از حرف تا عمل

بیش از هزار روز از عمر دولت یازدهم می می‌گذرد و این دولت اینک در آستانه ورود به سال چهارم فعالیت خود قرار دارد؛ سالی که آبستن وقایعی خواهد بود که به‌طور حتم سرنوشت دولت تدبیر و امید را در دوره بعدی رقم خواهد زد. حسن روحانی با وعده صد‌روزه تحول اقتصادی، در شرایطی بدهکارترین دولت از زمان پیروزی انقلاب اسلامی را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت که برای نخستین بار پس از جنگ ایران و عراق، طی دو سال پیاپی رشد اقتصادی ایران منفی ثبت شده بود. افزون بر این اقتصاد مبتلا به بیماری هلندی، تورم حدود 40‌درصدی، کسری بودجه، بدهی‌های کلان و موارد بسیاری از این دست، از جمله دیگر یادگارهای نامبارک دولت دهم بود.

دولت حسن روحانی طی سه سال فعالیت اقتصادی خود، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرد؛ از مسائل بیرونی نظیر تحریم‌ها و سقوط قیمت جهانی نفت گرفته تا مشکلاتی درونی همچون ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت. اما در عین حال کامیابی‌های این دولت چنان چشمگیر بوده که قابل انکار نیست؛ کاهش قابل توجه میانگین تورم تا آستانه تک‌رقمی شدن، مختومه شدن پرونده هسته‌ای ایران، گشایش‌های اقتصادی پسابرجام و دستیابی به رشد مثبت اقتصادی، شاید از برجسته‌ترین‌ها در کارنامه دولت یازدهم است؛ چنانچه سنگ محک عملکرد دولت را خروج از «بحران» قلمداد کنیم، می‌توان گفت حسن روحانی در این حوزه نمره قبولی گرفته است. اما آیا در مجموع می‌توان کارنامه اقتصادی دولت را «درخشان» توصیف کرد؟

به طورکلی در علم اقتصاد گزاره‌ها به دو قسم اثباتی و هنجاری مورد بحث قرار می‌گیرند. در گزاره‌های اثباتی که عموماً جهانشمول نیز هستند، «آنچه که هست»، مورد توجه قرار می‌گیرد و قضاوتی در آن دخیل نیست. به عنوان مثال گفته می‌شود «تقلیل نرخ سود سپرده‌ها در بانک، منجر به کاهش تمایل به سپرده‌گذاری از سوی مردم می‌شود». در گزاره‌های هنجاری اما، ارزش و نوعی بایدها و نبایدها محوریت دارد و برآمده از ارزش و فرهنگ یک جامعه است. چنانچه مثال یاد‌شده بر مبنای گزاره هنجاری بیان شود، چنین خواهد بود: دولت «لازم است» نرخ سود سپرده‌گذاری را کاهش دهد. از این مقایسه چنین برمی‌آید که گزاره‌های اثباتی عمدتاً از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود و گزاره‌های هنجاری از سوی سیاستگذار. بر این اساس می‌توان گفت در اقتصاد یک کشور، هرچه شکاف میان گزاره‌های اثباتی و هنجاری عمیق‌تر باشد، به همان میزان عملکرد اقتصادی آن کشور به بیراهه رفته است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت در مسائلی همچون بیکاری، رکود، کنترل نقدینگی، تولید، بازار مسکن، خصوصی‌سازی، انحصارزدایی، ارز چند‌نرخی و انرژی، چندان قابل قبول عمل نکرده و معضلات کماکان دامنه دارند. این گروه از کارشناسان بر این باورند که در مقابل اشتغال‌زایی و رونق تولید، شاید تحمل مقداری تورم توجیه‌پذیر بود و دولت بخش عمده وقت خود را متمرکز برجام و کاهش تورم کرده است. اگرچه مجلس نهم گه‌گاهی خود را همسو با دولت نشان نمی‌داد، اما وجود چند‌صدایی میان جزیره‌های تصمیم‌سازی اقتصادی دولت تدبیر و امید نیز قابل چشم‌پوشی نبود. اختلاف‌هایی که به دفعات در رویکرد زعمای اقتصادی حسن روحانی مشهود است؛ ژنرال‌هایی که هریک بر مسندی هم‌تراز تکیه زده و در تقابل با ذی‌نفعان پنهان اقتصاد غیررسمی، به تصمیم‌سازی در اقتصاد کشور مشغول‌اند. البته حجم دولت تا این اندازه نیز خود می‌تواند به عنوان عامل دیگری برای ناکارآمدی سیاست‌های دولت قلمداد شود. اما اینکه عامل اصلی این ناکامی‌ها در اقتصاد، ماهیت خود سیاست‌هاست یا نحوه اجرا، پرسشی قابل تامل است که در پرونده پیش‌رو به آن پاسخ داده می‌شود.