تعاونی‌های مرزنشینان چرا به وجود آمد؟
میراثبلژیکی
چهار سال پیش برای آشنایی با چگونگی قاچاق کالا در مرزهای غربی کشور، راهی شهر «بانه» در استان کردستان شدم. «بانه»، شهری کوچک بود پشت کوه‌ها و تپه‌ها که برای ورود به آن، نه قطار وجود داشت.
چهار سال پیش برای آشنایی با چگونگی قاچاق کالا در مرزهای غربی کشور، راهی شهر «بانه» در استان کردستان شدم. «بانه»، شهری کوچک بود پشت کوه‌ها و تپه‌ها که برای ورود به آن، نه قطار وجود داشت و نه هواپیما. یک راه پیچ در پیچ از شهر «سقز» به شهر «بانه» می‌رفت و در جاده‌ای خطرناک و پر‌دست انداز، پس از عبور از یک «ایست بازرسی» سفت و سخت، شهر «بانه» بود؛ با یک هتل و هزاران چادر مسافرتی رنگارنگ متعلق به مردمی که از گوشه و کنار ایران رنج سفر با خودرو شخصی را به جان خریده بودند تا بتوانند کالاهایی را که در شهرشان با قیمت بالایی عرضه می‌شد به صورت قاچاق، بدون ضمانت‌نامه و ... بخرند و دوباره به شهرشان بازگردند تا شاید از دیدگاه خودشان زیان نکنند. مقابل «ایست بازرسی» سفت و سختی که توصیفش رفت، سنگی بزرگ بود که روی آن با حروف درشت «کالاهای مشمول قاچاق» را به صورت یک «دسته‌بندی» مشخص کرده و به مسافران اکیداً هشدار می‌داد که حق خرید این نوع کالاها را ندارند. مسافران هم با خیال راحت کالا را در «بانه» می‌خریدند و 60 کیلومتر آن طرف‌تر در «سقز» تحویل می‌گرفتند. حالا چگونه و با چه مکانیسمی این کالا از بانه به سقز و حتی کل ایران حمل
و نقل می‌شد، داستان دیگری دارد که مشتمل بر پیمودن راه‌های کوهستانی خطرناک و استفاده از لندرورهای جنگی است و پروسه خاصی دارد و اصلاً در چارچوب این مطلب نمی‌گنجد. به عنوان یک خبرنگار، هنگام عزیمت به «بانه» چاره‌ای جز نگاه ژورنالیستی به پدیده‌های مختلف شهرها و روستاهای اطراف نداشتم و همین نگاه موجب شد که فقر و بیکاری و اشتغال مبتنی بر کشاورزی و کاشت گندم را در بیشتر نقاط غربی ایران ببینم. در سرتاسر راهی که از قزوین به بانه منتهی می‌شد؛ دشت‌های وسیعی وجود داشت که تا بیکران ادامه پیدا می‌کرد و خوشه‌های گندم آنقدر زیاد بود که رنگ طلایی را رنگ غالب دشت‌ها کرده بود. از اینها که بگذریم، در سرتاسر مسیر، کمتر می‌شد از یک «کارخانه صنعتی» (بزرگ یا کوچک) سراغ گرفت که اشتغالی به وجود بیاورد و مردمی را که در روستاهای اطراف بودند ترغیب به ماندن در دیار خود کند. بعدها که در «بانه» همسفر یکی از کاروان‌های قاچاق لوازم خانگی شدم و پای صحبت‌های چند نفر از راننده‌های همان « لندکروزها» نشستم؛ تمام آنها از مشکل «اشتغال» به عنوان اصلی‌ترین عامل روی آوردن به کار فعلی (یعنی قاچاق کالا) صحبت می‌کردند. اینکه چه کار پرخطر و کم‌سودی
برای آنهاست و چه کسانی سود بیشتری می‌برند. اینکه سرمایه‌داران بزرگی که آنها برایشان کار می‌کنند عمدتاً از مناطقی دیگر هستند که پول و قدرت در اختیار دارند و از محلی‌ها برای قاچاق کالا استفاده می‌کنند. محلی‌هایی که چاره‌ای جز این ندارند که با شرایط سخت کنار بیایند تا مشکل بیکاری نداشته باشند. اینها را داشته باشید. کمی آن طرف‌تر از شهر «بانه»، در انتهای یک جاده پرخطر، پیچ در پیچ و نیمه‌آسفالت، نقطه صفر مرزی بود؛ محلی‌ها می‌گفتند 50 کیلومتر آن سوی مرز شهر «پنجوین» در اقلیم کردستان عراق قرار دارد که بیشتر کالاهای قاچاق از آنجا می‌آید. مرز ایران و کردستان عراق (همانند دیگر مرزهای کشور) به شدت محافظت می‌شد. در کنار این مرز هم یک «بازارچه مرزی» با عنوان «سیرانبند» وجود داشت که در میانه دهه 70 با این هدف ساخته شده بود که به عنوان «ساز و کار» جلوگیری از سیل واردات غیر‌قانونی کالاها به ایران عمل کند. اما چیزی که دیده می‌شد، یک در بزرگ آهنین و قفل سنگین بود و سربازی که کنار آن نگهبانی می‌داد و البته سکوت کوه‌های مرزی ایران. همان زمان، یک سوال برایم پیش آمد: آیا این قبیل بازارچه‌های مرزی، قابلیت کنترل واردات غیر‌رسمی
را ندارد؟
تعاونی‌های مرزنشین؛ چرا؟
بلژیکی‌ها اولین کسانی بودند که با استفاده از مستشاران خود پایه‌گذار «گمرک» در ایران شدند تا فعالیت‌های بازرگانی خارجی در ایران «نظم» بگیرد. از همان ابتدای کار گمرکات، مرزنشینان کشور اجازه پیدا کردند کالاهایی نظیر دام زنده، علوفه، غلات و ... را به ازای هر نفر تا هزار ریال به خارج از کشور صادر کنند. نخستین قانون مبادلات مرزی هم برای مرزنشینان در سال 1344 با عنوان «قانون مبادلات مرزی» به پیشنهاد هیات دولت به تصویب رسید. بعدها بر اساس تبصره الحاقی ماده 4 قانون مبادلات مرزی در سال 1348 شرکت‌های تعاونی مرزنشینان در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تشکیل شد. اما قانونی که طی آن مرزنشینان می‌توانستند اقدام به واردات و صادرات کالا کنند، از این قرار بود که هر سال برای ساکنان مرزی، «کارت مرزنشینی» صادر شود و آنها از این طریق بتوانند دست به واردات و صادرات بزنند. گرچه در ابتدای کار، تعاونی‌های مرزنشینان با استقبال سردی روبه‌رو شد. عمده افراد مرزنشین دست به خرید و فروش کارت مرزنشینی خود می‌زدند و از این راه پول درمی‌آوردند. از سوی دیگر، واردات کالا هم
در بازار کششی نداشت و طرح بلژیکی‌ها برای ارائه تسهیلات این چنینی به مرزنشینان با شکست مواجه شد. اما فعالیت‌های تعاونی‌های مرزنشینان، پس از انقلاب، با رویکردی متفاوت همراه شد که بخشی از آن را باید در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران جست. در قانون اساسی ایران، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شد و با استناد به همین قانون، تعاونی‌ها قدرت بیشتری گرفتند. ضمن اینکه محدودیت‌های وارداتی و اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و حتی صرفه اقتصادی شرایطی را فراهم کرد که موجب رونق کار تعاونی‌های مرزنشینان شد. با توجه به اینکه استفاده از تسهیلات مرزنشینی به طور انفرادی امکان‌پذیر نبود، انگیزه برای تشکیل تعاونی‌های مرزنشینان بالاتر رفت. به طوری که در سال 1361 سازمان مرکزی تعاون کشور، با هدف هماهنگ و تشکیلاتی کردن مرزنشینان در استفاده از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قانون مبادلات ارزی، اقدام به تشکیل گسترده «تعاونی‌های مرزنشینان» کرد. در آن زمان هدف از تشکیل این «تعاونی‌ها» امکان استفاده بهتر از مبادلات مرزی برای مرزنشینان و توزیع عادلانه کالا، سوق دادن مرزنشینان از قاچاق به سمت یک فعالیت سالم و مشروع اقتصادی و
همچنین بهبود وضع مردم منطقه و ایجاد رفاه برای آنان بود.
این روند، تا اوایل دهه 70 ادامه داشت. جنگ تحمیلی که تمام شد؛ دولت وقت برای سامان‌بخشی به فعالیت‌های تجارت خارجی، دست به تغییراتی در مقررات صادرات و واردات زد که حاصل آن، ارائه تسهیلات جدید به مرزنشینانی بود که این بار در قالب «تعاونی» کنار یکدیگر فعالیت می‌کردند. از جمله این تسهیلات، افزایش سقف اعتبارات تخصیص‌یافته به مرزنشینان و فهرست بلندبالایی از کالاهایی بود که از نظر دولت، مرزنشینان کشور می‌توانستند نسبت به واردات و صادرات آن اقدام کنند. مجموعه این تحولات، شرایطی را فراهم آورده که هم‌اکنون تعاونی‌های مرزنشینان، یکی از عمده‌ترین بخش‌های تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. ناظران می‌گویند حضور مرزنشینان در چارچوب خاصی که بیشتر با تکیه بر ارائه تسهیلات (به بیان دیگر «رانت») در تجارت است؛ به زیان واردات رسمی کشور است. هم‌اکنون نزدیک به 9 میلیون نفر مرزنشین در کشور زندگی می‌کنند که بیشتر آنها در مناطقی کمتر توسعه‌یافته قرار دارند. یا باید به پیشه پدری خود یعنی کشاورزی روی آورند - که کار دشواری است- یا اینکه قید خانه و کاشانه خود را بزنند و راهی شهر شوند. راه میانه، قاچاق کالاست که گویا در بسیاری از شهرهای
مرزی به کار گرفته می‌شود. زمانی که بازارچه‌های مرزی، برای تسهیل خرید و فروش کالا در مناطق مرزی راه‌اندازی شد؛ این ساز و کار با استقبال چندانی مواجه نشد. مرزنشینان ترجیح دادند دست به قاچاق کالا بزنند تا اینکه پشت درهای بسته بوروکراسی بازارچه‌های مرزی بمانند. حال به نظر می‌رسد رویکرد دولت‌ها به تعاونی‌های مرزنشینان به گونه‌ای بوده که ضرب‌المثل «از آن ور بام افتادن» را تداعی می‌کند. مرزنشینان حالا آن چنان تسهیلاتی در اختیار دارند که نسبت به یک تاجر معمولی، تنوع بیشتری برای واردات دارند. حتی بسیاری از کالاها وجود دارد که یک تاجر معمولی نمی‌تواند آنها را وارد کند اما یک مرزنشین با توجه به تسهیلات و مقرراتی که وجود دارد قادر به این کار هست. حال، شاید پس از نیم قرن، وقت آن رسیده باشد که بدون الگوی «بلژیکی»، مرزنشینان و مبادلات بازرگانی آنها، ساماندهی شوند. هر چه باشد صحبت از هشت میلیون و 237 هزار و 444 نفر مرزنشین است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به عنصر اصلی قاچاق کالا دارند.
دیدگاه تان را بنویسید