در قفل ِ در کلیدی چرخید۱

امروز، شنبه بیستم تیرماه 1394 است. روزی که «توافق هسته‌ای» یا به دست آمده یا همین امروز و فردا به دست خواهد آمد. هرچند تحریم‌های اقتصادی هنوز رسماً رفع نشده، اما حالا می‌توان گفت که چیزی به بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های مرتبط با آن نمانده است. به یک معنا، شاید از همین حالا بتوان این پرونده را مختومه دانست. زیرا ایران با شش قدرت جهانی -‌شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل- به این درک مشترک رسیده که در ازای محدود کردن بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای‌اش، شر قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت -و سایر تحریم‌های هسته‌ای اروپا و آمریکا- را از سر اقتصاد خود کم کند. این روزها، روزهای مهمی است. «انقلابی دیگر» نیست، اما پایان انتظاری چندساله برای بخش بزرگی از مردم ایران است. برای درک اهمیت این روزها و درس گرفتن از تجربه‌های تلخ ‌و شیرین دوره طولانی انتظاری که به اینجا ختم شد، لازم است دو واقعیت مهم را بدانیم: نخست اینکه «چه بر ما گذشت؟» و دیگر اینکه «کجا ایستاده‌ایم؟»

چه بر ما گذشت؟

نزدیک به 13 سال از بحرانی شدن پرونده هسته‌ای ایران می‌گذرد. 13 سال پیش در روزهای داغ تابستان 1381، کلید بحران‌سازی بر سر این پرونده را گروهک منافقین با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی و مطرح کردن ادعاهایی درباره تاسیسات اتمی ایران زد و حالا در تابستان داغ 1394 کلید حسن روحانی در قفل این بحران چرخیده و پس از ماه‌ها مذاکره سطح بالا با شش قدرت جهانی، محمدجواد ظریف و تیم او موفق شده‌اند این جدال دیپلماتیک را به خط پایان برسانند.

13 سال قبل، در ایران رئیس‌جمهوری اصلاح‌طلب بر سر کار بود و حسن روحانی، کسوت دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر تن داشت که این بحران آغاز شد. امروز او رئیس‌جمهور ایران است و به میانه‌های دوران ریاست‌جمهوری‌اش رسیده که این بحران رو به ‌پایان می‌رود. شاید مخالفان سیاسی‌اش بگویند بحرانی که در دوران حسن روحانی آغاز شد، در دوران او نیز ختم شده و این، نمی‌تواند صفحه‌ای درخشان در دفتر عمر سیاسی او باشد، اما حتماً خود آنها بهتر می‌دانند که از هشت سال میانه این 13 سال نباید -و نمی‌توان- به سادگی عبور کرد.

حسن روحانی از سال 1382 مذاکرات فشرده‌ای را با طرف‌های مدعی برنامه هسته‌ای ایران انجام داده بود. مذاکراتی که در مهرماه آن سال با حضور دومینیک دوویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر وزرای خارجه وقت فرانسه، بریتانیا و آلمان در تهران به «بیانیه سعدآباد» منجر شد و در اسفند همان سال با حضور روحانی در مقر اتحادیه اروپا با «توافق بروکسل» و چند ماه بعدتر با «بیانیه پاریس» تکمیل شد. در آن مقطع امید می‌رفت که پرونده هسته‌ای ایران پیش از بحرانی شدن و قبل از ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل مختومه شود. اما حمله آمریکا به عراق -که در پی نامیدن این کشور و ایران به‌عنوان اعضای «محور شرارت» توسط جرج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا اتفاق افتاد- صفحه ژئوپولتیک مذاکرات را به‌کلی تغییر داد و سه کشور اروپایی، ناتوان از پایبندی به توافقاتشان، ایران را وادار به ازسرگیری فعالیت‌های تعلیق‌شده غنی‌سازی در تابستان داغی دیگر، تابستان1384 کردند.

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در ایران، دوران حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی به پایان رسید و علی لاریجانی، رقیب انتخاباتی احمدی‌نژاد در سال 1384 به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. ایران در این دوره با فک پلمب تاسیسات غنی‌سازی، برنامه اتمی خود را با قدرت از سرگرفت و مذاکرات با طرف‌های غربی عملاً به تعطیلی کشیده شد. موضوعی که در زمستان 1384 به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد انجامید. چند ماه بعد با برپایی «جشن ملی هسته‌ای» در بهار 1385، ایران دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای را اعلام کرد. اما قدرت‌های جهانی که از تداوم برنامه هسته‌ای ایران برآشفته بودند، تنها چند ماه بعد (در تابستان همان سال) اولین قطعنامه شورای امنیت علیه این برنامه را به تصویب رساندند.

علی لاریجانی به نمایندگی از ایران، مذاکره با نماینده ارشد قدرت‌های جهانی (خاویر سولانا، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا) را از سر گرفت و تلاش کرد پرونده هسته‌ای را از شورای امنیت خارج کند. تلاش‌های لاریجانی در این مذاکرات جسته و گریخته چندان طرفی نبست و ظرف کمتر از دو سال، دو قطعنامه تحریمی دیگر در شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسید. علی لاریجانی البته در فاصله قطعنامه دوم و سوم از دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران استعفا کرده و سعید جلیلی، به‌جای او به این سمت منصوب شده بود.

در این فاصله اتفاق نمادین دیگری نیز رخ داده بود: محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران در سخنرانی خود در مراسم 22 بهمن سال 1386 -کمتر از یک ماه پیش از سومین قطعنامه شورای امنیت- قطعنامه‌های شورای امنیت را «ورق‌پاره‌هایی» خواند که هیچ خاصیتی ندارند. تا مشخص شدن خاصیت این ورق‌پاره‌ها البته راه درازی در پیش بود.

با روی کار آمدن سعید جلیلی در راس مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران، بازی به‌کلی تغییر شکل داد. روش او در مذاکرات با شیوه‌های اسلافش تفاوت‌های بی‌سابقه‌ای داشت. بعدها علی‌اکبر ولایتی گفت که او به‌جای مذاکره کردن، «بیانیه» می‌خوانده و رابرت آینهورن، یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده آمریکایی «سخنرانی‌های» او را به «کلاس درس تاریخ اسلام و ایران» تشبیه کرد. البته احتمالاً منظور این منتقدان، دوران بعد از تلاش‌های دو سال 1388 و 1389 ایران برای حل‌ و فصل مساله هسته‌ای را مورد اشاره قرار می‌دهد. چرا که سعید جلیلی در مذاکرات پاییز 1388 در ژنو با خاویر سولانا به پیشرفت‌هایی دست‌یافته بود و در بهار 1389 نیز با حضور رهبران دو دولت برزیل (لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور وقت آن کشور) و ترکیه (رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت آن کشور) در ایران و امضای توافقنامه تهران، می‌رفت که با اجرای ایده «تبادل سوخت اتمی» این پرونده را ببندد. اما وقتی کمتر از یک ماه بعد چهارمین قطعنامه شورای امنیت با تحریم‌هایی فراگیرتر علیه ایران به تصویب رسید، این توافق‌ها به‌کلی فراموش شد.

از اینجا به بعد، ایران و غرب وارد رویارویی جدی‌تری بر سر پرونده هسته‌ای شدند. با تحریم‌هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 1390 علیه نظام بانکی و نفت ایران تصویب کردند و دو قطعنامه دیگر شورای امنیت، کار بالا گرفت و فشار بر اقتصاد ایران بسیار بیشتر از قبل شد. برنامه هسته‌ای البته با قدرت پیش می‌رفت و چرخ سانتریفیوژها برای غنی‌سازی اورانیوم به سرعت می‌چرخید. سعید جلیلی چندین و چند بار در شهرهای ژنو، استانبول، بغداد، مسکو و آلماتی با نمایندگان گروه کشورهای 1+5 به رهبری کاترین اشتون (مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا) بر سر میز مذاکره نشست؛ اما هرچه بیشتر گفت‌وگو کرد، کمتر نتیجه گرفت. اولین بار در این دوره بود که نماینده بلندپایه‌ای از ایالات متحده بر سر میز مذاکرات حاضر شد، ولی در گفت‌وگوهایی که در برخی دورهایش حتی برای تعیین مکان آن ماه‌ها اختلاف‌نظر میان ایران و طرف‌های غربی وجود داشت، تقریباً هیچ نتیجه‌ای به دست نیامد. جز آنکه البته قبل، حین و بعد از هر دور مذاکره، بازارهای ارز و طلای ایران با التهاباتی کم‌سابقه مواجه می‌شد و با هر خبر مثبت یا منفی‌ای، قیمت ارزهای جهانی در تهران بالا و پایین می‌پرید.

سرانجام با پایان دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در تابستان 1392 و روی کار آمدن حسن روحانی، ورق برگشت. روحانی که با دو وعده بستن پرونده هسته‌ای و احیای اقتصاد ضعیف شده ایران رای مردم را جذب کرده بود، در اولین اقدام، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را به‌کلی تغییر داد و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه زبان‌دان خود را به ریاست آن منصوب کرد تا مذاکراتی «جدی» را آغاز کند و کاری کند که «هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ کارخانه‌ها و اقتصاد و زندگی مردم».

تلاش‌های تیم جدید برای رسیدن به توافق هسته‌ای هم البته چندان به‌سادگی پیش نرفت. از روزی که در چهارم مهرماه 1392، وزیران خارجه شش قدرت جهانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با وزیر خارجه ایران بر سر یک میز نشستند و عکس‌هایی تاریخی از کنار هم نشستن وزیران خارجه ایران و آمریکا -پس از سی‌وچند سال- رسانه‌های جهان را پر کرد، تا دو هفته اخیر که دیگر آمار دیدارهای دوجانبه این دو دیپلمات بلندپایه از دست خبرنگاران دررفت، 21 ماه طول کشید. در ابتدای کار بر اساس توافق ژنو (موسوم به برنامه اقدام مشترک) تنها شش‌ ماه برای این گفت‌وگوها در نظر گرفته شده بود، اما بعد از دو بار تمدید کلی و چندین و چند تمدید جزیی، مذاکرات نهایتاً تا هفته گذشته ادامه پیدا کرد.

در این فاصله و با تصویب توافق موقت ژنو در 3 آذر 1392 روندها تغییر کرده بود. در ازای محدود شدن بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران، تصویب هرگونه تحریم جدید از سوی قدرت‌های جهانی متوقف، و میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شد. اما آنچه پس از دو دور تمدید این توافق موقت، ناظران را به ختم به خیر شدن پرونده هسته‌ای ایران امیدوار کرد، دستیابی به تفاهم هسته‌ای لوزان در روزهای نخست سال 1394 بود. تفاهمی که ضرب‌الاجل تیرماه 1394 را برای رسیدن به «برنامه جامع اقدام مشترک» و لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در ازای محدود شدن چندساله برنامه هسته‌ای تعیین کرد و این ضرب‌الاجل بود که اگرچه با اندکی تاخیر، طلیعه توافق را در افق نمایان کرد و ماه‌ها مذاکره پرتلاطم میان ایران و گروه کشورهای 1+5 -که البته بیشتر میان ایران و آمریکا جریان داشت- را به ساحل امن توافق نزدیک و نزدیک‌تر کرد.

کجا ایستاده‌ایم؟

اقتصاد ایران در پایان این سال‌های طولانی تحریم و مذاکره در چه وضعیتی قرار دارد؟ اگرچه از زمان انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور در بهار 1392، امیدواری‌های فراوانی در اقتصاد ایران ایجاد شده، اما نباید فراموش کرد که پس از پشت‌سر گذاشتن دو سال رکودی سخت، ایران تازه در سال 1393 توانست کمر راست کند و با رشد اقتصادی سه‌درصدی، تولید ناخالص داخلی خود را اندکی افزایش دهد. بدیهی است که رشدهای منفی 8 /6‌درصدی و منفی 9 /1درصدی سال‌های 1391 و 1392، بازگشت به وضعیت سال 1390 (قبل از اعمال شدیدترین مجموعه تحریم‌های بین‌المللی) را دشوار کرده و تولید ناخالص داخلی ایران هنوز برای رسیدن به سطح چهار سال قبل خود باید راه درازی بپیماید. تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت‌های ثابت سال 1383) که در سال 1390 به حدود 216 هزار میلیارد تومان رسیده بود، در سال 1392 تا 197 هزار میلیارد تومان پایین آمد، اما در سال گذشته با اندکی بهبود به 203 هزار میلیارد تومان افزایش یافت (این رقم حدود یک درصد بیشتر از GDP سال 1391 است، اما هنوز نزدیک به شش درصد با GDP سال 1390 ایران فاصله دارد).

از سوی دیگر، مرور وضعیت «ارزش افزوده» بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در این دوره از عقبگرد شدید در برخی حوزه‌ها از جمله نفت حکایت دارد. در حالی که ارزش افزوده بخش نفت در سال 1390 تا نزدیکی 35 هزار میلیارد تومان بالا رفته بود، این رقم در سال 1393 -و با وجود اندکی بهبود نسبت به سال 1392- حتی به 60 درصد سطح عملکرد سال 1390 نیز نرسیده و کمتر از 21 هزار میلیارد تومان بوده است. طبیعتاً فشار تحریم‌های نفتی که صادرات نفت ایران را از حوالی 4 /2 میلیون بشکه در روز به حدود یک‌میلیون بشکه کاهش داد، نقش مهمی در این افت شدید ارزش افزوده داشته و می‌توان امیدوار بود که با رفع این تحریم‌ها، بخشی از ارزش افزوده یادشده به سبد تولید ناخالص داخلی ایران بازگردد، اما وضعیت بازار نفت نیز در این دوره با تغییرات مهمی روبه‌رو شده و قیمت‌های جهانی دست‌کم به نصف دوران اوج خود در سه ‌چهار سال گذشته رسیده است.

در زمینه بازار اشتغال هم وضعیت ایران طی سال‌های گذشته به‌شدت نابسامان بوده است. وقتی آمارهای بازار کار در هشت سال منتهی به 1392 منتشر شد، معلوم شد که در این دوره تقریباً هیچ شغل تازه‌ای ایجاد نشده -یا اگر شده، این مشاغل با مشاغل ازدست‌رفته سربه‌سر بوده است. هرچند به لطف تعویق تقاضای کار از سوی جمعیت جوان متولد دهه 1360 شمسی -به دلیل اشتغال به تحصیلات عالیه یا دلایل دیگر- نرخ رسمی بیکاری چندان بالا نرفت، اما طبق گفته وزیر کار دولت یازدهم وجود حدود شش میلیون بیکار یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران در سال‌های آینده است.

از سوی دیگر، رکود حاصل از تحریم‌های شدید بین‌المللی در سه چهار سال اخیر که دست‌کم در نیمی از این دوران با مدیریت ناکارآمد دولتی همراه بود، محیط همیشه نامساعد کسب‌وکار ایران را نامساعدتر کرده و اگرچه دولت جدید طرح‌هایی برای بهبود این محیط در دستور کار گذاشته و با برخی سیاستگذاری‌ها در این حوزه وارد عمل شده است، اما تغییر در فضای کسب‌وکار بنا به ذات آن به زمان بیشتری نیاز دارد. با تمام اینها، کارنامه اقتصادی حدوداً دوساله دولت یازدهم -حتی قبل از لغو تحریم‌های بین‌المللی- کارنامه‌ای مثبت است. علاوه بر خارج کردن اقتصاد از رکود عمیق سال‌های 1391 و 1392، عملکرد سیاست‌گذاری اقتصادی دولت که از جمله به کاهش نرخ تورم از مرزهای 40‌درصدی به حوالی 15 درصد و مهم‌تر از آن به ثبات در فضای اقتصاد کلان انجامیده است، نشان از رویکرد قابل دفاع این دولت در عرصه اقتصاد دارد. نامه هفته گذشته حسن روحانی به اسحاق جهانگیری و دستور او برای آغاز اصلاح ساختار سه بخش مهم اقتصاد ایران (نظام بانکی، بازار سرمایه و نظام مالی دولت) از سوی برخی ناظران به سیگنال پایان پروژه سیاست خارجی و آغاز پروژه اقتصادی دولت تعبیر شده و خوش‌بینی‌های بیشتری را ایجاد کرده است. هرچند معضل کمبود منابع مالی هنوز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های دولتمردان برای احیای اقتصاد ایران مطرح است. همین چند روز قبل رئیس ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از نیاز به «یک میلیون میلیارد تومان» منابع برای دستیابی به رشد متوسط هشت‌درصدی اقتصاد ایران در سال‌های برنامه ششم توسعه -که قرار است از سال آینده آغاز شود- سخن گفت و تاکید کرد: حداکثر امکان تجهیز 600 هزار میلیارد تومان آن از منابع داخلی وجود دارد و باید برای 400 هزار میلیارد تومان باقیمانده به جذب سرمایه‌های خارجی متوسل شد. حتی حالا و پس از نمایان شدن طلیعه توافق هسته‌ای، تجهیز چنین سرمایه‌ای برای رسیدن به رشد اقتصادی سالانه هشت درصد کار دشواری است. بازی تازه شروع شده و اگرچه رئیس‌جمهور قبل از رسیدن به تفاهم هسته‌ای سوت آغاز بازی اصلاح ساختار اقتصادی را برای رسیدن به این هدف زده است، اما آغاز بازی، هرگز به معنای پیروزی در آن نیست. مسابقه سختی در پیش است.

پی‌نوشت:

1- بخشی از یک شعر «احمد شاملو»