سهم خصوصی‌ها

بازار بیمه ایران برای دهه‌ها تقریباً به‌طور کامل در اختیار بخش دولتی بوده، اما در حال حاضر اگرچه بیمه ایران به عنوان بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور در اختیار بخش دولتی است، سهم بخش خصوصی از بازار بیمه به‌تدریج در حال افزایش است. درباره آمار دقیق این سهم اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما اواخر شهریورماه سال گذشته، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، سهم بیمه ایران را در پورتفوی صنعت بیمه 36 درصد اعلام کرد و گفت: «این آمار نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کرده و این موضوع ناشی از این نیست که بیمه ایران ناتوان عمل کرده، بلکه به دلیل تلاش بخش خصوصی در این عرصه است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی اوایل آذرماه سال جاری نیز گفت: «سهم بخش غیردولتی از حق بیمه بازار از 5 /56 درصد سال 92 به 3 /59 درصد سال 94 رسیده است.» طیب‌نیا اظهار کرد: «تاکید دولت این است که شرکت بیمه ایران که شرکت دولتی محسوب می‌شود در پذیرش ریسک‌های جدید بیمه‌پذیر پیش‌قدم شود و راه را برای بخش خصوصی فراهم کند. گزارش بیمه مرکزی نشان می‌دهد شاخص میزان تمرکز و انحصار صنعت بیمه از دو هزار و 157 در سال 92 به هزار و 964 در سال 94 کاهش یافته است.» او همچنین یکی از اولویت‌های اساسی دولت یازدهم را «کاهش ریسک‌های کلان و مدیریت ریسک‌های عام کشور» اعلام کرد. طیب‌نیا تاکید کرد: «دولت تمام توان خود را برای مدیریت ریسک‌های عام بر عهده گرفته و آنچه می‌ماند ریسک‌های خاصی است که بیمه‌پذیرند و کنترل آنها به صنعت بیمه کشور برمی‌گردد. صنعت بیمه کشور باید از فرصت پسابرجام نهایت استفاده را ببرد و از فرصت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت استفاده کند.» اما آیا همه زمینه‌ها برای استفاده بخش خصوصی از این فرصت فراهم است؟ با توجه به اینکه طی سال‌های متمادی حضور بخش خصوصی در صنعت بیمه محدود شده، چه راه‌هایی باید برای هموار شدن مسیر بخش خصوصی در این صنعت طی شود؟ تغییراتی که در برنامه‌های توسعه در این زمینه وضع شده، چه آثاری بر سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه در ایران گذاشته است؟ آیا این تغییر آن‌طور که انتظار می‌رفت صنعت بیمه کشور را از حالت انحصاری خارج کرد؟ مقایسه آمارهای سهم بخش خصوصی از بازار بیمه در سال‌های گذشته می‌تواند تا حدودی نشان‌دهنده میزان این تغییرات باشد. عبدالناصر همتی، رئیس وقت بیمه مرکزی ایران، در سال 1384 سهم بخش خصوصی از بازار بیمه کشور را 15 درصد در شش ماه اول آن سال، اعلام کرد. او همچنین پیش‌بینی کرد سهم بخش خصوصی از بازار بیمه کشور ظرف دو تا سه سال بعد از آن به 20 درصد برسد. دو سال بعد یعنی اردیبهشت‌ماه سال 1386 روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: «در حال حاضر 19 شرکت بیمه در کشور فعالیت دارند. از این تعداد 15 شرکت به بخش‌خصوصی اختصاص دارد که به ترتیب طی سال‌های 81 تا 85 مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی ایران دریافت کردند.» در بخش دیگری از این گزارش سهم بخش خصوصی از کل سهم بازار بیمه درج شد: «کل حق بیمه تولیدشده در بازار بیمه کشورمان طی سه سال گذشته معادل 65 هزار و 962 میلیارد ریال است که معادل هفت هزار و 834 میلیارد ریال آن محصول فعالیت بخش خصوصی است، بیمه‌های خصوصی اکنون 18 درصد از کل سهم بازار بیمه را در اختیار دارند.» بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، اواخر بهمن سال 1387 نیز حبیب میرزایی، مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی ایران، اظهار کرد: «در حال حاضر 24 درصد پورتفوی فعالیت شرکت‌های بیمه در اختیار بخش خصوصی است که با واگذاری سه شرکت بیمه دانا، آسیا و البرز به بخش خصوصی این رقم به بیش از 50 درصد خواهد رسید.» در گزارش ایرنا از عملکرد وزارت اقتصاد در سال 93 نیز آمده است: «براساس آمار اعلامی از عملکرد بازار بیمه کشور در 9ماهه سال 93، حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 31 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته به حدود 1 /145 هزار میلیارد ریال رسیده است. سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 3 /56 درصد رسید و 7 /43 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد. بر این اساس، بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی به‌تنهایی 63 هزار و 431 میلیارد و 921 میلیون ریال حق بیمه تولید کرده و بیمه آسیا به عنوان بزرگ‌ترین شرکت بیمه خصوصی با 15 هزار و 34 میلیارد و 763 میلیون ریال پس از این شرکت در تولید حق بیمه رکورددار است.»

درباره وضعیت سهم این روزهای بخش دولتی و غیردولتی از بازار بیمه کشور نیز برآوردهای کارشناسان از کاهش سهم بیمه ایران به عنوان بزرگ‌ترین بیمه دولتی به حدود 40 درصد اطلاع می‌دهند. گذشته از بحث‌هایی که در این باره مطرح می‌شود که آیا سهمی که در اختیار بخش دولتی نیست، سهم بخش خصوصی واقعی است یا سهمی است که نصیب خصولتی‌ها شده، آیا کاهش سهم بخش دولتی در آینده هم ادامه خواهد یافت و به افزایش سهم بخش خصوصی از بازار بیمه ایران منجر خواهد شد؟ برای اینکه بازار بیمه ایران به‌طور کامل و در عمل از شرایط انحصاری خارج شود، چه تدابیری باید اتخاذ شود؟ دولت یازدهم در این زمینه چه دیدگاهی دارد و چه اقداماتی را برای خارج کردن این بازار از وضعیت انحصاری در دستور کار قرار داده است؟ آیا ساختار انحصاری در بازار بیمه کشورهای دیگر هم وجود دارد؟ وضعیت کشور ما در این زمینه در مقایسه با سایر کشورهای جهان چگونه است؟ پژوهشکده بیمه در این زمینه پژوهشی انجام داده و بازار بیمه مستقیم کشورهای ژاپن، تایلند، هندوستان، ترکیه، برزیل، منطقه منا، برخی اعضای اتحادیه اروپا و همچنین کشور ایران را مورد مطالعه قرار داده، به منظور تعیین ساختار بازار، شاخص‌های تمرکز در این بازارها را محاسبه کرده و ساختار بازار بیمه کشور ایران را بر اساس محاسبه شاخص‌های تمرکز، «بازار بیمه عمر انحصار چندجانبه سست، متمرکز» و «بازار بیمه غیرعمر انحصار چندجانبه سخت، متمرکز» گزارش کرده است. اما در تحلیل خود پژوهشکده بیمه آمده است: «بر اساس شاخص‌های محاسبه‌شده می‌توان گفت که شاخص‌های تمرکز در بازار بیمه ایران در وضعیت میانه جهان قرار دارد و بسیاری از کشورهای پیشرفته به مراتب از وضعیت متمرکزتری در بازار برخوردارند. به ‌عبارتی، توسعه‌یافتگی بازار بیمه ارتباط معناداری با شاخص تمرکز در بازار بیمه ندارد و بسیاری بازارهای بیمه توسعه‌یافته تمرکز بالایی دارند. نمونه شاهد این فرض، بازار بیمه ژاپن است که در بخش بیمه‌های مستقیم ساختاری به شدت متمرکز دارد و در عین حال یکی از توسعه‌یافته‌ترین بازارهای بیمه دنیا محسوب می‌شود.» در این پژوهش همچنین با اشاره به اینکه «نکته بسیار مهم‌تر از شاخص تمرکز و درجه تمرکز در یک بازار، رفتار انحصاری بازیگران نظیر قیمت‌شکنی، ورود به رقابت قیمتی و ارائه کارمزدهای بالاتر به شبکه فروش برای تصاحب سهم بازاری بزرگ‌تر است» ادعا شده است: «در بازار بیمه ایران، حداقل می‌توان گفت چنین رفتارهایی به‌طور مشهود مشاهده نمی‌شود و بازیگرانِ دارای قدرت انحصاری، از خود رفتار انحصاری بروز نمی‌دهند. از سوی دیگر، می‌توان ادعا کرد که شرایط بازار بیمه ایران از نظر درجه رقابت نسبتاً مناسب است زیرا مسیر کلی حرکت صنعت در سال‌های گذشته، در جهت کاهش شاخص‌های تمرکز بوده است.»