آرامش قبل از توفان

کسانی که در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند خواستار سود و ثبات بیشتر هستند. در سال‌های اخیر بازارهای اوراق قرضه آسیای جنوب شرقی هر دو تقاضا را برآورده می‌کردند. میانگین سود اوراق قرضه دولتی 10ساله در اندونزی 8 /7 درصد، ویتنام 7 /6 درصد، مالزی و فیلیپین حدود چهار درصد بود که از میزان سود کشورهای ثروتمند بسیار فراتر می‌رفت. در این کشورها تورم اندک و کسری بودجه دولت قابل کنترل یا ناموجود است و پول محلی در مقایسه با پول دیگر کشورها در بازارهای نوظهور ارزش خود را در مقابل دلار حفظ کرد. بر طبق گزارش بنگاه داده‌های مالی دیلاجیک (Dealogic)، از سال 2005 تا 2014 انتشار سالانه اوراق قرضه در اندونزی، لائوس، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام از 38 میلیارد دلار به 109 میلیارد دلار رسید. همچنین با وجود اینکه اکثر بنگاه‌های منطقه برای تامین مالی به بانک‌ها وابسته‌اند انتشار اوراق قرضه شرکتی بیش از سه برابر رشد کرد و از 20 به 78 میلیارد دلار رسید. نهادهای داخلی از قبیل صندوق بازنشستگی و بیمه‌گران مرتب پدیدار شده و سرمایه‌گذاری می‌کنند. خارجی‌ها نیز از این سودها بهره‌مند شده‌اند: بین ‌سال‌های 2009 و 2014 مالکیت اوراق قرضه با پول داخلی برای خارجیان در مالزی و اندونزی بیش از دو برابر و در تایلند پنج برابر شد.
اما برخی نگران‌اند که اوقات خوشی به انتها رسیده باشد. تیمور بیگ اقتصاددان ارشد دویچه‌بانک در امور آسیا نگران است که جریان سرمایه به بازارهای نوظهور به اوج خود رسیده باشد و مراحل پس از آن در معرض تلاطم و جریان خروجی سرمایه قرار گیرند. دو دلیل برای این نگرانی دیده می‌شود. اول، تاثیر قدرتمند شدن دلار است که باعث می‌شود بازپرداخت بدهی‌های دلاری دشوار شود و سرمایه‌گذاران خارجی به سمت بازارهای اوراق قرضه با پول محلی کشیده شوند تا بتوانند با دریافت سود بیشتر ضررهای ناشی از تفاوت نرخ مبادله را جبران کنند.
در جریان بحران مالی آسیا در سال‌های 1998-1997 بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های دلاری خود ورشکسته شدند چراکه پول محلی آنها به شدت ارزش خود را از دست داد اما این اتفاق دیگر روی نخواهد داد. فیلیپ لاتر از موسسه رتبه‌دهی مودیز اعتقاد دارد آن دسته از بنگاه‌های جنوب شرق آسیا که اوراق قرضه دلاری انتشار می‌دهند به خوبی تامین شده‌اند چراکه یا به طور طبیعی آنها درآمد دلاری دارند یا اینکه از ابزارهای مالی مناسبی برخوردارند. بسیاری از آنها حتی با وجود افزایش ارزش دلار در چند ماه گذشته به انتشار اوراق قرضه دلاری روی آوردند. طبق گزارش بنگاه داده‌های بلومبرگ میانگین بازدهی اوراق قرضه شرکتی در حال حاضر 6 /5 درصد است که از رقم سال گذشته 1 /0 درصد کمتر شده است.
عامل دوم نگرانی از افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو ریشه می‌گیرد. هنگامی که برنانکی رئیس فدرال‌رزرو بود چشم‌انداز سیاست‌های پولی را سختگیرانه نشان داد، در بازارهای نوظهور اوراق به طور کامل فروخته شدند، نرخ بهره اوراق بالا رفت، ارزهای محلی دچار تلاطم شدند و جریان سرمایه کند شد. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول اخیراً هشدار داد افزایش نرخ بهره در آمریکا ممکن است به «توفانی ملایم‌تر» بینجامد. در میان کشورهای جنوب شرق آسیا، اندونزی در سال 2013 بیشترین آسیب را دید. اکنون نیز اتکای شدید این کشور به تامین مالی از خارج و کاهش صادرات ناشی از سقوط بهای کالاهای تجاری باز هم اندونزی را آسیب‌پذیر کرده است.
البته در مقایسه با گذشته ذخایر ارزی اندونزی بیشتر شده و کسری حساب جاری آن کمتر است. علاوه بر این، فدرال‌رزرو قبلاً به اندازه کافی در مورد افزایش نرخ بهره هشدار داده و گفته بود که احتمالاً این افزایش با اعتدال و به طور تدریجی صورت می‌گیرد. جهانگیر عزیز از بانک جی‌پی مورگان اعتقاد دارد آشفتگی‌ها در مقایسه با سال 2013 بسیار کمتر خواهند بود. به عقیده او «عامل غافلگیرکننده دیگر وجود ندارد». اما همه با او هم‌عقیده نیستند. نرخ سود اوراق قرضه 10ساله اندونزی از ماه مارس از 9 /6 به 5 /7 درصد رسیده و میزان مالکیت خارجیان بر اوراق قرضه دولتی 2 /0 درصد کاهش یافته است.