۱۰ دلیل پشت بهار عربی

دلیل شماره 1: تورم و کمبودها

تورم را به زبان ساده افزایش عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید پول می‌گویند. اثرات تورم بر اقتصاد ثابت نبوده و می‌تواند همزمان مثبت یا منفی باشد. اما اثرات منفی آن قطعاً بر اثرات مثبت سنگینی می‌کند.

در افواه عمومی، جهشی در قیمت سوخت می‌تواند به چرخه مارپیچی رو به بالا در قیمت تقریباً همه اقلام مهم مثل مواد غذایی، حمل و نقل، برق، اجاره مسکن، مواد خام و غیر آن منجر شود و قدرت خرید را تضعیف کند. در حالی که قیمت کالاهای مورد مصرف روزانه بی‌درنگ بالا می‌رود، دستمزدها چه در بخش عمومی چه خصوصی، لزوماً چنین افزایشی را شاهد نیستند و یک کارگر میزان دستمزد ثابت سابق را اما با ارزشی کمتر به خانه می‌برد که توان تامین هزینه‌های سابق زندگی خود را ندارد.

وضعیت هنگامی بدتر می‌شود که ایجاد شکاف بین درآمد و هزینه‌ها به واسطه نبود مراقبت‌های درمانی و خدمات آموزشی تشدید می‌شود و مردم را مجبور به کاستن از هزینه‌ها یا وام گرفتن برای تامین نیازهای خود می‌کند. اثر دیگر تورم بر نرخ استقراض پول است که اغلب نادیده گرفته می‌شود. بانک‌ها که واقعاً در خدمت طبقات فقیر و کارگران نیستند، پول خود را به کسانی که در حال مبارزه برای بقا هستند وام نمی‌دهند. نتیجه اینکه نزول‌خورها سر برمی‌آورند تا این شکاف را پر کنند و با نرخ‌های بهره کمرشکنی به مردم نیازمند وام می‌دهند. افراد مستاصل شاید پولی که نیاز دارند به دست آورند اما آنها در دام بازپرداخت با نرخ‌های بهره بالاتر و نیز مبلغ پول وام‌گرفته شده گرفتار می‌شوند.

درست است که دولت همیشه در موقعیتی نیست تا تورم را مهار کند. اما قطعاً این دولت است که سیاست‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت برمی‌گزیند که به افزایش قیمت کالاها و ایجاد کمبود می‌انجامد. چنین رویه‌ای اعتماد عمومی را از بین برده و کسب اطمینان توده‌ها به دولت را مشکل می‌سازد. تیم‌های اقتصادی دولت اطلاعیه پشت اطلاعیه منتشر می‌کنند که مصمم به مهار تورم هستند اما اثر آن به افکار عمومی منتقل نمی‌شود و کاسه صبر مردم لبریز شده و سرانجام منجر به اعتراضات خیابانی می‌شود.

هزینه زندگی که پیوسته بالا می‌رود نه‌تنها اطمینان مصرف‌کننده را نابود می‌کند بلکه سفره خانوارها را کوچک‌تر نیز می‌کند. به واسطه کاهش درآمدها و افزایش قیمت اقلام غذایی و غیرغذایی، یک خانواده که زمانی در جایگاه طبقه متوسط بود اینک احساس می‌کند که به سطح اقتصادی پایین‌تری سقوط کرده است در حالی که طبقه کارگر به‌جایی می‌رسد که احساس می‌کند توانایی رویارویی با هزینه‌های زندگی روزانه را ندارد. نتیجه اینکه فساد مالی و جرم و جنایت بیشتر شده و ناآرامی اجتماعی به وجود خواهد آمد.

دلیل شماره 2: بیکاری و اشتغال ناقص

به گفته سازمان بین‌المللی کار، کسانی بیکار هستند که طی چهار هفته گذشته هیچ شغلی نداشته‌اند به شرط اینکه آنها فعالانه به دنبال شغل بوده‌ باشند. اشتغال ناقص برعکس بیکاری، به عنوان مشاغلی تعریف می‌شود که فرد نتوانسته است استفاده کاملی از مهارت‌ها و توانایی‌های خود بکند.

در زبان مردم عادی، بیکاری زمانی به وجود می‌آید که یک نفر شغل خود را از دست بدهد و نتواند شغل دیگری برای مدت طولانی پیدا کند. شغل از دست‌رفته ممکن است به دلیل ورشکسته‌ شدن کسب‌و‌کار، کوچک شدن بخش عمومی یا خصوصی‌سازی شرکتی باشد که پیش از آن در دست دولت بود.

در حالی که از دست دادن شغل می‌تواند بخشی از چرخه اقتصادی باشد، مشکل واقعی زمانی شروع می‌شود که فرد بیکار نتواند در یک دوره زمانی قابل تحمل شغلی جدید پیدا کند. شخصی که شغل خود را از دست می‌دهد همیشه با اطلاع قبلی نیست و پولی به او داده نمی‌شود تا برای مدتی با بیکاری گذران امور کند.

برخی دولت‌ها به بیکاران کمک‌هایی می‌کنند اما این کمک‌ها به ندرت کافی است تا نیازهایشان را رفع کند. در بیشتر کشورهای جهان سوم، دولت‌ها اساساً هیچ چیزی برای ارائه ندارند و تنها چیزی که دارند تصحیح سیاست‌های اقتصادی و اعلان اشتغال‌زایی است. در حالی که این تغییرات بر روی کاغذ شاید امیدوارکننده به نظر برسد، نتیجه در میدان عمل به ندرت محسوس بوده و به نارضایتی و ناامیدی بیشتر دامن می‌زند.

پیشنهاد دولت به حل مشکلات شاید شغلی ایجاد کند اما در برخی موارد فقط ‌پاشیدن نمک بر زخم جامعه است. اشتغال در کلام مشاور اقتصادی دولت از نظر مردم عادی به اشتغال ناقص ترجمه می‌شود.

دلیل شماره 3:‌ عدم‌توازن اجتماعی

بر اساس نظریه توازن اجتماعی گالبرایت، مصرف کالاهای خصوصی مستلزم یک ساز و کار تسهیل‌کننده یا تنظیمی از بخش عمومی است که به شکل کالای عمومی درمی‌آید. این اقتصاددان سرشناس آمریکایی گفت عدم‌ توازن بین این دو، باعث فراوانی و وفور در یک طرف و کمبود در طرف دیگر می‌شود.

دلایل در پشت چنین عدم ‌توازنی به علت عوامل خارجی از قبیل پیشی گرفتن مصرف از تولید، اشتهار و معروفیت بهتر بنگاه‌های خصوصی در مقایسه با بنگاه‌های عمومی و ناکارایی سیستم است.

کشورهای خاورمیانه تمایل به یک بخش عمومی بزرگ دارند که بیشتر خدمات را به توده‌ها عرضه می‌دارد. دولت‌های منطقه از خدمات بهداشتی و سلامتی، تا برق و آب و بانک‌ها، یک انحصار بر سر دسترسی به خدمات عمومی و اساسی دارند. در حالی که بخش خصوصی وجود دارد، بخش عمومی انتخاب مرجع اکثریت است چون خدمات را ارزان‌تر با تاکید بیشتر بر دسترسی عمومی وسیع‌تر عرضه می‌کند. خدماتی که بخش خصوصی ارائه می‌کند از سوی دیگر گران‌تر است و تمرکز بیشتری بر سود دارد و بنابراین دسترسی عمومی به آنها محدودتر است.

اکثریت جمعیت خاورمیانه با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند و به علت نرخ‌های ارزان و دسترس‌پذیری همگانی، به بخش‌های سلامت، تحصیلات، حمل و نقل، انرژی و غذایی اتکا دارند. اما هنگامی که دولت‌ها در چند دهه گذشته سیاست‌های اقتصادی لیبرالی را برگزیدند، تصمیم به کاهش مخارج عمومی و خصوصی‌سازی نهادها گرفتند چون مالکان جدید تمرکز بیشتری بر سود و رشد داشتند تا کیفیت و استطاعت خرید مردم.

در حالی که بخش خصوصی مدعی بهبود خدمات سلامت، آموزش، حمل و نقل و تولید انرژی و مواد غذایی بود قیمت‌ها شروع به بالا رفتن کرد اما درآمد اکثریت مردم نتوانست به آن سرعت رشد کند. این عدم‌ توازن اجتماعی شکاف بین گروه ممتازه و محرومان را تشدید کرد و تنش‌هایی بین طبقات مختلف اجتماعی به وجود آورد.

چیز عجیبی نیست که بیشتر مردم این کشورها متکی به خدمات عمومی ضعیفی هستند که از کمبود سرمایه‌گذاری و سوءمدیریت رنج می‌برد. مقایسه‌ای بین بیمارستان‌ها، مدارس، قطارها و سایر شرکت‌های دولتی و خصوصی آشکار خواهد ساخت که شکاف عظیمی بین کیفیت خدمت و وضعیت امور این دو وجود دارد. اگر بخش خصوصی به علت سرمایه‌گذاری سنگین و مدیریت کارا به شکوفایی و موفقیت برسد بخش عمومی به واسطه سرمایه‌گذاری اندک و بی‌توجهی، دولت‌هایی به نمایش می‌گذارد که هیچ اراده سیاسی برای بهبود شرایط ندارند.

دلیل شماره 4: سرکوب سیاسی یا دینی

بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشرهر کس بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده است، برخوردار است.

به علاوه هیچ‌گونه تمایزی نباید بر پایه موقعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص بدان تعلق دارد قائل شد، خواه مستقل باشد، خواه تحت قیمومیت کشوری دیگر باشد، خواه غیرخودمختار باشد و یا از حیث تمامیت ملی تحت هرگونه محدودیتی باشد.

برخورد یا کنترل بی‌رحمانه یا ناعادلانه ادامه‌دار گروهی از مردم به سرکوب معروف است. بیشتر دولت‌های اطراف جهان به دلایل شناخته یا ناشناخته در سرکوب یک گروه سیاسی یا دینی به بهانه حفظ امنیت ملی سرگرم هستند. تشکیلات دولتی استدلال می‌کند صدای هر گروه خاصی می‌تواند به وحدت ملی آسیب بزند، ناآرامی ایجاد کند و تنش بین گروه‌های گوناگون به وجود آورد. اگرچه این استدلال‌ها می‌تواند درست باشد، همه انواع ابراز نظرهایی که گروه‌های سیاسی یا مذهبی استفاده می‌کنند به بی‌نظمی و ناامنی منجر نمی‌شود.

دلیل شماره 5: غیبت مخالف سیاسی یا نبود مشارکت

مخالفان سیاسی به کسانی گفته می‌شود که هرگونه نارضایتی عمومی خود نسبت به سیاست‌های دولت را به زبان آورده و منتقل می‌کنند. این نارضایتی می‌تواند به شکل‌های خشونت‌بار یا بدون خشونت شامل اعتراضات، نافرمانی مدنی، اعتصابات و لابی‌ کردن باشد. بیان خشونت‌بار شامل خودسوزی، آتش‌افروزی عمدی، شورش، بمب‌گذاری، ترور و انقلاب مسلحانه است.

نبود مخالف سیاسی نشانه وجود دولت سرکوبگر است. دیکتاتوری‌ها و رژیم‌های خودکامه تمایل به تنبیه کردن هر شکلی از مخالف سیاسی دارند و در سرکوب و خواباندن اعتراضات مهارت زیادی دارند. سرکوب آزادی بیان نخستین هدف چنین دولتی است که سخن گفتن آزادانه و بدون سانسور، محدودیت یا سانسور یک فرد یا گروهی از افراد را منکر می‌شود. به همین ترتیب، آزادی تجمعات و انجمن‌ها، حق فرد است که با سایرین جمع شود و منافع مشترک را به صورت جمعی بیان، ترویج، تعقیب و دفاع کند. هر رژیم اقتدارگرای معینی این شهروندان خود را از این حق اساسی محروم کرده و با استخدام نیروی پلیس و کارمندان امنیتی سری ناقضان نیز به شدت تنبیه می‌شوند. زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در دولت‌های اقتدارگرا پر از زندانیان سیاسی در هر زمان معین است. همچنین هیچ نشانی از یک گروه یا جنبش مخالف سیاسی فعال دیده نمی‌شود.

دلیل شماره 6: مداخله خارجی

مداخلات خارجی را می‌توان به عنوان فعالیت‌هایی دانست که توسط یا از طرف، تحت هدایت یا با کمک و در همکاری فعال یا مشارکت یک قدرت خارجی انجام می‌شود. چنین فعالیت‌هایی معمولاً پنهانی یا فریبکارانه هستند و برای اهداف اطلاعاتی انجام می‌شوند. آنها همچنین با هدف تاثیرگذاری بر فرآیندهای سیاسی یا دولتی صورت می‌گیرند. چنین فعالیت‌هایی به زیان منافع ملی کشور مربوطه بوده و مستلزم تهدید به شخص، گروهی از مردم یا کل ملت است.

خاورمیانه یکی از فعال‌ترین و مستعدترین مناطق جهان برای مداخله خارجی است. از دخالت و فضولی بیجا در امور کشورها توسط بازیگران منطقه‌ای تا دخالت مستقیم و غیرمستقیم آمریکا و سایر قدرت‌های غربی، این منطقه بیش از حد صحنه دخالت خارجی بوده است.

دلیل شماره 7: فساد و دزدسالاری

به گروه اقلیتی از مردم که با دزدی و چپاول به حکومت می‌پردازند، دزدسالاری می‌گویند. در این حکومت پول و قدرت از اکثریت مردم به سمت اقلیت محدودی انتقال می‌یابد و قدرت ظالمانه خود را تحکیم می‌کنند. طبقه حاکم دزدسالار شامل فرادستان ثروتمند می‌شود که عدالت، آزادی، برابری، حق حاکمیت، و سایر حقوق دموکراتیک را به زور از مردم می‌ستانند.

دلیل شماره 8: یکه‌سالاری

در کشورهای خاورمیانه قدرت معمولاً در دست یک نفر است. در جوامع یکه‌سالار، یک شخص یا گروه همه قدرت را در دست دارند بدون اینک از مشارکت یا برخی اوقات حتی رضایت مردم خبری باشد. این وضعیت در نقطه مقابل دموکراسی است.

نظام‌های یکه‌سالار فاقد رقابت سیاسی، شفافیت، آزادی بیان، حق داشتن نظرات و عقاید متفاوت، چارچوب حقوق بشر و پاسخگویی نهادهای دولتی هستند. فرد یکه‌سالار در چنین کشورهایی قطعاً در مقام نظر ادعا می‌کند که چنین حقوقی وجود دارد و از نهادهای دولتی می‌خواهد که چنین حقوقی را رعایت کنند. اما در صحنه عمل، هیچ‌گونه ابزار کنترل و نظارت و اصلاح یا سابقه‌ای از رعایت چنین حقوق و قوانینی توسط دولت وجود ندارد.

دلیل شماره 9: دولت پلیسی و امنیتی

دولت پلیسی را می‌توان دولتی توصیف کرد که کنترل‌های شدید و سرکوبگرانه با کمک نیروهای پلیس مخفی بر زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ملت وضع می‌کند.

مصر یکی از چنین دولت‌هایی در خاورمیانه است که رژیم مبارک مردم خود را با کمک پلیس مخفی و سایر تشکیلات دولتی سرکوب می‌کرد. این کشور محروم از هر‌گونه آزادی سیاسی بوده است و دهه‌ها قوانین خودسرانه دولتی هر شکلی از تظاهرات، مخالفت و کوشندگی سیاسی را ممنوع کرده بود.

دلیل شماره 10: محدودیت‌ها بر ارتباطات و سانسور

در جهان امروز، نسل جوان در شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی از قبیل فیس‌بوک، توئیتر، مای‌اسپیس و... بزرگ می‌شود و به آن نسل دوم گفته می‌شود. جوانانی که زیر 30 سال هستند حجم زیادی از جمعیت خاورمیانه را تشکیل می‌دهند که در بیشتر کشورها بیش از 50 درصد هستند. با توجه به بالا رفتن میزان بیکاری به رغم مدرک تحصیلات عالی، جوانان به جهان دائماً قدرتمند اینترنت پناه آورده‌اند که به آنها نه‌تنها صدا بلکه همچنین مهارت و شایستگی برای گرفتن شغل و بهبود جایگاه اجتماعی‌شان را می‌دهد.

بیشتر دولت‌ها در منطقه خاورمیانه به‌جای اینکه به نگرانی‌ها و دغدغه‌های جوانان توجه کرده و مشکل‌شان را حل کنند، میل به نادیده ‌گرفتن آنها یا انجام اقدامات نصفه و نیمه دارند؛ و وقتی چنین اقداماتی شکست می‌خورد نخستین گامی که دولت برمی‌دارد ساکت کردن صدای مخالفان و ناراضیان با هر وسیله ممکن است. کنترل، سانسور و ممنوعیت کامل نه‌تنها تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها یا کتاب‌ها، بلکه اینترنت و از جمله فیس‌بوک و سایر شبکه‌های رسانه اجتماعی را دربر می‌گیرد که جوانان با هم تعامل داشته و همگرا می‌شوند و اغلب نارضایتی‌شان را بیرون می‌ریزند.

در یک گزارش جدید که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران منتشر کرد؛ آمده است منطقه خاورمیانه در بین بدترین سرکوبگران اینترنت است که وبلاگ‌نویسان، روزنامه‌نگاران و فعالان آنلاین را تهدید و زندانی می‌کند.