چالشی به‌نام تصمیم‌گیری

بعید به نظر می‌رسد فردی هر چقدر هم سرمایه‌دار بزرگی باشد، بدون پوشش بیمه دست به فعالیت اقتصادی متوسط و بزرگ یا بلندمدت بزند. همواره در بحث توسعه بیمه از عنصری به نام فرهنگ بیمه نیز سخن به میان می‌آید و این مبتنی بر شناختی است که عموم جامعه از بیمه دارند و به باور آنها تبدیل شده است. هر جا انسان هست، زندگی هست. هر جا زندگی هست، حرکت و فعالیت هست. هر جا حرکت و فعالیت هست، ریسک وجود دارد و هر جا ریسک هست، نقش حضور بیمه واجب و بدون جانشین است به ویژه در جوامع بزرگ و پیچیده امروزی، و این ایجاب می‌کند که در فرهنگ، رفتار، محاسبات، کسب و کار و کلیه تعاملات جامعه، نقش آن مورد توجه عمیق قرار گیرد.

به کارگیری مناسب بیمه جهت پوشش ریسک‌های اجتماعی نظیر بیماری، بیکاری، بازنشستگی و اتفاقات پرهزینه زندگی مثل ازدواج، تحصیل و نظیر آن، عمده ناهنجاری‌های اجتماعی را از بین می‌برد. آرامش و امید به تامین آینده را به جامعه هدیه می‌کند و زمینه ارتکاب بسیاری از جرائم در جامعه برچیده خواهد شد.

در زمینه کسب و کار اما نقش بیمه برای عموم روشن‌تر و ملموس‌تر است. شاید کسی جرات کند یک کاسبی کوچک یا کوتاه‌مدت را بدون بیمه انجام دهد ولی بعید است کسی هر چقدر هم سرمایه‌دار بزرگی باشد، بدون پوشش بیمه دست به فعالیت اقتصادی متوسط و بزرگ یا بلندمدت بزند هر چند حضور بیمه در کنار آن سرمایه‌دار خرد نیز واجب و منطقی‌تر است. چرا که بیمه یعنی کسی به جای تو خسارات را جبران کند و بدون تردید جبران زیان برای یک سرمایه‌دار کوچک به مراتب سخت‌تر از سرمایه‌دار بزرگ است.

تمامی این مسائل، مسوولیت دست‌اندرکاران بیمه و تصمیم‌گیرندگان جامعه و در راس آن مجلس شورای اسلامی را دوچندان می‌کند که در ارتقا و کیفیت صنعت بیمه و خدمات آن کوشیده و از توانایی‌های آن در جهت خدمت به جامعه استفاده کنند. این مهم نیازمند تعامل نزدیک میان آنها و توجه به علم و ابزارهای روز و تجربه جوامع موفق بوده و مهم‌تر از همه اینکه در اجرای صحیح آنها با به کارگیری مدیران عالم، سالم و دارای تجربه مناسب دقت شود و شرکت‌های بیمه نیز بر اساس استانداردهای روز سازمان‌دهی و فعالیت کنند. افزون بر این، فعالیتی شفاف و پاسخگو داشته باشند و در یک محیط رقابتی سالم در افزایش خدمات خود به جامعه بکوشند.

مجلس شورای اسلامی که عصاره ملت و مسوول تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای تنظیم کلیه شئونات یک زندگی شایسته برای مردم و تامین رفاه و تعالی جامعه است، به طریق اولی باید عالمانه و کارشناسانه به موضوع مهمی چون بیمه که می‌تواند از مهم‌ترین عوامل رشد و پیشرفت هر کشور باشد بپردازد.

ابعاد خدمات صنعت بیمه و خدماتی که می‌تواند به جامعه ارائه دهد هنوز هم ناشناخته است چرا که در واقع نوع خطر و چگونگی وقوع آن ناشناخته است. هر چند بیمه‌گران طی سالیان گذشته با شناسایی خطرات و ریسک‌هایی که افراد را تهدید می‌کنند توانسته‌اند پوشش‌های متناسبی را طراحی کنند اما عدم شناخت مردم از پیچیدگی‌های بیمه‌گری موجب شده تمام ریسک‌ها تحت پوشش بیمه نباشد و حتی نارضایتی‌هایی مشاهده شود.

این در حالی است که قانون بیمه‌گری، مصوب مجلس شورای اسلامی است و بیمه‌گران باید طبق مفاد قانونی آن و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه فعالیت داشته باشند.

قانون تاسیس بیمه مرکزی و قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی یا همان شخص ثالث دو قانون شاخصی است که خط‌مشی صنعت بیمه را در زمینه این بیمه اجباری ترسیم می‌کند و اجرای آنها با ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی شورای عالی بیمه صورت می‌گیرد. قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در 29 خرداد سال 1350 به تصویب رسید و طی این سال‌ها تنها در سال 1380 یک ماده اصلاحی به آن افزوده شد اما قانون بیمه شخص ثالث که نخستین بار در سال 1347 تدوین و تصویب شد و در سال 1348 توسط بیمه ایران به اجرا درآمد، قانون پرچالشی است که طی سال‌های گذشته محل مناقشه بین قانونگذاران و بیمه‌گران بوده است.

سهم بالای بیمه شخص ثالث در سبد سهام صنعت بیمه موجب شده تا قانون بیمه شخص ثالث که توسط قوه مقننه تصویب می‌شود، بر عملکرد بیمه‌گران تاثیر مستقیم داشته باشد. قانونی که در سال 1348 اجرا شد و اجرای آن 40 سال ادامه داشت تا اینکه در سال 1386 کارشناسان بیمه مرکزی لایحه‌ای را تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی کردند. در تیرماه سال 1387 قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تصویب رسید اما بازهم نظرات کامل صنعت بیمه مورد موافقت قرار نگرفته بود و کار ازسرگیری اصلاح این قانون بار دیگر آغاز شد. سرانجام با هم‌اندیشی بیمه‌گران و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 1395، این قانون به تصویب رسید و شورای عالی بیمه نیز آیین‌نامه‌های اجرایی آن را آماده و برای اجرا به موسسات بیمه ابلاغ کرد.

آنچه موجب تمایز بیمه شخص ثالث با سایر خدمات بیمه‌ای شده، آن است که موسسات بیمه باید بر اساس قانونی که در قوه مقننه، نرخ حق بیمه‌ای که در قوه مجریه و ریسک‌هایی که در قوه قضائیه تعیین می‌شود، میزان دیات را پوشش دهند. درواقع در مورد بیش از 40 درصد سبد سهام بیمه‌گران در خارج از دایره بیمه‌گری تصمیم‌گیری می‌شود که در برخی موارد موجب بروز اختلاف‌نظر بین قانونگذار و مجری می‌شود. اما آنچه مسلم است نگاه مجلس به خدمات بیمه‌ای به ویژه بیمه شخص ثالث حمایتی است و نگاه کاملاً صحیحی است زیرا با این قانون هیچ زیان‌دیده‌ای نباید بلاتکلیف باشد و زیان‌های او باید در کمترین زمان ممکن جبران شود.

البته تمامی چالش‌های بیمه‌گری در کشور به قوانین و مقررات مربوط نمی‌شود و عامل دیگری در عدم توسعه‌یافتگی بیمه در کشور نیز دخیل است. برخی اظهارنظرها نشان می‌دهد ابعاد صنعت بیمه و خدماتی که می‌تواند به جامعه بدهد هنوز در جامعه ناشناخته است در حالی که بیمه‌گران در سال مالی 1394 بابت جبران خسارات از محل بیمه شخص ثالث 14 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند. چرا باید بیمه‌گذار ناراضی داشت؟ این ارقام نجومی که سالانه در ترازنامه بیمه‌گران خودنمایی می‌کند حاصل خدمات‌دهی بیمه‌ها به هموطنان است.

البته اطلاع‌رسانی صنعت بیمه نیز باید تقویت شود. لازم است خدمات بیمه برای جامعه ملموس باشد و مردم باید بدانند خسارات سیل، زلزله، آتش‌سوزی واحدهای پتروشیمی، خسارات سنگین تصادفات رانندگی و هزینه‌های از بین رفتن کالا حین حمل، همه و همه توسط بیمه‌گران جبران می‌شود. این وضعیت، وظیفه صنعت بیمه در شناساندن خود و تشریح ابعاد مختلف بیمه را سنگین‌تر می‌کند. صنعت بیمه باید برای جامعه توضیح دهد که «بیمه» فقط به «بیمه شخص ثالث» محدود نمی‌شود.

وضعیت پورتفوی صنعت بیمه موجب شده بیمه شخص ثالث ویترین شرکت‌های بیمه باشد و قضاوت در مورد آنها بر اساس خدماتی باشد که در بیمه اتومبیل می‌گیرند. بنابراین تعامل بیمه‌گران با مردم به ویژه نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی الزامی است. از آنجا که صنعت بیمه مانند هر صنعت و صنفی باید دارای یک ‌صدای واحد باشد، سندیکای بیمه‌گران ایران در این شرایط نقش حیاتی دارد. اکنون سندیکای بیمه‌گران ایران رابطه خوبی میان صنعت بیمه و مجلس شورای اسلامی برقرار کرده و با افزایش این ارتباط می‌توان به بهبود شرایط صنعت بیمه امیدوار بود چرا که طبیعتاً طرح صحیح مسائل و چالش‌ها، موجب ارائه راهکارهای منطقی و کاربردی خواهد شد.