نگذاشتند بازار خودرو رقابتی شود

در هفته‌های قبل شاهد یک حرکت از سوی دولت برای بازگشت رونق به بازار خودرو و در نهایت صنعت خودرو بودیم: دادن وام مناسب برای خرید خودرو. البته متاسفانه اطلاع‌رسانی نامناسب این حرکت به گونه‌ای بود که خودروسازان را مستقیماً بدهکار مردم جلوه داد. وامی که دیر تایید شد و نهایتاً مشکلات اجرایی آن بر عهده خودروسازان که خود گرفتار مسائل به ارث‌برده از شرایط کلان اقتصادی بودند،گذاشته شد. متاسفانه مسوولان مربوطه حتی از دادن این توضیح ساده که تعداد وام‌های تخصیص داده‌شده، کمتر از تعهد قبلی به خودروسازان بوده است،‌ شانه خالی کردند. اما خودروسازان بدون هیچ ادعایی درصدد پاسخگو بودن به مردم از طرف یک سیستم کلان برآمدند. همچنین رسانه‌ها نیز به مردم تلقین کردند که انبارهای خودروسازان پر است و فقط منتظر اعلام دولت هستند که جنس خود را تحویل مردم دهند. اما با آغاز مراحل اجرایی و تحویل خودرو توسط خودروسازان ابتدا معلوم شد بانک‌ها آن‌طور که مدعی بودند، خیلی عجله‌ای برای همراهی با مردم ندارند. کمی بعد هم که تاخیرها در تحویل خودرو حتی برای آنها که کارهای اداری و مالی‌شان کامل شده بود، آغاز شد، معلوم شد ظاهراً آن‌طور که بدخواهان صنعت و تولید ادعا می‌کردند، پارکینگ‌ها، مملو از خودرو نیست.

جالب‌تر اینکه در هفته اخیر خبرهایی مبنی بر اختلاف مثبت قیمت بازار نسبت به قیمت کارخانه مشاهده شد. سوال اینجاست که این سود ناشی از این اختلاف قیمت در جیب چه کسی می‌رود؟ اصولاً چه عاملی باعث این افزایش قیمت، به‌رغم رکود بازار و اقتصاد کشور، شده است؟ آیا این به معنای رقابت در بازار است؟ آیا واقعاً بازار تحریک شده است و در ادامه این باعث رونق در ادامه راه می‌شود؟

اتفاق دیگری هم در این دو هفته رخ داد. خودرو جدیدی از خانواده تندر‌90 به نام ساندرو، توسط گروه صنعتی سایپا و شرکت پارس خودرو، پیش‌فروش شد.

متعاقب آن ایران‌خودرو، با هدیه‌هایی عملاً قیمت تندر اتوماتیک خود را تا حدودی کاهش داد تا مانع از جذب مشتریان خود در این قسمت بازار به سمت رقیب شوند. سوال اینجاست که آیا این اتفاقات به معنای رقابت در صنعت خودرو است یا خیر؟ آیا رقابت به‌معنای تعامل سازندگان با مشتریان و توجه هر چه تمام‌تر به خواسته‌های آنان می‌شود؟ برای تحلیل این موضوع باید به چند سال قبل‌تر مراجعه کرد. در سال‌های 88 و 89 با تلاش خودروسازان، تولید به جایی رسیده بود که عملاً فقط کسانی خودرو می‌خریدند که نیاز به آن داشتند و عملاً دلال‌بازی از این بازار رخت بر بسته بود. خودروسازان با انواع تسهیلات و شرکت‌های لیزینگ با انواع تمهیدات به دنبال مشتری بودند. اما متاسفانه، دلالان و مخالفان تولید و توسعه صنعتی کشور، در آن سال‌ها که دیگر حنایشان رنگی نداشت، از مسیرهایی دیگر خواستند که رونق را به بازار این کالا، نه صنعت آن بازگردانند. نمی‌خواهم وارد جزییات آن اقدامات و به‌طور خاص نقش شورای رقابت در بازگرداندن اختلاف قیمت بازار و تولید، و نهایتاً تحریم‌های ظالمانه خارجی علیه خودروسازی و نتایج آن روی این صنعت بشوم، اما نتیجه آن چند پدیده مهم بود:‌ افزایش اختلاف قیمت بازار و تولید، نارضایتی جدید مردم از تولید ایرانی، و جالب‌تر از آن افزایش ناگهانی واردات در اوج تحریم‌ها. چطور می‌توان بهتر از این برای یک صنعت تله گذاشت و آن را از دید یک ملت انداخت و در عین حال سود برد؟‌ اصولاً چه کسانی سود بردند؟

اما همه اینها در سال‌های بعدی به مدد تدبیر مسوولان نظام و همت مدیران و کارکنان صنعت به تدریج برطرف شد و در سال 93 دوباره شاهد رشد و شکوفایی اولیه این صنعت بودیم و رضایت مردم به‌طور نسبی افزایش یافت. البته باید تاکید کنیم «به‌طور نسبی». زیرا نباید فراموش کنیم که اتفاقات سال‌های گذشته، باعث زیان در صنعت، تحریم شدید ورود مواد اولیه، کالا و دانش و تجهیزات به صنعت، و افزایش قیمت‌های تبادل خارجی و حتی داخلی در صنعت شد. یادمان نمی‌رود که در کنار تحریم‌های شدید خارجی، عملاً انواع تحریم‌های داخلی از جمله سه قفله کردن بانک‌ها رخ داد و عملاً هزینه‌های مالی را تا حدود 100 درصد افزایش داد. اما با این حال گذشت و خودروساز توانست تیراژ تولید را به جای مطلوب بازگرداند که حداقل از نظر تعادل عرضه و تقاضا و اختلاف قیمت بازار و تولید، کمترین فشار به مردم وارد شود.

اما دوباره همان‌هایی که از تعادل در بازار و آرامش در صنعت و در نتیجه توسعه و ارائه محصولات جدید به بازار ناخرسندند، برنامه‌هایی را چیدند تا این صنعت نتواند ضربات را به سرعت جبران کند و به خواسته اصلی مردم که همان تنوع همزمان با کیفیت مناسب است، دست یابد. البته نمی‌توان از مساله‌ رکود کلان هم در رکود این صنعت در سال جدید، صرف‌نظر کرد. اما به هر حال دولت که نمی‌توانست نابودی یک صنعت عظیم را مشاهده کند، هرچند دیرهنگام، اما دست به اقدام زد و رونق هرچند کم را به بازار بازگرداند. حال دوباره برخی از این دست‌های پنهان، به‌طور ملموس به دنبال استفاده از این شرایط هستند. برخی کل کار را زیر سوال می‌برند و با انواع بهانه‌جویی دولت را متهم به جلوگیری از رقابت می‌کنند و برخی نیز سعی در ایجاد اختلاف قیمت به نفع یک عده‌ای خاص دارند.

به عبارت دیگر پدیده‌های موجود در شرایط فعلی بازار و تولید را باید از همدیگر تفکیک کنیم. واقعیت این است که این صنعت در شرایط سختی است و رقابت سالم، برایش مانند آب حیات است. مدیران این صنعت از نارضایتی مردم و گرانی خودرو سود نمی‌برند. آنها وقتی می‌توانند به‌عنوان مدیران موفق جلوه کنند و نهایتاً پاداش بگیرند (مادی و معنوی) و به خود افتخار کنند، که با ارائه محصولات متنوع، باکیفیت و ارزشمند (داشتن قیمت متناسب با ارزش ایجادشده برای مشتری)، مشتریان راضی و خوشحال داشته باشند. اما طبیعی است که برخی به نام حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آسایش مردم، حاضرند درهای واردات را به‌طور کامل باز و به اسم رضایت مردم، سودهای کلان ببرند کاری که با صنعت تلفن، لوازم خانگی، نساجی و موارد مشابه آن در سال‌های گذشته انجام دادند. اگر شرایط منطقی و آرام و قابل پیش‌بینی برای مدیران این صنعت و البته صنایع دیگر پیش می‌آوردیم و به جای ایجاد هیاهو و جنجال،‌ برنامه آزادسازی را ارائه می‌کردیم و به اجرای ‌آنها پایبند بودیم و اگر از محیط کسب و کار مراقبت می‌شد، امروز شاهد آن بودیم که حداقل دو سه محصول مشابه ساندرو به بازار عرضه و دو سه محصول دیگر در رقابت با آن با خدماتی متفاوت و متعالی‌تر ارائه می‌شد.

آری، رقابت لازمه زنده ماندن هر صنعت است. خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این صنعت هم برای زنده ماندن و نفس کشیدن نیاز به رقابتی هرچه بیشتر دارد، منتها باید قواعد رقابت پذیری را بلد باشیم و به دام برخی مسائل نیفتیم.

رقابت (در همه صنایع و نه فقط خودرو) مانند آب جاری است که هر گاه قطع شود، و در یکجا بماند، باعث نابود کردن محیط می‌شود. در واقع رقابت باید همواره وجود داشته و راکد نشود، زیرا خاصیت خود را از دست می دهد. با این حال اما برخی به جای ‌آنکه اجازه دهند رقابت در یک جریان سالم و منطقی شکل گرفته و حیات را به جامعه و صنعت و بازار بازگرداند، هرچند وقت یک بار با تلاطم در این جریان، آن را گل‌آلود می‌کنند.

این دسته، گاهی هم به ‌صورت سیل‌آسا، هر ‌آنچه را که وجود دارد از بین می‌برند که قطعاً اتفاق خوشایندی نیست.

با این شرایط، به شخصه بسیار امیدوارم مسوولان محترم دولت یازدهم با تدبیر و درایت خود، نگذارند که این جریان از سلامت خارج شود و برای این کار بهتر آن است که سرعتش را تحت کنترل داشته باشند. به امید آن روزی که ما مجدداً حداقل در صنعت خودرو از کشوری مانند کره جنوبی جلو بزنیم و مردم ما حسرت خرید در چنین بازاری را در رویاهای خود نداشته باشند.