را طی نیم‌قرن اخیر نشان می‌دهند که مبین افول بیمه در اواسط دهه 1350 و دهه 1360 در اقتصاد ایران است. اکثر مطالعات هم حاکی از وجود رابطه یک طرفه حق بیمه در ایران با رشد اقتصادی از طرف حق بیمه با رشد اقتصادی است و این رابطه عمدتاً ناشی از طرف حق بیمه‌های غیر‌زندگی است و در مورد بیمه‌های زندگی رابطه‌ بین رشد اقتصادی و رشد بیمه‌های زندگی قابل تایید نیست. لذا می‌توان گفت اقتصاد ایران هنوز در شرایط مراحل اولیه رشد و توسعه بیمه قرار دارد.
قدرت پیوند بین بخش بیمه و رشد اقتصادی، ایستا نیست. در حالی که ارتباط بین بانک، بازار سرمایه و رشد اقتصادی با سطح توسعه اقتصادی تغییر می‌کند، رابطه بین بیمه و رشد اقتصادی هم تغییر می‌کند. بخش بیمه در کشورهای توسعه‌یافته، مجموعه کاملی از محصولات و خدمات تخصصی‌شده و موکلان آموزش‌دیده و باتجربه را ارائه می‌دهد و پوشش بیمه به عنوان یک ارزش مهم شناسایی می‌شود. در دسترس بودن سرویس‌های بیمه در ایران برای ثبات اقتصاد نفتی ضروری است و می‌تواند شرکای مشاغل را وادار به پذیرش ریسک‌های بزرگ کند که این چنین نشده است. نقش بخش بیمه کانال‌یابی منابع از پس‌انداز‌کننده به پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. عمل اصلی بیمه برای موکل (بیمه‌گذار) انتقال ریسک است. معمولاً بیمه‌گذار حق بیمه را پرداخت می‌کند و مقابل نااطمینانی‌ها ایمن می‌شود. همچنین حضور شرکت‌های بیمه یک رقیب اضافی به بازارهای مالی اضافه می‌کند که مشتری را قادر می‌سازد تا اندوخته‌هایش را متنوع یا با سرمایه‌گذاری‌های متفاوت جانشین کند. علاوه بر آن بیمه به عنوان یک واسطه‌گر به افراد بدشانس که دچار ضرر شده‌اند از طریق جبران خسارت از وجوه جمع‌آوری‌شده کمک می‌کند و ضمانت سرمایه‌گذاری و دارایی‌ها را انجام می‌دهد. با توجه به نا‌اطمینانی ناشی از درآمدهای نفتی ایران در بازار جهانی، بیمه می‌تواند نقش اساسی در کاهش ریسک و نهایتاً نا‌اطمینانی ایفا کند. رشد بخش بیمه در ارتباط با بخش بانکداری به واسطه آزادسازی، خصوصی‌سازی و ادغام‌های مالی در سال‌های اخیر در دنیا فراهم‌تر شده است. این توسعه تنها بر اساس جذابیت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری فراهم نشده است بلکه بر اساس آزادسازی‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و ادغام‌های مالی فراهم شده است که ایران هم باید از آن در گسترش بازار بیمه خود استفاده کند.

10- بهره‌وری
دلیل دیگر رشد اقتصادی نوسانی و پایین ایران، پایین بودن و کاهش کارایی کل اقتصاد است. یک معیار ارتقای کارایی اقتصاد، شاخص رشد شاخص‌های عمومی بهره‌وری است. شاخص‌های عمومی بهره‌وری در تمامی فعالیت‌ها دارای مفهوم یکسان بوده و در بررسی‌های تطبیقی قابل استفاده است. شاخص‌های بهره‌وری عمومی شامل بهره‌وری نیروی کار، سرمایه، مصارف واسطه و کل عوامل تولید است. به طور کلی، شاخص‌های بهره‌وری جزیی از تقسیم ارزش‌افزوده یا ارزش ستانده بر مقدار یک نهاده معین به دست می‌آید. شاخص‌های بهره‌وری جزیی عوامل تولید همراه با قیمت‌های عوامل، در توضیح تغییرات در هزینه‌های کار و سرمایه در واحد تولید اهمیت خاصی دارند. به بیان ‌دیگر، این شاخص‌ها در نشان‌ دادن صرفه‌جویی‌هایی که به مرور ایام در هر یک از عوامل در واحد تولید حاصل می‌شود، مفید هستند. اما به هر حال، این نسبت‌ها، بهره‌وری تک‌تک عوامل تولید را معین نمی‌کند و از سوی دیگر، بهره‌وری کل عوامل تولید را نیز نشان نمی‌دهد. به طور مثال، افزایش بهره‌وری عامل کار دو چیز را مشخص می‌کند: اول، افزایش تولید به ازای هر ساعت کار یا هر واحد نیروی کار به علت افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید. دوم، جانشینی کالای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات) به جای کار کارگران که این جانشینی می‌تواند معلول سه عامل باشد: الف- تغییر در قیمت‌های نسبی عوامل تولید، ب- تغییر در ترکیب تولید کالاها و افزایش سهم تولید کالاهای سرمایه‌بر، ج- تغییر در تکنولوژی مورد استفاده در جهت استفاده از تکنیک‌های سرمایه‌بر. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت تغییرات در شاخص‌های بهره‌وری جزیی عوامل تولید نمی‌تواند تماماً تغییر در کارایی آن عامل به حساب آید. این تغییر در بهره‌وری کل عوامل تولید است که برآیند تغییر در کارایی تمام عوامل تولید را منظور می‌دارد.
عملکرد شاخص‌های بهره‌وری در ایران نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار در ایران بعد از سال 1355 کاهش یافته است و بعد از یک دوره کوتاه‌مدت مثبت تقریباً تا سال 1367 روندی نزولی داشته و بعد از این سال روند افزایشی کندی را طی کرده به‌گونه‌ای که در سال 1390 به سطح سال 1355 نزدیک شده است.
روند بهره‌وری سرمایه در ایران نسبت به عامل نیروی کار شرایط نامناسب‌تری دارد و طی دوره 1353 تا 1391 روندی تقریباً نزولی داشته است. معمولاً تغییرات بهره‌وری سرمایه تحت تاثیر تغییرات نسبت کار به سرمایه، نسبت مصارف واسطه به سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید است. گفتنی است، رابطه سرمایه سرانه با بهره‌وری سرمایه غیر‌مستقیم است. هر اندازه که روش تولید سرمایه‌بر باشد به دلیل نزولی بودن بازدهی سرمایه، بهره‌وری سرمایه کاهش می‌یابد. همچنین عامل متوسط سرمایه انسانی به ازای سرمایه فیزیکی بر بهره‌وری سرمایه اثر مثبت دارد. به عبارتی، نیروی انسانی دارای تحصیلات، باتجربه، دارای تخصص و ماهر توان استفاده بهتر و مناسب‌تر از ماشین‌آلات و تجهیزات را دارد که این عوامل موجب ارتقای بهره‌وری می‌شود. علاوه بر این، پیشرفت فنی از طریق تولید ماشین‌آلات و تجهیزات با کارایی بالاتر می‌تواند به استفاده بهتر و مفیدتر از منابع سرمایه‌ای منجر شود که به این ترتیب ارتقای بهره‌وری سرمایه را به همراه خواهد داشت. به طور کلی برآیند این عوامل در ایران رشد «نزولی-‌سکون-نزولی» در بهره‌وری سرمایه در ایران را رقم زده است و از 50/0 سال 1353 به 21/0 در سال 1392 رسیده است. همان‌طور که گفته شد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بیانگر بخشی از رشد تولید است که به رشد نیروی کار سرمایه مربوط نمی‌شود. به عبارت دیگر، بخشی از رشد تولید مربوط به عواملی مانند ارتقای سرمایه انسانی، دانش و فناوری و سرمایه اجتماعی (زیرساخت‌های اجتماعی) است که منتسب به رشد بهره‌وری کل عوامل است. افزایش سهم رشد بهره‌وری در تامین رشد اقتصادی باعث افزایش قابلیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود اقتصاد می‌شود و به معنای ارتقای کارایی استفاده از منابع است. نمودار 7، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید برای ایران را طی دوره 1353 تا 1391 نشان می‌دهد. در مورد بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید ارقام به طور مبهوت‌کننده‌ای برای ایران پایین هستند به طوری که بهره‌وری به طور چشمگیری رشد اندکی داشته است. در مجموع، در دوره 1391-1353، بهره‌وری کل عوامل تولید 18 درصد کاهش یافته و متوسط نرخ رشد سالانه آن حدود 8/0 درصد و سهم آن در تامین رشد تولید پایین بوده است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا بهره‌وری در ایران به این اندازه پایین است؟ و چرا طی زمان کاهش یافته است؟
یکی از دلایل کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به دلیل رشد ناچیز بهره‌وری نیروی کار و کاهش بهره‌وری سرمایه است. به عبارت دیگر کاهش بهره‌وری سرمایه، رشد بهره‌وری نیروی کار را تحت تاثیر قرارداده و برآیند این اثرات به کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید منجر شده است. بنابراین، می‌توان گفت از منابع موجود در اقتصاد ایران به صورت نابهینه استفاده شده است. همچنین کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید نیز عمدتاً به دلیل عدم‌تناسب سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در امور زیربناهای کشور، مشکلات مدیریتی و نگرشی و سازماندهی و... است.

11- بهره‌وری و کارایی نهادی
شاید بسیاری از دلایل کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید که همان مقیاس و میزان بی‌اطلاعی ما مطابق نظر ادوارد دنیسون نامیده می‌شود، بتوان در بهره‌وری نهادها جست‌وجو کرد. موسسات و نهادها برآیند یک ساختار انگیزه‌ای از جامعه هستند. بنابراین قوانین، هنجارها و خصوصیات اجرایی که اساس و مبنای نهادی یک جامعه را تشکیل می‌دهند تخصیص منابع این جامعه و نظام اقتصادی را هدایت می‌کنند. شواهد و مدارک نشان می‌دهد رشد اقتصادی در طول تاریخ بشر می‌تواند از یک طرف فقط به وسیله ایجاد یک ساختار نهادی و سازمانی که بهره‌وری را القا کند و باعث توسعه و گسترش فعالیت‌ها شود محقق می‌شود و از طرف دیگر منجر به کنش‌های برابر در تغییر شکل اجتماعی شود که خود باعث تغییرات اساسی القایی در ساختار نهادی جوامع شود. ادبیات علم اقتصاد می‌گوید ابتکارات و نوآوری‌های سازمانی که هزینه‌های مبادلاتی را در جهان توسعه‌یافته کاهش داده‌اند عبارتند از:

- آنهایی که تحرک سرمایه را افزایش داده‌اند.
- آنهایی که هزینه‌های اطلاعات را کاهش داده‌اند.
- آنهایی که خطرات را پراکنده کرده‌اند.
- نهایتاً آنهایی که اجرای قراردادها را بهبود بخشیده‌اند.

در این باره برخی از ابتکارات و نوآوری‌های نهادی مهم که عدم ‌قطعیت را به ریسک و خطر تبدیل کرده‌اند، عبارتند از:

- تنوع بیمه و سبد دارایی در جهان امروز، که به شکل مبسوط در بخش‌های قبل و چگونگی تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران تحلیل شد.
- تشکیلات و سازمان بازرگانی یا تجارت که باعث کاهش ریسک و خطر از طریق متنوع‌سازی سبد دارایی شده است.
- ایجاد و گسترش روش‌های حسابداری پیشرفته‌تر و استفاده از این روش‌ها برای ثبت شواهد و مدارکی در امور مورد اختلاف.
- ترکیب تدریجی یک ساختار اختیاری از اجرای قراردادها از طریق سازمان‌ها و تشکیلات بازرگانی داخلی با دریافت همزمان ضمانت اجرایی از جانب دولت.

گرچه در مورد تغییرات سیاسی-‌اجتماعی و بهره‌وری مطالب زیادی در دنیا نوشته شده ولی با این حال تلاش عملی موفقی تاکنون برای ادغام منظم این تغییرات نهادی در تحلیل‌های کلی تغییر بلند‌مدت بهره‌وری و بازدهی ارائه نشده است. این صرفاً یک نتیجه از نظام‌های اقتصادی نئوکلاسیک که نهادها را نادیده می‌گیرند نیست، بلکه این یک نتیجه از دشواری در ایجاد داده‌هایی در سطح کلان برای سنجش تاثیر آنهاست. یک بنگاه یا سازمان می‌تواند فقط هزینه‌های مبادلاتی، معاملات اقتصادی موجود را سنجش کند؛ سنجش‌نشده‌ها، تولید و مبادله‌ای هستند که اتفاق نمی‌افتند زیرا هزینه‌های مبادله برای توقف چنین فعالیت‌های اقتصادی بسیار بالاست. ولی با این حال نادیده گرفتن این فرصت‌های قبلی به خاطر دشواری سنجش‌شان، باعث از دست دادن یک جنبه مهم از فرآیند رشد می‌شود. مبادلاتی که به خاطر هزینه بالای معامله (بنابراین تولید) رخ نمی‌دهند. منبع واقعی نهفته «پدیده فقر نظام اقتصادی» کشور ما یک عنصر حیاتی در تحلیل منابع تغییر بهره‌وری کشور است. یک نمونه عینی در این باره می‌تواند کارایی پایین سیاست پولی به دلیل کارکرد نهادی مترتب بر آن باشد. کچتی و کراس (2002) نشان دادند که ساختار مالی با کارایی سیاست پولی و ثبات اقتصادی در ارتباط است. کاهش در مالکیت دولتی بانک‌ها و حرکت به سمت تضمین سپرده‌ها، ساختار مالی را تحت تاثیر قرار داده و موجب بهبود در سیاست پولی می‌شود و سیاست پولی کاراتر بهبود در عملکرد اقتصاد کلان را به ارمغان می‌آورد که خود منجر به رشد اقتصادی می‌شود.

12- تخصیص نامناسب منابع
یکی دیگر از علل رشد نوسانی و پایین اقتصاد ایران می‌تواند تخصیص نامناسب منابع باشد. در برخی از سطوح پایه، تنها دو دلیل اساسی برای اختلاف درآمد سرانه بین کشورها در درازمدت وجود دارد. هر اقتصادی، امکانات تولید مختلف دارد و تخصیص منابع نیز در اقتصادها مختلف است. در مورد امکانات تولید، زمانی که ما ایده درون‌زا کردن را دنبال می‌کنیم، تنها دلیل باقی‌مانده برای تفاوت، تفاوت‌های جغرافیایی است. در این خصوص می‌توان گفت شاید برخی از زمین‌ها در مقایسه با زمین‌های دیگر برای تولید مولدترند؛ در حالی که این احتمال وجود دارد، ولی این توضیح به نظر جونز (2011) اثرات نسبتاً کوچکی داشته و نمی‌تواند تفاوت درآمدهای بزرگ بین کشورها را بیان کند. احتمالاً تنها شواهد قانع‌کننده کلاسیک در این باره استدلال اولسون (1996) است که می‌گوید اختلاف درآمد زیاد بین کره‌شمالی و کره‌جنوبی که در طول نیم‌قرن گذشته پدید آمده، نمی‌تواند به‌طور قطع ناشی از تفاوت جغرافیایی باشد. توضیح بخش عمده‌ای از تفاوت درآمد بین کشورها با توجه به امکانات تولید و چگونگی تخصیص منابع آنها می‌تواند به دو دلیل متفاوت باشد که عبارتند از:

- تفاوت در ترجیحات و اولویت‌ها
- تفاوت در تخصیص نامناسب منابع

باز هم، احتمال برخی موارد برای روایت از ترجیحات (که توضیح تفاوت بین اروپا و آمریکا از تخصیص منابع را نشان می‌دهد) وجود دارد. در سطح پایه، مردم، مردم‌اند و هرگونه تفاوت در ترجیحات احتمالاً خودش نتیجه درونزای خودش است. این استدلال نشان می‌دهد اساساً، توضیح تفاوت در درآمدسرانه کشورهای مختلف می‌تواند ناشی از تخصیص نامناسب منابع، هم منابع سنتی یعنی نیروی کار و سرمایه و هم اندیشه‌ها باشد؛ اما به طور خاص، باید پرسید که اصولاً ماهیت تخصیص نامناسب چیست؟ آیا نهاده‌های خاصی هستند که در مقایسه با نهاده‌های دیگر تخصیص نامناسب بیشتر داشته باشند؟ آیا تخصیص نامناسب مربوط به ایده‌های خاص نیز مطرح است یا به نهاده‌های سنتی مربوط است؟ تخصیص نامناسب چقدر در داخل بخش یا بین بخش‌ها یا حتی در درون کارخانه‌ها قابل توجه است؟ چرا تخصیص نامناسب وجود دارد و در این خصوص چه می‌توان کرد؟ پاسخ پرسش آخر در قلمرو اقتصاد سیاسی قابل ارائه است. متون اقتصاد سیاسی و رشد و توسعه در دهه گذشته بسیار فعال بوده است؛ مرور مطالعات عجم‌اوغلو، جانسون، و رابینسون (2005) و (2012) در این حوزه بسیار مهم است. متون این حوزه نشان می‌دهد تخصیص نامناسب منابع، پیامد و نتیجه تعادلی یک فرآیند سیاسی در تعامل با موسسات، نهادها و توزیع منابع (از جمله سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، ایده‌ها و منابع طبیعی) است. بدیهی است که این موضوع را نباید در منافع اقتصادی ناشی از تخصیص منابع، به‌ رغم افزایش اندازه اقتصاد که در درازمدت امکان‌پذیر است، پیگیری کرد. اما پاسخ به همه این سوالات مهم در اقتصاد ایران نیاز به تحقیقات گسترده‌ای دارد. در این بحث، تمرکز ما بر پرسش‌های کلیدی در مورد تخصیص نامناسب به‌طور خاص و در امکانات تولید مطرح ‌شده و به دنبال درک این مساله هستیم که با یک مقدار مشخص از تخصیص نامناسب می‌توان به تفاوت درآمدی زیاد بین ایران و دیگر کشورها پی‌ برد. برای نشان ‌دادن اینکه چگونه تخصیص نامناسب باعث تفاوت درآمد سرانه در کشور ما شده است، از الگوی داده-ستانده استفاده می‌شود.
چارلز جونز (2011) در مطالعه‌ای که برای ایالات متحده با روش داده‌ستانده انجام داده، با استفاده از تخصیص کالاهای واسطه در بخش‌های مختلف به بررسی ضریب فزاینده ساختار داده-ستانده اقتصاد و اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است. بدین منظور، وی از اطلاعات جداول داده-‌ستانده 48 بخشی 35 کشور از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سال 2000 که برای سال 2006 بهنگام شده، استفاده کرده است. ایشان در مطالعه خود، ماتریس داده-ستانده را برای کشورهای ایالات متحده، ژاپن و چین رسم کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده است. در بررسی و مطالعه مذکور برای آمریکا چند نکته مطرح شده است. اینکه ماتریس نسبتاً دارای ارتباط پراکنده و در برخی موارد ارتباط ضعیف است و در نهایت، اینکه برخی استثنائات کلیدی در این ارتباط پراکنده و ضعیف وجود دارد؛ تعداد کمی از کالاها توسط تعداد زیادی بخش‌ها به‌طور معناداری استفاده می‌شوند. اینها شامل عمده‌فروشی، حمل و نقل کامیونی، مدیریت شرکت‌ها، مستغلات، محصولات تولید کاغذ و ورق آهن و فولاد است. ضریب فزاینده تولید اقتصاد آمریکا در سال 1997، 65/1 است (61/1 ضریب فـزاینده تولیدات داخلی و 03/1 ضریب فـزاینده واردات است). در آمریکا بخش‌های مستغلات، تجارت به‌صورت گسترده، مدیریت شرکت‌ها، ارتباط از راه دور، استخراج نفت و گاز، توان تولیدی، بانکداری، حمل و نقل و خدمات حقوقی دارای ضرایب فزاینده نسبتاً بزرگی هستند، در صورتی که ضریب فزاینده صنایع وابسته به فناوری اطلاعات کمترین مقدار را به دو دلیل به خود اختصاص داده‌اند. اول، سهم این صنایع در ارزش افزوده کم است و دوم اینکه، برخی از تولیدات مربوط به فناوری اطلاعات (مانند نرم‌افزار) کالاهای سرمایه‌ای هستند، نه کالاهای واسطه‌ای.
وی در مطالعه خود همچنین، ضریب فزاینده بخشی و کلی برای 35 کشور نمونه را محاسبه‌ کرده که مقدار متوسط آن برای کشورهای نمونه 9/1 و بیشترین و کمترین میزان برای دامنه ضریب فزاینده تولید به ‌ترتیب 53/2 برای چین و 51/1 و 59/1 به‌ترتیب برای یونان و هند است. از مقایسه ماتریس داده-ستانده آنها این نتایج استنباط شد که ماتریس داده-ستانده ژاپن شباهت بسیار زیادی با ماتریس داده-ستانده ایالات متحده دارد (هر دو کشور ایالات متحده و ژاپن در گروه کشورهای ثروتمند قرار می‌گیرند)؛ اما ماتریس داده-ستانده چین نسبت به ماتریس داده-ستانده ژاپن تفاوت بیشتری با ماتریس داده-ستانده ایالات متحده دارد (چین در گروه کشورهای فقیر قرار دارد). تنها 16 درصد از عناصر ماتریس داده-ستانده چین اختلافی بیش از دو درصد با عناصر ماتریس داده-ستانده ایالات متحده دارند، در صورتی که این عدد برای ژاپن حدود 9 درصد است، افزون بر این، متوسط این میزان اختلاف برای 35 کشور حدود 11 درصد است.
ضریب فزاینده این کشورها نیز توسط پژوهشگر یادشده محاسبه شده است که بالاترین حد ضریب فزاینده برای چین با 53/2 و کمترین حد آن مربوط به یونان با 51/1 و هند 59/1 است. جالب این است که چین و هند در گروه کشورهای فقیر جای می‌گیرند، در صورتی که بالاترین حد ضریب فزاینده برای چین و کمترین حد برای هند است. افزون بر این، مقدار متوسط ضریب فزاینده برای 35 کشور 9/1 است. ضریب فزاینده ایالات‌ متحده در این قسمت 77/1 به‌دست آمد که با مقدار محاسبه‌شده از جدول سال 1997 اختلاف ناچیزی دارد. از این اطلاعات مربوط به جداول داده- ستانده کشورها به این نکته پی ‌برد؛ بین ماتریس داده-ستانده تمامی کشورها درجه‌ای از تشابه وجود دارد و این یک نتیجه جالب و شگفت‌انگیز است؛ چرا که انتظار یک اختلاف معنادار بین این کشورها متصور می‌شود و این میزان تفاوت مربوط به دلایل تکنولوژیک و دلایل مربوط به تخصیص نادرست منابع است. زمانی که سطح تکنولوژی در تابع تولید کشورها با یکدیگر متفاوت باشد، به ازای این میزان تفاوت در سطوح مختلفی از توسعه قرار می‌گیرند و ساختار اقتصادی آنها نیز با هم متفاوت بوده و انتظار می‌رود که هر چه میزان تـفاوت سطح تـکنـولـوژی بیشتر باشد، در تفاوت ساختار داده-ستانده نیز مشاهده شود. این استدلال به‌ویژه با توجه به مباحث تخصصی شدن مرتبط با تجارت بین‌الملل نیز درست است. در مورد تخصیص نادرست منابع، موضوع از این جهت اهمیت دارد که حتی با سطح تکنولوژی مشابه ممکن است اختلاف در عوامل اختلال اقتصادی در یک کشور باعث تغییر سهم عوامل تولید شود.
دو نکته برجسته برای نمودار 16، اقتصاد ایران وجود دارد؛ اول، اینکه در شکل قطر اصلی نقش بارزتری دارد، دوم، ماتریس به‌طور نسبی پراکنده است. همچنین، می‌توان به این نکات پی ‌برد که بخش برق، بخش صنعت و بخش کشاورزی بیشترین مبادله درون‌بـخشی را برای کالاهای واسطه دارند و بخـش صنعت با بـخش ساختمان، بخش سایر خدمات با بخش برق و بخش کشاورزی با بخش صنعت بیشترین مبادله بین‌بخشی برای کالاهای واسطه را با یکدیگر دارند. این نکته روشن می‌‌شود که عناصر قطر اصلی (مبادلات درون‌بخشی) به‌طور عادی کوچک هستند؛ میانگین آنها 3/8 درصد است، به بیان دیگر، بخش‌ها سهم ناچیزی از محصول کل را برای مبادلات درون‌بخشی صرف می‌کنند. افزون بر این، بخش‌ها به‌طور متوسط 1/28 درصد محصول کل را برای کالاهای واسطه مصرفی در اقتصاد پرداخت می‌کنند (این درست برخلاف حقیقتی است که صنعتی خاص سهم زیادی از محصول کل خود را برای کالاهای واسطه پرداخت می‌کند). متوسط ضریب فزاینده متوسط تولیدات داخلی ایران 359/1 است. این ضریب فزاینده در واقع نشان می‌دهد با افزایش یک درصد بهره‌وری، تولید داخلی اقتصاد به میزان 359/1 درصد افزایش می‌یابد. ضریب فزاینده واردات 311/2 است. ضریب فزاینده کل اقتصاد 141/3 بوده و بدین معناست که با افزایش یک درصد بهره‌وری، تولید کل اقتصاد به میزان 141/3 درصد افزایش می‌یابد. مقایسه ارقام مربوط به ضرایب فزاینده تولید داخلی و کل اقتصاد مشخص می‌شود که با وجود تجارت، میزان ضریب فزاینده افزایش می‌یابد. نکته بسیار مهم مقایسه ضرایب فزاینده داخلی و وارداتی در ایران با نتایج مطالعات جونز است که نشان می‌دهد ضریب فزاینده کلی اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر از ضرایب فزایند تولید آمریکا، ژاپن و چین است. همچنین، ضریب فزاینده واردات ایران بیش از کشور آمریکا بوده، ولی ضریب فزاینده داخلی آمریکا از ایران بیشتر است. افزون بر این، نتایج بازگو می‌کند که به‌رغم بالا بودن ضریب فزاینده ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا، اما رشد باثبات اقتصادی و افزایش تولید در ایران اتفاق نیفتاده و چندان مناسب نیست که این خود نشان‌دهنده تخصیص نامناسب منابع در ایران به شکل نسبی در مقایسه با کشورهای دیگر و در خودماندگی و اوتیستیک بودن رشد ایران است.

13- سایر عوامل
به طور کلی باید گفت توصیف منحصربه‌فردی برای رشد نوسانی و پایین سرانه ایران نمی‌توان ارائه کرد. می‌توان مواردی همچون بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی منطقه، محیط نامناسب تجاری و کسب وکار به دلیل دخالت‌های بی‌رویه بخش عمومی و قوانین و مقررات زائد و کیفیت ناکافی سرمایه انسانی و اجتماعی و نهادها را نیز در کنار مسائل فوق برای آن مطرح کرد. در مورد بی‌ثباتی منطقه، جنگ، آشوب و زد و خوردهای اجتماعی در اکثر مناطق اطراف ایران پراکنده بوده است. در این باره لبنان از یک جنگ داخلی 16‌ساله که در سال 1991 پایان پذیرفت، در رنج بوده است و در سال‌های اخیر نیز این موضوع از طرف رژیم صهیونیستی تکرار شده است. جنگ تحمیلی هشت‌ساله عراق علیه ایران، منتج به جنگ بسیار هزینه‌بر در دهه 1360 شمسی برای ایران شد. همچنین عراق در سال 1990 کویت را به تصرف خود درآورد ولی در سال 1991 بیرون رانده شد و تحریم‌هایی علیه عراق با قطعنامه‌های شورای امنیت اتخاذ شد. مجدداً آمریکا به این کشور حمله و آن را اشغال کرد که هنوز باعث بی‌ثباتی منطقه شده است. جنگ‌های افغانستان با شوروی سابق، اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش پس از حادثه 11 سپتامبر نیز از جمله بی‌ثباتی‌های منطقه است. بی‌ثباتی موجود در سوریه، یمن، بحرین، عراق و گروهک داعش و برخی دیگر کشورها در سال‌های اخیر شواهدی دال بر بی‌ثباتی منطقه است. نمونه‌های متعددی از زد و خوردهای سیاسی، نظامی و اجتماعی دیگری در منطقه وجود دارد که کشورهای منطقه را طی چندین دهه اخیر به ستوه آورده است. این نوع از بی‌ثباتی دارای آثار ضمنی روشنی بر سطوح درآمد از طریق تخریب ظرفیت مولد داشته ولی دارای پیامدهای بلند‌مدت‌تری نیز است، بدین صورت که در ایجاد محیط تجاری که برای رونق هر اقتصادی مورد نیاز است، سهیم نباشد. این زد و خوردها به طور کاملاً مشخصی در ممانعت از سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی و کند کردن فرآیند رشد اقتصادی و توسعه در کشورهای منطقه و ایران سهیم بوده است. محیط ضعیف و نامناسب تجاری و کسب و کار ایران به عنوان محدودیت مهم دیگر فرآیند رشد اقتصادی جلوه‌گر است. سرمایه‌گذاران بالقوه در ایران با مجموعه‌ای ناامید‌کننده از قوانین و مقررات پیچیده، مجوزها و سایر اختلال‌های نهادی مواجه هستند که اغلب غیر‌شفاف بوده و معمولاً ناسازگار با قواعد و مقرراتی است که در سایر نقاط دنیا اعمال می‌شوند. اغلب سرمایه‌گذاران خصوصی به دلیل چنین فرآیندهای دست و پاگیری از سرمایه‌گذاری ممانعت کرده و لذا رقابت اقتصادی کشور کم شده است. این فقدان رقابت در همان ابتدا منجر به ناکارایی بیشتر و عدم‌سودآوری سیستم اقتصادی می‌شود و محیط اقتصادی را برای سرمایه‌گذار جذاب نمی‌کند. تعدادی از سرمایه‌گذاران که در این سیستم فعالیت می‌کنند در فضای با هزینه بسیار بالا در حال فعالیت هستند. در ایران به منظور ثبت یک فعالیت بیش از 20 سند و شش ماه صرف زمان الزامی است. ساده‌ترین راه دور زدن فرآیند پیچیده اداری، اغلب رشوه دادن، فساد و روابـط ناسالم و غیر‌قانونی است.
دلیل مهم دیگر فقدان انگیزه فعالیت‌های بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری مولد در ایران، کیفیت پایین نیروی انسانی است. ادبیات رشد اقتصادی اهمیت سرمایه انسانی را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار داده است. به علاوه اگر‌چه بر مکمل بودن نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری سرمایه‌های فیزیکی تاکید می‌شود ولی اگر سرمایه‌گذاران بالقوه نتوانند نیروی کار با کیفیت بالا و آموزش‌دیده را به استخدام خود درآورند، سرمایه‌گذاری‌های آنها چندان مثمر‌ثمر واقع نخواهد شد. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی به همراه سرمایه انسانی با کیفیت پایین در اقتصاد به بار نخواهد نشست. مهم‌ترین مساله پیرامون انباشت سرمایه انسانی در ایران، کیفیت پایین سیستم آموزش و غیر مرتبط با نیازهای بنگاه‌های مولد است. یک مورد تایید تجربی این واقعیت این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور درصد پایینی در شاغلان کشور سهم دارند و در بالاترین مقدار این رقم به 9/12 درصد رسیده است. مهم‌تر اینکه سیستم آموزشی در آموزش افراد در راستای وفق با جهان همراه با پویایی و تغییرات سریع فنی موفق نیست. سیستم آموزشی ایران دانش‌آموزان و دانشجویانی برای دنیای امروز با شرایط دانش روز جهانی و فناوری‌های جدید پرورش نمی‌دهد. سیستم آموزشی باید به گونه‌ای اصلاح شود که به دانش‌آموزان آموزش داده نشود که فقط «چیزهایی را یاد بگیرند» بلکه «یاد بگیرند که چگونه یاد بگیرند». اگر نیروی کار آینده کشور یاد بگیرد که خود را با فناوری‌های در حال تغییر و محیط تجاری تطبیق دهد، بنگاه‌ها احساس اطمینان بیشتری را نسبت به سرمایه انسانی کسب خواهند کرد. ورود تکنولوژی‌های جدید یک شانس استثنایی را برای ایران و دیگر کشورهای جهان سوم جهت رهایی از معضلات فراهم می‌آورد در صورتی که این تکنولوژی‌ها امکان گذر از کنار مشکلات و مسائل قدیمی که بخش‌های سنتی را محدود کرده بود، به دست دهد. به منظور استفاده و بهره‌برداری از فرصت‌های فراهم‌شده توسط فناوری اطلاعات نیاز است که این فناوری بدون ساختارهای انحصاری و مختل‌کننده ارائه و عرضه شود.

14- هزینه‌های رشد اقتصادی
زمانی که ما رشد اقتصادی را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم، معمولاً آنچه به ذهن متبادر می‌شود منافع بی‌شمار حاصل از آن است: درآمدهای بالاتر، گسترش دامنه کالاها و خدمات در دسترس، افزایش امید به زندگی، کاهش مرگ‌ومیر نوزادان و مواردی از این دست. اما در مورد هزینه‌های رشد اقتصادی چطور؟ در صدر لیست هزینه‌های رشد اقتصادی، مسائل زیست‌محیطی مانند آلودگی، تحلیل منابع طبیعی یا گرمایش زمین قرار می‌گیرند. اجماع عمومی اقتصاددانانی که این هزینه‌ها را بررسی کرده‌اند، بر این است که مواردی از این دست اساساً در سایه منافع کلی رشد اقتصادی، به دست فراموشی سپرده می‌شوند. این موضوع به ویژه در کشورهای ثروتمند در سایه قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه هرچند که در مراحل اولیه رشد اقتصادی میزان آلودگی افزایش می‌یابد اما اقتصاددانان محیط زیست شواهدی را مبنی بر وجود یک رابطه به شکل ∩ در خلال فرآیند رشد مستند کرده‌اند: در مراحل اولیه‌ای که یک اقتصاد بسط می‌یابد، میزان آلودگی بالا می‌رود اما به تدریج اوضاع بهبود می‌یابد. اما این موضوع در کشور ایران صادق نیست. به عنوان نمونه سطح آلودگی هوا که امروزه در تهران و کلانشهرهای ایران وجود دارد به مراتب بالاتر از سطحی است که 30 سال پیش وجود داشته است. یکی از دلایل این موضوع این است که امروزه گازهای سمی منتشر‌شده از خودروها، شهرنشینی، صنایع آلاینده و... در کشور افزایش یافته و موضوع رشد اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار داده است.

15- چه باید کرد؟
خب حال با این وصف برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ایران چه باید کرد؟ راز دستیابی به رشد وتوسعه در ایران چیست؟ برای پاسخ به این سوال یک روش این است که به تجربه کشورهای موفق اخیر دنیا و سیاست‌های اتخاذشده آنها پرداخته شود و از آنها برای دستیابی به مسیر رشد و توسعه کشور با توجه به محدودیت‌های داخلی استفاده کنیم. در این باره در دهه 1980 میلادی تقریباً اقتصاددانان و سیاستگذاران معتقد بودند با انجام برخی اصلاحات ساده در کشورهای در حال توسعه می‌توان به رشد اقتصادی بالا دست یافت. این اصلاحات شامل فرمان سه‌گانه: تثبیت، آزادسازی و خصوصی‌سازی بود. اما تجربه در برخی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا که از این سیاست پیروی کردند در عمل نشان داد بهبودی در اقتصاد این کشورها اتفاق نیفتاد. این مساله از لحاظ تئوری و عملی این سوال را مطرح می‌کند که برخی کشورهای موفق نسبت به ناموفق‌ها در دهه‌های اخیر از چه سیاستی پیروی کردند که رشد و توسعه اقتصادی بالایی داشته‌اند؟ پاسخ این سوال بیانگر این مهم است که کشورهایی که از سیاست‌های چندگانه و چندبعدی پیروی کردند موفق‌ترین کشورها از این حیث بودند. در این باره برخی از کشورهای فقیر و پرجمعیت جهان همانند چین و هند و ویتنام نمونه بارز این پاسخ هستند. موفقیت کشورهای مزبور به خاطر این است که اکثر مردم فقیر در آنها زندگی می‌کردند و موفقیت آنها باعث بهبود شاخص فقر مطلق جهانی نیز شده است. در این زمینه خبر ناامیدکننده برای حامیان اصلاحات سیاستی روتین در کشورهای جهان سوم همانند این است که کشورهای با نرخ رشد اقتصادی بالا، سیاست‌های خاص خود را اجرا کرده‌اند و این سیاست‌ها با فهرست سه‌گانه اشاره‌شده سازگاری چندانی ندارد. چین و ویتنام در دهه‌های اخیر هر دو به سمت اقتصاد بازار حرکت کردند. اما این جهت‌گیری با ابزارهای غیرمتعارف بوده است. چین بدون رهایی از نظام برنامه‌ریزی متمرکز خود، نظام بازار را در کنار آن اجرا کرده است و به جای خصوصی‌سازی با روش‌های مرسوم، حقوق مالکیت را به موسسات در شهرها و روستاها که در تملک شهرداری‌ها هستند، انتقال داده است و به شکل غیرکاملی درهای کشور خود را بر روی دنیا برای تجارت باز کرده است. هند و ویتنام نیز هر کدام تجربه خاص خود را پیروی کرده‌اند و این تجارب یک قاعده بوده و استثنا نیستند. الگوی تجربه توسعه چهار ببر آسیا هم با الگوی جهت‌گیری بازار همراه با حمایت بوده است. اما برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بررسی تجربی و نظری برخی کشورهای فوق می‌توان اذعان کرد برخی اصول عمومی مرتبه اول سیاست اقتصادی برای رشد و توسعه اقتصادی شرط لازم هستند. در این‌باره اگرچه سیاست‌های خاص و ویژه در بین کشورهای موفق متفاوت هستند اما برخی از اصول عمومی مرتبه اول شرط لازم است. یکی از این اصول و سیاست‌های لازم که اکثر کتاب‌های کلان نیز به آن اشاره می‌کنند عبارت است از «حفظ ثبات کلان اقتصادی». حصول این امر برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اول، این است که سیاست‌های پولی و مالی مسوولانه که از نرخ تورم بالا و انباشت بدهی‌های داخلی و خارجی کشورها ممانعت کند اتخاذ و اجرا می‌شود.
دوم، سیاست‌های اقتصادی با هدف‌گیری استفاده از ظرفیت‌های جهانی باشد. در این‌باره تجربه کشورهای موفق نشان‌دهنده این مشاهده است که این کشورها حمایت بالا از صنایع داخلی در قبال واردات، عمدتاً در خارج از قواعد رسمی نظام سازمان تجارت جهانی (WTO) عمل کرده و راه‌هایی را برای افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پیدا کرده‌اند.
سوم، حمایت موثر از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی از طریق حفظ حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها انجام داده‌اند. در این ‌زمینه طبق آخرین نظریه‌ها و تجارب همان‌طور که اشاره شد می‌توان بیان داشت بدون فضای مناسب، انگیزه‌های نوآوری و خلاقیت شکل نمی‌گیرد و کارآفرینان انگیزه‌ای برای انباشت سرمایه و بهبود بهره‌وری کل اقتصاد نخواهند داشت.
چهارم وجود انسجام اجتماعی اولیه و مشخص شرط لازم دیگر برای دستیابی به یک عملکرد مناسب اقتصادی است. اما اصول و شروط لازم اشاره‌شده به شکل مستقیم و منحصر‌به‌فرد نقش ندارند بلکه برحسب توانایی‌ها و ظرفیت‌های هر کشور برای رسیدن به یک نتیجه، مهم هستند و با توجه به این ظرفیت‌ها این اصول در رجحان‌های سیاسی هر کشور باید ایجاد شوند. در شرایط حال حاضر دنیا، تجارب رشد و توسعه کشورها نشان می‌دهد اجتناب از استراتژی‌های سازگار و روتین در همه شرایط نیاز است و در همه شرایط و مکان‌ها اتخاذ سیاست‌های خاص هر منطقه به یک دانش مرسوم تبدیل شده است. اما برای اتخاذ سیاست خاص چه باید انجام داد؟ به عبارت دیگر چگونه باید سیاست خاص منطقه را ارائه کرد. مطالعات جهانی نشان می‌دهند رشد و توسعه با شتاب کشورها را غالباً عوامل غیرمتعارف ایجاد کرده و کمتر ناشی از اصلاحات عمده اقتصادی بوده است. در این‌باره تجارب دنیا نشان می‌دهند اکثر قریب به اتفاق جهش در رشد و توسعه کشورها ناشی از اصلاحات قابل ملاحظه اقتصادی نبوده و اکثر قریب به اتفاق اصلاحات اقتصادی هم باعث جهش در رشد و توسعه کشورها نشده‌اند. این تجربه جهانی در هند و برخی نمونه‌های دیگر اتفاق افتاده و حاکی از این پدیده است. اکثر اقتصاددانان که فکر خود را بر عملکرد دهه 1990 و دهه 1980 هند متمرکز ساخته‌اند، این‌گونه نتیجه گرفته‌اند که رویکرد هند به اصلاحات اقتصادی نوعی رویکرد تدریجی گام به گام بوده و این برخلاف شوک‌درمانی و آزادسازی بلندپروازانه برخی کشورهای آمریکای لاتین در همین دوره بوده است. مساله مهم در دهه 1980 هند این بوده که در آن سرعت اصلاحات کمتر ولی شکل زمان‌بندی و هوشمندانه اصلاحات بیشتر اهمیت داشته است. هدف اصلاحات دهه 1980 هند آزادسازی اقتصادی نبوده بلکه در راستای حمایت از بخش خصوصی با هدف افزایش سودآوری بنگاه‌ها و کارخانه‌های موجود و روبه‌رو ساختن آنها با رقابت واقعی بوده است. اصلاحات واقعی در دهه 1990 به شکل پرقدرت انجام گرفته است.
به طور کلی مقوله تجربه رشد اقتصادی در دنیا بر حول دو محور که عموماً سیاستگذاران در عمل به آنها اعتبار بخشیده‌اند، می‌چرخد: محور اول اصول اولیه اقتصادی که نام برده شد، هستند. در این مرحله، نهادهای مناسب در هر کشور، نهادهایی هستند که این اصول را به طور موثری به کار می‌گیرند. در این باره تجربه هند و چین نشان می‌دهد ارتباط منحصربه‌فردی فی‌ما‌بین وظایف نهادهای مناسب و ساختار و شکلی که این نهادها دارند وجود ندارد. اصلاح سیاست‌های محلی هر کشور توسط سیاستگذاران فضای بسیار مناسبی را برای اجرای یک طرح نهادی که در مقابل محدودیت‌های محلی حساس است و از فرصت محلی استفاده می‌کند ایجاد می‌کند. کشورهای موفق آن دسته از کشورهایی هستند که از این فضا بسیار هوشمندانه استفاده می‌کنند. محور دوم این است که آغاز رشد اقتصادی و حفظ آن دو مقوله بسیار متفاوت هستند. آغاز دوره رشد اقتصادی طیف محدودی از اصلاحات غیرمتعارف را در هر کشور می‌طلبد و نیاز چندانی به ایجاد ظرفیت جدید نهادی ندارند. اما موضوع بسیار مهم و بسیار سخت‌تر از مقوله آغاز رشد اقتصادی، حفظ رشد اقتصادی است که نیازمند ساخت و ایجاد نهادهای سالم برای حفظ رشد و پویایی لازم در اقتصاد برای جلوگیری از شوک‌های منفی اقتصادی در بلندمدت است. عدم‌ تمایز بین این دو وظیفه سیاستگذاران را با ابهام‌های متفاوت و عدم‌تمایز و دستور کارهای غیرمحلی یا غیر‌بومی سیاست‌ها مواجه می‌کند. تجربه کشورهای شرق آسیا به خصوص کره‌جنوبی و تایوان مبین آن است که استفاده از سیاست‌های روتین نوشته‌شده توسط مجامع مختلف و کشورهای موفق دیگر، یکسان جواب نمی‌دهد و هیچ‌ کدام از این دو کشور مقررات‌زدایی قابل ملاحظه یا آزادسازی تجاری و نظام مالی را تا اواسط دهه 1980 انجام نداده‌اند. اما این نکته را باید مورد توجه قرار داد که شروع دوره رشد اقتصادی با برخی اصول اقتصادی اولیه که باعث توافق در مورد سیاست استاندارد می‌شود، سازگاری دارد و زمانی که این اجزای اولیه وجود ندارد عملکرد اقتصادی چندان مناسب نیست. همچنین از منظر تداوم رشد اقتصادی، «هنر اصلاحات اقتصادی»‌ شامل انتخاب مناسب از بین طرح‌های نهادی فراوان در دسترس است. نتیجه مستقیم این بحث این می‌تواند باشد که فقط یک ارتباط ضعیف بین اصول اولیه اقتصادی اشاره‌شده نئوکلاسیکی و تداوم رشد وجود دارد. برای مثال می‌توان در پاسخ به این سوال که آیا اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری برای عملکرد اقتصادی مناسب است، یا خیر؟ عنوان کرد که اگر برخی شرایط مناسب فراهم باشد پاسخ مثبت است و در صورت نبود شرایط این اثر مثبت نخواهد بود. از منظر دیگر برای اتخاذ هر سیاستی باید سه محور سیاست خرد اقتصادی، سیاست کلان اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی لحاظ شوند. معمولاً سیاست‌های خرد اقتصادی به دنبال افزایش کارایی ایستا و پویا در تخصیص منابع هستند. سیاست‌های کلان اقتصادی با هدف ثبات کلان اقتصادی و مالی اتخاذ می‌شوند و سیاست‌های اجتماعی با هدف کاهش فقر و حمایت اجتماعی هستند. در این باره معمولاً کارایی نیازمند حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و انگیزه‌های مناسب است. ثبات مالی و کلان اقتصادی نیازمند پول سالم، نقدینگی مالی و مقررات محافظه‌کارانه است. کاهش فقر و حمایت‌ها نیز نیازمند سازگاری انگیزه‌ها و هدف‌گذاری مناسب است. موارد مذکور اصول تجربه جهانی «مدیریت اقتصادی سالم» را گوشزد می‌کنند. این اصول بدین دلیل جهانی تلقی می‌شوند که به ندرت و به سختی در پهنه جهانی مشاهده می‌شود که یک کشور به طور منظم با نادیده گرفتن این موارد توانسته باشد مزایای رشد و توسعه‌ای به دست آورد؛ کشورها یا مللی که از این اصول تبعیت کرده‌اند، بدون توجه به نحوه اجرای آن، عملکرد مناسب‌تری داشته‌اند و کشورهایی که از آنها پیروی نکرده‌اند، عملکرد نامناسبی را رقم زده‌اند. اما از لحاظ سیاستگذاران محلی، مشکل آنجاست که این استانداردهای ذکرشده جهانی یا همگانی، به شکل مشخص برای کاربرد سایرین عملیاتی نیستند و عملیاتی کردن آن بستگی به شرایط هر کشور دارد و تدبیر هوشمندانه سیاستگذاران هر کشور را می‌طلبد. یکی از تجربه‌های دلگرم‌کننده دیگر دنیا نشان می‌دهد رشد اقتصادی با اندکی کوشش آغاز می‌شود. این تجربه‌های تطبیقی در سطح دنیا نشان می‌دهند یک تغییر در گرایش فکری رهبری سیاسی در جهت سیاست‌های مناسب همانند جهت‌گیری بازار و بخش خصوصی غالباً نقش بزرگی در دامنه اصلاحات سیاستی به همان اندازه حوزه اصلاحات اقتصادی بازی می‌کند. مهم‌ترین مثالی که در این مورد در جهان وجود دارد، تجربه کشور هند است. چنین تغییری در گرایش‌های فکری به نظر می‌رسد که اثرات ویژه مهمی در جهش اقتصاد هند در دهه 1980 میلادی داشته که یک دهه کامل قبل از آزادسازی اوایل دهه 1990 است. این تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورها و از جمله کشور ما برای شروع رشد و توسعه اقتصادی درونزا نیاز به یک مجموعه وسیع از اصلاحات نهادی ندارد. به عبارت دیگر جهش در رشد و توسعه کشورها، آسان‌تر از تجویز سیاست‌های استاندارد به دست می‌آیند. این موضوع از لحاظ تئوریک اقتصادی نیز تعجب‌آور نیست. چرا که وقتی کشوری از وضعیت رشد تعادلی بالقوه خود پایین‌تر است یا به عبارتی از ظرفیت‌های بالقوه خود به خوبی استفاده نمی‌کند، حتی تغییرات ملایم در جهت مناسب می‌تواند رشد قابل ملاحظه‌ای را ایجاد کند. همان‌طور که اشاره شده آغاز رشد اقتصادی همراه و همزمان با به کارگیری اصول اولیه اقتصادی بوده اما اجرای این اصول غالباً از طریق ترتیبات سیاستی کاملاً غیرمتعارف در کشورهای موفق اجرا شده‌اند. در این باره هنگامی که سنگاپور تصمیم به جذب سرمایه‌گذاران خارجی گرفت، این کار را با کاهش مداخله دولت انجام نداد بلکه با توسعه و گسترش سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد و از طریق انگیزه‌های سیاستی قابل ملاحظه انجام داد. اما شناسایی مواردی که نقش زیادی در آغاز رشد اقتصادی بازی می‌کند کار چندان ساده‌ای نیست و در بسیاری از موارد ابداعات سیاستی و نهادهای نیازمند یک رویکرد عملگرایانه برای اجتناب از افتادن در یک مخمصه ایدئولوژیک هستند. همان‌طور که اشاره شد پایداری رشد یا حصول رشد مداوم و پایدار بسیار دشوارتر از آغاز رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر مفهوم این جمله آن است که رشد در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت تضمین‌کننده موفقیت در بلندمدت نیست. کلید دستیابی به رشد و توسعه بلندمدت پس از آغاز رشد اقتصادی، توسعه نهادهایی است که می‌توانند پویایی‌های مولد را حفظ کرده و مقاومت در مقابل شوک‌های خارجی را به وجود آورند. به عبارت دیگر برای تداوم رشد و توسعه نیازمند اصلاحات نهادی عمیق و وسیع که برای اجرا و بلوغ زمانی طولانی‌تری نیاز دارند، است و این اصلاحات ممکن است کارآمدترین راه برای افزایش رشد نباشند. چون مستقیماً قوی‌ترین موانع و فرصت‌هایی را که اقتصاد با آنها روبه‌روست هدف قرار نمی‌دهند. از مباحث بالا می‌توان نتیجه گرفت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای موفق دنیا بر پایه دو استراتژی پایه‌گذاری شده است. یکی استراتژی کوتاه‌مدت با هدف برانگیختن رشد اقتصادی و دیگری استراتژی میان‌مدت و بلندمدت با هدف «استمرار و پایدار ساختن» رشد اقتصادی است. لذا برای دستیابی به رشد و توسعه باید استراتژی رشد و توسعه دوشاخه‌ای در هر کشوری طراحی و اجرا شود. در استراتژی کوتاه‌مدت شرایط محلی از اهمیت خاصی برخوردار هستند چرا که اصول اولیه اقتصادی در مکان‌های مختلف تغییر می‌کنند و این اصول از نهادها مستقل هستند و اعمال آنها نیازمند دانش محلی هر منطقه است. اما در بلندمدت اصلاحات نهادی ضروری است و ضروری نیست که از آغاز نهادهای قانونی نوع غربی در هر کشور تقلید شود. چرا که مطالعات جهانی نشان داده‌اند که نهادهای با کیفیت بالا می‌توانند اشکال متفاوتی داشته باشند و همگرایی اقتصادی لزوماً با همگرایی در اشکال نهادها به وجود نمی‌آید. چرا که نهادها مطابق تعریف داگلاس نورث (North) بیانگر قواعد بازی موجود در هر جامعه هستند و نهادهای با کیفیت بالا، نهادهایی هستند که رفتارهای مطلوب اجتماعی هر جامعه را به وسیله عامل‌های اقتصادی تشویق‌ کنند. اما عدم‌دستیابی به رشد و توسعه ناشی از اصلاحات و عدم‌همزمانی اصلاحات با رشد و توسعه سریع حامل پیام‌های بد و خوب در سطح جهانی در تئوری‌های رشد و توسعه اقتصادی است. پیام خوب آن است که روشن کردن موتور رشد و توسعه اقتصادی کشورها کار چندان دشواری نیست و پیام بد آن این است که علم اقتصاد هنوز اطلاع اندکی در مورد عوامل موثر در ایجاد شتاب رشد و توسعه کشورها دارد. اما به هر حال بهترین روش درمان اقتصاد کشورها در چارچوب نظریه‌ها و تجارت اقتصادی کشورها می‌تواند «رویکرد تشخیصی به استراتژی‌های رشد و توسعه» قلمداد شود. در این خصوص به جای اتلاف سرمایه‌های دانش، انسانی و سیاسی گرانبهای هر کشور، با به کارگیری آنها در یک مجموعه پراکنده از اهداف اصلاحات اقتصادی، می‌توان بیشترین بازده اقتصادی ناشی از هزینه اصلاحات اقتصادی را با شناسایی مهم‌ترین موانع اقتصادی در هر نقطه از زمان و مکان و تمرکز قوای کارشناسی و اجرایی کشور برای از سر راه بر داشتن آن کسب کرد. اتخاذ این رویه باعث صرفه‌جویی در منابع اداری مورد نیاز برای کسب رشد و توسعه سریع است و ما دچار بیماری درگیری با انواع محدودیت‌های بازدارنده با پیگیری هدف‌های متنوع نمی‌شویم. در راستای حرکت به این سمت صرفاً ارائه برخی سطوح کلی سیاست کافی نیست. به عنوان مثال می‌توان به این سوال که چرا برخی کشورها فقیر هستند این طور پاسخ داد که این کشورها فقیر هستند بدین دلیل که به ندرت در آنها وفور عوامل تعیین‌کننده رفاه وجود دارد و باید عوامل افزایش وفور رفاه را افزایش داد. این پاسخ چندان کاربرد ندارد. بلکه باید اشاره کرد که به نفع این کشورهاست که توان خود را در زمینه‌هایی که بالاترین بازده اقتصادی را دارند و در آنها قیمت‌های سایه بزرگ‌ترین حذف محدودیت یا مانع تلقی می‌شود، متمرکز شوند. این رویکرد می‌تواند به شکل مشروط در هر کشور قابل پیاده‌سازی باشد چرا که علم اقتصاد با قواعد سرانگشتی هنگام پیشنهاد سیاست ارتباط چندانی ندارد و علم اقتصاد تصمیم غیرمشروط ارائه نمی‌کند.

منابع

امینی ،علیرضا و زهره حجازی آزاد(1378)، تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه درارتقای بهره‌وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران شماره 35.

امینی ،علیرضا(1384) اندازه گیری و تحلیل روند بهره وری به تفکیک بخش های اقتصادی ایران
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، شماره 93، مهر و آبان 1384

سپهوند(1390) ضریب فزاینده و رشد تولید با استفاده از الگوی داده-ستانده،دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.

جهانگرد،اسفندیار(1385)،اقتصاد فناوری اطلاعات وارتباطات،نشر بازرگانی.چاپ اول،تهران

جهانگرد،اسفندیار(1393)،تحلیل های داده-ستانده،برنامه ریزی توسعه و،تکنولوژی،نشر آماره ،تهران

جهانگرد،اسفندیار(1388) نقش و اثر بیمه بر رشد و توسعه اقتصادی ایران،پژوهشکده علوم اقتصادی

جهانگرد ، اسفندیار ، سمیه اقلامی(1389) بررسی و ارزیابی آثار قوانین برنامه های عمرانی و توسعه بر شتاب رشد اقتصادی در ایران ،فصلنامه پژوهش های پولی بانکی، شماره 4، تابستان .

رودیگر دورنبوش و استنلی فیشر (1371) اقتصاد کلان،ترجمه تیزهوش تابان ،انتشارات سروش

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (1392).گزارش وضعیت خاتمه پروژه های عمرانی ملی سال ۱۳۹۰

Acemoglu Daron ,Simon Johnson,James A. Robinson(2005) Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth, Handbook of Economic Growth ,Edited by Philippe Aghion and Stephen Durlauf, Elsevier, North Holland.

Acemoglu, Daron, and James A. Robinson(2012)Why Nations Fail?.The Origians of Power,Prosperty,and Poverty. Crown Publishing Group.

Bisat, Amer, Mohammed A. El-Erian, and Thomas Helbing, (1997): "Growth,Investment, and Savings in the Arab Economies", IMF Working Paper.

Cecchetti,S.G.and S.Krause(2002)."Central Bank Structure,Policy Efficiency and Macroeconomic Performance: Exploring Empirical Relationships",Federal Reserve of St. Louis Review,July/August 2002.

Easterly, William and Ross Levine(2001) "It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models"World Bank Economic Review

Easterly, William, Michael Kremer, Lant Pritchett, and Lawrence H. Summers(1993)"Good Policy or Good Luck? Country Growth Performance and Temporary Shocks.",Journal of Monetary Economics32 (3): 459-83.

Erbas, Nuri S. and Chera L. Sayers (2005), Institutional Quality, Knightian Uncertainty, and Insurability: A Cross-Country Analysis. International Monetary Fund.

Jones,Charles.I. (2002). Introduction to Economic Growth. Second Edition. New York: w.w. Norton.

Jones,Charles.I. (2014).Life and Growth ,Stanford GSB and NBER,October 17, 2014 - Version 4.0

Jones، Charles.(2011). Misallocation، Economic Growth، and Input - Output Economics، Stanford GSB and NBER.

Olson, Mancur, (1996)"Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich, and Others Poor," Journal of Economic Perspectives, Spring 1996, 10 (2), 3-24.

Outreville, J. Francois (1996), Life Insurance Markets in Developing Countries. The Journal of Risk and Insurance, Vol 63, No. 2, 263 -278.

Rodrik,D and A.Aubramanian(2004) From Hindu Growth to Productivity Surge:The Indian Growth Transition. https://www.sss.ias.edu/faculty/rodrik/papers.

Rodrik,D(2004)Growth Strategies. https://www.sss.ias.edu/faculty/rodrik/papers

Rodrik,D(2004)Rethinking Growth Policies in the Developing World Harvard University. https://www.sss.ias.edu/faculty/rodrik/papers

Sala-i-Martin ,X and E.Artadi(2002)Economic Growth and Investment in the Arab World.Econpapers

Sala-i-Martin, X., G. Doppelhofer, and R. Miller,(2004) "Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach," American Economic Review, 94, 813-835, September 2004.

Swiss Re, (2004), Sigma Series: Exploiting the Growth Potential of Emerging Insurance Markets China and India in the Spotlight.

USAID, (2006) Assessment on How Strengthening the Insurance Insurance Industry in Developing Countries Contributes to Economic Growth.

World Development Indicator(2013)Data Bank

http://autismiran.com/

www.cbi.ir