امید به اقدام و عمل

دقایقی پس از حلول سال نو، سال 1395 خورشیدی، مقام معظم رهبری به سیاق سال‌های گذشته، در پیام نوروزی خویش، «اقتصاد» را به عنوان اولویت نخست کشور برشمرده و سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام نهادند. «احیای تولید داخل»، «اشتغال‌زایی و رفع بیکاری»، «مقابله با رکود و ایجاد رونق اقتصادی» و «مهار گرانی»، در پرتو اقدام و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چهار محور اساسی بیانات ایشان در این پیام بود. ساعاتی پس از انتشار این پیام در روز نخست سال 1395، رهبر معظم انقلاب در اجتماع انبوه زائران حرم مطهر رضوی (ع) طی سخنانی به تبیین شعار امسال پرداختند و تاکید کردند اجرای این شعار، کشور را در مقابل تهدید و تحریم مصونیت می‌بخشد. ایشان همچنین مواردی نظیر «شناسایی و تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های مزیت‌دار اقتصادی»، «احیا و به حرکت درآوردن تولید داخلی»، «خودداری جدی از خریدهای خارجی که قدرت تولید داخلی را تضعیف کند»، «مدیریت پول‌ها و منابع مالی ایران که از خارج وارد کشور می‌شود»، «دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم اقتصادی»، «بهره‌برداری از بخش‌هایی که قبلاً در آنها سرمایه‌گذاری کلانی شده است»، «مشروط شدن تمامی معاملات خارجی به انتقال فناوری به داخل ایران»، «مبارزه جدی و واقعی با فساد، ویژه‌خواری و قاچاق»، «افزایش بهره‌وری انرژی»، و «نگاه ویژه و حمایتی به صنایع متوسط و کوچک» را به عنوان 10 راهکار پیشنهادی به منظور اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی برشمردند و بیان داشتند که با تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دیگر کسی در مقابل تحریم‌ها نخواهد لرزید و نیازی نیست برای جلوگیری از تحریم‌های آمریکا، از اصول، مبانی، ارزش‌ها و خطوط قرمز کشور صرف‌نظر کرد. واژه «اقتصاد مقاومتی» نخستین بار از سوی مقام معظم رهبری و به منظور مقابله با آثار ناشی از تحریم‌ها، به فرهنگ واژگان اقتصاد ایران اضافه شد؛ کلیدواژه‌ای که طی چند سال اخیر به دفعات با عنوان تنها راهکار نجات اقتصاد کشور، در خلال بیانات ایشان و در دیدار با مسوولان نظام یا اقشار مختلف جامعه مطرح شده؛ «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.» رهبر معظم انقلاب در بهمن سال 1392، بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند؛ سیاست‌های 24گانه‌ای که بر مبنای اقتصادی پیشرو، مولد، درون‌زا و برون‌گرا، و به گونه‌ای شفاف و جامع، به رشته تحریر درآمده بود و به یکی دیگر از اسناد بالادستی کشور تبدیل شد. از نخستین اقدامات پس از این ابلاغ، تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی از سوی دولت بود؛ ستادی که با تصویب هیات وزیران و به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری در نخستین روزهای سال 1393 آغاز به کار کرد. در سال 1394 نیز اگرچه با به فرجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای، دیوار تحریم‌ها ترک برداشت، اما از تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کاسته نشد و ایشان همچنان از این سیاست‌های کلی به عنوان نقشه راه یاد می‌کردند؛ چنان که در تیرماه همین سال سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز با محوریت اصلی اقتصاد مقاومتی در 80 بند به دولت ابلاغ شد. حسن روحانی نیز که حدود یک سال از عمر دولتش باقی‌مانده، از نام‌گذاری سال 1395 به عنوان اقتصاد مقاومتی استقبال کرد و با تاکید بر روند اجرایی شدن سیاست‌های کلی آن، از اعتماد عمیق دولت به این سیاست‌ها خبر داد. اگرچه طبق بیانات مقام معظم رهبری تمامی مشکلات اقتصادی ظرف یک سال برطرف نخواهد شد، اما آیا می‌توان در پایان سال به نظاره آثار و نشانه‌های اقدام و عمل «برنامه‌ریزی‌شده» در اقتصاد کشور امید بست؟