ارز سیاسی

آیا ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها در دیگر کشورهای پیشرفته نیز مانند ایران حساسیت‌بر‌انگیز است؟ آیا تضعیف پول ملی به معنی عدم کارایی دولت است؟ چرا در ایران اصرار بر این است تا جای ممکن جلوی افزایش نرخ ارز گرفته شود، در حالی که سیاستگذار بارها و بارها شاهد آن بوده است که این سیاست منجر به شوک ارزی می‌شود؟

نظام ارزی شناور

اکثریت کشورهای توسعه‌یافته دارای نظام ارز شناور هستند، بدین معنا که بازار تعیین‌کننده نرخ است و دولت در بازار مداخله نمی‌کند. اعلام چنین نظام ارزی به معنای آن است که دولت خود را موظف به رسیدن به نرخی نخواهد کرد و هیچ مداخله نظام‌مندی برای تقویت و تضعیف پول ملی وجود ندارد. البته در موارد معدود و در زمان‌های استثنایی دولت در بازار مداخله می‌کند یا سقف و کفی را برای ارزش پول ملی تعریف می‌کند اما این موارد نادر است.

پذیرش نظام نرخ ارز شناور، به مفهوم آن است که دولت مسوول نرخ نبوده و از این‌رو مطالبه عمومی نیز مانند کشور ما در جهت تقویت نرخ ارز نیست. این در حالی است که هنوز در قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسوول ارزش پول ملی است و این ارزش نه به واسطه کنترل تورم که در مقایسه با ارزهای دیگر تعریف می‌شود.

ارزش پول ملی

اگر نرخ ارز شناور را دولت مستند کرده و مسوولیت ارزش پول ملی را از قانون حذف کند، از لحاظ قانونی راه برای آنکه از نرخ بازار شانه خالی کند، باز می‌شود، امری که در سایر کشورها وجود دارد. البته باز نباید فراموش کرد ارز حاصل از نفت و گاز که در دست دولت است، خود عامل آن می‌شود که حتی در صورتی که به طور قانونی دولت مسوول نرخ ارز نباشد، در بازار مداخله کند، اما به هر رو پذیرش نظام ارزی شناور اولین گام برای آن است که دولت مسوولیتی در مورد ارزش پولی ملی نداشته و آن را وابسته به مقتضیات اقتصادی بداند.

بیشتر شوک‌های ارزی در کشور ما به دلیل انباشت تورم در سال‌های متوالی رخ می‌دهد و از این‌رو اگر بانک مرکزی به وظیفه اصلی خود که همانا کنترل تورم است اقدام کند، خودبه‌خود می‌تواند مانع برهم خوردن تعادل‌های ارزی شود و تکانه‌ها به شکل چشمگیری کاهش یابد. به عبارت دیگر به جای آنکه سیاستگذار به فکر آن است که تورم را با نرخ ارز کنترل کند، این فرآیند باید کاملاً معکوس باشد و با کنترل تورم از طریق استفاده از ابزارهای پولی می‌توان جلوی شوک‌های ارزی را گرفت. این فعلی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود.

در حالی که اگر تورم کنترل شود و رشد اقتصادی مناسبی که ایجاد اشتغال و رفاه کند، حاصل شود، دیگر چه نیاز به حساسیت بر نرخ ارز؟ وقتی نارضایتی از شرایط کلان اقتصادی وجود داشته باشد، خود‌به‌خود دولت به سراغ متغیرهای دیگری می‌رود که تاکید دولت بر این متغیرها باعث می‌شود تا مردم نیز بدان‌ها حساس شوند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد حساسیت عمومی بالا نسبت به بازار ارز، ناشی از رفتار خود دولت طی سال‌های متوالی بوده است. از این‌رو دولت خود می‌تواند از این حساسیت و بار سیاسی نرخ ارز بکاهد. اما بگذارید نگاهی نیز به وضعیت کنونی بازار ارز و سیاست‌های اجرایی بیندازیم که بازار را متاثر کرده است.

بازار کنونی ارز

برای در امان بودن از بیماری هلندی، باید نرخ ارز در سطحی قرار گیرد که گویی ارزآوری از سوی منابع زیرزمینی وجود ندارد. هرچه نرخ ارز متاثر از درآمد ناشی از منابع خدادادی باشد، تب بیماری هلندی به‌واسطه تقویت پول ملی و از دست رفتن رقابت‌پذیری صنایع داخلی بیشتر می‌شود. از این‌رو کمتر اقتصاددان آگاهی را می‌توان سراغ گرفت که باور نداشته باشد، ارزش ریال بیش از حد مطلوب اقتصاد ایران است. در سطوح فعلی نرخ ارز، اقتصاد وابسته به منابع نفت و گاز خواهد بود و تولید طیف وسیعی از کالاها در داخل مقرون به صرفه نخواهد بود و واردات است که ترک تازی خواهد کرد. در این بستر است که برخی صحبت از افزایش تعرفه می‌کنند که نه‌تنها ثمر‌بخش نیست زیرا به قاچاق دامن می‌زند بلکه با بسته‌تر کردن اقتصاد، هزینه‌هایی به مراتب بیشتر را برای ما به ارمغان می‌آورد. در این چارچوب است که اگر دلسوز تولید باشید و در آرزوی رشد اقتصادی بیشتر، از افزایش نرخ ارز نه‌تنها نباید ناراحت شوید بلکه باید از آن استقبال هم بکنید. اما مشکل نه روند باثبات افزایشی بلکه نوسانات و شوک نرخ ارز است. اینجاست که نقش سیاستگذار ارزی نمود می‌یابد. او هست تا نگذارد بازار دچار شوک شود.

با وجود این به نظر می‌رسد که خواسته دولت در بازار ارز رسیدن به هدف قیمتی است و برای رسیدن به آن حاضر است همه گزینه‌هایی را که در تجربه‌های پیشین نیز جواب نداد امتحان کند. در حالی که به نظر می‌رسید بازار در بازه 3900 تومان به ثبات رسیده است و هیجان‌های اولیه به چشم نمی‌خورد، اصرار به کاهش نرخ آن هم به صورتی که رانت قیمتی را برای صرافی‌های به خصوص ایجاد کرده بود، باعث شد تا بار دیگر چشم‌ها به بازار ارز بچرخد و در مقابل صرافی‌ها صف تشکیل شود. البته با واکنش مناسب بازارساز، دیگر این رانت وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد کسانی که سیاستگذار را مجبور به کاهش بیشتر نرخ می‌کنند، هنوز راضی نشده‌اند.

اگر حتی این دوستان باور ندارند که قیمت‌های پایین ارز با منابع نفتی یعنی در آغوش گرفتن بیماری هلندی، می‌توانند با حسابی سرانگشتی در‌یابند که در هفته‌های اخیر برای نزولی کردن قیمت، چه مقدار از ذخایر ارزی صرف شده است. محاسبه کنند که پیش از این، چه مقدار روزانه از منابع ارزی مصرف می‌شد و حال چقدر؟ آنگاه از خود پرسش کنند که این هزینه برای چه هدفی بوده؟ برای تولید؟ برای اشتغال؟ برای رشد؟ برای تورم؟ یا برای آنکه نشان دهیم آب از آب تکان نخورده است؟ بعد از خود سوال کنند، تا چه زمانی باید این روند را ادامه داد؟ تا زمانی که بفهمیم این راه اشتباه است؟ یا تا زمانی که ذخایر ارزی به اتمام رسد؟ یا تا انتخابات؟

آینده بازار

حتی اگر امروز سیاستگذار نقش خود را از رسیدن به قیمتی مشخص به هدف ثبات بازار تغییر دهد، می‌توان امیدوار بود هزینه‌ای که تاکنون در این زمینه پرداخته‌ایم کاهش یابد. سیاستگذار می‌تواند با گرفتن نوسانات شدید بگذارد بازار به روند قیمتی که تمایل دارد، شکل دهد و از آن سو با افزایش سریع‌تر نرخ ارز رسمی خود را با قیمت بازار وفق دهد. به غیر‌از این، تنها به کاهش ذخایر ارزی دامن می زند آن هم بدون دستاوردی مشخص برای اقتصاد.

به هر رو می‌توان عنوان کرد که تا زمانی که دولت نظام نرخ ارز شناور را به طور واقعی انتخاب نکرده است و باور ندارد که برای رونق اقتصاد باید به نرخ ارز تعادلی دست یابد که از منابع ارزی حاصل از صادرات غیر ‌منابع زیرزمینی حاصل شود، مشکلات پایه‌ای و عمده‌ای که در حوزه ارزی با آن مواجه‌ایم ادامه می‌یابد. اما حتی تا رسیدن به آن نقطه مطلوب، دولت باید از خود بپرسد که هزینه تثبیت ارزی چه میزان است و از پس آن چه منافعی به دست اقتصاد ملی می‌رسد. در این صورت است که دولت فارغ از حساسیت‌های عمومی نسبت به نرخ ارز، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که به نفع اقتصاد در بلندمدت باشد.