تاریخ انتشار:
تغییرات ایجادشده در لایحه برنامه ششم مجلسی‌ها را راضی می‌کند؟
عبور قراردادهای جدید نفتی از خوان آخر
پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز برای وزارت نفت خوش‌یمن بود و بیژن نامدارزنگنه موفق شد در همان هفته‌ای که جشن 50سالگی شرکت گاز را با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌کرد، مصوبه پیش‌نویس قراردادهای جدید نفتی را هم از دولت بگیرد.
جشن پنجاه‌سالگی شرکت ملی گاز ایران روز دوشنبه برگزار شد و اخبار آن سه‌شنبه در روزنامه‌ها بازتاب یافت. یک‌روز بعد هم جلسه هیات وزیران برگزار شد و پیش‌نویس قراردادهای جدید نفت و گاز به تصویب رسید. خبر این تصویب را البته همان روز دوشنبه بیژن نامدارزنگنه داده بود.
آن‌گونه که روزنامه «اعتماد» گزارش داد، «در کنار تبریکات تولد شرکت گاز، به نظر می‌رسید تولدی دیگر نیز در راه است. تولد نخستین قرارداد IPC؛ چراکه بالاخره بعد از دو سال و اندی که از تدوین قراردادهای نفتی می‌گذشت زنگنه خیال همه را راحت کرد و گفت که «تکلیف قراردادهای جدید نفتی ایران روز چهارشنبه ١٣ مرداد با بررسی این قراردادها در هیات دولت مشخص می‌شود». به گفته وی، این مرحله بدان معنی است که به زودی نخستین مناقصه نفتی ایران برگزار خواهد شد. اتفاقی که بسیاری شمارش معکوس را برای آن آغاز کرده‌اند و از لابه‌لای مذاکرات فشرده و محرمانه و عمومی هیات‌های خارجی با مقامات ایرانی نیز بارها و بارها واژه‌های انرژی و توسعه نفت و گاز و قرارداد به گوش رسیده است. حالا زنگنه می‌گوید که در نخستین بلوک مناقصه‌ای طرح‌های فراوانی معرفی نخواهند شد و این عملیات قرار است به تدریج صورت گیرد. ایران سال گذشته در جریان رونمایی از نسل جدید قراردادها ٥٢ طرح ویژه خود را نیز برای اطلاع شرکت‌های سرمایه‌گذار معرفی کرده بود. حال این سوال مهم مطرح است که آیا دولت می‌تواند در واپسین سال باقیمانده از عمرش قراردادی در حوزه انرژی منعقد کند؟»
این روزنامه اصلاح‌طلب به اظهارات رئیس‌جمهور در جشن پنجاه‌سالگی شرکت ملی گاز هم اشاره کرد و نوشت: «گویا یادآوری برخی انتقادات به دستاوردهای برجام که توان دولت را در گفت‌وگو‌های پرفراز و نشیبش گرفته بود، اجازه نداد تا حسن روحانی پاسخ منتقدان را به زمانی دیگر موکول کند به این جهت، رئیس‌جمهور زمانی که به موضوع دستاوردهای برجام اشاره کرد، استقلال و امنیت کشور را مثال زد و امنیت و استقلال فعلی را نتیجه مستقیم برجامی خواند که منتقدان آن معتقدند هیچ منفعتی برای کشور نداشته است.»
مصوبه دولت چه بود؟
اما ویژگی‌های پیش‌نویس قراردادهای جدید نفت و گاز که روز چهارشنبه در دولت تصویب شد، چه بود؟ آن‌گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری گزارش داد، «در فرآیند بررسی‌های کارشناسی، پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» با بیش از 150 تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به 11 ماده قبلی تهیه شد» و در نهایت «براساس اصلاحات صورت‌گرفته در این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسوولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا بازپرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش‌های اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل‌و‌فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یادشده تعریف و مشخص شود».
همچنین به موجب تصمیم هیات وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، «باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تایید وزارت نفت برسد. در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها و سیاست‌ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تقویت، ارتقا و توسعه یابد».
تغییرات لایحه برنامه ششم کافی است؟
حالا دولت رسماً پیش‌نویس قراردادهای جدید نفت و گاز را اصلاح کرده، اما باز هم تضمینی نیست که منتقدان از تغییرات ایجادشده راضی شده باشند. کمااینکه درباره لایحه برنامه ششم توسعه که پس از اصلاح مجدد برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه شده، این تضمین وجود ندارد.
آن‌گونه که سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» گزارش داده، «دولت درحالی لایحه جدید برنامه ششم توسعه را به مجلس ارسال کرده که این لایحه بسیار مشابه لایحه قبلی است و تغییر عمده‌ای در آن ایجاد نشده؛ تنها در بخش اول لایحه تازه، جداولی ارائه‌شده که بیانگر اهداف کمی اقتصادی و منابع مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف است.»
بر اساس این گزارش، «در بخش اول لایحه جدید برنامه ششم توسعه و در ماده یک آن برخی از اهداف کمی مانند رشد اقتصادی 8درصدی و ضریب جینی 34 /0 عنوان شده و فهرست برنامه‌ها و اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی در دو جدول ارائه شده است. همچنین در ماده 2 این لایحه اشاره شده که در دو جدول مجزای دیگر هم منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم برآورد می‌شود.»
با وجود این، آن‌گونه که «اقتصادنیوز» نوشته، «به نظر می‌رسد دولت در رفت‌و برگشت لایحه برنامه ششم تغییری ایجاد نکرده و همین سبب شده که نتواند نظر مساعد نمایندگان را به طور کامل تامین کند. نارضایتی نمایندگان از لایحه جدید را غلامرضا کاتب، عضو هیات‌رئیسه مجلس این‌گونه بیان کرده که: مجلس چندین‌بار تقاضا کرد ایرادات شکلی لایحه برطرف شود و خوشبختانه لایحه‌ای که چهارم مردادماه به مجلس دهم ارائه شد، ایرادات شکلی را نداشت، اما ایرادات محتوایی به قوت خود باقی است.»
بازیگران جدید بازار آزاد ارز
از دیگر تحولات مهم اقتصاد ایران در هفته گذشته می‌توان به گام جدید بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن قیمت ارز اشاره کرد. آنجا که این بانک به بانک‌ها اجازه مبادله در بازار آزاد ارز را داد. به نوشته روزنامه «دنیای اقتصاد»، «سیاست اعطای این مجوز به بانک‌ها را می‌توان گام تکمیلی سیاستگذاری ارزی برای اصلاح در این بازار دانست... به گفته کارشناسان، اجرای چنین سیاستی در ابتدای دهه 80 به اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1383 منجر شد... به اعتقاد این کارشناسان، لازم است که در کنار این موارد راهبرد سیاست ارزی در کشور نیز تدوین شود که از سیاست‌های تثبیتی گذشته جلوگیری کند و از سوی دیگر، مکانیسمی برای کنترل نوسانات مقطعی نیز ایجاد شود.»
البته به نظر می‌رسد دیگر بازیگران عمده بازار ارز از این سیاست جدید -دست‌کم در شکل کنونی اجرای آن- چندان راضی نیستند. از جمله سعید مجتهدی، رئیس کانون صرافان که در گفت‌وگو با سایت «خبرآنلاین» تصریح کرد: «در پروسه مبارک تک‌نرخی شدن ارز پارامترهایی وجود دارد که باید اجرایی شود تا تک‌نرخی‌شدن اتفاق بیفتد. این مساله فروش ارز توسط بانک‌ها اتفاق خوشایندی است.»
او که ظاهراً از عواقب رقابت بانک‌ها با صرافی‌ها در بازار ارز نگران بود، اضافه کرد: «موردی که رقابت را ناسالم می‌کند، قیمت تمام‌شده پول صراف‌هاست. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، صرافان را در بازار رقابت نابرابر قرار می‌دهد. صراف‌ها باید در تعریف مالیات همچون موسسات مالی شناخته شوند و تنها با این شرایط است که ما می‌توانیم رقابت داشته باشیم.»
بازداشت بدهکار بزرگ بانکی و بازگشایی پرونده معوقات
دیگر خبر مرتبط با بانک‌ها در هفته گذشته، باز هم یک خبر قضایی بود: «بزرگ‌ترین بدهکار بانکی بازداشت شد.» بر اساس گزارش خبرگزاری «تسنیم»، «بدهکار بزرگ بانکی که چهارشنبه ششم مردادماه دستگیر شد، ۱۵۰ میلیارد تومان به بانک سپه بدهکار بود.»
بر اساس این گزارش «این فرد که «ح.د.» نام دارد، از سال 1386 تاکنون متواری بود و حکم دستگیری وی نیز ظاهراً چهار سال پیش صادر شده بود. وی با 150 میلیارد تومان بدهی یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی محسوب می‌شود که صدور چک بلامحل و تحصیل مال از شیوه‌های نامشروع بخشی از اتهامات وی هست.» روزنامه «همشهری» اما به بهانه دستگیری این فرد، مروری بر پرونده بدهکاران بزرگ بانکی کرد و نوشت: «مساله این است که سرانجام سایر بدهکاران دانه‌درشت بانکی چه شد و آیا 575بدهکار کلان بانکی، پول بانک‌ها را برگردانده‌اند؟ این سوالی است که باید در انتظار پاسخ شفاف بانک مرکزی و قوه قضائیه بود. چه اینکه بیش از یک سال از آخرین اطلاعات وضعیت بدهکاران دانه‌درشت گذشته و مشخص نیست آیا 358بدهکاری که با بانک‌ها توافق کرده بودند تا بدهی‌شان را پرداخت کنند، به قولشان عمل کرده‌اند یا این توافق صوری بوده است؟»
روزنامه وابسته به شهرداری تهران در ادامه کنایه‌ای به دولت روحانی زد که «پس از آنکه وعده هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق درخصوص اعلام اسامی بدهکاران بانکی سراب از کار درآمد با آغاز دولت یازدهم انتظار برای تعیین تکلیف و بازپس‌گیری مطالبات معوق افزایش یافت اما آخرین آمارهای رسمی نشان از رشد میزان مطالبات معوق بانکی به رقم 90 هزار میلیارد تومان دارد.» به نوشته «همشهری»، «یک سال به پایان عمر دولت یازدهم مانده و هنوز جدولی که نشان دهد هر بانک چه میزان مطالبات معوق از بدهکاران بزرگ دارد و چه میزان از آن در سه سال گذشته وصول شده، منتشر نشده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی هرچند نشان می‌دهد که نسبت مطالبات معوق به کل مانده تسهیلات بانکی از 8 /14 درصد در شهریور 1392 به 1 /12 درصد در اردیبهشت‌ماه امسال رسیده، اما نکته مهم این است که میزان مطالبات معوق بانک‌ها از حدود 65 هزار میلیارد تومان در شهریور1392 به رقم 90 هزار میلیارد تومان در اردیبهشت‌ماه 95 رسیده که افزایش 25 هزار میلیارد‌تومانی را به تصویر می‌کشد.»
از هواپیماهای خریداری‌شده چه خبر؟
اگرچه در هفته‌های اخیر شائبه‌های بسیاری درباره قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ مطرح شده، اما وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته بار دیگر اطمینان داد که «اولین سری ایرباس‌ها پاییز می‌آیند».
روزنامه «شرق» در گزارشی که در این باره منتشر کرد، ابتدا مروری بر موانع اجرای قراردادهای خرید هواپیما داشت و نوشت: «ناوگان هوایی فرسوده ایران که در دوران تحریم، نفس‌هایش تنگ شده بود، حالا نیازمند نوسازی است؛ نوسازی‌ای که در گرو خرید هواپیما از شرکت‌های هواپیماساز قدرتمند جهان است. یکی از محورهای مهم برجام نیز حول همین محور می‌چرخد، اما هنوز اوفک (سازمان زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا) مجوز نهایی را به شرکت‌های هواپیماساز برای عقد قرارداد با ایران نداده است.»
با این حال، «عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی دراین‌باره اخبار خوشی می‌دهد. به گفته او، اولین سری از هواپیماهای جدید ایرباس به شرط ارائه مجوزها از سوی اوفک، احتمالاً تا اواخر پاییز وارد ناوگان هوایی کشورمان می‌شود.»
گزارش‌نویس «شرق» در ادامه نوشت: «نوسازی ناوگان هوایی با خرید بدون واسطه هواپیما از ایرباس و بوئینگ، به عنوان یکی از موفقیت‌های پس از برجام نه‌تنها در حوزه وزارت راهوشهرسازی، بلکه در سطح کلان و ملی قلمداد می‌شود. گفته می‌شود اگر معامله با بوئینگ به نتیجه برسد، این بزرگ‌ترین معامله ایران و آمریکا در تاریخ خواهد بود.»
دیدگاه تان را بنویسید