تاریخ انتشار:
الگوی جدید قراردادهای نفتی به تایید مجلس رسید
رکوردشکنی در پیش‌بینی رشد اقتصادی ۹۵
به فاصله کوتاهی پس از انتشار یک آمار غیرمنتظره مبنی بر رشد منفی 4 /0درصدی اقتصاد ایران در سال 94 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز ارزیابی غیرمنتظره دیگری ارائه کرد؛ البته این بار در جهت مخالف. در حالی که مقامات ارشد دولتی وعده رشد حدود پنج‌درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 95 داده‌اند، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 6 /6 درصد برسد. خبری که در روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «خروج جهشی از رکود؟» بازتاب یافت و این روزنامه در گزارش خود نوشت: بازوی پژوهشی مجلس در ادامه گزارش‌های زنجیروار خود با محوریت «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران»، رشد اقتصادی در سال جاری را 6 /6 درصد برآورد کرده است. این پیش‌بینی، بالاترین سطح در تحلیل‌های نهادهای داخلی و خارجی و همچنین اظهارنظرهای مسوولان بوده است. پیش از این صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی در سال جاری میلادی را معادل 9 /3 درصد و بانک جهانی این آمار را معادل 4 /4 درصد عنوان کرده بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی می‌کند که از میان رشد 6 /6درصدی، 9 /3 واحد درصد از رشد به دلیل افزایش صادرات در بخش نفت پس از لغو تحریم‌ها
بوده است. موضوعی که می‌تواند به‌عنوان یکی از اثرات مثبت برجام در اقتصاد کشور تلقی شود.
بر اساس گزارش «دنیای اقتصاد»، «در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند نمی‌توان آمار مثبت رشد اقتصادی سال جاری را نیز به‌عنوان روند پایدار در رونق اقتصادی تلقی کرد و باید یک تداوم در رشد اقتصادی مثبت ایجاد شود، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد در سال جاری می‌تواند یک جهش را تجربه کند و با اجرای سیاست‌های اصلاحی در بخش‌های بانکی و تمرکز بر نقاط قوت اقتصادی، مانند توسعه روابط اقتصادی فرامرزی و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی، این مسیر را در سال‌های آتی تداوم دهد.»
جزییات این گزارش اما حکایت از آن دارد که «رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 5 /3 درصد، بخش نفت 6 /38 درصد، بخش صنعت 4 /1 درصد، بخش ساختمان منفی 8 /9 درصد و بخش خدمات معادل 6 /4 درصد خواهد بود. این آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال جاری همچنان بر دوش بخش نفت بوده و هنوز پیش‌بینی از ورود ساختمان به فاز رونق وجود ندارد.» نکته‌ای که در گزارش روزنامه «خراسان» بیشتر مورد توجه قرار گرفت و این روزنامه با انتخاب تیتر «خواب مسکن سبک‌تر می‌شود» نوشت: «ساختمان یکی از بخش‌های پرارتباط با بسیاری از صنایع کشور است و حتی می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود در سال‌های اخیر، به مشکلات و رکود این بخش بر می‌گردد. سال گذشته این بخش رکود عمیق منفی 4 /16درصدی داشت. با وجود این و در حالی که دولت انعطاف زیادی برای تحریک تقاضا در این بخش از قبیل تسهیلات مسکن یکم و نیز مقدمات تاسیس صندوق‌های مسکن استانی به خرج داده، به نظر می‌رسد، تا حدودی از بار این رکود عمیق کاسته شود. به طوری که پیش‌بینی می‌شود امسال این بخش رشد منفی 8 /9 درصد را تجربه کند.»
جالب آنکه کارشناسانی هستند که حتی این ارزیابی در مجموع خوش‌بینانه مرکز پژوهش‌های مجلس را هم «دست کم گرفتن ظرفیت رشد اقتصاد ایران» می‌دانند. سعید لیلاز در گفت‌وگویی با خبرگزاری «ایرنا» در این باره گفته است: «به نظر می‌رسد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و کشاورزی در این گزارش دست کم گرفته شده است و با لحاظ این امر، تا پایان سال به رشد بیش از هفت‌درصدی دست می‌یابیم.»
به نوشته خبرگزاری دولت «این کارشناس مسائل اقتصادی درباره پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها برای رشد 4 /1درصدی بخش صنعت گفت: شواهد و قراین نشان می‌دهد این رشد کمتر از 5 /2 درصد نخواهد بود. وی ادامه داد: این گزارش همچنین رشد بخش کشاورزی را 5 /3 درصد پیش‌بینی کرده است که به نظر می‌رسد بیشتر از این مقدار باشد. رشد منفی 10درصدی پیش‌بینی‌شده برای بخش ساختمان نیز کمی بدبینانه است.»
هزینه و درآمد خانوارها سربه‌سر شد
یکی دیگر از آمارهای مهم هفته گذشته که باز هم در رسانه‌های مختلف بازتاب‌های متفاوتی یافت، آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 94 بود که از سوی بانک مرکزی منتشر شد. روزنامه «دنیای اقتصاد» در بازتاب دادن این گزارش، روی صفر شدن شکاف درآمدها و هزینه‌ها تمرکز کرد و نوشت: «آمارهای بانک مرکزی از گزارش بودجه خانوار شهری کشور در سال 1394 نشان می‌دهد که برای اولین بار شکاف میان هزینه و درآمد خانوار پر شده است. در سال 1393 کسری بودجه خانوار معادل یک میلیون و 382 هزار تومان بوده که این رقم در سال 1394 تنها هفت هزار تومان ثبت شده است. از بین رفتن کسری بودجه خانوارها به دلیل رشد درآمدها بیشتر از رقم تورم و رشد هزینه‌ها کمتر از سطح تورم در سال گذشته بوده است. یک دیدگاه، کاهش هزینه‌های مصرفی را به کاهش رفاه خانوارها مرتبط می‌داند. دیدگاه دیگر، افزایش سطح درآمد را دلیل کاهش این شکاف عنوان می‌کند.»
به نوشته این روزنامه «در مجموع به نظر می‌رسد چند عامل، «پایان کسری بودجه خانوار» را توجیه می‌کند. نخست تعویق تقاضای مصرفی جامعه به دلیل انتظار حاصل از عملی شدن آثار لغو تحریم‌ها است. موضوع دوم تحت تاثیر قرار دادن رکود در هزینه‌های مصرفی خانوار است و نکته سوم، مثبت شدن نرخ سود واقعی بانک‌هاست که انگیزه پس‌انداز خانوار را افزایش می‌دهد. حال این سوال مهم مطرح است که در سال‌های آتی این تعادل در منابع و مصارف خانوارها به چه سمتی خواهد رفت؟ کارشناسان معتقدند تداوم ثبات حاکم بر متغیرهای کلان می‌تواند موجب حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نتیجه پایان کسری بودجه خانوار شود.»
اما روزنامه «همشهری»، ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران، برای گزارش خود از این آمار، تیتر «سهم مسکن در هزینه زندگی ایرانی رکورد زد» را انتخاب کرد و نوشت: «بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، میانگین هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در سال 1394 نسبت به سال 1393 بالغ بر 4 /12 درصد رشد کرده که بیشترین رشد را نسبت به سایر کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری پس از رستوران و هتل با رشدی 13درصدی نشان می‌دهد. پس از مسکن، بهداشت و درمان با رشد هشت درصد، لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه با رشد 9 /6درصدی مواجه شده است. میانگین رشد هزینه خدمات ارتباطات در سال 1394 نیز 5 /6 درصد، حمل‌ونقل 8 /5 درصد، تحصیل 7 /5 درصد، پوشاک و کفش 3 /4 درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هم 1 /3 درصد برآورد شده و متوسط هزینه کالاها و خدمات متفرقه در سبد خانوارهای شهری ایران در سال گذشته هم با 9 /6 درصد افزایش همراه شده است. هزینه خانوارها در بخش تفریح و امور فرهنگی طی سال گذشته کاهش 2 /10درصدی را تجربه کرده است.»
الگوی قراردادهای جدید نفتی ابلاغ شد
خبر ابلاغ الگوی قراردادهای جدید نفتی از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور هم از دیگر اخبار هفته گذشته بود که با استقبال رسانه‌های حامی دولت مواجه شد. روزنامه «ابتکار» تیتر زد: «پیروزی تکنولوژی بر شعار» و روزنامه «ایران» با تیتر «فصل تازه در صنعت نفت با سرمایه‌گذاری خارجی» نوشت: «الگوی قراردادهای جدید نفتی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و اکنون آماده اجراست. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تایید این خبر اظهار کرد: این مدل اکنون نهایی شده است و دیگر تغییر نخواهد کرد.»
به نوشته روزنامه دولت «آخرین اصلاحیه مدل جدید قراردادهای نفتی پس از بررسی و رفع ایرادات آن در هیات دولت و تصویب نهایی در این نهاد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود تا هیات «بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» این مدل را با قانون مطابقت دهد و در صورت تایید نهایی رئیس مجلس آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کند. معنای این ابلاغیه رئیس مجلس، مهر تایید رهبر معظم انقلاب و مردم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی است و وزارت نفت می‌تواند با هدف توسعه طرح‌های اولویت‌دار صنعت نفت از این پس بر مبنای این مدل با سرمایه‌گذاران خارجی قرارداد امضا کند.»
روزنامه «ایران» در ادامه به نقل از علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت نوشت: «روند جذب سرمایه خارجی بر مبنای مدل جدید از مهرماه کلید خواهد خورد. نخستین مرحله، شناسایی و دعوت شرکت‌های خارجی مورد تایید وزارت نفت است. البته فهرستی از این شرکت‌ها تهیه شده اما مطابق با مناسبات بین‌المللی از آنها خواسته می‌شود که توانایی‌های خود را ابراز کنند و در مرحله بعد تعدادی از این شرکت‌ها برای برگزاری مناقصه دعوت خواهند شد.»
بر اساس ارزیابی کاردر، «پیش‌بینی می‌شود که حجم امضای قراردادهای توسعه‌ای بخش بالادستی صنعت نفت و گاز در ادامه سال ۹۵ به ۱۰ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی با شرکت‌های خارجی یا داخلی برسد».
آغاز پرداخت بدهی‌های دولت
به موازات تلاش دولت برای جذب سرمایه‌های تازه به اقتصاد ایران و به ویژه بخش نفت، پروژه بازپرداخت بدهی‌های دولت نیز پس از ابلاغ اصلاحیه بودجه 95 با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. دوشنبه هفته گذشته، روزنامه «شهروند» در این باره گزارشی منتشر کرد و به نقل از مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد خبر داد که «دولت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف بدهکار است». بر اساس گزارش این روزنامه، «بدهی‌های دولت به زودی تسویه می‌شود. هرچند رقم این بدهی‌ها تا امروز چندان شفاف نبوده است و برای آن ارقامی از ۵۵ هزار میلیارد تومان تا ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، اما مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد این رقم را ۴۵۰ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: افزایش مبلغ بدهی‌های دولتی ناشی از شفاف‌شدن آمارهای اقتصادی است. این بدهی کلان دولتی که تقریباً شش برابر درآمد ۲۵ میلیارد دلار (معادل ۵۷ هزار میلیارد‌تومانی) فعلی نفت است، حاصل انباشت بدهی‌های دولتی از سالیان گذشته تاکنون است. این رقم بالای بدهی توانسته است منابع بانکی را تضعیف کند و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش دهد. کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به رکود در بخش
تولید و حتی بازار منجر شده است. در بخش‌های عمرانی نیز بدهی به پیمانکاران موجب توقف بسیاری از پروژه‌های عمرانی شده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که حجم قریب به اتفاق بودجه کشور صرف مخارج جاری می‌شود و پولی برای پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند.»
«شهروند» در ادامه نوشت: «دولت تصمیم گرفته است با انتشار اوراق سرمایه‌های مردمی را برای تسویه بدهی‌های خود به کمک بگیرد و سود آن را به مردم پرداخت کند. بر همین مبنا دولت می‌خواهد رقم قابل توجهی از بدهی‌های خود یعنی چیزی حدود یک‌پنجم مبلغ کل بدهی را به زودی با این روش تسویه کند. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوی دولت در روزهای اخیر از تسویه ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران و ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها خبر داده است که با این حساب و درمجموع ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولتی تسویه شده و منابع مالی برای به جریان انداختن پروژه‌های عمرانی و بانکی به این بخش‌ها تزریق می‌شود.»
دیدگاه تان را بنویسید