بی‌محلی به لیزینگ

با رونمایی از بسته دوم خروج از رکود که این بار برای تحریک تقاضا طراحی شده، تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفته از طریق اعطای تسهیلات ارزان بازار کالاهای بادوام نظیر خودرو و لوازم‌خانگی را با رونق مواجه کرده و این بازارها را از رکود خارج کند.

بر این اساس تصمیم گرفته شده تا بازار خودرو از طریق اعطای اعتبارات به خودروسازان از رکود خارج شود. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان راه انداختن لیزینگ‌ها و برطرف کردن مشکلات آنها اگر در دستور کار قرار می‌گرفت، بدون اینکه منابعی از طریق سیستم بانکی به اقتصاد وارد شود، قادر بود بازار خودرو را از رکود خارج کند.

لیزینگ‌های کشور هم‌اکنون با دو مشکل اساسی مواجه هستند. نخست اینکه هنوز نتوانسته‌اند با سازمان امور مالیاتی بر سر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به تفاهم برسند. طراحی سیستم مالیاتی به گونه‌ای است که آنها مجبورند دو بار مالیات بر ارزش افزوده بپردازند که این موضوع باعث شده خرید لیزینگی برای مشتری و نیز برای صاحبان لیزینگ صرفه اقتصادی نداشته باشد.

موضوع دیگر به رسمیت شناخته نشدن آنها از سوی بانک مرکزی به عنوان موسسات اعتباری است که این موضوع سبب شده فعالیت آنها با اما و اگرهایی مواجه شده و نتوانند اعتماد لازم را نزد مشتریان به وجود آورند و فعالیت‌های خود را گسترش دهند.

بر اساس آمار منتشر‌شده تاکنون حدود 30 شرکت لیزینگی مجوزهای لازم را کسب کرده‌اند، 300 لیزینگ غیررسمی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی شده بین 600 تا هزار شرکت لیزینگی، به صورت غیررسمی و ناشناخته فعالیت‌هایی را در بخش‌های مختلف اقتصاد انجام می‌دهند.

در این میان صاحبان لیزینگ‌های قانونی معتقدند در بسته خروج از رکود دولت آنها از قلم افتاده‌اند و به عبارت دیگر به بازی گرفته نشده‌اند به همین خاطر از تیم اقتصادی دولت گلایه دارند که اگر در این بسته نقشی هم برای آنان در نظر می‌گرفتند، می‌توانستند در شرایط ویژه کنونی که بازارهای کشور در رکود عمیق به سر می‌برد، به اقتصاد کمک کرده و در راستای رکودزدایی گام بردارند.

شاید دولت می‌توانست بازار خودرو را که عمده لیزینگ‌ها در آن به فعالیت می‌پردازند از طریق لیزینگ‌ها سر و سامان دهد و از رکود خارج کند. به جای اینکه منابع بانکی را در اختیار خودروسازان قرار دهد، مثلث خودروساز، لیزینگ و مشتری را تشکیل می‌داد و با برطرف کردن موانع فعالیت آنها فضا را برای نقش‌آفرینی بیشتر لیزینگ‌ها آماده می‌کرد.

به نظر می‌رسد با فعال شدن لیزینگ‌ها اقتصاد ایران بتواند در بخش تقاضا تحرک خاصی به خود بگیرد و در این میان مردم بتوانند انواع نیازهای خود به مسکن، خودرو، لوازم‌خانگی و... را از طریق لیزینگ‌ها تامین کنند.

در این میان فعالیت لیزینگ‌های مساله‌دار و غیرمجاز سبب شده فضای عمومی اعتماد لازم را به این بخش از اقتصاد کشور نداشته باشد و ترجیح دهد تا نیاز خود به تسهیلات را از طریق نظام بانکی تامین کند. شاید اگر نهادهای نظارتی تدابیری را بیندیشند و با برطرف کردن موانع و مشکلات لیزینگ‌های مجاز فضای کسب و کار آنها را بهبود دهند می‌توان امیدوار بود که خرید لیزینگی در ایران جان گیرد و هنگام رکود از سمت تقاضا لیزینگ‌ها نقش بیشتری را بر عهده گیرند.