چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، در انتظار «اقدام و عمل»

یاسر ملایی / پژوهشگر اقتصادی

سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله جمهوری اسلامی ایران تبیین‌کننده اهداف کشور در افق ۱۴۰۴ است. اکنون که قریب به نیمی از دوره چشم‌انداز طی شده و برنامه ششم توسعه را به عنوان ربع سوم از دوره چشم‌انداز پیش رو داریم، ضروری است که برای جبران عقب‌ماندگی‌های موجود در تحقق اهداف سند چشم‌انداز برنامه‌ریزی شود. در این سند، دستیابی به «جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» و برخورداری از «سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب» به عنوان اهداف اقتصادی نظام در افق ۱۴۰۴ تعیین شده‌اند. در نیمه اول دوره چشم‌انداز (یعنی سال‌های برنامه چهارم و پنجم توسعه)، اقتصاد ایران به‌رغم درآمدهای سرشار نفتی، رشد اقتصادی «پایین» و «بدون اشتغال» را تجربه کرد. این روند نامطلوب، با رکود اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تشدید شد. در نتیجه، اقتصاد ایران در سال‌های پایانی دهه ۹۰ با تقاضای انباشته برای اشتغال و مطالبه بهبود وضعیت رفاهی خانوارها روبه‌روست. برای پاسخگویی به نیاز موج متقاضیان کار، ترمیم و بهبود وضعیت رفاهی خانوارها، و حفظ و گسترش اقتدار منطقه‌ای و جهانی کشور، همان‌طور که در سند چشم‌انداز نیز تاکید شده است، دستیابی به رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، یک ضرورت حیاتی برای کشور است. لذا، به‌درستی در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، «رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا» برای دستیابی به «متوسط رشد هشت درصد در طول برنامه» تاکید شده است. اما، چالش‌ها و موانعی جدی بر سر راه تحقق این هدف مهم وجود دارد که بدون چاره‌جویی برای آنها، تحقق این سطح از رشد اقتصادی دور از دسترس خواهد بود. نگارنده اعتقاد دارد که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، جهت‌گیری‌های درست و راهگشایی برای مواجهه با این چالش‌ها تبیین شده است و در صورتی که دولت بتواند در سالی که به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است، این ظرفیت‌ها را با اجماع‌سازی در کلیه ارکان حاکمیت و اقشار مختلف جامعه فعال کند، می‌توان به نزدیک ‌شدن به اهداف رشد اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ امیدوار بود. در ادامه، سه چالش مهم پیش روی اقتصاد کشور و رویکرد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه به آنها، به عنوان نمونه مرور خواهد شد.

چالش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی
اصرار بر سیاست‌های نادرست بانکی و اعتباری در دهه ۸۰، نظام بانکی کشور را با انباشتی از دارایی‌های سمی و غیرنقد مواجه کرده است (شامل مطالبات معوق، بدهی‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش مسکن و...) که ارزش واقعی آنها بسیار کمتر از ارزش ثبت‌شده در دفاتر بانک‌هاست. نظام بانکی بیمار در کنار بازار سرمایه توسعه‌نیافته، باعث ناتوانی نظام تامین مالی کشور برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی شده است. عدم چاره‌جویی برای مشکلات نظام تامین مالی کشور، نه‌تنها تامین مالی را به مهم‌ترین گلوگاه اقتصاد ایران در مسیر تحقق اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه تبدیل خواهد کرد، بلکه بر اساس تجارب جهانی، ممکن است به بروز یک بحران بانکی و سونامی تورمی در کشور منجر شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید شده است. همچنین سیاست‌های کلی برنامه ششم خواستار «گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی»، «تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی»، و «اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات» شده است.

عدم‌تعادل نهادینه در بودجه دولت
دولت مهم‌ترین نهاد اقتصادی کشور است که وظیفه سیاستگذاری باکیفیت و ارائه خدمات عمومی بسیار مهمی در عرصه‌های آموزش، سلامت، امنیت و... را بر عهده دارد. ایفای نقش در کمیت و کیفیت مورد انتظار، نیازمند منابع مالی است که باید از طریق درآمدهای دولت تامین شود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمت‌های ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم 10 ‌سال پیش است! این در حالی است که طی این مدت جمعیت کشور حدود 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر، سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی 50 سال گذشته بی‌سابقه است. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال و رسیدن آن به حدود یک‌پنجم سال 1390، چگونگی تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سال‌های آینده تبدیل کرده است. در راستای مواجهه با این چالش، بندهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از یک‌سو بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» تاکید دارند و از سوی دیگر، «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» را مورد تاکید قرار داده‌اند. در نهایت، مجموعه این سیاست‌ها باید به «قطع وابستگی بودجه به نفت» بینجامد.

عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد جهانی
طی دهه‌های اخیر، کشورهای مختلف جهان موفق شده‌اند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردم‌شان بر سر راه داشتند، با توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی از میان بردارند. یکی از مهم‌ترین این موانع، تامین منابع مالی و دو دیگر، دسترسی تکنولوژی و بازار است. اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان باعث شد تا ارتباط اقتصادی با سایر کشورها دچار اختلال اساسی شود. این اختلال، خود را در قالب هزینه‌های بالای تامین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و دسترسی پرهزینه به عواید حاصل از آن نمایان ساخت. با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، این انتظار وجود دارد که کشور با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در اقتصاد جهانی در سه حوزه تامین مالی، فناوری،‌ و بازار، آهنگ رشد اقتصادی خود را به سطح مطلوب نزدیک کند. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم نیز «برون‌گرایی» را به عنوان یک رویکرد اصلی مورد توجه قرار داده‌اند. در این سیاست‌ها اشارات دقیقی برای بهره‌برداری از فرصت‌های جهانی در هر یک از محورهای سه‌گانه وجود دارد. در زمینه بهره‌برداری از بازارهای جهانی، در بند ۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر «افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه» اشاره شده است. همچنین، در بند ششم بر «ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص» تاکید شده است. به علاوه، در بندهای ۱۰ تا ۱۵ تاکید ویژه‌ای بر توسعه صادرات، چه در زنجیره ارزش انرژی با هدف «اثرگذاری در بازارهای جهانی انرژی» و چه در حوزه صادرات غیرنفتی صورت گرفته است؛ به طوری که صادرات پرتکرارترین اصطلاح موجود در سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در زمینه بهره‌برداری از فناوری جهانی، در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته» تاکید شده است. به علاوه، در بیانات نوروزی رهبری، «مشروط شدن تمامی معاملات خارجی به انتقال فناوری به داخل ایران» به عنوان یک اقدام عملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفت. در نهایت، بهره‌برداری از منابع مالی جهانی نیز مورد تاکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های کلی نظام است. در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور [...] تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تاکید شده. به علاوه، در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه «گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی [...]» مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین، در بند ۸ این سیاست‌ها بر «جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم» تاکید شده است. به نظر می‌رسد دولت تاکنون از ظرفیت بزرگی که در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اجماع‌سازی ملی در مورد مسائل اصلی مبتلابه اقتصاد ایران به وجود آمده، بهره‌برداری نکرده است. امید می‌رود سال ۱۳۹۵، سال «اقدام و عمل» دولت در این زمینه باشد.