فیش‌های حقوقی به‌تنهایی نمی‌تواند زیرپای دولت را خالی کند

افکار عمومی موضوعی مثل حقوق‌های کلان برخی مدیران دولتی را خیلی راحت درک می‌کند و می‌تواند درباره آن نظر دهد. اینجاست که این موضوع اگر درست مدیریت نشود، می‌تواند محبوبیت دولت را تا حد زیادی خدشه‌دار کند. برای بررسی عملکرد رسانه‌ها و همچنین جنبه‌های تاثیرگذاری این اتفاق با دکتر «حسینعلی افخمی»، گفت‌وگو کردیم. افخمی استاد ارتباطات سیاسی دانشگاه علامه و در زمینه افکار عمومی و اقناع و تبلیغ، متخصص است. او می‌گوید موضوع فیش‌ها برای افکار عمومی جذاب است و پیگیری رسانه‌ها در این زمینه کار درستی بوده. وی ضمن نقد عملکرد اطلاع‌رسانی دولت معتقد است،‌ دولت‌ها در سال چهارم از دستاوردهای خویش دفاع می‌کنند و ماجرای فیش‌های حقوقی اگر نزدیک انتخابات ریاست جمهوری اتفاق می‌افتاد، می‌توانست از رای دولت بکاهد، اما دولت یازدهم هنوز وقت دارد و می‌تواند خود را بازیابی کند.



به نظر می‌رسد یکی از عوامل بروز بحران فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی، کارکرد ناقص نهادهای نظارتی و به‌ویژه رسانه‌ها در ایران باشد. نظر شما چیست؟
ببینید یکی از انتظارات ما از روزنامه‌ها و رسانه‌ها در هر جامعه‌ای نقش دیده‌بانی است. البته دیگر نقش‌های رسانه‌ها نیز اطلاع‌رسانی و آموزش موازی و تبلیغات است. حال اگر روزنامه‌ها جنبه سیاسی‌مسلکی داشته باشند یا تجاری وزن‌شان متفاوت است. وقتی که می‌گوییم رسانه نقش دیده‌بانی و نظارتی دارد، منظورمان این است که رفتارهای اجتماعی را رصد بکنند. یعنی رسانه هم دیده‌بان رفتار دولت از یک سمت است و از سویی دیگر تهدیدهای خارجی را رصد می‌کند. در ماجرای اخیر ریشه نارضایتی از حقوق‌های کلان به فلسفه عدالت در برابر قانون بر‌می‌گردد. از نظر ریشه‌های فرهنگی بیشتر مردم ایران شیعه دوازده امامی هستند که پیشوای‌شان حضرت علی (ع) است و ماجرای شمع بیت‌‌المال را تمامی پیروان آن حضرت خوب می‌دانند. چرا که حضرت علی شمع مصرفی خودش و شمعی که برای مصارف بیت‌‌المال استفاده می‌کرد، متفاوت بود. در این فرهنگ عدالت به‌شدت مورد تاکید است. چنین اصولی در فرهنگ ما ریشه دارد و مختص فرهنگ بعد از انقلاب نیست و همیشه این فرهنگ جاری بوده. بدین ترتیب انتظار از دولتمردان در زمینه عدالت بسیار بالاست. در این میان رسانه‌ها واسطه میان مردم و حاکمان هستند. حال از این رسانه‌ها چه انتظاری داریم؟ یادم است اوایل انقلاب نخست‌وزیر در تلویزیون به مردم گفت که حقوق من هفت هزار و 200 تومان است. آن زمان اصلی در قانون اساسی ما تصویب شد با این عنوان که بالاترین مقام اجرایی مملکت (یعنی رئیس‌جمهوری) پیش از اینکه پستی را بگیرد باید مشخص کند که چقدر دارایی دارد. همچنین نهادهای نظارتی نیز باید مشخص کنند که وقتی مدت خدمت رئیس‌جمهوری به اتمام رسید او چقدر به ثروت خود افزوده است. با توجه به آن فرهنگ و همچنین تاکیدهای قانون می‌بینیم که وظیفه سنگینی بر دوش مطبوعات است؛ یعنی وظیفه نظارت بر درآمدها. ما یک سازمان امور استخدامی داریم که قوانین و قواعد مشخصی برای حقوق پایه، اضافه‌کار، درآمدهای جنبی، کارانه و... دارد. همه اینها به کنار، وقتی اخبار و اعداد حقوق‌های برخی کارکنان دولت منتشر شد، در واقع روزنامه‌نگاران با اخباری مواجه‌اند که بالاترین ارزش خبری را دارد. (مثل عجیب و استثنایی و فراوانی و...) اگر روزنامه‌ای این خبرها را چاپ نکرده و نمی‌کند یعنی هنوز ارزش‌های خبری را نمی‌داند. از طرف دیگر ما تفسیر و تحلیل اخبار را نیز داریم. رسانه‌هایی که بیشتر مشی مسلکی و سیاسی داشته باشند، با توجه به نگرش سیاسی خود چنین موضوعی را بسط می‌دهند و تحلیل می‌کنند. مساله‌ خوانده شدن و مخاطب داشتن روزنامه‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. اینجاست که موضوع «علایق انسانی» مطرح می‌شود. یعنی این موضوع برای مخاطبان بسیار جذاب است. مردم فقط به اخبار حوادث علاقه ندارند، بلکه خبر فیش‌های حقوقی نیز بسیار می‌تواند برای مخاطبان جذاب باشد. اصلاً وضعیت زندگی روزمره خیلی از ما درگیر این است که چقدر درآمد داریم و همسایه ما چقدر درآمد دارد. بله، در فرهنگ‌های دیگر می‌گویند هر سوالی می‌توانی از من بپرسی جز اینکه حقوق ماهانه‌ات چقدر است. ولی این فرهنگ تابع فرهنگ مالیاتی است. در این فرهنگ ما هر سطحی از حقوق را می‌توانیم بپذیریم، مشروط بر اینکه مالیات‌های آن پرداخت شود. بیشتر کشورها مالیات‌ها را به سه سطح تقسیم می‌کنند. مالیاتی که به خاطر پایین بودن سقف پرداختی، دریافت نمی‌شود. سطح دوم مالیاتی است که از حقوق‌های متعارف گرفته می‌شود و در سطح سوم نحوه دریافت مالیات تصاعدی می‌شود و این بخش مربوط به حقوق‌های خیلی بالاست. اینجاست که می‌بینیم گاهی تا 80 درصد حقوق به‌عنوان مالیات کسر می‌شود. از نظر نظام مالیاتی چنین کشورهایی، بالاترین میزان حقوق را می‌تواند بالاترین مدیر اجرایی کشور دریافت کند. با این حساب مثلاً نگاه می‌کنند که حقوق رئیس‌جمهور چقدر است و بر اساس حقوق او دیگر حقوق‌ها را می‌سنجند. البته به متخصصان و مشاوران می‌گویند که شما می‌توانید حقوق بالایی بگیرید ولی با کسر مالیات. اینجاست که تازه حقوق این افراد در نظام دولتی می‌شود اندازه رئیس‌جمهوری. در ایران نیز ما در قوانین خود تقریباً چنین سازوکاری را داریم، ولی اکنون شاهد انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف هستیم.

اتفاقاً همین فیش‌ها و هیاهویی که گرد آن درست شد، خیلی از هواداران دولت را مجبور کرد تا از عملکرد تیم رسانه‌ای دولت انتقاد کنند. به نظر می‌رسد که خود دولت نیز نسبت به این اتفاق خیلی دیر عکس‌العمل نشان داده است و همین به ضرر دولت شده است. نظر شما چیست؟
به‌طور کلی درباره عملکرد بخش اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی دولت باید بگویم که طی سه سال گذشته دولت بیشتر سعی کرده که فرافکنی کند و توپ را در زمین حریف بیندازد. مدام روی مسائل و مشکلات گذشته تمرکز کرده. پیوسته می‌گوید که این مشکل ریشه در گذشته دارد. می‌دانیم که سیاست شبیه شطرنج است و ما با بازی قدرت سر و کار داریم. تفاوت سلیقه‌ها نیز در جامعه ما کاملاً مشهود است. برای نمونه اگر یادتان باشد سر ماجرای بورسیه‌ها دولت حسابی توانست روی اشتباه‌های دولت پیشین مانور دهد. در همین حال جریان فیش‌های حقوقی فرصتی شد برای مخالفان دولت که بگویند جواب‌ های، هوی است. حال نوبت مانور مخالفان دولت است. اینکه چه کسی برنده یا بازنده است را باید در آینده ببینیم. اشتباه دولت فعلی این است که باید به این نقطه ضعف خویش بیشتر توجه می‌کرده. اگر هم به این نقطه ضعف خود آگاه بوده آنچنان درگیر روزمرگی‌ها یا کارهای دیگر شده که آن را کنار گذاشته است. بخشی از این روزمرگی‌ به ریشه ناعدالتی‌های بعد از جنگ بر‌می‌گردد. آن زمان نابرابری در توزیع امکانات شکل دیگری داشته است. مثلاً مدیرانی که زمین، خودرو یا کارانه‌های ویژه می‌گرفتند. همچنین امتیازهایی که به برخی مدیران داده می‌شد. اگر همین امتیازها را تبدیل به پول کنیم می‌بینیم که از اعداد و ارقام داخل فیش‌های حقوقی امروز چیزی کم ندارند. یادم هست که 20 سال پیش مردم عادی سه میلیون، اعضای هیات علمی شش میلیون، کارمندان بانک 15 میلیون و برخی مدیران وزارتخانه‌ها تا 20 میلیون می‌توانستند وام بگیرند. در انگلیس که دانشجو بودم برخی از بیماران که برای مداوا به انگلیس می‌آمدند به‌طور مستقیم ارز می‌گرفتند در حالی که به برخی دیگر بدون مجوز وزارت بهداشت ارز نمی‌دادند. همه اینها رنگ و بوی نابرابری و تفاوت دارد که نباید وجود داشته باشد. ولی به این نکته مهم نه در دولت فعلی و نه در دولت قبلی چندان اهمیت داده نشده است.

شاید دولت از این طریق، یعنی رسیدگی و توجه بیشتر به برخی از اقشار و آحاد جامعه، می‌خواهد کارایی خود را بالا ببرد.
ببینید، دولت‌ها سه روش برای افزایش کارایی نظام خود دارند. اول اینکه، مردم را اقناع کنند تا تولید و مشارکت بیشتری در امور جامعه داشته باشند و به این ترتیب رفاه اجتماعی را بیشتر کنند. دوم اینکه، تعدادی از افراد را گلچین کنند و بگویند که ما چند برابر بیشتر حقوق می‌دهیم به شما و شما بیایید این کارهای خاص را انجام دهید تا کارایی جامعه بیشتر شود. به نظر می‌رسد طی این سال‌ها به این بخش دوم بیشتر توجه شده است و همین امر عامل به‌وجود آمدن تمام این اتفاق‌هاست. سومین روش برای افزایش کارایی تهدید است. اینکه ما شما را به شکل قرارداد مشخص نگه می‌داریم و هر موقع خطایی کنید یا اگر کار نکنید، اخراجتان می‌کنیم. این امر هم در سازمان‌های دولتی وجود داشته است.

به نظر می‌رسد از همه اینها بهتر برای افزایش کارایی، اقناع و جلب مشارکت مردم است.
بله، دولت خوب دولتی است که بتواند از تکنیک اقناع رسانه‌ای استفاده کند. یعنی رسانه‌ها ابزاری باشند برای اقناع مردم. این ضعفی است که من در دولت حاضر می‌بینم؛ ضعفی که در دولت‌های پیشین هم وجود داشته. در ماجرای فیش‌های حقوقی هم اگر نگاهی به عملکرد رسانه‌ای دولت بیندازیم می‌بینیم که در مرحله اول ابتدا این بحث چندان جدی گرفته نمی‌شود. انگار که چنین فیش‌هایی وجود ندارد. در مرحله بعدی وجود چنین فیش‌هایی پذیرفته می‌شود. آن هم به این دلیل که تعداد آنها در حال بیشتر و بیشتر شدن است. در مرحله سوم روزنامه‌ها را متهم می‌کنند که چرا به این موضوع دامن می‌زنید. روزنامه‌های هوادار دولت هم می‌گویند این ‌همه مشکل هست، چرا به این موضوع‌ها می‌پردازید؟ من به عنوان کسی که بیشتر هوادار آزادی رسانه‌ها هستم، معتقدم طرح مساله‌ به این شکل و مطرح کردن آن به‌صورت یک مساله‌ اجتماعی کار بسیار بجایی بوده است. دولت هم باید بداند که اگر تاکنون سهل‌انگاری کرده، هنوز وقت دارد. چون به این بهانه دولت می‌تواند جریان شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات به مردم را بیشتر توسعه دهد. ما در عصر دیجیتال هستیم و نمی‌توانیم دریچه‌ها را ببندیم و افکار عمومی را نادیده بگیریم.

توجیه وزیر دادگستری برای سهل‌انگاری در زمینه فیش‌های حقوقی آن بود که ما در حال پیگیری ماجرای فاسدان اقتصادی بودیم و از دریافت‌های نجومی برخی از مدیران غافل شدیم...
بگذارید درباره جریان رسانه‌ای مبارزه با فساد هم نکته‌ای را بگویم. اتفاقی که در رسانه‌ها می‌افتد این است که از یک طرف در رسانه‌ها شاهد سانسور هستیم و از طرف دیگر با تبلیغات ذهن‌ها را منحرف می‌کنیم. صداوسیما در سال‌های گذشته تبلیغات گسترده‌ای برای شرکت‌های زیرمجموعه آقای زنجانی ترتیب داده بود. خود من حدود 18 روزنامه را که رصد می‌کردم، دیدم تبلیغات وسیعی برای شرکت‌های او انجام می‌دهند. جوری که انگار چنین فردی در عرصه صنعت ممکن نیست خطایی بکند. در این قسمت گاهی تبلیغات زیاد باعث می‌شود که روزنامه‌نگاران ما نتوانند خطاها را ببینند. نمونه دیگر خطاهایی است که شرکت‌های خودروسازی ما داشتند. جوری که بیشتر آگهی‌های مربوط به این شرکت‌ها در روزنامه‌ها چاپ می‌شود تا نقد عملکرد محصولات این کارخانه‌ها.

چون بخش مهمی از پول آگهی‌ها را همین شرکت‌های خودرو‌سازی می‌دهند.
بله، بدین ترتیب روزنامه‌نگار را خلع‌سلاح می‌کنند. روزنامه‌نگار در موقعیتی قرار می‌گیرد که موضوع‌های اصلی را فراموش می‌کند.

حال در همین فضا به ناگهان موضوعی مثل فیش‌های حقوقی مطرح می‌شود. به نظر شما مطرح شدن آن در رسانه‌ها ناشی از بازتر شدن فضای رسانه‌ای است یا اینکه باز هم اهالی سیاست در حال سوءاستفاده از ابزار رسانه هستند؟
پیش از این عرض کردم جواب ‌های، هوی است. اینکه بگوییم این ماجرا کاملاً برخاسته از سوءاستفاده جناح‌های مخالف است، از نظر من چندان درست نیست. یکی از مهم‌ترین دلایلی که رسانه‌ها به این موضوع علاقه‌مند شده‌اند به «علایق انسانی» برمی‌گردد. چون همه مردم می‌توانند درباره‌اش نظر دهند و در این زمینه مطالبه داشته باشند. در موضوع برجام همه مردم نمی‌توانند مطالبه مشخص داشته باشند؛ چون در عمل درک و فهم قراردادها به این راحتی‌ها نیست و آنها تحت تاثیر رهبران فکری نظر می‌دهند. ولی در مورد فیش‌های حقوقی می‌توانند خودشان نظر داشته باشند. چون مساله‌ نابرابری را تمامی اقشار جامعه به‌راحتی می‌توانند درک کنند. اینجاست که دولت باید شفاف‌سازی کند و بسیاری از نابرابری‌ها را اصلاح کند. برخی از قوانین ما نابرابری‌ها را توجیه می‌کند. برای مثال در دوران جنگ شرایطی پیش آمد که فرزندان خلبان‌ها امتیاز ویژه‌ای داشته باشند یا بعد از جنگ قرار شد فرزندان استادان دانشگاه امتیازهایی داشته باشند. این امتیازها که کم هم نیست، نوعی نابرابری است. از آن طرف نابرابری زیادی نسبت به نظام وظیفه هست. مثلاً می‌گویند پول بدهید سربازی را بخرید. ولی آن روستایی که پول خرید سربازی را ندارد چرا باید سربازی برود؟ این خودش نوعی نابرابری است. به نظر من رسانه‌ها به موضوعاتی از این دست خیلی کم توجه می‌کنند. مگر اینکه دعواهای جناحی پیش بیاید. دولت برای اینکه افکار عمومی را نسبت به خودش خوش‌بین نگه دارد، باید شفاف‌سازی بیشتری انجام دهد. رسانه‌ها (چه موافق چه مخالف دولت) هم راه دیگری ندارند جز اینکه به این موضوع‌ها توجه کنند، چون در حوزه علایق انسانی قرار می‌گیرد و برای مخاطبان جذاب است.

آیا رسانه‌ها می‌توانند با اولویت‌بندی و برجسته‌سازی چنین اتفاقی موضع روحانی را برای انتخابات بعدی سست کنند؟ مثل اتفاقی که برای کارتر در جریان ریاست جمهوری افتاد و رسانه‌ها توانستند با برجسته‌سازی گروگانگیری در سفارت آمریکا، کارتر را ضعیف جلوه دهند.
هر دولتی که بر سر کار می‌آید، سال اول سال شادی و خوشحالی اوست. سال دوم و سوم سال ارائه برنامه و تثبیت است. ولی سال چهارم، سال دفاع از دستاوردهایش است. اگر دولت بتواند از دستاوردهایش دفاع کند، معمولاً افکار عمومی پشت سرش قرار می‌گیرد. این در حالی است که روحانی با رای 51 درصد بر سر کار آمده است. این رایی شکننده است. نمی‌توانم بگویم که بعد از سه سال محبوبیت دولت چقدر افزایش یا کاهش داشته است. ولی با همه این احوال رسانه‌ها می‌توانند موضوع‌هایی مشابه فیش‌های حقوقی را پیدا کنند و ترکیب رای را به هم بزنند.

پس رسانه‌ها اینجا ابزاری می‌شوند برای کسب محبوبیت یا ارائه تصویری منفی؟
مشکل ما این است که هویت سیاسی رسانه‌های ما کمتر مشخص است. احزاب، بیشتر پنهان و مطبوعات علنی هستند. ولی آنچه می‌توانیم از هم تفکیک کنیم، گفتمان‌هاست. اینکه چه کسی گفتمان «توسعه اجتماعی» داشته باشد و دنبال توزیع عادلانه خدمات، بسیار مهم است. برخی دیگر نیز هوادار گفتمان «رشد» هستند. تجربه 20 سال گذشته ایران نشان داده که اگر فشار اقتصادی در جامعه زیاد باشد، گفتمان رشد اصلاً جواب نمی‌دهد. توجیهی که وجود دارد این است که ما باید مثلاً هشت درصد رشد داشته باشیم تا بتوانیم رفاه ایجاد کنیم. ولی افکار عمومی این گفتمان را درک نمی‌کند. می‌گوید به‌جای هشت درصد، سه درصد رشد داشته باش، ولی بگذار من هم نفس بکشم. بنابراین افزایش یا کاهش محبوبیت دولت به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی‌اش بستگی دارد و دوم دفاع از کارنامه‌هایش. صرف اینکه عده‌ای از اعضای دولت در مساله‌ فیش‌های حقوقی خطا کرده‌اند، به‌تنهایی نمی‌تواند زیرپای دولت را خالی کند و ترکیب رای را زیاد به هم بزند.

پس شما قصه فیش‌های حقوقی را تهدیدی جدی علیه دولت نمی‌بینید؟
دولت هنوز چندین ماه فرصت دارد. اگر این اتفاق سه ماه پیش از انتخابات می‌افتاد، شاید تاثیر بدتری روی افکار عمومی می‌گذاشت. اینجاست که در این فرصت تیم برنامه‌ریزی و روابط‌ عمومی دولت باید برنامه‌ریزی کنند که در این مدت باقی‌مانده چه کارهایی می‌توانند انجام دهند تا آن انگاره مثبت نسبت به دولت همچنان پابرجا بماند و حداقل همان 51‌درصدی که به روحانی رای دادند، دوباره سر موضع خویش باشند. یا اینکه چطور می‌توانند این عدد را به 60 درصد برسانند.

البته دولت روحانی در اقناع افکار عمومی امکانات خوبی دارد.
تجربه انتخابات گذشته نشان می‌دهد، دولتی که دوره اول انتخاب شده در عرصه امکانات دست بالاتری دارد؛ یعنی توزیع ابزار ارتباطاتی در ریاست جمهوری ایران برای آنکه مسند قدرت است و بقیه کاندیداها برابر و یکسان نیست.

از طرفی دولت یک زمین بازی جایگزین به اسم اپلیکیشن‌های اطلاع‌رسان هم دارد.
اعتقاد من بر این نیست که مردم یک‌شبه رای می‌دهند یا اینکه متاثر از دو خبر تغییر رای می‌دهند. تصمیم‌گیری درباره رای دادن خیلی پیچیده‌تر است و برمی‌گردد به رفتار رای‌دهی در دوره‌های مختلف و نگرش افراد نسبت به یک تیم سیاسی. به‌ویژه در شهرهای بزرگ مردم فردی رای نمی‌دهند،‌ بلکه جمعی رای می‌دهند. این را در انتخابات مجلس دوره قبل دیدیم. اتفاقاً اگر دولت کارنامه‌ای قابل دفاع از عملکرد خویش ارائه دهد، رای او نسبت به دوره پیشین، بیشتر هم می‌شود.

همین کارنامه را از طریق کدام رسانه باید ارائه دهد؟ از طریق صداوسیما که نمی‌تواند، چون این سازمان بیشتر منتقد دولت است.
من این‌طور که شما می‌گویید، قضاوت نمی‌کنم. صداوسیما سعی می‌کند حالت میانه داشته باشد. ولی به خاطر فقدان تحزب که در سیستم ما وجود دارد، به سمتی دیگر می‌چرخد. انتظار دولت‌ها این است که صداوسیما عیناً همان کاری را انجام دهد که دولت می‌خواهد. در حالی که طبق قانون و ساختاری که صداوسیما در ایران دارد، سعی می‌کند رادیو تلویزیون فراتر از دولت‌ها باشد. اما دولت فقط نیاز به صداوسیما ندارد؛ چرا که ابزار ارتباطی زیادی دارد. در کسب محبوبیت و افزایش رای‌دهی مردم فقط برنامه و کارنامه‌های رسانه‌ای‌شده موثر نیست، بلکه برنامه عمل هم اهمیت دارد. اگر کاری انجام شده باشد مردم حس می‌کنند. اختلاف عمده در انتخابات آینده رشد است و توسعه اجتماعی. در عرصه توسعه اجتماعی مردم می‌پرسند که اگر فلان دولت بر سر کار بیاید چه چیزی گیر من می‌آید؟ این مساله‌ را دولت باید سر و سامان دهد و این در حالی است که برخی از این موضوع‌ها رها شده است. یادمان باشد که اگر روی بهره بانکی یا مسائل پیچیده مالی که همه مردم از آن سر در نمی‌آورند مانور دهیم، آن وقت نمی‌توانیم انتظار افزایش محبوبیت داشته باشیم. دولت‌ها ادعای کاهش تورم دارند، ولی افکار عمومی با عدد و رقم‌ها کاری ندارد، بلکه می‌خواهد آن را در زندگی روزمره خودش حس کند. وقتی می‌گوییم چند سال پیش تورم 40 درصد بوده، چرا حقوق‌ها 13 درصد افزایش یافته است؟ در آن طرف نرخ سود بانکی 25 درصد بوده و باز مثلاً بازنشسته‌ها 15 درصد از این جریان مالی عقب بوده‌اند. باید کسی بیاید این مساله‌ را به‌طور شفاف توضیح دهد. چون در غیر این صورت افکار عمومی از رایی که داده برمی‌گردد و نسبت به جامعه اطراف و همچنین سرنوشت آینده سیاست و اقتصاد خویش بی‌اعتنا می‌شود. در این میان مسوولیت تمام دولت‌ها این است که سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی خود را جوری طراحی کند که افکار عمومی رغبت پای صندوق رای آمدن را داشته باشد. همچنین در این میان از دستاوردهای خودش دفاع کند. در این جریان رقیب هم حق نقد برنامه‌ها و ضعف‌ها را دارد و می‌تواند برنامه‌های خودش را مطرح کند.