رهایی از شر نرخ‌گذاری

قیمت‌گذاری خودرو چند ماه است که در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است. اگرچه به نظر می‌رسد که در روز‌های اخیر این مساله تا حدی فروکش کرده و بین شورای رقابت و خودروسازان فرمول مورد توافق به دست آمده است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این مساله بار دیگر به اوج نرسد. سوال اصلی این است که فرآیند تعیین قیمت چگونه باید باشد تا چنین اختلافاتی بروز نکند؟ چگونه می‌توان به قیمتی دست یافت که هم تامین‌کننده منافع تولید‌کننده باشد و هم مصرف‌کننده؟ آیا می‌بایست در هر زمان به سراغ تعیین قیمت دولتی رفت؟ اصولاً چرا باید برای این کالا با این مکانیسم، قیمت تعیین کرد؟ آیا بازار خودرو نمی‌تواند تعیین‌کننده قیمت باشد؟

بازار انحصاری خودرو
چرا هیچ کس از قیمت بازار برای تعیین ارزش محصول خودروسازان ایرانی طرفداری نمی‌کند؟ پاسخ روشن است برای آنکه بازار خودرو در ایران بازاری انحصاری است؛ انحصاری که به دست دولت و به واسطه موانع مصنوعی که بر سر راه بازار گذاشته است، ایجاد شده است. دولت برای حمایت از خودروسازی موانع ورود به بازار را تعریف کرده تا این نوزاد 50‌ساله بالاخره روزی بزرگ شود. بازار انحصار مصنوعی که تنها نفعش برای تولیدکننده‌ای است که با داشتن حمایت دولتی و آسوده خاطر از عدم ورود رقبایی که با کارایی بیشتر محصول با‌کیفیت‌تر و ارزان‌تری را تولید می‌کنند، می‌تواند منافع اقتصادی بیشتری را از آن خود کند. رانت اقتصادی به واسطه دخالت دولت در بازار حاصل شده و نفعش برای تولید‌کننده بی‌رقیب.
پارادوکس اما زمانی رخ می‌دهد که در این بازی که دولت آن را ایجاد کرده است و طرف برنده آن را تولید‌کننده قرار داده، به این صرافت بیفتد که به گونه‌ای جانب مصرف‌کننده را نیز داشته باشد. این حقیقتاً پارادوکسی است که نمی‌توان برای بلندمدت راه‏‏حلی برای آن پیدا کرد. اگر دولت می‌خواهد طرف تولید‌کننده را بگیرد و به همین دلیل هم انحصار مصنوعی ایجاد کرده است چرا دیگر می‌خواهد قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده تغییر کند؟ اگر می‌خواهد نفع مصرف‌کننده را ببیند پس چرا اصلاً بازار انحصاری ایجاد کرده است؟ پارادوکسی سخت که هر تصمیمی اتخاذ شود تنها در کوتاه‌مدت عملی خواهد شد و این تصمیمی پایدار نخواهد بود. در نهایت دولت مجبور است که به یک طرف بلغزد و در این موارد بی‌تردید به سمتی خواهد رفت که هم بتواند عنوان کند به فکر تولید داخلی و افتخار ایرانیان است و هم بتواند به وسیله روابط پولی با تولید‌کنندگان نفع اقتصادی داشته باشد. از آنجا که در سمت مصرف‌کننده هر دو اینها وجود ندارد، پاسخ بلند‌مدت چه‌بسا دوام انحصار مصنوعی است و آنچه در این پنج‌دهه نیز رخ داده است، نمود بیرونی همین تحلیل است. دولت انگیزه‌ای برای رفع این انحصار مصنوعی ندارد؛ نهاد اقتصادی غیر‌فراگیر و بهره‌کشی را ایجاد کرده است که چشم‌پوشی از منافع اقتصادی حاصل از آن دشوار است.
به نظر می‌رسد که دولت در صحنه عمل تصمیم گرفته است تا با حفظ بازار انحصاری به دلیلی که گفته شد، تنها در شرایط خاص و با قیمت‌گذاری اجباری، به سمت متقاضیان رود. این گونه است که می‌توان گفت تمامی مشکلات پدید‌آمده در زمینه خودرو به واسطه مداخله دولت در بازار و ایجاد یک انحصار مصنوعی به وسیله دولت است. در این وضعیت دیگر نمی‌توان دم از قیمت واقعی زد. قیمت تنها وقتی برآمده از کنش عرضه و تقاضاست که این دو نیرو آزادانه بتوانند در بازار حضور داشته باشند و از روابط متقابل آنهاست که قیمت واقعی و عادلانه به دست می‌آید. با وجود چنین قیمتی دیگر شاهد چنین تعارضی برای قیمت خودرو نبودیم.

راه‌حل چیست؟
وقتی مشخص است که دولت خود با ایجاد انحصار موجبات مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری را فراهم می‌کند، راه حل بسی آسان است. دولت می‌بایست این انحصار خود‌ساخته را خود برچیند. در دوره‌ای نیز این سیاست در پیش گرفته شد. در برنامه سوم توسعه قرار بر این شد تا با کاهش تدریجی تعرفه‌ها ورود خودرو به بازار داخلی آزاد شود و یک بازار رقابتی‌تر برای خودرو در ایران پا بگیرد. این برنامه نه‌تنها می‌توانست به نفع توده‌های مردم به عنوان متقاضیان خودرو باشد، بلکه با ایجاد انگیزه برای خودروسازان موجب می‌شد آنان بر افزایش کارایی بنگاه خود بیش از این تمرکز کنند و بتوانند محصول خود را رقابتی‌تر از گذشته تولید کنند. این نه تهدید که فرصتی برای خودروسازان ایجاد می‌کرد که بتوانند با کارایی بالاتر، بازار خود را از مرز‌های بسته بازار ایران و چند کشور محدود گسترش دهند. اما این قانون رخ نداد. تعرفه‌ها به قوت خود باقی ماندند و هزینه این وضعیت را مردم ایران دادند. اما اگر با دقت بنگریم به غیر از هزینه مردم، خود خودروسازان نیز از این وضعیت زیان کرده‌اند.

چگونه؟
اگر بپذیریم که با رقابتی شدن بازار صنعت خودروسازی ما مانند نمونه کره جنوبی می‌توانست از طریق افزون کردن تولیدات و فروش خود به سود سرشاری برسد، در‌می‌یابیم که این حمایت‌های تعرفه‌ای تنها موجب آن شد که ترقی و پیشرفت را از صنعت خودروسازی بگیرد و موجب شود تا این صنعت همچنان در مرحله نوزادی باقی بماند. اگر در ابتدای امر این کار برای تولید‌کننده بسیار دشوار است که با دیگران رقابت کند، اما در پس این دشواری، موفقیتی به دست می‌آید که باعث ماندگاری می‌شود. حمایت‌های دولت در دهه‌های گذشته تنها موجب آن شد تا چنین سفره پر‌سود و آینده درخشانی از خودروسازان گرفته شود. آری راه حل صنعت خودرو رفتن به سوی بازی برد‌- برد است هم برای تقاضا‌کنندگان و هم عرضه‌کنندگان. بازی برد‌- بردی که در آن بازار انحصار مصنوعی وجود ندارد و دولت دست خود را از بازار و قیمت‌گذاری کوتاه می‌کند. بازی‌ای که در آن به طور شفاف قیمت در بازار رقابتی تعیین نمی‌شود و هیچ قدرت انحصاری برای قیمت‌گذاری وجود ندارد.

نتیجه‌گیری
یکی از مثال‌های کلاسیک برای اقتصاددانان ایرانی طرفدار بازار و عدم مداخله دولت، صنعت خودروسازی است. اگر امروز شاهد جنجال برای قیمت خودرو بوده‌ایم تنها بدان جهت است که دولت در مکانیسم بازار مداخله کرده و قوانین خود را به نفع یکی از طرف‌های بازار نوشته است. دست پر‌قدرت دولت، دست نامرئی بازار را شکسته است و مکانیسم قیمتی دیگر نمی‌تواند رفاه جامعه را حداکثر کند. در این چارچوب است که به واسطه شوک‌های اخیر، هزینه‌های تولید نیز دچار شوک شده و عملاً دولت قادر نبود تا حمایت یک‌جانبه خود را از تولید‌کنندگان تداوم بخشد. اگر دولت بار دیگر بگذارد بازار آزاد کار خود را کند، می‌تواند از مشکل خود‌ساخته خویش رهایی یابد، در غیر این صورت تداوم حیات صنعت خودروسازی به شکل فعلی یعنی نفع‌بری کسانی که به شکلی حیات‌شان با صنعت خودروسازی گره خورده است آن هم به هزینه توده‌های مردم. به نظر نمی‌رسد که سیاستگذاران دور‌اندیش حاضر باشند این هزینه برای بلند‌مدت دوام یابد و از این رو یک بار دیگر می‌بایست کاهش تعرفه که پیش از این نیز در قوانین و برنامه‌های اقتصادی ما تعبیه شده بود باز‌آفرینی شود و بدین شکل هم تقاضا‌کنندگان از دادن هزینه‌های بیشتر معاف شوند و هم صنعت خودروسازی ما مجبور شود روی پای خود بایستد.