تاریخ انتشار:
تسهیلات ۲۵میلیونی چه تاثیری بر فعالیت لیزینگ‌ها دارد؟
تغییر جهت لیزینگ‌ها
با ارائه بسته خروج از رکود از سوی سه دولتمرد که به صورت شفاهی در جمع خبرنگاران عنوان شده، قرار است رونق به بازارهای کشور باز‌گردد و با افزایش قدرت خرید مردم آنها به خرید کالاهای بادوامی مانند خودرو و لوازم‌خانگی روی آورند.
علی شیدایی/ عضو هیات مدیره لیزینگ ملت و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری رنا
با ارائه بسته خروج از رکود از سوی سه دولتمرد که به صورت شفاهی در جمع خبرنگاران عنوان شده، قرار است رونق به بازارهای کشور باز‌گردد و با افزایش قدرت خرید مردم آنها به خرید کالاهای بادوامی مانند خودرو و لوازم‌خانگی روی آورند.
از آنجا که نقش لیزینگ‌ها در این بسته نادیده گرفته شده و دولت بدون توجه به کارکرد صنعت لیزینگ این بسته را طراحی کرده، طی روزهای گذشته ارزش سهام برخی لیزینگ‌ها در بازار بورس پایین آمده که به نظر می‌رسد این موضوع مقطعی باشد و بیشتر به خاطر جو روانی در بازار به وجود آمده باشد.
حال که دولت کم‌لطفی کرده و لیزینگ‌ها را در این بسته به بازی نگرفته، آنها می‌توانند با توسعه فعالیت‌هایشان در دیگر بخش‌های اقتصادی به کسب و کارشان ادامه دهند.
لیزینگ‌ها در کشور به سه دسته تقسیم می‌شوند. لیزینگ‌هایی که وابسته به بانک‌ها هستند، لیزینگ‌هایی که وابسته به خودروساز هستند و لیزینگ‌هایی که مستقل هستند و سهامداران‌شان خصوصی است. لیزینگی که متعلق به بخش خصوصی است، منابعش را از طریق سهامدارانش کسب می‌کند اما سهامدار به شرطی منابع می‌آورد که حداقل بهره کف بازار (حدود 30 درصد در حال حاضر) برایش در نظر گرفته شود. لیزینگی که وابسته به خودروساز است از منابع داخلی خودش اعتبارات را تامین می‌کنند که با توجه به اوضاع نامساعد خودروسازان چنین لیزینگ‌هایی در حال حاضر نمی‌توانند فعالیت گسترده‌ای را انجام دهند. لیزینگ‌های بانکی دسته سوم هستند. لیزینگ‌های وابسته به بانک‌ها می‌توانند در بازار حرکت ایجاد کنند و به تحریک تقاضا بپردازند. هر سه نوع لیزینگی که شرح داده شد باید منابع مالی کافی را در اختیار داشته باشد وگرنه بدون منابع که نمی‌توان اقدام مناسبی انجام داد. طبیعی است در شرایط کنونی لیزینگ‌هایی که وابسته به بانک هستند قادر خواهند بود تقاضا را تحریک کرده و در بازار رونق اقتصادی به وجود آورند اما آن‌قدر قوانین دست و پا‌گیر برای آنها گذاشته شده است که عملاً آنها خلع
سلاح شده‌اند. به عنوان مثال ارائه تسهیلات از خود بانک به لیزینگ‌ها ممنوع شده است. پس بانک نمی‌تواند منابع لازم را به آن تزریق کند و مجبور است از بانک‌های دیگر وام بگیرد. این کار مستلزم آن است که تن به نرخ‌های بهره حداقل 27درصدی بدهد و با هزینه مالی بالا به تامین منابع بپردازد. پس با توجه به این شرایط می‌توان گفت لیزینگ‌ها در شرایط کنونی که این همه موانع بر سر راه‌شان قرار دارد این توانایی را نداشتند که تقاضا را تحریک کنند.
حال سوال اینجاست در حالی که نه خودروسازان و نه لیزینگ‌ها نمی‌توانستند با نرخ‌های پایین به تحریک تقاضا بپردازند، دولت چه تاکتیکی را به کار گرفته تا بتواند در بازار کالاهای با‌دوام نظیر خودرو رونق اقتصادی به وجود آورد. خودروسازان نیاز داشتند با همکاری لیزینگ‌ها یا با همکاری بانک‌ها به تحریک تقاضا بپردازند. این موضوع را ابتدا با لیزینگ‌ها در میان گذاشتند اما آنها حاضر نشدند وارد چنین پروسه‌ای شوند چون با نرخ بهره 27درصدی کسی حاضر نبود از طریق لیزینگ به خرید خودرو بپردازد. بانک‌ها هم چون منابع محدودی دارند نتوانستند به تعهد خود در قبال وام 15میلیونی خودرو عمل کنند و چون محدودیت منابع داشتند با خودروسازان همکاری نکردند. بنابراین کمبود منابع برای لیزینگ‌ها و پرداخت تسهیلات با نرخ‌های بالا به مشتریان سبب شد تا مطلوبیتی برای متقاضیان خودرو به وجود نیاید و آنها اقدام به خرید خودرو نکنند.
به خاطر همین بحث ارائه تسهیلات ارزان مطرح شد. اما سوال اینجاست که منابع چنین تسهیلاتی از کجا قرار است تامین شود چون بانک‌ها به هیچ عنوان از منابع داخلی خودشان این منابع را تامین نخواهند کرد. ظاهراً قرار است از طریق بودجه و بانک مرکزی این منابع تامین شود و دولت از این طریق بتواند با تزریق منابع به بانک‌ها تحرکی به بازار خودرو ببخشد.
حال سوال اینجاست که اصولاً ارائه چنین تسهیلاتی در لیزینگ‌ها چه تاثیری می‌گذارد. آیا باعث می‌شود تا اختلالی در فعالیت آنها به وجود بیاید یا خیر. در ابتدا لازم است این نکته یادآوری شود که فعالیت لیزینگ‌های کشور صرفاً به حوزه خودروهای سواری ختم نمی‌شود و آنها فعالیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد دارند. لیزینگ‌ها در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند از جمله خودروهای سواری، سنگین، تجهیزات پزشکی، صنعتی، املاک تجاری و اداری. بنابراین بخش خودرو سواری داخلی درصد ناچیزی از پورتفوی آنها را تشکیل می‌دهد و با فرض اینکه این وام 25میلیونی مستقیماً از طریق خود بانک‌ها انجام شود و لیزینگ‌ها به بازی گرفته نشوند، آنها نهایتاً روی خودروهای داخلی کار نمی‌کنند در کسب و کارشان تغییر جهت به وجود آورده و روی خودروهای خارجی و سایر بخش‌ها که آن نرخ‌های موثر خودشان را اعمال کنند، کار خواهند کرد. در این چند روز هم که دیدیم قیمت لیزینگ‌ها و ارزش سهام‌شان پایین آمد و همان‌گونه که گفته شد کوتاه‌مدت است و تاثیر چندانی روی فروش و سودآوری لیزینگ‌ها نخواهد داشت. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بسته پیشنهادی دولت برای تحریک تقاضا در بازار
خودرو باید در نظر گرفته شود نحوه اجرای این طرح است. پیش‌بینی می‌شود پروسه‌ای که متقاضی وام خودرو برای دریافت این وام باید طی کند بیش از یک ماه به طول انجامد، حال آنکه اگر فردی بخواهد از طریق لیزینگ، خودرو مورد نیازش را تامین کند در یک پروسه 10 تا 15روزه قادر خواهد بود به خواسته خود برسد. از سوی دیگر انعطاف‌پذیری لیزینگ‌ها مورد بحث است به طوری که معمولاً بانک‌ها قوانین سختگیرانه‌تری برای پرداخت تسهیلات به مشتریان دارند حال آنکه لیزینگ‌ها انعطاف‌پذیرتر بوده و راحت‌تر با مشتری کنار می‌آیند.
البته در بسته خروج از رکود اعلام کرده‌اند متقاضی خودرو با بانک سر و کاری ندارد و از طریق نمایندگی‌ها خودرو مورد نظرش را انتخاب کرده، 80 درصد آن را تسهیلات گرفته و بقیه را هم به طور نقدی پرداخت می‌کند. در چنین شرایطی خودروساز اسناد و مدارک را به بانک برده و از بانک پول را می‌گیرد. در حقیقت خود خودروسازها عملاً با قواعد نظام بانکی و فرآیندهای موجود وارد این کار شده‌اند.
به نظر می‌رسد اجرای این کار برای خودروسازان به راحتی امکان‌پذیر نباشد و خود خودروسازان باید یک بخش لیزینگی ایجاد کنند تا این کار به بهترین شکل ممکن انجام شود. پیشنهاد این است که خودروسازان این کار را از طریق عاملیت لیزینگ‌ها انجام دهند و مانند کاری که در سال‌های 1383 و 1384 برای خودروهای سنگین انجام شده بود، آن مدل را تکرار کنند. موضوع دیگری که طراحان بسته تحریک تقاضای خودرو بهتر است به آن توجه داشته باشند، ریسک معوقات است. شاید تسهیلات 25 میلیون‌تومانی که برای خودروها قرار داده‌اند دارای مشتری‌های زیادی باشد و خودروسازان بتوانند فروش زیادی انجام دهند اما سوال اینجاست که این اقساط چگونه بازپرداخت خواهد شد. آن تضامین به چه شکلی از مشتریان گرفته می‌شود تا اقساط خود را به طور کامل پرداخت کنند. کسی که تسهیلات 25 میلیون‌تومانی دریافت می‌کند باید مدت هفت سال حدود 500 هزار تومان اقساط ماهانه بپردازد. حال سوال اینجاست افرادی که اقدام به خرید این خودروها می‌کنند آیا قادر خواهند بود به مدت هفت سال ماهانه چیزی حدود 500 هزار تومان پرداخت کنند؟ آیا بازگشت این منابع تضمین‌شده است؟
البته لیزینگ‌ها در حال حاضر با دو مشکل اساسی روبه‌رو هستند. یکی همان بحث به رسمیت شناخته نشدن آنها از سوی بانک مرکزی به عنوان موسسات مالی و اعتباری است و دیگری پرداخت دو‌مرحله‌ای ارزش افزوده که باعث شده خرید لیزینگی برای برخی مشتریان صرفه اقتصادی نداشته باشد. اگر لیزینگ‌ها موسسه مالی اعتباری شوند از لحاظ مالیاتی دو اثر خواهد گذاشت. یکی آنکه آن مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌شود و دوم کسی که از لیزینگ تامین مالی می‌کند، آن هزینه برای آن شرکت یا فرد شده و جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی می‌گوید لیزینگ‌ها را به عنوان یک موسسه مالی قبول دارم اما وزارت اقتصاد این را نمی‌پذیرد. این موضوع بهتر است در قوانین به صراحت مطرح شود که لیزینگ‌ها موسسه مالی و اعتباری هستند. در این زمینه اقداماتی که انجام شده و در پیش‌نویس قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت آمده است این است که لیزینگ‌ها مشمول مالیات ارزش افزوده نشوند. از طرفی در اصلاح خود قانون مالیات‌های مستقیم هم آمده که لیزینگ‌ها هزینه‌هایشان مورد قبول مالیات شود که اگر این اصلاحات مصوب شوند، موانع اصلی پیش روی لیزینگ‌ها برداشته خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید