فرودی بدون فراز

حقوق و دستمزدها در کشورهای ثروتمند همچنان پایین مانده‌اند هر چند رشد اقتصادی جانی دوباره گرفته است. سیاستمداران به این موضوع پرداخته‌اند. آنها باید برای بهبود اوضاع سخت تلاش کنند. اما شاید این تلاش کارها را بدتر کند. بر طبق گفته‌های سیاستمداران جهان ثروتمند، اقتصاد قربانی جدیدی پیدا کرده است. نیروی بد و شیک‌پوش هفت سال گذشته یعنی بانکداران فناناپذیری که با زرنگی تمام مقرراتی غیرمنطقی وضع می‌کردند اکنون با روسایی خسیس جایگزین شده‌اند که با دستمزدهای ناچیز امیدهای کارگران را خرد می‌کنند. در آمریکا کارگران در صنایع سودآور اما با دستمزد پایین -مانند صنایع غذایی- برای دستمزد بالاتر و حقوق بیشتر اتحادیه خود تظاهرات می‌کنند. هیلاری کلینتون آن دسته از مدیران‌عامل را مورد حمله قرار داده است که حقوقی 300 برابر یک کارگر معمولی دریافت می‌کنند. او وعده داد مبارزه انتخاباتی‌اش برای ریاست جمهوری بر آمریکایی‌های عادی تمرکز دارد که هدف بی‌رحمی و ظلم قرار گرفته‌اند. در بریتانیا، اد میلیبند رهبر حزب مخالف کارگر به رای‌دهندگان گفته است قصد دارد سرمایه‌داری غارتگرانه‌ای که کارگران را با دستمزد پایین استثمار می‌کند، سرکوب سازد. رقیب انتخاباتی او دیوید کامرون تاکید می‌کند که حزب محافظه‌کارش «حزب افراد کارگر» است. در ژاپن، شینزو آبه قسم خورد تا دستمزدها را بالا ببرد و اکنون از تهدید و اغواگری روسای ژاپنی برای تحقق وعده خود استفاده می‌کند. حقایق این هیاهو را تشدید می‌کند. در بیشتر جاها وا‌پس‌گرایی که به دنبال بحران مالی اتفاق افتاد تاثیرات منفی شدیدی بر دستمزدها گذاشت. با وجود پنج سال رشد، دستمزد واقعی در آمریکا هنوز 2 /1 درصد کمتر از اوایل سال 2009 است. در بریتانیا، دستمزدهای واقعی در سال‌های 2009 تا 2014 هر سال افت کردند که بزرگ‌ترین کاهش از اواسط 1800 بود. دستمزد میانه در سال 2014 حدود 10 درصد کمتر از بالاترین سطح سال 2008 بود. موارد استثنایی هم دیده می‌شود: دستمزد میانه در کانادا و فرانسه از سال 2008 رو به افزایش بودند. در مجموع این سال‌ها اوقات بدی برای دستمزدها بودند.

گناه دستمزدها
دستمزدهای بدون تغییر یا رو به کاهش صرفاً برای افراد آسیب‌دیده و کسانی که نگران افزایش نابرابری هستند، اهمیت ندارند. کارگران مصرف‌کننده و خریدار هستند. در میان کشورهای ثروتمند گروه هفت، مصرف خانوارها از 55 درصد تولید ناخالص داخلی در فرانسه تا 68 درصد آن در آمریکا گسترده است. با وجود اینکه دستمزد پایین از دید کارفرما منطقی است اما دستمزد اندک در سرتاسر اقتصاد تهدیدی برای رشد است که پس از دوران رکود مورد انتظار است. اگر این تهدید برطرف شود این فرصت پیش می‌آید که خانوارها دوباره قرض بگیرند و خرج کردن را شروع کنند. اما اگر دلیل منطقی برای نگرانی در مورد دستمزدها وجود داشته باشد بخش سیاسی بیشترین سهم را دارد. درک دلیل توقف رشد دستمزدها برای تدوین سیاست‌های مناسب ضروری است. همچنین باید فهمید عواقب ثبات دستمزدی یا سیاست‌های افزایش دستمزد چه خواهد بود. اما این علم اقتصاد است که باید به این سوالات پاسخ دهد.
بخشی از مساله آن است که حتی قبل از دوران رکود دستمزدها آن‌گونه که علم اقتصاد پیش‌بینی می‌کند- یعنی همگام با بهره‌وری- رشد نداشت. پس از جنگ جهانی دوم و بین سال‌های 1947 و 1960 دستمزدها و رشد اقتصادی هر دو به اندازه هم و 51 درصد بهبود یافتند. اما از دهه 1960 این دو از هم جدا شدند. از آن زمان بهره‌وری در آمریکا 220 درصد بالا رفت اما افزایش دستمزد واقعی کمتر از 100 درصد بود. این روند در بیشتر اقتصادهای پیشرفته دیده می‌شد. در نتیجه سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی کمتر شد و از سهمی که به نیروی کار می‌رسد بیشترین مقدار نصیب کسانی شد که حقوق و دستمزد بالاتری داشتند. این خود شرایط را برای بقیه دشوارتر می‌کرد.
صاحب‌نظرانی که این کاهش در سهم نیروی کار را مطالعه می‌کنند اذعان دارند که عوامل زیادی در این امر دخیل هستند. یکی از عوامل آن است که درآمد حاصل از سرمایه - به ویژه مسکن‌- در مقایسه با درآمد حاصل از کار رشد بیشتری داشته است.
عامل دیگر آن است که در بیشتر اقتصادها کالاهای سرمایه‌ای ارزان‌تر و بهتر شده‌اند. کارفرمایان می‌توانند انتخاب کنند که پول خود را صرف افراد کنند یا ماشین‌آلات. علاوه بر این بهای دستگاه‌های لازم به ازای هر واحد تولید کمتر شده است چرا که یا دستگاه‌‌های موجود ارزان‌تر شده‌اند یا اینکه دستگاه‌‌های جدید می‌توانند بیشتر کار کنند. به همین دلایل تقاضا برای نیروی کار کاهش پیدا کرده است.
علاوه بر این، جهانی‌سازی نیز می‌تواند تقاضا برای نیروی کار در کشورهای ثروتمند را تحت تاثیر قرار دهد. محققان دانشگاه ادینبورگ و فدرال‌رزرو آمریکا نشان داده‌اند در صنایعی که واردات بخش اصلی زنجیره عرضه هستند بین سال‌های 1993 و 2010 سهم نیروی کار بیشترین کاهش را داشته است. کاهش اتحادیه‌های کارگری نیز می‌تواند قدرت چانه‌زنی نیروی کار را پایین آورد. از دهه 1960 به بعد سهم نمایندگی اتحادیه‌های کارگری در آمریکا هر دهه کمتر شده است. کاهش مشابهی در کشورهای عضو گروه هفت دیده می‌شود.
بخش جدید معما -آن بخشی که عدم رشد دستمزد پس از پایان دوران رکود را پیچیده‌تر می‌سازد- به عاملی مربوط می‌شود که اقتصاددانان در گذشته آن را در تنظیم دستمزدها حیاتی می‌دانستند: بیکاری. فرض عادی بر آن است که هرگاه بیکاری از نرخ خاصی کمتر شود نیروی بیکار نایاب شده و رقابت برای جذب کارگران شاغل شدت می‌گیرد. با جست‌وجوی بنگاه‌ها برای یافتن استعدادهای برتر، کارگران جدید دستمزدهای بهتری در بدو کار دریافت می‌کنند و کارکنان ارزشمند افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت. برآورد نرخ بیکاری که در آن تورم ناشی از دستمزدها افزایش می‌یابد یکی از وظایف بانک‌های مرکزی است.

مقایسه پیچیدگی‌ها
به دنبال رکود شدید، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. دوران بیکاری تاثیرات درازمدتی مانند از دست دادن انگیزه یا افسردگی بر کارگران دارد. دوران بدون اشتغال به معنای هدر رفتن مهارت‌ها یا عدم انطباق آنها با نیازهای بازار کار است. مهارت‌های مورد نیاز صنایع شکوفاکننده اقتصاد ممکن است با مهارت‌های کارگرانی که در دوران رکود بیکار شده‌اند هماهنگی نداشته باشند. این بدان معناست که کارگران بیکار دیگر نمی‌توانند به راحتی به نیروی کار بازگردند. شاید برخی از آنها تا رسیدن به سن دریافت مستمری همچنان بیکار بمانند بنابراین حضور آنها در چرخه بیکاری تاثیر زیادی بر پایین بودن دستمزدها ندارد لذا نرخ بیکاری پس از رکود بزرگ بالا می‌رود و تورم باید به سرعت بالا رود.
اما در رکود اخیر این قانون ساده در چند کشور شکسته شد. در سال 2013، اندیشکده کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تصور می‌‌کرد تورم ناشی از دستمزد در بریتانیا هنگامی بالا برود که نرخ بیکاری به زیر 9 /6 درصد برسد اما بیکاری در کل سال 2014 از این میزان کمتر بود و میانگین دستمزد واقعی 6 /0 درصد پایین آمد. در گزارش سال 2013 فدرال‌رزرو، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند قانون دستمزد-بیکاری ثابتی در آمریکا حاکم شود: در سال بعد، هر 1 /0 درصد کاهش در بیکاری باید 3 /0 درصد تورم را بالا ببرد. اما به‌رغم این واقعیت که از آن زمان نرخ بیکاری بیش از 2 /0 درصد کمتر شده است دستمزد ساعتی میانه در اولین فصل سال 2015 با زمان مشابه سال قبل برابری می‌کرد. در ژاپن در سال 2014 میانگین نرخ بیکاری به 6 /3 درصد رسید که از میانگین زمان قبل از بحران بسیار کمتر است اما دستمزد واقعی 5 /2 درصد کاهش یافت.
این امر عجیب است اما به خاطر موقتی بودن نگران‌کننده نیست. اکنون نشانه‌هایی دیده می‌شود که دستمزدها بر مبنای واقعی رو به افزایش هستند. در اواخر ماه فوریه بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری آلمان به نام آی‌جی‌متال درخواست کرد دستمزد اعضایش 4 /3 درصد بالا برود که بسیار بیشتر از نرخ 3 /0 درصد تورم است. تازه‌ترین داده‌ها در بریتانیا نشان می‌دهد میانگین دستمزد سالانه 7 /1 درصد افزایش داشته است که با وجود تورم نزدیک به صفر افزایش مناسب بوده است. اگر با کاهش بیکاری این روند ادامه یابد بدان معناست که اوضاع به دوران پیش از بحران باز می‌گردد و در نهایت تورم ناشی از دستمزدها باعث می‌شود بانک‌های مرکزی نرخ‌‌های بهره را بالا ببرند.