صنعت کم‌بازده

می‌گوید در 20 سال گذشته بازده بیمه از بانک، بورس، زمین، ساختمان و ارز کمتر بوده است و این ادعا را با اتکا بر آمار و ارقام بر زبان می‌آورد. 12 درصد، بازده کل این صنعت است که حتی به میانگین تورم دوره یادشده نیز نمی‌رسد. رسول تاجدار، مدیرعامل بیمه البرز، با اتکا به این ارقام می‌گوید افرادی که می‌خواهند وارد صنعت بیمه شوند، نباید نگاه کوتاه‌مدت داشته باشند. به گفته او، عوامل متعددی در این مقوله نقش دارند که نخستین آنها، شرایط محیط کسب‌وکار است. تاجدار در گفت‌وگو با تجارت فردا، از شاخص‌های صنعت بیمه مثل ضریب نفوذ و سهم بیمه عمر می‌گوید که با بهبود آنها می‌توان انتظار شرایط بهتری را برای سودآوری در این صنعت داشت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

‌صنعت بیمه در کنار مشکلاتی چون عدم رقابت، خصوصی‌سازی و مشکلات نظام تنظیم مقررات با چالش بحران مالی مواجه است. چه عواملی باعث شده است که شرکت‌های بیمه در بحران مالی گرفتار شوند؟

قبل از پاسخ به این پرسش اجازه بدهید در ابتدا به مشکلات عمومی صنعت بیمه اشاره کنم. اولین مشکلی که در این صنعت وجود دارد نبود محیط کسب‌و‌کار مناسب است. اگر سرمایه‌گذار خارجی بخواهد به ایران بیاید یا شرکت‌های داخلی قصد سرمایه‌گذاری داشته باشند یا شرکت جدیدی بخواهد تاسیس شود و نیز ادامه حیات شرکت‌های فعلی به شدت متاثر از محیط کسب‌و‌کار است. اقتصاد ما به شدت وابسته به نفت است. به‌رغم تلاش دولت در سال‌های اخیر برای افزایش سهم مالیات در بودجه‌های دولتی هنوز بودجه کشور به شدت وابسته به نفت است. در این سال‌های اخیر هم به دلیل کاهش قیمت نفت محیط کسب‌و‌کار ایران به شدت از این کاهش متاثر شده است. به تبع آن شرکت‌های بیمه هم که در کشور فعالیت می‌کنند از این موضوع متاثر شده‌اند. زیرا بودجه‌های تخصصی سازمان‌های دولتی با پایین آمدن قیمت نفت، کاهش پیدا کرده است. حتی شرکت‌های خصوصی نیز متاثر شده‌اند، و در کل اقتصاد ایران غالباً دولتی است. در حال حاضر طلبی که پیمانکاران خصوصی در حوزه‌های مختلف از دولت دارند و نیز طلب بانک مرکزی از بانک‌ها، مبالغ قابل توجهی است که این هم یکی از مشکلات اساسی صنعت بیمه است. مشکل دیگر درآمد پایین این صنعت است. مشکلات فوق به‌رغم فعالیت گسترده دولت برای بهبود شرایط عمدتاً ناشی از فضای اقتصاد جهانی و کاهش قیمت نفت و شرایط تحریم‌هاست.

‌یعنی یکی از علت‌های بحران مالی از سهم پایین صنعت بیمه در اقتصاد ایران نشات می‌گیرد؟

توجه کنید؛ منابع شرکت‌های بیمه در قالب دارایی‌ها، ذخایر و حقوق صاحبان سهام است که در مجموع در اقتصادمان به 35 میلیارد دلار نمی‌رسد. این رقم بسیار ناچیز است و یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ماست. برخی از چالش‌های صنعت بیمه هم به خود فعالان این صنعت و ماهیت این حوزه برمی‌گردد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها دانش فنی کم است. سال‌های سال است که تبادل دانش فنی بین صنعت بیمه ما با خارج از کشور خصوصاً به‌صورت آکادمیک به ندرت برقرار بوده است. در حالی که بیمه به شدت دانش‌محور است. با توجه به رشد فناوری اطلاعات هر روز با ریسک‌های جدید و روش‌های جدید برای پوشش‌دهی آنها در صنعت بیمه مواجه هستیم. برای همین به تبادل دانش نیاز اساسی داریم. سرمایه‌گذار باید انگیزه داشته باشد ولی به دلیل نبود بازدهی مناسب انگیزه لازم وجود ندارد. ذی‌نفعان در این صنعت راضی نیستند. ترکیب نامناسب پورتفوی شرکت‌های بیمه یکی از چالش‌های اساسی صنعت بیمه است. هر چند در سال‌های اخیر فعالیت بیمه مرکزی و پژوهشکده برای انجام تحقیقات و ارتقای دانش قابل تحسین است. اگر در دنیا شرکت‌های بیمه از 200 سال قبل در اقتصاد کلان کشورها تعیین‌کننده بودند و نقش‌آفرینی مثبتی داشتند، به دلیل ترکیب مناسب پورتفوی و سهم 56‌درصدی مربوط به بیمه عمر و مستمری است. در این نوع بیمه‌ها سال‌ها نقدینگی انباشته می‌شود و می‌تواند در خدمت به اقتصاد کشورها باشد. ترکیب پورتفوی کشور ایران بیش از 40 درصد در یک بیمه اجباری است و هیچ‌یک از متغیرهای تعیین‌کننده سود یا زیان در اختیار صنعت بیمه نیست. خسارت‌های رشته ثالث 80 درصد جانی و 20 درصد مالی است. این 80 درصد جانی بر اساس مبلغی است که قوه قضائیه تعیین می‌کند. از نظر تعیین حق بیمه هم ما تحت فشار هستیم که مبادا حق بیمه را به تناسب وضعیت اقتصاد جامعه تعیین نکنیم. اگر بخواهیم حق بیمه را بالا ببریم همواره در مواجهه با این مسائل هستیم که این رقم تناسبی با توان مالی جامعه ندارد. فرمول تعیین‌کننده حق بیمه طوری نیست که بگوییم دولت تصمیم‌گیرنده است. رقم حق بیمه بیشتر بر مبنای دیه حق بیمه ثالث تعیین می‌شود. اما هیچ‌وقت شرکت‌های بیمه موفق نشده‌اند متناسب با افزایش دیه، حق بیمه را افزایش دهند.

‌اما رئیس‌کل بیمه مرکزی به تازگی گفته است اگر حق بیمه شخص ثالث متناسب با دیه افزایش پیدا کند، رشد زیاد حق بیمه ثالث برای شرکت‌های بیمه مشکل‌زا خواهد بود و حتی اخیراً صحبت از کاهش حق بیمه ثالث با کاهش نرخ دیه مطرح شده است.

باید به تناسب افزایش دیه، حق بیمه ثالث افزایش پیدا کند؛ این حق طبیعی شرکت‌های بیمه‌ای است. اما چون توان آحاد جامعه با این افزایش حق بیمه سازگاری ندارد نمی‌توان این کار را انجام داد. در صورت چنین روندی برای افزایش حق بیمه ثالث اولین نتیجه‌ای که به دست می‌آید این است که یک عده برای خرید این نوع بیمه اقدام نمی‌کنند. وقتی بیمه ثالث نخرند هزینه‌های اجتماعی سنگین برای دولت به بار می‌آید و از طرفی هزینه‌ سنگینی برای بیمه دارد زیرا تقلب را افزایش می‌دهد. صنعت بیمه برای رشد نیازمند حمایت مجلس و دولت است. به طوری که نگاه اجتماعی صرف به این صنعت نداشته باشند و به عنوان یک صنعت دارای بازدهی مناسبی باشد که انگیزه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. مثلاً همین ممانعت از افزایش حق بیمه در ظاهر امر حمایت از قشر آسیب‌پذیر است اما در نهایت وجوهی که از صنعت خارج می‌شود به دلیل عدم تعادل نقدینگی، شرکت‌های بیمه‌ای دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیستند و در بلندمدت این به ضرر بیمه‌گذاران خواهد بود. خوشبختانه رئیس‌کل بیمه مرکزی به دلیل تحصیلات مرتبط و سوابق ارزنده، درک بسیار خوب و دقیقی از اوضاع دارند.

‌با این اوصاف آیا آزادسازی کامل در صنعت بیمه می‌تواند به کاهش بحران مالی شرکت‌های بیمه کمک کند؟

این سال‌هایی که تعرفه‌ها حذف شده تجربه خوبی برای صنعت بیمه نبوده هرچند که حدود 40 درصد از ترکیب پورتفوی صنعت کماکان مشمول نرخ‌گذاری است و حدود 25 درصد مربوط به درمان است که زیان‌ده است، از این‌رو برای سایر رشته‌ها هم عملاً رقابتی بر مبنای خدمات صورت نمی‌پذیرد و همین موضوع باعث رقابت مخرب قیمتی شده، خلاصه اینکه متاسفانه نتیجه مساعدی حاصل نشد و در کنار تحمیل هزینه‌های گوناگون از قبیل عوارض شرایط مالی شرکت‌های بیمه را با مشکل مواجه کرده است.

‌علت چیست؟

زمانی که تعرفه‌ها را برداشتند ابزار نظارتی برای آن در نظر نگرفتند و این خلأ حس می‌شود. درست است که بیمه مرکزی بعدها حاشیه توانگری را برقرار کرد و برخی نظارت‌ها را ایجاد کرد و در حال پیشرفت در این زمینه است اما این تنها مشکل صنعت بیمه در زمینه تعیین تعرفه و آزادسازی نیست. از طرفی یک رقابت بی‌معنی در میان صنعت بیمه حاکم شده است. یعنی بر مبنای قیمت رقابت می‌کنیم و این یک فاجعه است. باید به سمتی برویم که رقابت بر اساس نوع خدماتی که ارائه می‌دهیم باشد. این، هم به صنعت بیمه مربوط می‌شود و هم به دریافت‌کنندگان خدمت برمی‌گردد. برای خرید بیمه‌نامه بیمه‌گذاران باید حاشیه توانگری شرکت بیمه را در نظر بگیرند. آیا به لحاظ نقدینگی مشکلی در ایفای تعهدات خود ندارد؟ متاسفانه در جامعه ما اینها معیار نیست. نادیده گرفتن همین مسائل مهم باعث به وجود آمدن پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها می‌شود زیرا شرکت‌های بیمه‌ای بعضاً نمی‌توانند از عهده تعهدات خود بر بیایند. از طرف دیگر فرهنگ سندیکایی ما ضعیف است. نه اینکه در سندیکا مثل کارتل‌ها، روی قیمت‌ها برای کسب سود بیشتر به نفع شرکت‌ها توافق کنیم، منظور من فعالیت سندیکایی است که در درازمدت همه ذی‌نفعان منتفع شوند. خوشبختانه بحث نظارت خصوصاً با توجه به حذف تعرفه‌ها از اولویت‌های اساسی بیمه مرکزی است.

‌در حال حاضر منابع و مصارف شرکت‌های بیمه چگونه است؟ زیان سالانه صنعت بیمه چقدر است؟

بازده دارایی‌های صنعت بیمه به چهار درصد نمی‌رسد، و بازدهی کل صنعت بیمه زیر 12 درصد است و این در حالی است که نرخ تورم بالاتر از این رقم قرار دارد. بنابراین ما می‌گوییم نمی‌شود یک صنعت 1600 میلیارد تومان عوارض بدهد، ولی 500، 600 میلیارد تومان سود ببرد. در هیچ جای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست. شاید سال 1394 روی کاغذ ما سود برده باشیم ولی این سود از میانگین بازدهی بانک خیلی پایین‌تر است. در 20 سال گذشته بازار بورس نزدیک 27 درصد بازدهی داشته است. بازدهی بانک در این مدت حدود 5 /19 درصد بوده است. بازدهی زمین 22 درصد و ساختمان 24 درصد بوده و ارز 14 درصد بازدهی داشته است. ولی بازدهی صنعت بیمه زیر 12 درصد است. با میانگین تورم 5 /19‌درصدی در بازه 20ساله گذشته کمترین بازدهی برخلاف دنیا در کشور ما مربوط به صنعت بیمه است. بنابراین اعتقاد دارم کسانی که می‌خواهند وارد صنعت بیمه شوند نباید نگاه کوتاه‌مدت داشته باشند. وقتی مصوبه‌ای می‌آید که شرکت‌ها باید افزایش سرمایه داشته باشند اکثر شرکت‌ها با چالش مواجه می‌شوند. زیرا مدیران توجیه کافی برای سهامداران ندارند. وقتی تاکید می‌کنم نگاه در این صنعت باید بلندمدت باشد برای این است که شرکت‌های بیمه ارزش ذاتی بالایی دارند ولی این ارزش با بازدهی که در کوتاه‌مدت به دست می‌آید به هیچ عنوان قابل مقایسه نبوده و تطبیق نمی‌کند. شرکت‌های بیمه مطابق آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خود موظف‌اند حجم عظیمی از نقدینگی خود را در قالب دارایی‌های ثابت نگه‌داشته یا در بانک‌ها سپرده کنند. در کشور ما اغلب دارایی ثابت در قالب زمین و ساختمان بازدهی مناسبی داشته ولی این در کوتاه‌مدت و در قالب سود، توزیع نمی‌شود.

‌آیا بیمه‌ها با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توانند از بحران مالی خارج شوند؟

زمینه‌های محدود سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه یکی دیگر از معضلات شرکت‌های بیمه‌ای است. اول اینکه سرمایه‌گذاری‌های ما به عنوان شرکت بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی است که درست هم هست. زیرا ما ریسک قبول می‌کنیم و بیمه‌گذار حق بیمه را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تعهدات خود باشیم و نهاد ناظر می‌خواهد مطمئن باشد که این وجوه در زمان لزوم، در دسترس است. اما برخلاف بازارهای پیشرفته، مشکل محدودیت شدید ابزارهای مالی برای سرمایه‌گذاری است. همان‌طور که مطلع هستید سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه طبق آیین‌نامه مصوب شورای عالی بیمه انجام می‌پذیرد و به استثنای سرمایه‌گذاری در بانک، سایر سرمایه‌گذاری‌ها، مشمول محدودیت است و حتی با توجه به عدم تنوع در سرمایه‌گذاری و با فرض آزادی کامل شرکت‌ها در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری، عملاً منتهی به سرمایه‌گذاری طبق آیین‌نامه 60 خواهد بود. چون در سایر زمینه‌ها، تنوعی وجود ندارد؛ به عنوان مثال فرض کنید شرکت‌ها فاقد محدودیت برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بودند و اگر این سرمایه‌گذاری در چهار الی پنج سال قبل انجام پذیرفته بود، قطعاً در این سال‌ها با توجه به رکود حاکم بر مسکن با فاجعه مواجه بودیم. لذا فضای کسب‌وکار و ثبات در شرایط اقتصادی بسیار مهم است.

‌دوران تحریم و شرایط آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

چینی‌ها اساساً کلمه‌ای به نام تهدید و فرصت به صورت جداگانه ندارند و هردوی این مفاهیم با یک کلمه مورد استفاده قرار می‌گیرد لذا تهدید یا فرصت بودن شرایط بستگی به نحوه استفاده از آن دارد. هرچند صنعت بیمه و به طور کلی کشور، ریسک بزرگی را متحمل شد؛ ولی تجربه ارزشمندی بود که در دوران تحریم با روش‌های زیر به دست آمد:
1- تشکیل صندوق ویژه تحریم که با مساعدت مالی مستقیم دولت میسر شد.

2- تشکیل صندوق ظرفیت مازاد که شرکت‌ها ریسک‌های مازاد خود را برای توزیع به صندوق مذکور می‌سپردند.

3- تشکیل پی‌اند‌آی کیش و قشم که موضوع مسوولیت (غرامت و حفاظت) کشتی‌ها و نفتکش‌ها را بر عهده داشت.

4- حضور و مشارکت در بازار بیمه، اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه که فرصت مغتنمی بود تا صنعت بیمه بتواند توانایی‌های خود را بروز دهد. لذا به نظر می‌رسد با توجه به تجربه گرانقدر صنعت بیمه، شایسته است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی (برونگرا و درون‌زا) با ایجاد شرایط و بسترهای مناسب کسب‌وکار از قبیل شفافیت، رنکینگ، زیرساخت‌های مناسب بانکی و... شرایط را نه‌فقط برای واگذاری ریسک به خارج از کشور، که برای حضور صنعت بیمه در بازارهای خارجی و قبول ریسک از آنها آماده کنیم. به نظر می‌رسد قبل از نیاز به ورود سرمایه خارجی، بیشتر نیازمند ورود دانش جدید هستیم. ورود دانش جدید، تنوع خدمات را به همراه قیمت مناسب برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

‌با وجود این مشکلات، می‌توان صنعت بیمه را در معرض ورشکستگی دانست؟

خیر، من با این نظر موافق نیستم. ورشکستگی از نظر حسابداری تعریفی دارد. الان من در جایگاهی نیستم که جواب بدهم زیرا در این باره نیاز به اعداد و ارقام هست. به عنوان کارشناس می‌توان گفت صنعت شرایط مطلوبی ندارد، اما برای اعلام ورشکستگی نیازمند آمار و ارقام هستیم که الان من در اختیار ندارم. صنعت بیمه به لحاظ مالی اوضاع خوشی ندارد. ولی شاخص‌هایی که دارم می‌بینم زیاد من را به آینده خوش‌بین نمی‌کند و برعکس جنبه‌های بدبینی من را تقویت می‌کند. لذا می‌توان گفت ادامه حیات اقتصادی شرکت‌های بیمه به شکل کنونی میسر نیست. بیمه مرکزی معتقد است شرکت‌های بیمه دارای کسر ذخایر هستند. در این خصوص و درباره رقم کسر ذخایر ما با بیمه مرکزی اختلاف‌نظر داشتیم. رقمی که ما به عنوان کسر ذخایر قبول داریم کمتر از رقم اعلامی توسط بیمه مرکزی است اما کسی منکر این کسر ذخیره نمی‌شود. این کسر ذخیره هم الزاماً این نیست که شرکت‌ها حساب‌سازی کرده باشند. علت اصلی این کسری عمدتاً به ماهیت صنعت بیمه برمی‌گردد. احتمال دارد یک شرکت به لحاظ صورت‌های مالی وضع خیلی خوبی داشته باشد و در نگاه اول یک شرکت طبق محاسبات حسابداری سودده باشد اما در واقع در حال ورشکستگی باشد. ورشکسته کسی نیست که سود ندارد. کسی است که نقدینگی برای ایفای تعهد ندارد. لذا یک شرکت می‌تواند سود خوبی داشته باشد اما نقدینگی کافی نداشته باشد. در این شرایط نقدینگی به هیچ عنوان با سود و درآمد شرکت سازگاری ندارد. در استانداردهای حسابداری یک اصل وجود دارد به نام اصل تعهدی بودن درآمد که می‌گوید یک شرکت وقتی خدمت یا کالایی را عرضه کرد، فارغ از دریافت وجه باید بتواند درآمدش را محاسبه کند یعنی یک شرایط بد نقدینگی که در صورت عدم کنترل، می‌تواند تبدیل به یک بحران بدهکاران شود، در حال شیوع در جامعه ماست. به دلیل کمبود نقدینگی، کاهش درآمدهای نفتی و رکودی که حاکم بر اقتصاد است شرکت‌های بیمه نمی‌توانند حق بیمه خود را به موقع وصول کنند. ادامه این روند تعادل نقدینگی شرکت‌های بیمه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اینها علائمی دارد. صورت گردش وجوه نقد را داریم که نگاه تیزبینانه و حرفه‌ای شما را به مشکل معطوف می‌کند. گردش حساب نشان می‌دهد پول خوب وارد شرکت می‌شود یا خیر، فقط خدمت فروخته شده است.

‌وظیفه دولت در قبال شرکت‌های بیمه‌ای برای گذر از شرایط موجود چیست؟

خوشبختانه دولت حمایت‌های خوبی را از صنعت بیمه شروع کرده است. ما از دولت و مسوولان توقع داریم تا این صنعت بسیار اثرگذار و مفید را که از نشانه‌های جوامع پیشرفته است، به گونه‌ای حمایت کنند که بتواند در ایران سهم مناسبی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد. از سالی که بیمه ایران با سرمایه جزئی تشکیل شده تا امروز این صنعت یک ریال کمک دریافت نکرده است و روی پای خودش ایستاده و خانواده صدها هزار کشته و مجروح را پوشش مالی داده است. سال 1394، حدود 400 هزار مجروح را پوشش داده است. هشت درصد از اینها تا آخر عمر معلول هستند. بیش از 17 هزار کشته در تصادفات داشتیم که همه هزینه‌ها از جیب صنعت بیمه پرداخت شده است و صنعت بیمه توانسته است این نقش مهم را ایفا کند که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌ها و دولت تحمیل نشود. لذا این صنعت شایسته نگاه محبت‌آمیز و اقتصادی و با رعایت منافع کلیه ذی‌نفعان است.