گفتوگو با بهاءالدین حسینیهاشمی درباره استراتژیهای سرمایهگذاری پس از تغییر نرخ سود
امنیت سیستم بانکی بیشتر است
بهرغم اینکه رئیس بانک مرکزی، تجارت در بازار ارز را منع کرده و ارز را یک کالای سرمایهای قلمداد نمیکند، اما به دلیل قدرت ذاتی آن در مقایسه با ریال، بهطور قطع، با تغییر نرخ سود شمار بسیاری از افراد به این بازار روی خواهند آورد.
بهاءالدین حسینیهاشمی بر این عقیده است که در صورت تغییر نرخ سود سپردههای بانکی، ممکن است بازار ارز با تکانههایی مواجه شود. او به عنوان یکی از کارشناسان بانکی میگوید کاهش دستوری نرخ سود به دلیل مشکل کسری نقدینگی در بانکها با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. حسینیهاشمی در گفتوگو با تجارت فردا تاکید میکند: «در شرایط فعلی لازم است مردم تشویق به نگهداری سرمایه خود در بانکها شوند و بانکها نیز تلاش کنند حداکثر سود ممکن را برای حفظ و نگهداری سپردههای خود پیشنهاد دهند، تا تعادل و ثبات در بازار پول برقرار شود.»
با کاهش نرخ تورم، اکنون نگاهها به سیاستگذار پولی معطوف شده تا متناسب با تغییراتی که در این شاخص حاصل شده، نرخ سود را تعدیل کند. البته این انتظار نیز همچنان وجود دارد که بانک مرکزی از اعمال سیاستهای دستوری پرهیز کرده و تعیین این نرخ را به سازوکار عرضه و تقاضا واگذار کند. اما بهرغم کاهش نرخ تورم و تلاشهایی که در جریان است، نرخ سود بانکی میلی به کاهش نشان نمیدهد. فکر میکنید به چه دلایلی نرخ سود هنوز به کاهش نرخ تورم واکنشی نشان نداده است؟
البته ضرورتی قطعی وجود ندارد که به دنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سپرده را نیز کاهش داد. به عبارت دیگر، لازم است نرخ سود سپرده خود به خود کاهش یابد. برای یادآوری باید بگویم در مقطعی، اقتصاد ایران تورم 40درصدی را تجربه میکرد و نرخ سود بانکی 18 درصد بود. در آن زمان، اگر نرخ سود بانکی افزایش نیافت به این دلیل بود که اصولاً این امر شدنی نبود، چرا که اجرای آن، نرخ تورم را شدت میبخشید. بنابراین حتماً چنین نیست که با کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند. اکنون شرایطی به وجود آمده که با وجود ابلاغ دستورات و اعمال سیاستهای تشویقی، بانک مرکزی
همچنان شاهد عدمکاهش نرخ سود در بانکهاست. حتی اگر برخی از بانکها نیز این الزامات را رعایت کنند، طبیعتاً در مقابل سایر بانکهایی که رعایت نمیکنند، متضرر خواهند بود. نکته قابل تامل اینکه، بالا بودن نرخ سود سپردهها یکی از عوامل ایجاد هزینه برای بانکهاست؛ به عبارت دیگر، سود سپردهها، به عنوان عامل مهمی در کاهش سود بانکها به شمار میرود.
چرا با وجود آنکه کاهش این هزینهها به نفع بانکهاست، اما بانکها از اجرای آن شانه خالی میکنند؟
من فکر میکنم باید بگوییم، بانکها از کاهش نرخ سود سپردهها معذورند نه اینکه نخواهند زیر بار بروند. اگر همه بانکها بهطور همزمان قادر به اجرای کاهش نرخ سود بانکی نیستند، به دلیل وجود شرایطی بحرانی بوده که در بازار و سیستم بانکی کشور حاکم است؛ به گونهای که فاصله و شکاف عظیمی بین منابع و مصارف بانکی وجود دارد. منابع بانکی به پسانداز مردم وابسته است و مصارف آنها نیز به تقاضاهایی که وجود دارد. اما آنچه باعث تعادل در بازار منابع و مصارف میشود، حجم وصول مطالبات بانکهاست. در این میان هر چقدر که مطالبات بانکها با تاخیر یا به سختی وصول شود و به اصطلاح نسبت مطالبات معوق افزایش پیدا کند، این شکاف عمیقتر میشود. در واقع قریب به اتفاق بانکها با نوعی کسری در نقدینگی مواجه هستند که اصطلاحاً به آن «ریسک نقدینگی» اطلاق میشود و این ریسک حاصل عدموصول مطالبات، متضرر شدن بانکها و به اصطلاح تبانی و ریسک عملیاتی درون بانکهاست و همواره به صورت غیرملموسی مشاهده میشود که منابع بانکها کاهش مییابد. از سوی
دیگر، معضلاتی نظیر افزایش مطالبات معوق بانکها که ریشه در بحرانهای اقتصادی کشور طی چند دولت گذشته دارد، تورم لجامگسیخته، کاهش شدید ارزش پول ملی نسبت به ارزهای دیگر، کسری بودجههای دولت که همواره باعث افزایش پایه پولی از محل تعهدات و بدهیهای دولت نزد بانک مرکزی شده و مهمتر از همه دولت به موجب کسری بودجه، توان پرداخت مطالبات پیمانکاران خود را چه در بخش زیربنایی و چه در بخش اجرایی ندارد. در عین حال، پیمانکاران دولت نیز مشتری بانکها هستند و آنها نیز به صورت متقابل مطالبات بانکها را نپرداختند. بنابراین افزایش نرخ ارز که موجب افزایش حجم سرمایه در گردش بخش خصوصی و دولتی شده، نهتنها سبب بازگشت مطالبات بانکها نشده، بلکه تقاضاهای جدید و مضاعفی نیز ایجاد کرده است. بر این اساس ملاحظه میشود پول تازهای به سیستم بانکی بازنگشت. در واقع، درآمدی که بانکها شناسایی کردند، درآمد تحققیافته و روش نقدی نبود، بلکه درآمدی تعهدی بوده و هیچگاه نیز وصول نشد. همچنین پرداختهای بانکها نیز به دلیل تعهد به سپردهگذاران و نیز پرداخت حقوق پرسنل به منظور اداره بانک، همواره به موقع انجام شده است و این شکاف باعث شده تمامی بانکها
دچار کسری در نقدینگی شوند که تبلور آن در اتاق پایاپای اسناد بانکی صورت گرفته است. اتاقی که به سبب کسری بودجه با تنبیههای زیادی مواجه شد، از جمله تنبیه مالی با جریمههای 34 تا 35 درصد. در این میان بانکها در جهت تامین منابع و به منظور جبران کسری نقدینگی، به منابع بینبانکی هجوم آوردند و این امر سبب افزایش شدید در نرخ بازار بینبانکی شد. البته طی این مدت، نرخ بازار بینبانکی کاهش پیدا کرده و در حال حاضر به حدود 23 تا 24 درصد رسیده است.
بنابراین آیا در شرایط کنونی، منابع بازار بینبانکی به میزانی هست که بانکهای دارای کسری، نیازمند آن نباشند که با ارائه سودهای بالاتر، مشتریان سایر بانکها را جذب خود کنند؟ آیا منابع بینبانکی میتواند این کسریها را تامین کند؟
بازار بینبانکی، اکنون چندان پرعمق نبوده و حائز شرایطی نیست که بانک مرکزی بتواند از طریق آن بانکها را از جذب سپردههای گران مشتریان خود بینیاز و این امکان را ایجاد کند که بانکها از طریق منابع ارزان و مناسب بینبانکی به تامین منابع خود بپردازند، چراکه منابع بینبانکی نیز از طریق مشتری تجهیز میشود. در نتیجه از این بازار که در آن بسیاری از بانکها با معضل جدی کسری نقدینگی دست به گریبان هستند، چندان نمیتوان انتظار توفیق داشت. فرض کنید نرخ سود بازار بینبانکی 15 درصد باشد، در این شرایط کدام بانک حاضر است با این نرخ به جمعآوری سپرده بپردازد، کل هزینهها را متقبل شده و آن را در اختیار بانک دیگری قرار دهد؟ چنین چیزی ممکن نیست. چنانچه در شرایطی که کشور دارای ذخایر ارزی، ذخایر درجه دوم و منابع بانکی گسترده بود، این امر کاملاً تاثیرگذار تلقی میشد. اقتصاد ایران، دچار
نوعی دیگر از کسری منابع به سبب از دست رفتن منابع و اعتبارات بینالمللی است، به نحوی که تقاضا برای پول خیلی بیشتر از میزان عرضه آن است. از طرف دیگر با از دست رفتن منابع بینالمللی، توازن بین عرضه و تقاضا در بازار پول متزلزل شده و شدیداً به افزایش قیمت پول منجر میشود و این امری طبیعی است. مشکل، در شرایط فعلی، نرخ سود نیست؛ مشکل، ساختار و وضعیت ناهنجار بین منابع و مصارف بانکهاست؛ میان میزان سرمایه و کفایت سرمایه بر اساس استانداردهای کمیته بال و هزینههای بالای غیرعملیاتی به منظور اداره بانکها نظیر حقوق، دستمزد، اجاره و هزینههای مطالبات معوق است. به عقیده من در این شرایط چنانچه دولت به بانک مرکزی در جهت الزام به کاهش نرخ سود تسهیلات توسط بانکها فشار وارد کند، در این صورت بانکها ناچارند نرخ سود منابع خود را کاهش دهند تا با توجه به سود کمتر اعطای تسهیلات، متضرر نشوند و این امر برای آنها مقرون به صرفه باشد.
در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپردهها، سرمایهها از سیستم بانکی خارج شود و به دلیل شرایط بیثبات اقتصاد کلان، ورود این میزان سرمایه به اقتصاد، وضعیت خطرناکی را به وجود بیاورد. فکر میکنید، مقصد احتمالی سپردههایی که از بانکها خارج میشوند، کجا باشد؟
به عقیده من بخشی از این سپردهها با ترفندهایی نظیر حسابسازی و سندسازی، به منظور اعطای سود بالاتر به سپردهگذار در جهت جلب رضایت آنان جابهجا نخواهد شد، ضمن اینکه برخی افراد نیز که توان تجارت در بازار آزاد را ندارند، ناگزیر سپرده خود را با همان نرخ پایین در بانکها باقی میگذارند و ممکن است متضرر شوند. عدهای نیز سپردههای خود را به شرط اخذ امتیازهای خاص از بانک خارج نمیکنند. همچنین یک عده دیگر، وارد سایر بازارها میشوند؛ با توجه به رکود فعلی در بازار مسکن و خودرو، و نیز کاهش سودآوری در بازار سرمایه به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و کاهش قیمتهای کالاهای صادراتی، بازارهای طلا و به خصوص ارز میتوانند مقاصد مناسبی برای این عده باشند. بنابراین در صورت تداوم پرداخت سود کم و بلندمدت بازار پول، بخشی نیز ممکن است به سوی سایر
بازارها روانه شوند. اما محتملترین مقصد این سپردهها، بازار ارز است. ارز دارایی قدرتمندی محسوب میشود، به دلیل اینکه نرخ تورم در بازار دلار و یورو حدود یک درصد و حتی منفی بوده، در حالی که این نرخ در حوزه ریال 14 تا 15 درصد است. بنابراین هر کسی که اقدام به خرید ارز کند، کاهش ارزش پول ملی را در ارز خود حفظ کرده و متضرر نمیشود. بهرغم اینکه رئیس بانک مرکزی، تجارت در بازار ارز را منع کرده و ارز را یک کالای سرمایهای قلمداد نمیکند، اما به دلیل قدرت ذاتی آن در مقایسه با ریال، بهطور قطع، شمار بسیاری از افراد به این بازار روی خواهند آورد. از طرف دیگر به دلیل وجود مشکلات و کاهش در منابع ارزی، عرضه ارز محدود شده و به دلیل حساسیتی که در این بازار ایجاد شده، این امکان وجود دارد که در صورت گسیل سپردهها به بازار ارز، با جهشی که در قیمت حادث میشود، بازار ارز با بحران مواجه شود.
با وجود این و با فرض تغییر نرخ سود، فکر میکنید بهترین استراتژی برای سرمایهگذاری در شرایط فعلی چیست؟ و پرسش دیگر اینکه کدام بازار ریسک کمتر و در عین حال بازدهی بیشتری دارد؟
بهترین حوزهها برای آن دسته از سپردهگذارانی که از تسهیلات بانکی استفاده نکرده و منابع خود را به کار نمیگیرند، بازار پول (بانک) و بازار سرمایه است، که معقولترین و منطقیترین روش به نظر میرسد و در تمام دنیا نیز اینچنین است. بخش دیگری از سپردهگذاران نیز وجود دارند که بر حسب تجربه، شناخت و مطالعهای که دارند، منابع خود را به همراه وام و اعتبار ماخوذ از بانکها، در بخش حقیقی اقتصاد و روی کالاهای مختلف، سرمایهگذاری میکنند. با وجود این ، بهترین شرایطی که میتواند فراهم شود، آن است که بازار پول به آرامش، پایداری و ثبات برسد و بانکها بتوانند این منابع را متمرکز کرده و بعدها در سیاستهای اقتصادی و پولی، و نیز در سرمایهگذاریهای موجه و با بازدهی منطقی به کار گیرند. در عین حال، من توصیه نمیکنم که افراد با سرمایههای خرد، خود در بازار سرمایه سرمایهگذاری کنند و ریسک زیادی را بپذیرند. در مقایسه با اینکه، افراد ممکن است
در معرض ریسک قرار گیرند و تمامی سرمایه خود را از دست دهند، بانکها قدرتمند هستند. تجارب گسترده بانکها در مواجهه با ریسکهای مختلف، آنها را تقویت کرده و بانکها میتوانند در برابر تلاطم و برخی ریسکها به خوبی مقاومت کنند. سیاستگذار پولی، شرایط را باید به گونهای فراهم کند تا منافع این اشخاص عادی محفوظ بماند. اما ارجحیت افراد برای حداکثر کردن سودشان، موضوع مهمی است. زمانی که به یکباره ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر 200 تا 300 درصد افت کرد، موجی از افزایش قیمت در تمامی حوزهها متوجه مصرفکننده و مردم شد. این در حالی اتفاق افتاد که افزایشی در درآمد مردم صورت نگرفت و بهرغم پذیرش این موضوع توسط مردم و به تناسب این افزایش در نرخ تورم طی چند سال گذشته، آنها به دنبال ایجاد درآمدهای بیشتری به جهت جبران فاصله بین درآمد و هزینهها بودهاند. آنها مترصد این هستند که از سرمایه در اختیار خود، سود بیشتری کسب کنند تا بتوانند کسری درآمد خود را مرتفع کنند.
بنابراین انگیزه اخذ سودهای بالا، هماکنون در همه سپردهگذارها وجود داشته و از طرف دیگر، نیاز بانکها در جهت جبران کسری منابع با این نیاز سپردهگذاران همسو شده است. به عبارت دیگر، بانکها ناچارند به جهت تامین منابع، سود بیشتری اعطا کنند و سپردهگذار نیز به دلیل تحمل تورم انباشته قابل توجه طی چند سال اخیر و عدم رشد متناسب درآمد خود، در پی منافع بیشتری است، و به این دلیل است که کاهش دستوری نرخ سود بسیار دشوار به نظر میرسد.
اصولاً سپردهگذاران و مشتریان بانکها در شرایط فعلی وقتی وارد شعبه بانک میشوند از طریق رفتار کارمندها و رئیس شعبه، به این حقیقت پی میبردند که بانک به دلیل کسری منابع، نیاز مبرم به سرمایه او داشته و این طبیعی است که مشتری در موضع قدرت، سود بیشتری را طلب کند. از سوی دیگر، بانکها نیز شرایط متفاوتی دارند. برخی بانکها تعادل نقدینگی دارند و برخی دیگر با کسری نقدینگی مواجه هستند. در این میان تعداد کمی از آنها نیز مازاد نقدینگی دارند. بدیهی است، شماری که کسری نقدینگی دارند، به دنبال مشتریهای بانکهای دیگر هستند و بانکهای دیگر نیز چنانچه این مشتریها را حفظ نکنند، خود با کسری نقدینگی ثانویه مواجه میشوند. بنابراین مشتری کاملاً آگاه است که هر بانکی در نهایت به منظور حفظ سپردهها، به ناچار سود بیشتری خواهد پرداخت، به ویژه بانکهایی که دارای سپردههای کلان هستند.
البته در این میان افراد دارای سپردههای خرد به دلیل اجبار به پذیرش سیاستهای بانکها متضرر میشوند و در نقطه مقابل این بانکها هستند که به پایش مداوم و مدیریت رفتار افراد با سپردههای کلان میپردازند و در صورت اقدام به خروج سپردهها توسط این افراد، با اعطای سود بیشتر آنها را منصرف میکنند. این رقابتهای ناسالم، آفتی است که در شرایط اضطرار بانکها، مانع از اجرای سیاستهای پولی و بانکی میشود. مگر اینکه در صورت لغو کامل تحریمها، اعتمادسازی صورت گیرد و ساختارها و سازمانها اصلاح شوند و منابع خارجی به مدد ایجاد رونق در کسب و کار کشور بیاید.
آقای دکتر، از میان بازارهایی که برشمردید، کدام بازار در کوتاهمدت برای سرمایهگذاری بازدهی بیشتری خواهد داشت؟
پاسخ به چنین پرسشی خالی از ریسک نیست، چرا که سپردهگذاران دارای دانش یکسان نیستند. بازار سرمایه را فرض بگیرید؛ این بازار با وجود تمامی کاهشها در شاخص خود، در بسیاری از سهامها سودآور است. با این حال مشتریهای عادی نمیتوانند در این بازار سودآوری کنند و مشخصاً آن دسته که دارای تخصص و تجربه هستند از این سودها منتفع میشوند. بنابراین به دلیل نداشتن تجربه و پشتوانه کافی، شخص سپردهگذار لازم است از تجارت با سپردههای خرد خود بر حذر باشد. تصمیم مناسبتر، سرمایهگذاری در بازارهایی است که افراد موفق در آن حضور دارند؛ افرادی که به دلیل داشتن تجربه و مدیریت کارآمد، مانع از زیاندهی میشوند.
به عقیده من، در شرایطی که کماکان رکود عمیق در بازار وجود دارد، ریسک بالا بوده و سودآوری پایین است، همچنان بهترین مقصد سرمایهگذاری، بانکها هستند. به این دلیل که بهرغم وجود شرایط رکودی، بانکها با تکیه بر تجارب و امکانات خود، ضمن حفظ اصل سپرده مشتریان، به آنها سود تضمینشده اعطا میکنند.
با تغییر نرخ سود، ممکن است سرمایهها به سمت بازار مسکن سوق پیدا کند؟
بهطور حتم اینچنین نخواهد بود. هماکنون در بازار مسکن به دلیل کاهش قابل توجه اعتبار خرید مصرفکننده، تقاضا وجود نداشته و اکنون مازاد عرضه وجود دارد. ضمن اینکه با رشد دو برابری در قیمتها که ظرف سه سال گذشته صورت گرفته و نیز وجود رکود سنگین در این بازار که عمده صاحبان آن دارای پساندازهای خرد هستند، این امر محقق نمیشود. البته ممکن است بخشی از سرمایهها به سوی بازار مسکنهای لوکس و ویژه گسیل شود. این نکته را مورد تاکید قرار میدهم که سیاست دستوری، اکنون در بازار پولی کشور با توجه به معضلات فعلی نظیر کسری منابع و بودجه دولت، کسری منابع بانکها، وجود تقاضای بالا و عرضه محدود پول، مطالبات معوق گسترده، رقابتی نبودن سیستم بانکی و فقدان اعتبارات بینالمللی، چندان مفید واقع نمیشود و بازار، کماکان به راه خود ادامه خواهد داد. ضمن اینکه اتخاذ این سیاستها، ضمن پیچیدهتر کردن شرایط فعلی، سبب تعارض بین بانک مرکزی و بازار پول میشود.در حال حاضر، در برخی کشورها پسانداز منفی وجود دارد، به این معنی که بانک پسانداز مشتری را در ازای
دریافت پول یا کارمزد (به جای پرداخت سود) نگهداری میکند. این امر به دلیل وجود منابع زیاد و تقاضای پایین پول در این کشورهاست؛ درست برعکس شرایط فعلی کشور.
رکود به معنای زیانده شدن اقتصاد، کاهش نرخ سود، کاهش بازده سرمایهگذاریها و رشد منفی اقتصاد است. در این شرایط صاحبان سپردهها لازم است از ورود به چنین بازار پرریسک و خطرناکی، به دلیل وجود مخاطره در اصل سپردهها، بر حذر باشند. در این میان بانکها حداقل، حائز این مزیت هستند که اصل سپرده را محفوظ داشته و متعهد به پرداخت سود اعلام شده هستند. بنابراین در چنین شرایطی لازم است مردم تشویق به نگهداری سرمایه خود در بانکها شوند و بانکها نیز تلاش کنند حداکثر سود ممکن را برای حفظ و نگهداری سپردههای خود ارائه دهند، تا به نوعی تعادل و ثبات در بازار پول فراهم شود.
دیدگاه تان را بنویسید