گره قیمتی تامین مالی

در نظام اقتصادی بانک‌محور ایران که برای تامین مالی سازوکارهای دیگری به جز بانک‌ها و دیگر موسسات موجود در بازار پول دیده نشده است، عجیب نیست که این روزها پای صحبت هر یک از صنعتگران -و بسیاری دیگر از فعالان اقتصادی- که بنشینید گلایه از نرخ سود بانک‌ها و دشواری اخذ تسهیلات از نظام بانکی، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو باشد. چرا که در حال حاضر نرخ تورم به زیر 10 درصد رسیده و تورم انتظاری نیز، بعید است بالای 12 درصد باشد، اما همچنان نرخ سود تسهیلات بانکی 18 درصد است که بیانگر حدود مثبت 8 درصد نرخ «واقعی» تسهیلات بانکی است. به عبارت دیگر، هزینه تامین منابع برای صاحبان صنایع و کسب ‌و کار، حداقل 8 درصد به صورت واقعی است که احتمالاً، ایران را از این حیث به جایگاه نخست در بین کشورهای جهان در حال حاضر می‌رساند. این وضعیت دو جنبه از چالش کنونی پیش روی تامین مالی (به خصوص برای صنایع) را نشان می‌دهد. نخست اینکه، به دلایل مختلفی تاکنون توسعه نظام مالی در کشور رخ نداده تا با پدید آمدن ابزارهای جایگزین، بخشی از بار تامین مالی از دوش بانک‌ها برداشته شود و با ورود بانک‌ها به بحران، جایگزین‌های دیگری برای تامین مالی هم پیش‌روی بنگاه‌ها باشد. مورد دوم نیز به عوامل درونی و زیرینی برمی‌گردد که در نظام بانکی وجود دارد و موجب شده نرخ سود با وجود تک‌رقمی شدن تورم، در مقابل کاهش از خود چسبندگی نشان دهد. عوامل زیرینی که تاکنون در خصوص آنها بحث بسیار شده است و تا حدود زیادی نیز، اجماعی پیرامون ریشه‌های آنها در ترازنامه بانک‌ها شکل گرفته است. با این حال، ملاحظات و موانع مختلفی تاکنون جلوی رفع آنها را گرفته است و تا رفع نشدن این موانع هم، به نظر نمی‌رسد پیشرفت عمده‌ای در مسیر کاهش هزینه‌های تامین مالی صنایع صورت بگیرد.

البته مشکلات کنونی صنایع را نمی‌توان و نباید همه از جانب هزینه تامین مالی دید و شکی نیست که زنجیره‌ای از عوامل در ایجاد آنها سهیم بوده است. از ضدتولیدی بودن سیاستگذاری ارزی گرفته تا قوانین پیچیده و بوروکراسی ناکارآمد اداری، از نبود رقابت شفاف با حضور دستگاه‌های شبه‌دولتی در عرصه کسب ‌و کار گرفته تا وضعیت مبهم مبادلات تجاری کشور در فضای بین‌المللی و از سیطره مجموعه مدیریتی غیرخلاق و رابطه‌ای بر مجموعه‌های اقتصادی گرفته تا نیروی انسانی دانشگاهی بدون مهارت‌های مورد نیاز، همه و همه در شکل‌گیری فضای کنونی رکودی حاکم بر بنگاه‌های صنعتی موثر بوده است. در چنین فضایی، تعلل سیاستگذار در رفع مشکل بانک‌ها و تداوم نرخ‌های بالای سود برای تسهیلات، در حکم ضربه‌های نهایی بر بدنه فرسوده بنگاه‌های صنعتی ایران عمل خواهد کرد.

در این فضا، به نظر می‌رسد مشکلات سیاسی و دیپلماتیک امکان راه‌حل‌های تامین مالی خارجی را سلب می‌کند و به دلیل کند بودن توسعه سایر ابزارهای مالی هم، تا اطلاع ثانوی کلید تامین مالی از قفل بانک‌ها عبور خواهد کرد. در چنین فضایی و در شرایطی که شبکه بانکی در مجموعه اقداماتی که هم شبهه ضدرقابتی بودن به آن می‌رود و هم ردپایی از رویکردهای دستوری گذشته در آن مشهود است، در چندین مرحله اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها کرده است. کاهشی که با حرکتی متناظر در نرخ سود تسهیلات چندان همراه نبود و به نظر می‌رسد حداقل در مورد اخیر بیش از آنکه معطوف به تسهیل تامین مالی باشد، پوشش مشکلات ترازنامه بانک‌ها از دریچه افزایش حاشیه سود بانکی (فاصله بین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات) را نشانه رفته است. در نتیجه، نه می‌توان به سرمایه‌گذاری جدید با اخذ تسهیلات عمده از نظام بانکی چندان امید بست و نه به نظر می‌رسد با نرخ‌های فعلی، صنایع موجود با اخذ تسهیلات در گردش، وضعیت ساده‌ای برای ادامه فعالیت از طریق «وام در قالب سرمایه در گردش» داشته باشند. در نتیجه، بعید نیست که فضای رکودی حاکم بر صنعت ایران در دهه 90، با افت شدید سال‌های اخیر در سرمایه‌گذاری، در مدت پیش رو نیز به روند خود ادامه دهد.