رشد اقتصادی و توزیع درآمد در دوره پساتحریم

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و قدرت‌های جهانی نتایج بسیار مهمی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. امید زیادی می‌رود که برچیده شدن تحریم‌ها،‌ روابط بازارهای ایران، ورود سرمایه خارجی و احیای سرمایه‌گذاری داخلی تقاضا برای نیروی کار را در همه سطوح بالا ببرد و به افزایش دستمزدها و درآمدها بینجامد. البته به احتمال قوی این روند برای همه افراد یکسان نخواهد بود و تقاضا برای بعضی بخش‌های نیروی کار بیشتر از بعضی دیگر رشد خواهد کرد. برخی بخش‌ها هم ممکن است در شرایط نسبی یا حتی مطلق بدتری قرار بگیرند.
روابط بازتر اقتصاد ایران با بازارهای جهانی محتملاً پاداش بسیاری مهارت‌ها و استعدادها (مثل دانش زبان‌های خارجی و آشنایی با فناوری پیشرفته یا شیوه‌های جدید مدیریت و کسب‌وکار) را افزوده و تقاضا برای کارگر ساده و کم‌مهارت را به نسبت کاهش خواهد داد. این در واقع چیزی است که برای بسیاری از کشورها در فرآیند جهانی‌شدن اتفاق افتاده است و باعث گسترش شکاف درآمدی و نابرابری زیادی شده است. آیا در ایران هم باید در آینده در انتظار نابرابری بیشتری باشیم؟ یا اینکه ساز و کارهای نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران این‌گونه روندها را تعدیل خواهد کرد و جلوی افزایش نابرابری را خواهد گرفت؟

برای کند و کاو در مورد این پرسش‌ها، در این مقاله نخست روندهای گذشته توزیع هزینه خانوار و عوامل تاثیرگذار بر آن را بررسی می‌کنیم سپس به بحث درباره تغییرات احتمالی در پساتحریم می‌پردازیم.

روندهای هزینه سرانه خانوار دو دهه گذشته

نمودارهای 1 و 2 هزینه واقعی سرانه خانوارها را برای گروه‌های هزینه‌ای مختلف در مناطق شهری و روستایی ترسیم می‌کنند. (برای محاسبه هزینه واقعی سرانه که قدرت خرید خانوارها را نشان می‌دهد، هزینه کل خانوار به شاخص قیمت کالاهای مصرفی و جذر اندازه خانوار تقسیم شده است.) برآورد تقریبی‌ای از خط فقر هم به هر یک از این نمودارها اضافه شده تا دیدی در مورد درصد خانوارهای فقیر ارائه شود.

حداقل چهار روند مهم را در نمودارهای 1 و 2 می‌توان تشخیص داد.

اول، در سال‌های 1384-1374 چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی، هزینه‌های واقعی سرانه خانوارها برای تمام دهک‌های هزینه‌ای رو به افزایش داشته است، اما پس از آن عموماً راکد شده یا کاهش یافته است.

دوم، از اواسط دهه 1370 فاصله هزینه‌های سرانه بین دهک‌های بالا و پایین رو به کاهش داشته و این روند پس از سال 1386، به ویژه پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1389 شتاب گرفته است.

سوم، کاهش نابرابری از اواسط دهه 1380 تا حدودی حاصل بهبود امکانات دو دهک اول شهری بوده است که از این جهت روند مثبتی به حساب می‌آید، اما سهم بزرگ‌تر در کاهش نابرابری مربوط به افت شدید قدرت خرید واقعی در دهک‌های بالاست. در واقع، افت هزینه سرانه در سال‌های 1392-1386 در مورد تمام دهک‌ها به جز دو دهک پایین‌ شهری صادق است و در نتیجه، هم میانه و هم میانگین قدرت خرید خانوار به طور چشمگیری پایین رفته است. به عبارت دیگر، ترکیب سیاست‌ها و شوک‌های اقتصادی متوسط سطح زندگی را برای تمام خانوارهای شهری و روستایی به استثنای 20 درصد پایین ساکن در شهرها کاهش داده است.

چهارم، به نظر می‌رسد تشدید تحریم‌ها در اواسط سال 1391 به متوسط قدرت خرید همه گروه‌ها ضربه زده است، به خصوص در مورد دهک‌های بالا. علت اصلی این روند البته افت بازدهی کار در شرایط تحریم است. ولی تفاوت ضربه این افت روی قدرت خرید دهک‌های بالا و پایین نیاز به تحلیل بیشتر دارد.

روند کلی به سوی کاهش نابرابری قدرت خرید خانوارها در ایران نتیجه چند عامل است. مهم‌تر از همه، از زمان انقلاب اسلامی نظام متعهد به ارتقای سطح زندگی گروه‌های محروم و بهبود توزیع درآمد شده و سیاست‌ها و نهادها و راهکارهای سازمانی متنوعی را برای مبارزه با فقر بنیان گذاشته است. هر چند در دوره‌های مختلف ملاحظات دیگری هم اولویت پیدا کرده‌اند (مثل دوره جنگ با عراق در سال‌های 1360، بازسازی کل اقتصاد پس از جنگ، و جنبش اصلاحات در اواخر دهه 1370)، ولی سازوکارهای موجود برای فقرزدایی به کار خود ادامه داده‌اند و دولت همواره به برنامه‌های مربوط به توزیع درآمد بازگشته است. انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری در سال 1384 این فرآیند را تشدید کرد، هر چند که کم شدن فاصله‌های درآمدی در دولت او عمدتاً از طریق کاهش قدرت خرید واقعی اکثریت قریب به اتفاق خانوارها عملی شد. به هر تقدیر، نهادها و سیاست‌های فقرزدایی کمک کردند تا مشکلات اقتصادی و حتی تحریم‌ها اثر کمتری بر دهک‌های پایین داشته باشند تا بر بالایی‌ها. در ضمن کوچک‌تر شدن بازارهای ایران و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی به خاطر تحریم‌ها، پاداش مهارت‌ها و استعدادهای افراد مولدتر جامعه را کم کرد و بیشتر روی درآمد دهک‌های بالا اثر منفی گذاشت.

نکته قابل‌توجه دیگر در مورد درآمد خانوارها در 10 سال گذشته، تفاوت در روند قدرت خرید در شهر و روستاست. هزینه واقعی خانوارهای روستایی عموماً افت بیشتری داشته و حتی قدرت خرید دو دهک پایین روستایی بر‌خلاف دو دهک پایین‌ شهری کاهش یافته است. به نظر می‌رسد این تفاوت به سیاست دولت برای کنترل هزینه زندگی در شرایط تورمی که خود ایجاد کرده بود، مربوط می‌شود. این سیاست وارد کردن و ارزان‌تر نگه ‌داشتن کالاهای اساسی، به ویژه مواد غذایی بود که به خصوص به تولید کشاورزی و درآمد خانوارهای روستایی ضربه می‌زد. در نتیجه، بین سال‌های 1384 و 1393 کشاورزی بیش از یک‌چهارم کارکنان خود را از دست داد.

روندهای احتمالی توزیع درآمد در پساتحریم

توزیع درآمد خانوارهای ایرانی در پساتحریم به سمت ازدیاد نابرابری خواهد رفت، مگر اینکه ساز و کارهای فقرزدایی و باز‌توزیع درآمد خوب عمل کنند و بدون ممانعت از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری، امکانات درآمدزایی قشرهای پایین اقتصادی را به سرعت توسعه دهند.

پایان تحریم‌های بین‌المللی هزینه صادرات و واردات را کاهش خواهد داد و ارز بیشتری برای کشور به ارمغان خواهد آورد، که به احتمال زیاد نرخ واقعی ارز (قیمت دلار به نسبت قیمت کالاها و خدمات داخلی) را پایین خواهد برد. اثر حاصل این تغییرات روی سودآوری صادرات احتمالاً کوچک خواهد بود، ولی فشار برای تولیدکنندگانی که با واردات رقابت می‌کنند می‌تواند شدید باشد. شاید برخی بخش‌های صنعت و کشاورزی بتوانند از دولت از طریق یارانه یا محدودیت واردات حمایت بگیرند، ولی این کار برای خیلی بخش‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود و نهایتاً آن بخش‌ها کوچک خواهد شد. در مقابل، بخش‌هایی مثل ساختمان و خدمات که مستقیماً با واردات رقابت نمی‌کنند و بعضاً مکمل واردات هم هستند گسترش پیدا خواهد کرد. این تغییرات می‌تواند به تفاوت شهر و روستا دامن بزند و از این جنبه توزیع درآمد را نابرابرتر کند.

عامل دیگر رشد احتمالی نابرابری گسترش بازارها و رابطه بازتر با اقتصاد جهانی است که پاداش مهارت‌ها و استعدادها را بالا خواهد برد و افراد تواناتر را در موقعیت‌های بهتری برای کسب درآمد قرار خواهد داد. با توجه به درآمد نفت ایران، دستمزد کارگر ایرانی نسبت به دستمزد کارگر کشورهای در حال توسعه نسبتاً بالا خواهد رفت و به این دلیل تولید کالاهایی که فناوری پیشرفته و مهارت زیاد لازم ندارند در ایران رقابتی نخواهد بود. تولیدکنندگان ایرانی بیشتر در رشته‌هایی که نوآوری و مهارت لازم داشته باشد و سرمایه‌گذاری کافی در بهره‌وری نیروی کار در آنها انجام شده باشد، قدرت رقابت خواهند داشت. در نتیجه، اگر دولت برنامه‌ای برای تغییر این معادلات نداشته باشد، تفاوت درآمد کارکنان ماهر و ساده‌رو به ازدیاد خواهد گذاشت و دستاوردهای کشور را در زمینه توزیع درآمد عقب خواهد برد.
راه جلوگیری از رشد نابرابری در این شرایط، جدا از تقویت ساز و کارهای حمایتی، فراهم کردن امکان کسب مهارت، دسترسی به اطلاعات و استفاده از خلاقیت برای نیروی کار دهک‌های پایین جامعه است. خوشبختانه ایران اساس لازم برای این کار را دارد و فقط باید این امکانات به طور موثر به کار گرفته شود. عامل سومی که ممکن است نابرابری را افزایش دهد ورود یا بازگشت وسیع زنان تحصیل‌کرده به بازار کار است. در 10 سال گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی زنان به شدت افت کرده است (از 2 /17 درصد در سال 1384 به 3 /12 درصد در سال 1393). این افت علل متعددی دارد، ولی احتمالاً تمایل دولت و بخش خصوصی در تخصیص کارها به مردان، کاهش تقاضا برای کار زنان در کشاورزی و صنعت، و ناهمخوانی بین تحصیلاتی که زنان کسب کرده‌اند و نوع کارهای ایجاد‌شده در گذشته از عوامل مهم در این فرآیند بوده‌اند.
پس از رفع تحریم‌ها، با رشد تقاضا برای نیروی کار ماهر، به خصوص در خدمات و بسیاری بخش‌های صنعت، فرصت‌های شغلی فراوانی برای زنان تحصیل‌کرده به وجود خواهد آمد و مشارکت اقتصادی‌شان را تشویق خواهد کرد. از خیلی نظرها این روند بسیار مطلوب است. ولی چون معمولاً زنانی که تحصیلات و مهارت‌های بیشتری دارند از خانواده‌های مرفه‌تر هستند، رشد اشتغال‌شان بیشتر به درآمد آن بخش از جمعیت کمک می‌کند و در نتیجه ممکن است فاصله طبقاتی را تشدید کند. راه‌حل این جنبه بهبود بازار کار به هیچ‌وجه محدودیت روی فعالیت اقتصادی زنان نیست، بلکه مثل مورد کلی بالا رفتن پاداش مهارت، باید به فکر تشویق خلاقیت و توسعه امکانات کسب مهارت میان دهک‌های پایین بود.