سراب پول

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست/در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس (گلستان سعدی، باب اول ‐ در سیرت پادشاهان) می‌گویند پول حلال مشکلات است؛ شاید همین باور باشد که در طول تاریخ در هنگام عسرت و تنگدستی حاکمان به این صرافت می‌افتند که خزانه‌های خالی را با سکه‌های غش‌دار پر‌ کنند نهایت چنین ترفندی بی‌اعتباری سکه بود. دینارهایی که پشیزی نمی‌ارزیدند. با شکل‌گیری نظام اعتباری مدرن باز هم سنت‌های گذشته از بین نرفت و در شکل جدید خود را تکرار کرد. در این دوره نظریه‌های اقتصادی مختلف شکل گرفت و هر کدام از زاویه‌ای این بار به‌جای سخن از غش در سکه از تبعات چاپ پول سخن گفتند. در سه دهه اخیر این نزاع تاریخی به یک سرانجام روشن رسید: پولی که بدون پشتوانه چاپ و به اقتصاد تزریق شود همانند بارانی که به شوره‌زار ببارد، سرابی است که به آب می‌ماند و ...

با وجود گنجینه علمی و تجربی در خصوص پیامدهای بی‌انضباطی پولی اقتصاد ایران نتوانسته از تجربه دیگران و حتی گذشته خود درس عبرت بگیرد. همواره کسانی یا گروهی بوده‌اند که برای حل مشکلات آسان‌ترین راه را انتخاب کرده‌اند: فشار به بانک مرکزی برای ایجاد خطوط اعتباری و تزریق منابع بدون پشتوانه به اقتصاد.

توجیه چنین سیاستی در هر مقطع با دلایل مختلفی صورت گرفته است، روزی به بهانه حمایت از تولید و روزی به بهانه خانه‌دار کردن مردم. تازه‌ترین بهانه برای ترویج چنین سیاستی خروج اقتصاد از رکود است اما آیا این سیاست جواب می‌دهد؟

نتایج یک پژوهش اقتصادی، نقش دوگانه‌ای را برای سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران، قائل شده است. این تحقیق که توسط معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی کشور انجام شده، نشان از این دارد که سیاست‌های پولی انبساطی با تزریق نقدینگی به اقتصاد، عمدتاً به افزایش در قیمت‌ها می‌انجامد و اثر چندانی بر رشد اقتصادی کشور ندارد. در حالی که عکس این سیاست‌ها، یعنی سیاست‌های پولی انقباضی، می‌تواند با تورم‌زدایی از اقتصاد کشور اثرات مثبتی بر متغیرهای حقیقی در پی داشته باشد.

این پژوهش که بخشی از یک پروژه تحقیقی با عنوان «نقش سیاست‌های پولی در تحولات چرخه‌های تجاری و ارائه راهکار مناسب در راستای استحکام امنیت اقتصادی» زیر نظر معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، توسط حسین قضاوی، معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی انجام شده و در آن با استفاده از اطلاعات و داده‌های مربوط به دوره زمانی 1352 تا 1376، به بررسی ساختار اقتصادی و نقش سیاست‌های پولی در ایران پرداخته شده است. این تحقیق با بررسی مکانیسم اثرگذاری پولی از دیدگاه‌های مختلف اقتصادی، نحوه تاثیر سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران را تحلیل کرده است و در آن، چگونگی اثرگذاری حجم پول بر متغیرهای اقتصادی و پولی، در دو سطح بلند‌مدت و کوتاه‌مدت، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این بررسی، روند تحولات سیاست‌های پولی، به چهار دوره تقسیم شده و مبنای تمایز آنها، نرخ ذخیره قانونی عنوان شده است. شرح این چهار دوره از این قرار است که دوره اول، از سال 1340 تا 1343 جهت‌گیری پولی انبساطی، دوره دوم از سال 1344 تا 1352 جهت‌گیری پولی انقباضی، دوره سوم 1353 تا 1359 جهت‌گیری پولی انبساطی و دوره چهارم 1360 تا 1375 هم جهت‌گیری پولی انقباضی حاکم بوده است.

این پژوهش با استفاده از نظریه مقداری پول و به‌کارگیری رابطه مبادله در اقتصاد ایران، نتایج جالب توجهی را در خصوص ارتباط بین تغییرات نقدینگی و دیگر متغیرهای مهم اقتصادی کشور بیان کرده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد با فرض ثبات تقریبی سرعت گردش پول در اقتصاد ایران، هر یک درصد افزایش در نقدینگی، 83/0 درصد افزایش را در مخارج کل موجب می‌شود در حالی که در بلندمدت، همان یک درصد افزایش در نقدینگی، تنها به 17/0 درصد رشد در تولید واقعی کشور منجر می‌شود. این تفاوت در ارقام، موید این واقعیت است که تغییرات نقدینگی به‌رغم افزایش تولید در کوتاه‌مدت، در بلند‌مدت اثر چندانی بر تولید واقعی کشور ندارد.

نویسنده از این آمار و ارقام نتیجه گرفته که سیاست پولی نمی‌تواند برای کشور رشدزا باشد، اما در جهت انقباضی در صورتی که با ظرافت اجرا شود و بخش خصوصی و ضریب فزاینده را تضییق نکند، می‌تواند برای تورم‌زدایی از اقتصاد کشور موثر باشد.

همچنین نتایج به دست آمده، خاطرنشان می‌کند سهم رشد قیمت‌ها از رشد نقدینگی، قابل توجه بوده است. به عنوان مثال سهم رشد قیمت‌ها، برای میانگین سال‌های 1373 تا 1375، 9/0 بوده است. یعنی در این دوره، 90 درصد از رشد نقدینگی در ایران نصیب رشد شاخص قیمت در کشور شده است. نویسنده این طور تفسیر کرده که پدیده فوق‌الذکر نشان از کشش‌ناپذیری اندک عرضه کل نسبت به قیمت‌ها دارد و این وضعیت القا‌کننده حالت اشتغال کامل در اقتصاد و وجود تنگناهای اقتصادی و ساختاری است. نویسنده تاکید کرده رشد نقدینگی بالا نمی‌تواند اهرمی برای برطرف ساختن رکود اقتصادی در کشور باشد.

در بخشی از این پژوهش، به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1372 پرداخته شده است که به دلیل تشابه با تلاطم‌های ارزی فعلی، توجه به نتایج به دست آمده در تحلیل دوران مذکور می‌تواند مفید باشد. نویسنده در این باره اشاره کرده که در این سال، همزمان با آزادسازی، سیاست پولی انبساطی به اجرا گذاشته شده است که به معنای عدم هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های ارزی است.

به گفته نویسنده، در چنین شرایطی، هماهنگ بودن این دو سیاست به معنای حرکت در جهت عکس یکدیگر است. به این معنا که با تصمیم به آزادسازی نرخ ارز، رشد پولی و انبساط نقدینگی، اقدام هماهنگ نبوده و اثرات منفی بر کلیت اقتصادی به همراه دارد. طبق این پژوهش، سیاست کاهش ارزش پول در صورتی می‌تواند اثر مثبت داشته باشد که سیاست پولی با آن هماهنگ باشد و در صورتی که کمبود نقدینگی برای بنگاه‌ها ایجاد شود، باید از طریق تعمیق سایر ابعاد بازارهای مالی یا گسترش پول درونی (از طریق ضریب فزاینده) به ازای تضییق دامنه پول بیرونی (محدود شدن پایه پولی) جبران شود.

نویسنده بر این اعتقاد است که با توجه به اینکه بخش اعظم پایه پولی، یعنی مطالبات بانک مرکزی از دولت (که توسط مصوبات قانونی کنترل می‌شود) و نیز دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (که تحت تاثیر سیاست صادرات نفت دولت، مصوبات اوپک و بازار جهانی نفت است) دو متغیر برون‌زا به حساب می‌آیند و کنترل آن از عهده بانک مرکزی تقریباً ساقط است. از این رو، ابزار کیفی سیاست پولی در اقتصاد ایران، باید نقش مضاعفی داشته باشد.