سفره گسترده

مطالعه و بررسی وضعیت بودجه خانوار، آمارهای مربوط به تورم، وضعیت مهاجرت و سایر نماگرهای وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده‌های ایرانی نشان می‌دهد میزان نابرابری یا همان شکاف طبقاتی میان گروه فقیر و غنی این خانواده‌ها در پنجره زمانی بلندمدت افزایش پیدا کرده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که یکی از سیاست‌های کلی که دولت‌های مختلف کشور در راس برنامه‌های خود همواره بیان کرده‌اند، دستیابی به رشد اقتصادی، ارتقای رفاه و کاهش نابرابری میان مردم عنوان شده و حتی در سال‌های اخیر، برنامه‌هایی نظیر پرداخت یارانه نقدی در راستای این هدف در کشور پیاده‌سازی شده است. همچنین وضعیتی از افزایش میزان نابرابری را در کشورهای دیگر و حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز می‌توان سراغ گرفت.
حتی به گفته تحلیلگران در کشوری نظیر ایالات متحده، سهم بزرگی از اقتصاد در اختیار تنها یک تا دو درصد از جمعیت این کشور قرار دارد. بر این اساس، به نظر می‌رسد باید با نگاهی دقیق‌تر عوامل تداوم روند بلند کاهش قدرت خانوارها و افزایش فاصله طبقاتی میان آنها بررسی شود. در همین رابطه، دکتر ضیا قریشی، محقق ارشد موسسه بروکینگز و عضو سابق بانک جهانی در مقاله‌ای در پایگاه اینترنتی سیندیکیت‌پروجکت به طرح این موضوع و لزوم در پیش گرفتن برنامه‌ای برای رشد اقتصادی پرداخته که شیوه‌ای جامع و با سیاست‌های مالی و زیربنایی،‌ موجب افزایش رشد اقتصادی و کاهش نابرابری به‌طور توام شود. نابرابری درآمدی در بسیاری از اقتصادهای بزرگ در حال رشد بوده و در بسیاری از آنها، به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
این برای موضوع رشد یک مخاطره است و به درستی می‌تواند باعث نگرانی باشد؛ چرا که نابرابری نه‌تنها می‌تواند جنبه‌های بلندمدت رشد یک اقتصاد را تضعیف کند، که می‌تواند با تحت فشار قرار دادن و محدود کردن تقاضای کل از رشد بیشتر جلوگیری کند. رویکرد متعارف برای مواجهه با معضل نابرابری -یعنی بازتوزیع درآمد با مالیات‌ستانی و سیاست‌های انتقال پولی-‌می‌تواند مناقشه‌برانگیز و اختلاف‌ساز باشد. چرا که این‌طور برداشت شده که رشد اقتصادی و برابری بیشتر در دو سوی یک موازنه قرار دارند. نتیجه آن است که بحث‌هایی داغ و احساسی درمی‌گیرد که در نهایت به نتایج ملموسی ختم نمی‌شوند. سیاستمدارها به خصوص به این‌چنین بحث‌ها و رفتارهایی تمایل دارند -‌چنان که در بسیاری از مباحثه‌ها در کارزارهای انتخاباتی آمریکا به موضوع نابرابری پرداخته می‌شود. اما شیوه بهتری نیز وجود دارد که کمتر مناقشه‌برانگیز بوده و به‌‌لحاظ سیاسی بیشتر قابل طرح و اجراست: اجرای تغییر و تحولاتی که رشدی قوی و جامع را در‌بر بگیرد که خود از میزان نابرابری بکاهد.
این رویکرد بر کاهش نابرابری در زمینه فرصت‌ها و توسعه مشارکت در فرآیند رشد تمرکز می‌کند، که به تبع آن جمعیت بیشتری از مردم از آن بهره‌مند می‌شوند. سیاستمدارانی که از این شیوه حمایت کرده و آن را تبلیغ می‌کنند می‌توانند آسان‌تر به ائتلاف‌هایی که برنده می‌شوند دست یافته و آن را اجرا کنند.

دامنه سیاست‌هایی که رشد جامع را سبب می‌شود گسترده است. بهبود دسترسی به بازارها، یکسان کردن زمین بازی برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و ترویج اشتغال‌زایی از جمله این سیاست‌هاست. تحولات نهادی و مقرراتی که قانونمداری را تقویت کرده و محیطی منصفانه، رقابتی و باز برای کسب و کار ترویج کند نمونه‌های دیگری از این سیاست‌ها هستند. این برنامه همچنین توسعه زیرساخت‌ها که فرصت‌های اقتصادی را باعث شده و سیاست‌هایی را که تامین مالی را تسهیل می‌کنند شامل می‌شود.
آموزش بنیانی حوزه دیگری است که باید در یک رشد جامع به آن پرداخت. بهبود موجودیت، فراهم بودن و کیفیت آموزش باعث می‌شود ظرف استعدادها در نیروی کار گسترده شده و پایه مهارتی افراد روزآمد و وسیع شود. برنامه‌های توسعه‌ای و تربیتی در زمان کودکی به عنوان یک نمونه می‌تواند برای تمام عمر منافعی را از نظر آموزشی نصیب فرد کند،‌ و بنیانی برای موفقیت‌های وی در دوران کاری شود. به علاوه نیاز است تا موانع از بازار کار برداشته شوند. انعطاف بیشتر برای فراهم آمدن فرصت‌هایی برای نیروی کار تحصیل‌کرده امری حیاتی است، تا بتواند مشاغلی با درآمد خوب پیدا کند؛ به خصوص این برنامه‌ها باید با سیاست‌های کلان اقتصادی که تقاضا را برای نیروی کار افزایش می‌دهد، تکمیل شود. برداشتن موانع برای مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی اهرم پراهمیت دیگری است که برای داشتن یک رشد جامع امری ضروری محسوب می‌شود. نکته دیگر آن است که اثربخشی و مناسب بودن تحولاتی که منجر به رشد جامع می‌شود برای هر کشور و هر محلی متفاوت است. شاید تنها چند کشور هستند که از فرصت‌های خطیری که با آن سیاست‌های تقویتی برای رشد را مهیا سازند، به‌طور کل برخوردار نیستند و در اکثر کشورها می‌توان فرصت‌ها و به تبع آن سیاست‌های اثربخش را شناسایی کرد.
همچنین، با اینکه سیاست‌های بازتوزیع پولی نیز الزامی هستند، این نکته حائز اهمیت است که باید طوری طراحی شوند که کمترین آسیب را به اقتصاد برسانند. سیاست‌های مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی که مناسب طراحی شده باشند برای رشد مضر نیستند، و لااقل می‌توانند هزینه بهره‌وری بازتوزیع را به حداقل برسانند. در مورد مالیات،‌ افزایش پایه مالیاتی مربوط به اشخاص، اطمینان یافتن از پیشرو بودن ساختار مالیاتی، برداشتن معافیت‌های زائد و غیرکارشناسی و بهبود مالیات‌ستانی از دارایی‌ها از جمله این سیاست‌هاست. در حوزه پرداخت‌های انتقالی، به تجهیز سازمان‌های امنیت اجتماعی و چترهای حمایتی که در راستای کسب مهارت‌ها و توانمندی‌ها فعالیت می‌کنند (پرداخت‌های مشروط به مصرف خاص می‌تواند یک گزینه باشد) و تقویت و تجهیز برنامه‌های بیمه اجتماعی را که انگیزه‌ها و مسیرهای نامطلوب فردی را حذف کرده و پایداری و نشاط را جایگزین آن می‌سازد می‌توان اشاره کرد.

این برنامه از آن جهت اهمیت دارد که افزایش نابرابری می‌تواند واکنشی جدی از سوی افراد را در برابر تحولات فناوری و جهانی ‌شدن برانگیزد، دو موضوعی که هر دو به عنوان پیشران اصلی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. به‌جای سیاست‌های مخاصمه‌جویانه، سیاست‌هایی باید در پیش گرفته شوند تا اثرات مخرب آنها به خوبی و با دقت چاره‌جویی شود؛ سیاست‌هایی که از نوع آموزش و بازآموزی، و داشتن بازاری منعطف برای کار شاغلان بتوانند با تغییرات در محیط اقتصادی خود سازگار شوند؛ و نیز ساز و کارهای امنیت اجتماعی که آنها را در این فرآیند همراهی کنند.
همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند نقشی کلیدی برای مدیریت ابعادی از این جهانی‌شدن ایفا کند، به خصوص در زمینه مالیات‌ستانی برای سرمایه‌هایی که در سطح جهان به صورت سیال در حرکت هستند. در مقطعی که جهان با کند شدن رشد اقتصادی و افزایش نابرابری روبه‌روست، سیاست‌هایی که به‌طور همزمان رشد و برابری را حمایت می‌کنند باید در کانون توجه باشند. هنگام آن فرا رسیده است که تقسیم سهم از این سفره متوقف و در مقابل، سفره گسترده‌تر شود؛ تا سهم‌های بیشتری پدیدار شده و افراد بیشتری از آن متمتع شوند.