حفظ قدرت خرید مردم خط قرمز ماست

تقریباً دو سال پیش در همین روزها، اقتصاد ایران با چالش‌های بزرگی روبه‌رو بود که حملات سوداگرانه به بازارهای مالی غیر‌رسمی، فشار تحریم‌ها، تورم روانی ناشی از افزایش قیمت دلار و حتی نابسامانی در عرضه برخی از کالاها فقط بخشی از آنهاست. دو سال گذشت و حالا، حداقل آرامش نسبی در بازارها حاکم است؛ سیاست خارجی ایران فعال‌تر و بخشی از تحریم‌ها نیز برداشته شده است. اما سیاستگذار پولی کشور همچنان با پس‌لرزه‌های اتفاقاتی که در دو سال گذشته رخ داده دست به گریبان است. هدفمندی یارانه‌ها از آذر‌ماه سال 89 آغاز شد و فعلاً به حال خود رها شده است. نرخ تورم با اینکه در مقیاس سالانه اندک‌اندک در حال کاهش است؛ همچنان دغدغه‌ای اساسی برای بانک مرکزی است. دست آخر، رکود در واحدهای تولیدی است که برخی آن را به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها و بروز تحریم‌ها نسبت می‌دهند. بنابراین در این موضوع شکی نیست که اقتصاد ایران این روزها دچار پدیده‌ای با عنوان «رکود تورمی» است و بانک مرکزی در خط مقدم برطرف کردن این معضل قرار دارد. در مورد پدیده «رکود تورمی»، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که گاه به «تضارب» نیز می‌انجامد. عده‌ای می‌گویند «اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند، اقتصاد ایران به ریل اصلی خود بازمی‌گردد» و برخی دیگر اولویت سیاستگذار پولی را «تزریق منابع به واحدهای تولیدی برای بازگشت به رونق» می‌دانند. چندی پیش،‌ هاشم پسران اقتصاددان مشهور ایرانی نیز در یک سخنرانی گفت «مسوولان پولی کشور، اصلاً نباید به نرخ تورم بالای 10 درصد فکر کنند؛ ضمن اینکه قفل کردن منابع در بانک‌ها نیز راهکار مناسبی برای کاهش تورم نیست.» اگر این اظهارات را در کنار مسائل امروز اقتصاد ایران بگذاریم، چه نسخه‌ای می‌توان برای این اقتصاد بیمار پیچید که هم تورم را کاهش دهد و هم به رکود به وجود آمده پایان دهد؟ ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، به این سوال پاسخ می‌دهد. این گفت‌و‌گو با بالاترین مقام اجرایی پولی در ایران، «نقشه راه» دولت روحانی را برای کاهش رکود تورمی موجود روشن می‌سازد و از لایه‌های درونی اقتصاد ایران رونمایی می‌کند.

در قانون پولی و بانکی که از سال 1351 در حوزه بانکداری مرکزی کشور تصویب‌ شده چهار هدف حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. اما شما از زمانی که مسوولیت را قبول کرده‌اید بر ثبات اقتصادی به عنوان اولویت بانک مرکزی تاکید دارید، آیا این اولویت با وظایف مصرح در قانون منافات ندارد؟

فکر می‌کنم این مساله که در سوال به آن اشاره شد بحث مهمی است و باید در رابطه با آن توضیح داده شود. قانونی که برای بانک مرکزی نوشته شده است چند‌هدفی است و این چند هدف بودن برای تمامی روسای قبلی بانک مرکزی معضل به حساب می‌آمده است.

 چرا معضل؟

دلیلش بازمی‌گردد به اینکه چهار هدفی که از سوی قانونگذار برای بانک مرکزی تعریف شده است در برخی شرایط، با احتمال تداخل و تزاحم روبه‌رو است و در قانون هم هیچ اولویتی پیش روی بانک مرکزی قرار نگرفته است. چنین چالشی در وضعیتی اتفاق افتاده که تحولات نظری شگرفی در حوزه بانکداری مرکزی جهان رخ داده و ادبیات تولید‌شده در این بخش بر تعیین ماموریت‌ها و جهت‌گیری‌های بانک مرکزی صراحت دارد. بر این اساس بانک مرکزی در دوره جدید، ثبات و انتظام را در بازار پول دنبال می‌کند و آن را اولویت خود قرار داده است.

 اما در مسیری که پیش گرفته‌اید با موانع حقوقی کنونی چه می‌کنید؟

در بلند‌مدت برای رفع مشکل چند‌هدفی بانک، باید راهکار حقوقی را برای اصلاح قانون به کار گرفت.

 در کوتاه‌مدت چطور؟

در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت مسیر حقوقی، امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل است که تامین ثبات به عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی در کوتاه‌مدت، در نظر گرفته شده است.

به هر ترتیب این یک واقعیت است که در فضای بی‌ثبات، هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. بنابراین برای بانک مرکزی هر ماموریتی که در جهت تحول اقتصادی تعریف شود، لازمه آن وجود ثبات است و انجام ماموریت بدون ایجاد شرایط با‌ثبات شدنی نیست. کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، نظارت بر بانک‌ها، ایجاد آرامش در بازار دارایی‌ها، تعادل در بخش خارجی اقتصاد و حتی تامین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بدون ثبات و تعادل امکان‌پذیر نیست. به تعبیر فنی، ایجاد ثبات در بخش اسمی اقتصاد، چکیده ماموریت‌های بانک‌های مرکزی در همه جای دنیاست.

 با توجه به وضعیت کنونی فکر می‌کنید ثبات اقتصادی از چه مسیری می‌گذرد، آیا اولویت بانک مرکزی باید ایجاد رونق باشد یا ثبات قیمت؟

در اغلب اقتصادهای جهان، ثبات قیمت‌ها اولین و مهم‌ترین هدف سیاستگذار پولی قلمداد می‌شود، اما در بعضی دیگر از کشورهای دنیا اهداف دیگری از جمله حصول به اشتغال کامل، حفظ ثبات مالی، تسهیل مبادلات خارجی و روان‌سازی نظام پرداخت‌ها نیز در زمره اهداف قانونی بانک‌های مرکزی در نظر گرفته شده است. در هر صورت حتی اگر در قوانین پولی و بانکی کشورها، اولویت نسبی ثبات قیمت‌ها به سایر اهداف متصور به رسمیت شناخته نشده باشد، حداقل به لحاظ نهادی مسوولیت بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی در اغلب اقتصادهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است.

 در واقع بانک مرکزی همانند دیگر بانک‌های مرکزی دنیا هدف اول یا اولویت سیاستی خود را کنترل تورم گذاشته، اما کشور با چالش دیگر نظیر رشد نازل اقتصادی، اشتغال و‌... روبه‌رو است.

سیاستگذار باید بر اساس موقعیت و مختصات اقتصاد دست به انتخاب بزند. اصل اول سیاستگذاری، ثبات نسبی در فضای اقتصادی و اجتماعی است. در واقع لازمه سیاستگذاری کارا، نبود تشنج و عدم تعادل در این بخش‌هاست. وجود نرخ تورم بالا و فزاینده عامل اختلال در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است و ساختار اقتصاد را از بنیان جا به جا و نامتعادل می‌کند. هیچ کس به آینده اعتماد ندارد و انتظار بی‌ثباتی بیشتر، زندگی روزمره را مختل می‌کند؛ چه رسد به فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تولیدی. این نوع فعالیت‌ها به طریق اولی از وجود نرخ‌های تورم بالا ضرر می‌کنند. از طرف دیگر نرخ تورم بالا میل به پس‌انداز پولی را کاهش می‌دهد و مردم به دنبال جایگزینی پول با کالا هستند، در چنین وضعیتی بانک‌ها نیز با کاهش سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی روبه‌رو می‌شوند که از این محل نیز تولید ضرر می‌کند. برداشت کارشناسی بانک مرکزی این است که اصولی‌ترین روش برای حمایت از تولید ملی، ثبات در قیمت‌هاست. در پرتو این سیاست، چشم‌انداز روشن‌تر است و فعالان اقتصادی با آسودگی خیال بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کنند. اطمینان به آینده رونق اقتصادی و افزایش اشتغال را به همراه دارد.

 آقای دکتر اما تناقضی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن درگیر است تناقض پیچیده‌ای است. به علت رکود بسیاری از بانک‌ها با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند، از طرف دیگر موج نیرو‌های فارغ‌التحصیل به زودی وارد بازار کار می‌شوند و نیازمند شغل هستند. از طرف دیگر دولت به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده همانند قبل از منابع زیادی برخوردار نیست که بتواند با تزریق آن، تحرک هر چند کوتاه‌مدت در اقتصاد ایجاد کند، منابع خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها دسترسی به آن فعلاً آسان نیست بنابراین برخی کارشناسان می‌گویند تنها راه، سیاست‌های پولی است که مسیر آن با اتخاذ سیاست‌های انقباضی مسدود شده بنابراین نقشه خروج از رکود چیست؟

سوال مطرح شده چند بحث را در بر می‌گیرد؛ من اگر خواسته باشم تقسیم‌بندی کنم اولین نقد وارد‌شده این است که بانک مرکزی با انتخاب مدیریت تورم به عنوان اولین اولویت، از بخش تولید غافل شده است. در پاسخ به این سوال باید گفت هر چند که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بر مهار فشارهای تورمی متمرکز بوده ولی این موضوع به هیچ عنوان به معنی غفلت از وضعیت تولید و تامین مالی این بخش نبوده است. در این زمینه، بانک مرکزی نشست‌های مختلفی با مسوولان برگزار کرده و تصمیم‌هایی اتخاذ شده که از آن جمله می‌توان به ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نیز اولویت‌بندی تسهیلات بانکی اشاره کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی به رفع مشکلات فضای کسب و کار نیز توجه داشته و در این زمینه اقداماتی را انجام داده است.

 چه اقداماتی در بخش کسب و کار انجام داده‌اید؟

اقدامات بانک مرکزی در حوزه‌های مختلفی با محوریت انتظام‌بخشی انجام شد. برای مثال پیدا کردن یک شیوه تامین مالی سالم طرح عظیم مسکن مهر و تدبیراندیشی برای پیشبرد بخش‌های باقی‌مانده طرح، یکی از اقدامات مهم دولت و بانک مرکزی در همین فرصت کوتاه بود. بانک مرکزی به‌جای روش تورمی گذشته، تلاش کرد با همکاری دیگر نهادهای مسوول در این بخش روش سالمی را برای انجام تعهدات دنبال کند. بر همین اساس قرار شد بانک مسکن اقساط تسهیلات پرداختی را که از محل منابع بانک مرکزی بود و باید به این بانک بازمی‌گشت برای یک بازه زمانی مشخص در دست داشته باشد و منابع لازم برای انجام تعهدات قبلی، از این طریق تامین شود. این روش مانع از رشد پایه پولی و آثار مخرب تورمی آن بر فضای کسب و کار می‌شود. در حوزه ارزی نیز تلاش شد برخی تعهدات ارزی تعیین تکلیف شود. در مقررات ارزی نیز به منظور حذف مقررات زائد با هدف روان‌سازی تجارت و حمایت از تولید بازنگری شد. برقراری تمهیدات ویژه برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و عدم اخذ وثیقه نقدی بابت ارائه برگ سبز گمرکی و رفع تعهد ارزی در خصوص اقلام مذکور از دیگر اقدامات بانک بود. بررسی و اصلاح آیین‌نامه تسهیلات کلان و ذی‌نفع واحد با هدف روان‌سازی امور مربوط به استفاده از تسهیلات بانکی، رفع موانع افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها، لغو برخی بخشنامه‌های غیر‌کارشناسی که برای نظام بانکی تکالیفی ایجاد کرده بود و‌... از دیگر اقدامات برای بهبود فضای کسب و کار است. اما اگر برگردم به نقد مطرح شده که با انتخاب تورم از رسیدگی به مشکلات تولید غفلت شده، باید بگویم اصلاً این‌طور نیست. اگرچه کاهش تورم و کنترل التهاب بازارهای دارایی اولویت نخست سیاستی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بوده، اما به هیچ عنوان از وضعیت تولید و تامین مالی اقتصاد غفلت نشده است. بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های اعتباری همواره به تامین مالی سالم اقتصاد و عدم شکل‌گیری تورم ناشی از عرضه توجه داشته است.

 اما برخی معتقدند رکود کنونی ناشی از رکود در سمت تقاضاست؟

بررسی‌ها مساله را طور دیگر نشان می‌دهد. مشاهدات و بررسی‌های میدانی انجام‌شده حاکی از این است که رکود اقتصادی کشور بیش از آنکه زاییده تقاضای پایین باشد، از مشکلات طرف عرضه اقتصاد ناشی می‌شود. در این خصوص می‌توان به اجرای ناقص طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم حمایت از تولید در این زمینه، بروز شوک ارزی و افزایش نوسانات نرخ ارز از این محل، محدودیت نقل و انتقالات ارزی و در نتیجه بروز مشکل برای واردات کالاهای واسطه و مواد اولیه اشاره کرد که در مجموع به کاهش سطح تولید اقتصاد منجر شده‌اند. بانک مرکزی بر اساس مستندات و شواهد آماری باید اظهار نظر کند. به همین دلیل ارزیابی کارشناسی در این بانک نشان می‌دهد حجم نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد در سال‌های گذشته در سطح بالایی بوده و حتی انباشت نقدینگی صورت گرفته است. به همین دلیل عارضه کنونی اقتصاد ایران، رکود ناشی از مشکلات سمت عرضه است. بنابراین مروری بر وضعیت متغیرهای اقتصادی حاکی از آن است که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، رکود تورمی است و با توجه به تضاد ذاتی مشکلات پیش آمده، تنظیم صحیح راهکارهای خروج از آن، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ اجرایی و تجربی، از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است.

 مجموع تجربه نظری و اجرایی چه می‌گوید؟

اولین کار این است که صورت مساله درست طراحی شود. بنابراین در گام اول راه‌حل خروج از رکود تورمی بیش از هر چیز در گرو درک دقیق و صحیح مشکلات این حوزه است. نتایج نظرسنجی از مدیران کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که در طول دو سال گذشته سهم و نقش عوامل موثر در کاهش تولید بنگاه‌های اقتصادی تغییر یافته است؛ به طوری که عواملی نظیر «کمبود تقاضا برای تولیدات واحدهای تولیدی» و «کمبود نقدینگی» که در گذشته نقش پررنگ‌تری در افت تولید داشته‌اند، به تدریج جای خود را به «گرانی مواد اولیه» و «کمبود مواد اولیه» داده‌اند. درست است که مشکل کمبود نقدینگی در سال‌های گذشته به عنوان نخستین عامل محدودکننده تولید مطرح بوده، اما در حال حاضر مشکل کمبود نقدینگی در سال 1391 به رتبه سوم اهمیت تنزل یافته است. علاوه بر این، «عدم تامین ارز مورد نیاز» که در سال‌های گذشته از درجه اهمیت پایینی در مشکلات تولید کارگاه‌های صنعتی برخوردار بود، در شش‌ماهه اول سال 1391 با افزایش قابل ملاحظه سهم روبه‌رو بوده و با فاصله اندکی بعد از کمبود نقدینگی، به عنوان چهارمین عامل تحدید تولید معرفی شده است. بنابراین وقتی رکود اقتصادی ناشی از موقعیت سمت عرضه است، افزایش نقدینگی نه‌تنها به رفع موانع تولید کمکی نخواهد داشت، بلکه با شعله‌ور ساختن مجدد تورم به نااطمینانی‌های موجود در بخش تولید دامن خواهد زد و در مجموع واجد آثار منفی بر اقتصاد کشور خواهد بود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی مورد نیاز، تنها بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را حل خواهد کرد، در صورت عدم توجه به مشکلات، افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و رشد نقدینگی ناشی از آن،‌ نه‌تنها مشکلات را کاهش نخواهد داد بلکه در مواردی صرفاً زمینه‌ساز تشدید رشد نقدینگی و تقویت فشارهای تورمی موجود خواهد بود. در این صورت حتی ممکن است به‌رغم افزایش نقدینگی، به دلیل نرخ‌های تورم بالا حجم نقدینگی واقعی در اختیار واحدهای تولیدی به جای افزایش، کاهش یابد و نیاز به نقدینگی را بازتولید کند.

نکته دیگر اینکه باید به تمایز رویکرد خرد و کلان نسبت به نقدینگی توجه شود. از نگاه خرد و از دیدگاه یک بنگاه تولیدی، دسترسی سهل و ارزان به منابع مالی می‌تواند رافع بسیاری از مشکلات پیش روی بنگاه قلمداد شود، فارغ از اینکه ماهیت مشکل پیش آمده چه چیزی باشد.

اما باید توجه داشت ترجمه این خواسته‌ها در سطح کلان به معنی تزریق نقدینگی به گستره وسیعی از واحدها خواهد بود که به دلیل ایجاد تورم، تنها یک مسکن کوتاه‌مدت بوده و در عمل و به صورت واقعی کمکی به حل مشکلات واحدهای تولیدی و تحریک و افزایش رشد اقتصادی نخواهد داشت.

از همه مهم‌تر آنکه تزریق پول پر‌قدرت از سوی بانک مرکزی همانند آب شوری است که به‌جای سیراب کردن تشنگی را شدت می‌دهد. باید به دنبال یافتن آب شیرین بود تا رفع عطش کند، با چاپ پول و تزریق آن به اقتصاد مطمئن باشید که هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

دولت و بانک مرکزی در دوره جدید به دنبال آن است که به‌جای اتخاذ سیاست‌های تورمی که به کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم منجر می‌شود تلاش کند از طریق اتخاذ سیاست‌های ضد‌تورمی اطمینان به آینده را بالا ببرد.

 اما برخی بنگاه‌ها در کنار این مشکلات با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. در این زمینه رویکرد بانک مرکزی چیست؟

میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در هشت‌ماهه اول سال جاری معادل 150 هزار میلیارد تومان بود از این میزان در مجموع 6/52 درصد به بخش‌های تولیدی و صنعتی (کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن) تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم این بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1391 در مجموع معادل 7/31 درصد بوده است.

بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار گرفته و اولویت را در تامین نقدینگی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داده است.

اما یادمان باشد گذشته چراغ راه آینده است. سیاست‌های دستوری و مداخله‌جویانه نمی‌تواند اقتصاد کشور را به سر‌منزل مقصود برساند. تجربه ‌سال‌های گذشته پیش روی ماست. سیاست‌های دستوری و در نظر نگرفتن موقعیت بازار و اقتصاد کلان موجب توجیه پیدا کردن سیاست‌های ناکارا می‌شود و بانک‌ها را در بازپس‌گیری تسهیلات با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند. باید به سیاست سرکوب مالی خاتمه داد. متاسفانه وابستگی بیش از اندازه اقتصاد به منابع نظام بانکی، در طول پنج دهه گذشته دستمایه‌ای برای اعمال و تداوم سرکوب مالی در اقتصاد ایران بوده است در طول دهه‌های گذشته، اشکال مختلف سرکوب مالی جزء لاینفک بخش بانکی کشور بوده که در طول تاریخ اقتصادی کشور و در ارتباطی گسترده با هم، به تقویت یکدیگر کمک کرده‌اند. برای مثال تعیین دستوری و غیرتعادلی نرخ‌های سود بانکی، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی، وابستگی شدید دولت به منابع بانکی و پوشش عدم کارایی‌های موجود در این بخش با منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی یک نمونه واضح و مخرب این رویه‌ها بوده است. طی این سالیان به دلیل تمرکز تامین مالی بر بخش بانکی انگیزه سیاستگذار برای پایین نگه داشتن نرخ سود و پیگیری اهداف رشد و توسعه اقتصادی بالا بوده است. اما باید دید آن نوع سیاستگذاری چه سودی برای اقتصاد کشور داشته است؟ در این وضعیت به‌جای آنکه مشکل حل شود به دلیل عدم تعادل به وجود آمده در عرضه و تقاضای منابع بانکی، سیاستگذار همزمان ناچار به وضع سهمیه‌های بخشی و وضع تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی کشور بوده تا به این وسیله عواقب منفی ناشی از تعیین نادرست نرخ‌های سود را مدیریت کند. به عبارت دیگر، در طول ‌سال‌های گذشته تعیین دستوری و غیرتعادلی نرخ سود بانکی، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی و همچنین الزام بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی، لازم و ملزوم یکدیگر بوده‌اند. ارزان بودن تامین مالی از شبکه بانکی و غلبه مالکیت دولتی بر بخش بانکی و فشارهای ناشی از این مساله بر مدیریت بانک‌ها، باعث شده شرکت‌های دولتی تمایلی به استفاده از منابع بازار سرمایه که معمولاً به سهولت منابع بانکی قابل استحصال نیستند، نداشته باشند و بخش عمده‌ای از عدم کارایی خود را با استفاده از منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها پوشش دهند. نتایج اکثر بررسی‌های کارشناسی مستقل و رسمی نشان می‌دهد اعمال اشکال مختلف سرکوب مالی و اتکای بیش از اندازه دولت به منابع نظام بانکی کشور در طول سال‌های گذشته به افزایش رشد اقتصادی کمک قابل توجهی نکرده است. تداوم این رویکرد به نوبه خود سهم بالایی در بروز بی‌انضباطی‌های مالی و رشد نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن داشته و از این طریق بر افزایش تورم و به تبع آن تهدید رشد اقتصادی کشور دامن زده است. برای مثال این روزها در خصوص مطالبات غیرجاری موضع‌گیری‌های مختلفی اتخاذ شده است و همه نسبت به آمار آن حساسیت پیدا کرده‌اند. در حالی که یکی از دلایل رشد مطالبات غیر‌جاری نحوه سیاستگذاری غیر‌کارشناسی در سال‌های گذشته است. بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی از مصادیق عمده بی‌انضباطی شبکه بانکی است، مساله‌ای که در مراحل بعد به افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی و فشارهای تورمی ناشی از آن، منجر شد و اگر این نوع سیاستگذاری ادامه یابد باز نتیجه یکسان در‌بر خواهد داشت. بنابراین، اتخاذ رویکردهای یاد‌شده نه‌تنها حجم تسهیلات قابل اعطا در نظام بانکی را به لحاظ اسمی کاهش خواهد داد؛ بلکه به دلیل افزایش نرخ تورم، قدرت خرید این منابع نیز کاهش خواهد داشت که خود می‌تواند به بازتولید رویکردهای غلط گذشته منجر شود. در مجموع باید تاکید کرد: اعمال سیاست‌های آمرانه و دستوری در خصوص کارکرد بانک‌ها برخلاف گذشته مقدور و به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود و اجرای سیاست‌های پولی تنها با استفاده از رویکردهای ارشادی و غیرمستقیم، همراه با کنترل درست پارامترهای سیاستی جهت هدایت صحیح بانک‌ها، به نتیجه مطلوب خواهد رسید که این مهم نیز جز در شرایط با‌ثبات و تورم‌های پایین امکان‌پذیر نخواهد بود.

 در نهایت با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، فکر می‌کنید برای خروج از رکود، دسترسی واقعی به منابع چگونه باید تامین شود؟

در کوتاه‌مدت و در قالب بودجه 93 دولت تلاش کرده تدابیری برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اتخاذ کند تا قدرت تسهیلات‌دهی آنها بالا رود. تلاش داریم بانک‌های خصوصی را نیز تشویق به این کار کنیم. اما مسیر درست، حرکت به سوی حرفه‌ای شدن بازار پول است. همان‌طور که اشاره شد، سهم عمده‌ای از تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی کشور قرار دارد و از این بابت نظام مالی کشور، بانک‌محور محسوب می‌شود. در حالی که در اقتصادهای پیشرفته روش‌های تامین مالی تولید بسیار گسترده و متنوع بوده و بازار سرمایه نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کند، ولی نگاهی به بازار سرمایه در ایران نشان می‌دهد با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته در طول سال‌های گذشته، تاکنون بازار سرمایه نتوانسته به نقش بایسته و شایسته خود در تامین مالی اقتصاد دست یابد و کماکان سهم عمده تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده نظام بانکی قرار دارد. زمان کنونی فرصت خوبی است که از پتانسیل‌های موجود برای فعال کردن بازار اولیه و افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور استفاده شود. باید به سمتی حرکت کنیم که بازار پول، واقعی باشد. بازار پول مشخصه‌ای دارد که همان کوتاه‌مدت بودن است، شناسه بازار پول پرداخت تسهیلات حداکثر در ظرف زمانی یک‌ساله است. وظایف بلندمدت تامین مالی باید به عهده بازار سرمایه گذاشته شود و بازار پول به سمت تامین منابع کوتاه‌مدت، خصوصاً سرمایه در گردش برای شرکت‌های تولیدی حرکت کند.   به همین دلیل بازار پول چه بخواهد و چه نخواهد بایستی در این زمینه فعال باشد و بازیگر اول باشد، باید در این زمینه بیش از گذشته کار کرد و مثل سایر نقاط دنیا بازار پول را به سمتی هدایت کنیم که تسهیلات‌دهی کوتاه‌مدت داشته باشد. اگر بازار پول به سمت تسهیلات‌دهی کوتاه‌مدت برود، می‌تواند سرمایه در گردش و نقدینگی کوتاه‌مدت شرکت‌ها را تامین کند. در دنیا بازار پول حرفه‌ای چنین ویژگی‌ای دارد  و نظام بانکی اساساً به سمت وام‌دهی بلندمدت نمی‌رود. وام‌دهی بلندمدت، مشخصه بازار سرمایه است و در قالب این بازار باید تامین مالی برای ایجاد، توسعه و تامین مالی بلندمدت دستگاه‌ها انجام شود. به همین دلیل بانک مرکزی به دنبال افزایش همکاری با بازار سرمایه است. با توجه به محدودیت‌های حاکم بر اعطای تسهیلات بانک‌ها، ایفای نقش مکمل و هم‌افزای نظام بانکی و بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌ها، امروزه یک ضرورت است. در گذشته به غلط تصور می‌شد که بازار سرمایه رقیب بازار پول است در حالی که این‌طور نیست. باید به سمتی حرکت کنیم که بازار پول، مشخصه جوهری خود یعنی تامین مالی مصارف کوتاه‌مدت بنگاه‌ها و نیز پوشش بنگاه‌های کوچک و متوسط را در دستور کار قرار دهد.

 بحث ساماندهی موسسات پولی که بدون مجوز هستند یا قبلاً توافقی برای اخذ مجوز با بانک مرکزی داشته‌اند چند وقتی است دوباره مطرح شده بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی انجام داد اما در ادامه اعلام کرد برخی موسسات که نامش حذف شد مجوز اخذ کرده‌اند. دلیل حذف و سپس صدور مجوز چه بود؟

بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی خود که حفظ دارایی‌های مردم و کاهش ریسک در شبکه بانکی است از برخی موسسات اعتباری خواسته است اصلاحات لازم را در عملکردها و شیوه‌های مدیریتی خود انجام دهند. موسسات اعتباری حذف‌شده از سایت بانک مرکزی، پیش از این مکلف شده بودند سلسله اقداماتی را در راستای نزدیک شدن به استانداردهای بانکی مورد نظر این بانک انجام دهند. بر همین مبنا نیز بانک مرکزی با فعالیت آنها موافقت اصولی کرده و برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای را هم برای اقدامات آنها تعیین کرده بود. روش درست این بود که بانک مرکزی تنها پس از اطمینان از بابت تحقق شرایط و ضوابط تعیین‌شده توسط موسسات، با قرار گرفتن نام آنها در سایت خود موافقت کند؛ اما متاسفانه به محض صدور موافقت اصولی، نام این موسسات در فهرست سایت قرار گرفت. پس از مدتی، نظارت‌های بانک مرکزی نشان داد برخی از این موسسات تحرک و تلاش لازم را برای انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی ندارند. بنابراین، تصمیم گرفته شد با حذف این موسسات از فهرست موسسات مورد تایید بانک مرکزی، هشدار جدی به موسسات داده شود. بعد از اینکه نام این موسسات از فهرست بانک مرکزی حذف شد، جلسات فشرده‌ای با مدیران آنها برگزار شد و خوشبختانه توانستیم به برنامه زمان‌بندی مناسبی دست یابیم. برخی از آنها با انجام مراحل نهایی کار که تودیع سپرده قانونی بود، توانستند مجوز اخذ کنند. دیگر موسسات نیز طبق فرآیند پیش‌بینی‌شده باید اقدامات اصلاحی را با اولویت پیش ببرند تا مجوز صادر شود. بانک مرکزی در این زمینه هیچ ملاحظه‌ای ندارد و اتفاقاً چون موضوع دارایی‌های مردم در میان است، بدون هیچ تعارفی نظام‌مند کردن فعالیت پولی در این بخش را پیگیری خواهد کرد و از هدف اصلی خود که ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی است عقب‌نشینی نخواهد کرد.

 به عنوان آخرین سوال فکر می‌کنید چه اقداماتی لازم است تا بانک مرکزی بتواند با تکیه بر توان کارشناسی دوره گذار اقتصاد ایران از موقعیت کنونی را طراحی کند؟

متغیرهای پولی در اقتصاد ایران بیش از آنکه نتیجه تصمیم‌های مستقل بانک مرکزی باشد، تحت تاثیر سیاست‌های مالی و دیگر تصمیم‌های دولت‌ها بوده است. موفقیت سیاست پولی در گرو سیاست مالی منطقی، منضبط و هماهنگ دولت است. نخستین اثر ناهماهنگی، از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به کل عملکرد اقتصاد است. این نااطمینانی و بی‌ثباتی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاران و در نتیجه کل اقتصاد داشته است. بنابراین باید در کنار تامین استقلال بانک مرکزی سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی پایان یابد و این تبدیل به یک باور شود. متاسفانه هرگاه بحث استقلال بانک مرکزی مطرح شده از آن برداشتی سیاسی صورت گرفته است. یعنی هرگاه کسی از استقلال بانک مرکزی حرف می‌زند، نگاه‌ها به این سمت می‌رود که این فرد می‌خواهد سیاست‌های اقتصادی دولت را زیر سوال ببرد یا از دولت انتقاد کند. در حالی که استقلال بانک مرکزی موضوعی ورای همه این حرف‌هاست. استقلال بانک مرکزی در درون قوه مجریه تعریف می‌شود و مراد بانکداران مرکزی از استقلال این بانک، استقلال و اقتدار عملیاتی و ابزاری برای نیل به اهدافی است که برای بانک تعریف می‌شود.

بدون توجه به اینکه چه کسی در راس دولت یا رئیس‌‌کل باشد، برای رشد بازار پولی و مالی کشور، استقلال بانک مرکزی یک نیاز اساسی است که باید حاصل شود. منتها شکل گرفتن آن نیاز به فضایی دارد که از این برداشت‌های سیاسی به دور باشد. این کار البته بسیار سخت است، به همین دلیل است که ما همواره آن را بیان می‌کنیم، اما به مطلوب نمی‌رسیم. مسلم است که رئیس‌ دولت می‌تواند به بانک مرکزی دستور دهد اما نوع نگاه به بانک مرکزی بسیار مهم است. آیا بانک مرکزی را نهاد مسوول برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت و سریع خودمان می‌بینیم یا به این صورت که بانک مرکزی یک وظیفه بلندمدت دارد و می‌خواهد حافظ ثبات قیمت‌ها و قدرت خرید مردم در اقتصاد باشد. به نظر من، بیشترین اثر را برداشت رئیس‌ دولت و نگاه او به بانک مرکزی دارد. البته قوانین و مقررات می‌تواند این نگاه را تغییر دهد و هدایت کند. خوشبختانه فضا با قدیم تفاوت بسیار دارد و نگاه دولتمردان به بانک مرکزی در حال تغییر است. هنر ما در بانک این است که از این فرصت برای احیای جایگاه بانک مرکزی بهره‌برداری کنیم. واقعیت آن است که هر کسی که بتواند به استقلال بانک مرکزی کمک کند، قدم بزرگی برای اقتصاد کشور برداشته است.