نرخ بهره در چین

بانک مرکزی چین نرخ وام را آزاد اعلام کرد. چند هفته قبل تلاش بیهوده این بانک برای محدود کردن وام‌های بی‌ضابطه بانکی باعث آشوب در بازار شد. بسیاری بر این عقیده بودند که این تلاش باعث خواهد شد بانک مرکزی از آزمایش‌های دیگر دست بردارد. اما در 20 جولای این بانک یک بار دیگر آزمایشی جدید را اجرا کرد. در آن روز بانک مرکزی کلیه محدودیت‌های نرخ وام‌دهی را که قبلاً کفی معادل 70 درصد نرخ محک بانک مرکزی بود، برداشت. بانک‌ها اکنون آزادند تا به جز برای وام‌های مسکن نرخ وام‌دهی خود را تا هر سطحی که بخواهند تعیین کنند. در واقعیت این اقدام کمتر از آنچه به نظر می‌رسد جسورانه است.

اصلاح نرخ بهره‌ای که همه منتظر آن هستند آزادسازی نرخ سپرده‌هاست.

سیاست سرکوب مالی چین برای نرخی که بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، سقف تعیین کرده است. با وجود این برای نرخ وام‌دهی آنها هم کف معین شده است. این اقدام تضمین‌کننده سودهای چشمگیری برای بانک‌های دولتی مانند بانک چین و بانک صنعت و تجارت است که بر نظام مالی تسلط دارند. آزادسازی نرخ وام‌دهی اقدامی نیمه‌کاره است اما مقامات امیدوارند این اقدام رقابت بین بانک‌ها را افزایش دهد و وام‌دهی به بخش شرکتی به ویژه شرکت‌های خصوصی را که تشنه سرمایه هستند تقویت کند. منتقدان می‌گویند سال گذشته بانک مرکزی چین نرخ وام‌دهی را از 90 درصد محک خود به 70 درصد رساند اما بانک‌های چینی عجله‌ای برای استفاده از این فرصت نداشتند، بنابراین احتمال اینکه آنها نرخ‌های خود را این دفعه کاهش دهند دور از انتظار است. دیدگاه مخالف حاکی از آن است که وام‌گیرندگانی با قدرت چانه‌زنی بالا مانند شرکت‌های دولتی بزرگ این جسارت را پیدا می‌کنند تا بانک‌های بزرگ را برای وام‌های ارزان‌تر تحت فشار بگذارند. برخی دیگر عقیده دارند که وام‌های غیرقابل وصول شرکت‌های بزرگ دولتی را می‌توان با نرخ‌های بهره اندک تمدید کرد و در عمل نوعی بسته نجات دولتی به آنها ارائه داد. از این دیدگاه با کاهش سود بانک‌های بزرگ به خاطر نرخ‌های پایین‌تر آنها مجبور خواهند شد به فرصت‌های ‌حاشیه‌ای دیگر به شرکت‌های کوچک و متوسطی که سال‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته بودند، روی آورند. این کار به نوبه خود آنها را در معرض رقابت مستقیم با بانک‌های کوچک‌تر خصوصی سهامی عام قرار می‌دهد که مدت‌هاست بر این بخش تمرکز داشته‌اند. اگر این اتفاق بیفتد بانک‌های چین به دورانی پرفراز و نشیب وارد خواهند شد. یک بنگاه تحقیقاتی بررسی کرده است که چگونه افزایش رقابت و کاهش حاشیه‌ای سود خالص بانک‌های فعال در چین را تحت تاثیر قرار داده است. این مطالعه نتیجه می‌گیرد بانک‌های کوچک تجاری شهرها و بانک‌های خصوصی متوسط بیشترین آسیب را خواهند دید اما بازگشت دارایی پنج بانک بزرگ دولتی نیز کاهش خواهد یافت. به گفته این بنگاه تحقیقاتی در دو سال آینده صنعت بانکداری به 50 تا 100میلیارد دلار سرمایه اضافی نیاز خواهد داشت تا نسبت‌های سرمایه خود را ثابت نگه دارد. بزرگ‌ترین نگرانی بانک‌های دولتی چین علائمی است که از جانب بانک مرکزی فرستاده می‌شود. بانک مرکزی چین تعهد خود به اصلاحات را گوشزد می‌کند. اگر این اصلاحات شامل آزادسازی نرخ سپرده‌ها باشد آن گاه خطری بزرگ‌تر از کاهش اندک درآمد بانک‌ها آنها را تهدید خواهد کرد.

سودآوری تضمینی به پایان خود می‌رسد. بانک‌ها مجبور خواهند شد برای جذب مشتری با هم رقابت کنند و مدیریت خطر اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. به طور خلاصه بانک‌های چین مجبور خواهند شد برای بقای خود تلاش کنند.