تاریخ انتشار:
نقطه‌نظراتی در مورد محدود شدن فعالیت‌های دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف
آیا همه مهندس هستیم؟
اخباری که در مورد محدود شدن فعالیت‌های دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف به گوش می‌رسد از سه حیثنگران‌کننده است.
یحیی آل‌‌اسحاق/ رئیس اتاق تهران و عضو شورای سیاستگذاری نشریه
انحراف از مسیر توسعه
در ایران باورهای نادرست و برداشت‌های خطایی در مورد مسائل اقتصادی وجود دارد. باورهای نادرست، اغلب مسیر توسعه را تغییر می‌دهند و نتایج ناگواری به دنبال دارند به گونه‌ای که می‌توان گفت وجود نهادهای ناکارا و شیوع باورهای نادرست درباره طرز کار اقتصاد، از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی به حساب می‌آیند. به عنوان نمونه، وجود باورهای نادرست در مورد قیمت‌گذاری و کشف قیمت در بازارها، منجر به شکل‌گیری
ساز و کاری ناکارآمد و نهادی ناکارآمد‌تر در این حیطه شده و عواقب ناگواری برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است. نمونه دیگر، باورهای نادرست در مورد آزادسازی و خصوصی‌سازی است که در دولت‌های نهم و دهم منجر به شکل‌گیری شیوه خاصی از واگذاری‌ها تحت عنوان سهام عدالت شده و عملاً کارایی برای اقتصاد ایران به دنبال نداشته است. از این دست مثال‌ها زیاد است اما نباید فراموش کرد که لازمه تغییر و تحول در اقتصاد کشور، گذار از چنین باورها و برداشت‌های نادرست و اجرای صحیح قواعد و آموزه‌های علم اقتصاد است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از باورهای نادرست در مورد مسائل اقتصادی گذر کرد و به باورهای صحیح و برداشت‌های مثبت و کارآمد در مورد مسائل اقتصادی رسید؟ بدیهی است که کلید اصلی این تحول در دست اقتصاددانان خبره و آگاه به مسائل روز است به نحوی که انتظار می‌رود از جانب اقتصاددانان نسخه‌هایی کارآمد در مورد مسائل مهم اقتصادی تهیه و تدوین شود و البته مورد حمایت سیاستمداران قرار گیرد. به این ترتیب وجود کارشناسان و اقتصاددانان قابل اعتماد با نظرات معتبر، احتمال پذیرش سیاست‌های اصلاحی جدید را افزایش می‌دهد. در دهه‌های گذشته هرگاه اقتصاددانان خبره در تهیه مدل و الگوی اقتصادی نقش داشته‌اند، حرکت کشور به سمت توسعه و پیشرفت تندتر و ماندگار‌تر بوده و هرگاه دولت‌ها به نسخه‌های اقتصاددانان پشت کرده‌اند، مسیر توسعه در کشور منحرف شده است. به عنوان مثال، در دهه 1340 خورشیدی زمانی رشد و ثبات اقتصادی به وجود آمد که نسل جوان درس‌خوانده وارد کشور شد و سکان اجرای امور اقتصادی را در دولت و بخش خصوصی در دست گرفت. در ابتدای انقلاب نیز وقتی سازمان‌های دولتی از مدیران رژیم قبلی تهی شد، این جوانان انقلابی و تحصیل‌کرده بودند که سکان امور را در دست گرفتند و نگذاشتند چرخ اقتصاد ایران از حرکت باز ایستد. در برنامه سوم توسعه نیز باز همین جوانان تحصیل‌کرده بودند که در گروه‌های مطالعاتی حاضر شدند و در همه حوزه‌ها برنامه‌ای جامع و کامل تدوین کردند تا اقتصاد ایران در بهترین شرایط سال‌های پس از انقلاب قرار گیرد. در همه دوره‌های مورد اشاره، نقش جوانان اقتصاد‌خوانده واضح و روشن است و نیازی به توضیح بیشتر نیست.
نیاز به اقتصاد‌دان
اقتصاد ایران در یکی از سخت‌ترین شرایط چند دهه گذشته قرار دارد. بیشتر نماگرهای اقتصادی کشور در وضعیت هشدار قرار دارند. تورم رو به تزاید است. اشتغال وضعیتی بسیار نگران‌کننده دارد. رشد اقتصادی در حد صفر است و میل به منفی شدن دارد. تعادل بازارها به‌هم ریخته و نقدینگی به مثابه سیل‌های مخرب، پشت بازارها انباشته شده است. به این ترتیب حتی خوش‌بین‌ترین سیاستمداران هم نمی‌توانند نگرانی خود را نسبت به آینده اقتصاد ایران پنهان کنند.
همزمان با این شرایط، گروه کثیری از مدیران با‌تجربه در حوزه اقتصاد قصد دارند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند. واقعیت این است که اکنون اقتصاد به اولویت کشور تبدیل شده و این فرصت مناسبی در اختیار مدیران اقتصادی قرار داده است تا از ظرفیت‌های به وجود آمده برای اصلاح ساختار و تغییر رویه‌های فرسوده و ناکارآمد استفاده کنند. اتفاقاً نقطه عطف این رویکرد، حضور مستقیم رهبر انقلاب به عنوان عالی‌ترین مقام نظام در این فرآیند است و اگر دولت آینده، دولتی توسعه‌خواه و پیشرفت‌طلب باشد، می‌تواند از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کند. اما اگر دولت آینده دولتی توسعه‌خواه باشد، نیاز به طرح و برنامه در حوزه‌های مختلف دارد و سوال این است که چه کسانی باید برای این دولت برنامه بنویسند؟ پاسخ مشخص است: اقتصاددانان. کدام طیف از اقتصاددانان؟ باید گفت اقتصاد‌دانانی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا، با تازه‌ترین مدل‌ها و شیوه‌ها و روش‌های تحقیق آشنایی دارند. به این ترتیب باید دولت آینده را ترغیب به استفاده از طیف اقتصاددانان جوانی کرد که به بهترین شکل با علم اقتصاد آشنایی دارند و با جدیدترین روش‌ها می‌توانند مدل‌سازی کنند. اما در صورتی که دولت آینده نتواند یا نخواهد از طیف جدید اقتصاددانان بهره ببرد، سرنوشت آنها چه خواهد شد؟ به عبارتی اگر دولت آینده راه را برای بازگشت دانشمندان جوان حوزه اقتصاد هموار نکند، چه سرنوشتی در انتظار آنها و اقتصاد ایران خواهد بود؟ پاسخ این سوال مشخص است. نخبه‌های ایرانی با بهترین حقوق و مزایا جذب سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی کشورهای دیگر می‌شوند اما اقتصاد ایران از داشتن متخصصان تحصیل‌کرده و جوان محروم می‌ماند. پس ضرورت دارد که دولت آینده راه را برای ورود این طیف و انبوهی از اقتصاددانان جوانی که از دانشکده‌های داخلی فارغ‌التحصیل شده‌اند باز کند. دلیل تاکید من بر توانایی نسل جدید اقتصاددانان این است که آنها با تازه‌ترین روش‌های علمی آشنایی دارند. متخصص هستند و فراز و فرودهای اقتصادی در کشورهای مختلف را مطالعه کرده‌اند. شاید در میان این دو طیف که نباید به وطن‌دوستی و تعهد آنها شک کرد، افرادی پیدا شوند که بتوانند با تدوین برنامه‌ای جامع و مبتنی بر شرایط کشور، اقتصاد ما را از برخی گرفتاری‌های تاریخی نجات دهند. مثل آنچه کمال در‌ویش در ترکیه انجام داد. حدود 12 سال پیش، ترکیه کشوری درگیر با مشکلات و مصیبت‌های مختلف اقتصادی بود. نرخ تورم در این کشور از 70 درصد گذشته بود اما با روی کار آمدن گروهی که علم اقتصاد را درک کرده بودند و سیاستگذاری اقتصاد را می‌شناختند اقتصاد ترکیه به شکل خارق‌العاده‌ای متحول شد. برگ برنده این گروه درک صحیح اقتصاد بود و با زمینه‌سازی برای تعامل فعال میان ترکیه و جامعه جهانی و مهم‌تر از همه، تدوین برنامه‌های اقتصادی مشخصی کشور درگیر با ابر‌تورم را به تورم یک‌رقمی، رشد بالای اقتصادی و صادرات‌گرا رساندند.
به هر حال این نوشته را با طرح یک پرسش به پایان می‌رسانم و امیدوارم مسوولان وزارت علوم به این پرسش، پاسخ منفی بدهند. پرسش این است که در شرایطی که فضای کشور به سمت پذیرش گفتمان توسعه و پیشرفت اقتصادی و توجه به رشد اقتصادی و اولویت حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی بر مسائل سیاسی پیش می‌رود، محدود کردن فعالیت‌های یک دانشکده اقتصادی چه پیامی دارد؟ مگر جز این است که با این کار می‌خواهیم به فعالان اقتصادی بگوییم به رشد و توسعه اقتصاد کشور علاقه نداریم و جایی برای اقتصاد‌خوانده‌ها و خبرگان اقتصادی هم نیست و مشکلات اقتصادی را هم نمی‌توان با نسخه‌های علمای علم اقتصاد مداوا کرد چرا که ممکن است همه فکر کنیم ما «مهندس» هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید