تاریخ انتشار:
تحلیل بسته خروج از رکود در گفت‌وگو با محمد کاظم، رئیس هیات‌مدیره انجمن لیزینگ ایران
دولت لیزینگ‌ها را بازی نداد
انتشار جزییات دومین سند خروج از رکود اگرچه نظر مساعد برخی از کارشناسان را با خود همراه و آنان را نسبت به ایجاد رونق اقتصادی در نیمه دوم سال امیدوار کرده اما انتقادهایی نیز در پی داشته و سبب شده تا برخی کارشناسان نسبت به نادیده گرفته شدن بخش‌هایی از اقتصاد در آن گلایه کنند.
انتشار جزییات دومین سند خروج از رکود اگرچه نظر مساعد برخی از کارشناسان را با خود همراه و آنان را نسبت به ایجاد رونق اقتصادی در نیمه دوم سال امیدوار کرده اما انتقادهایی نیز در پی داشته و سبب شده تا برخی کارشناسان نسبت به نادیده گرفته شدن بخش‌هایی از اقتصاد در آن گلایه کنند. یکی از مهم‌ترین این گلایه‌ها نادیده انگاشتن صنعت لیزینگ برای حل مشکل رکود است. فعالان این صنعت معتقدند که طراحان بسته خروج از رکود به صنعت لیزینگ کم‌لطفی کرده‌اند و در حالی که می‌توانستند از ظرفیت این صنعت برای خروج از رکود و جلوگیری از افزایش نقدینگی استفاده کنند دست به دامن منابع بانک مرکزی شده‌اند تا از طریق این منابع سمت تقاضا را تحریک کرده و اقتصاد را به حرکت وا‌دارند. آنها معتقدند اگر لیزینگ‌ها در کشور فعال شوند با توجه به استفاده از تجربه سایر کشورها در استفاده از این صنعت، مشکل تقاضا تا حد قابل توجهی در بخش کالاهای بادوام حل خواهد شد و مردم می‌توانند از این طریق نیاز خود را به این کالاها برطرف کنند. با توجه به اهمیت موضوع، تجارت فردا در گفت‌وگو با محمد کاظم، رئیس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران و مدیرعامل لیزینگ اقتصاد نوین
مساله نادیده گرفته شدن لیزینگ‌ها در بسته خروج از رکود را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
دولت در هفته گذشته از بسته‌ای رونمایی کرد تا تقاضا را تحریک کرده و جنب‌وجوش را به بازارهای کشور برگرداند. به عنوان یکی از فعالان صنعت لیزینگ فکر می‌کنید این بسته تا چه اندازه می‌تواند در کوتاه‌مدت رونق اقتصادی را به بار آورد و در کار لیزینگ‌ها اختلال ایجاد کند؟ آیا با توجه به اینکه از نقش لیزینگ‌ها در این بسته اسمی برده نشده، تاثیری در ادامه فعالیت آنها خواهد داشت؟
رویکرد محوری بسته سیاست‌های اقتصادی که دولتمردان از آن برای نیمه دوم سال جاری رونمایی کردند با هدف تحریک تقاضا و برون‌رفت از تنگناهای اعتباری در حوزه‌های سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست‌های اعتباری تدوین شده است. آنان قصد دارند از طریق «کاهش نرخ سود سپرده قانونی»، «عملیات بازار بین‌بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی»، «ایجاد بازار بدهی» و «اعطای وام ارزان به مصرف‌کنندگان»، قدرت خرید مردم را افزایش دهند و به این صورت حمایت از تولید را در پیش گیرند. اینها از جمله کلیدواژه‌های اصلی این بسته اقتصادی است که با راهبردهایی در زمینه تامین مالی و ایجاد تحرک در اقتصاد با افزایش سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و ایجاد بازار بدهی همراه است.
در زمینه تامین مالی، رئیس کل بانک مرکزی راهبرد خرید دین و فراهم کردن مکانیسم زمینه فروش مدت‌دار محصولات تولیدی را برگزیده است. آن‌گونه که آقای سیف گفته‌اند، در ابتدای امر بانک مرکزی به بانک‌های منتخب مبالغی را از طریق بازار بین‌بانکی با همان هدایت تدریجی نرخ سود بانک‌ها و با نرخ‌های معمولی روز، در اختیار بانک‌های مورد نظر قرار می‌دهد و بانک‌ها به سرعت به مشتریان خود که همان تولیدکنندگان کالاهای فروش‌نرفته هستند، اطلاع می‌دهند و آمادگی خود را برای تنزیل اسناد مالی مدت‌دار حاصل از فروش نسیه آنها اعلام می‌کنند. از این طریق تولیدکنندگان مذکور می‌توانند شرایط جدید فروش محصولات‌شان را به سرعت به نمایندگی‌های ذی‌ربط یا طرف‌های تجاری خود اعلام و کار را عملیاتی کنند.
آیا در پیش گرفتن این سیاست می‌تواند منافع تولیدکنندگان را فراهم کند و آنها بتوانند از این رکود به سلامت عبور کنند؟
طبیعی است که تولیدکنندگان از این‌روش موفق به استفاده کامل از شرایط موجود می‌شوند که بتوانند علاوه بر مزیت فروش مدت‌دار، تخفیف مناسبی هم نسبت به قیمت فروش کالا منظور کرده و آن را به کلیه نمایندگی‌ها اعلام کنند. این موضوع می‌تواند نظر خریداران را به خود جلب کند و تبدیل به مزیت نسبی در بازار برای خرید کالاهای مورد نظر شود. آن‌گونه که رئیس کل بانک مرکزی گفته نرخ تبدیل این اسناد در بانک‌های عامل قرار است 16 درصد باشد و بانک مذکور به محض انجام این کار و ارائه مستندات به بانک مرکزی، نرخ مبالغ تامین‌شده از بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی معادل مبلغ تنزیل شده، تغییر کرده و به 14 درصد کاهش پیدا کند. در واقع در این بسته اقتصادی نرخ تامین مالی برای تولیدکنندگان به 16 درصد خواهد رسید. آن‌گونه که از اظهارات دولتمردان استنباط می‌شود، بانک‌ها می‌توانند برای مشتریان خاص که ضوابط آن از طریق بانک مرکزی اعلام می‌شود و شامل اقشاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند می‌شود، کارت‌های اعتباری با قدرت خرید مشخص و حداکثر تا 100 میلیون ریال صادر کنند. این کارت‌ها از محل منابع بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار
بانک‌ها قرار می‌گیرد و بانک‌ها آن کارت‌ها را با نرخ 12 درصد در اختیار مشتریان خودشان که برای آنها کارت صادر می‌کنند، قرار می‌دهند و دارنده این کارت می‌تواند بر اساس اعتبار کارت نسبت به خرید مدت‌دار کالا از فروشندگان و نمایندگان فروش که مشخص می‌شوند و کالاهای مصرفی بادوام داخل را می‌فروشند، مراجعه و کالای مورد نظر خود را خریداری کند. طبیعی است چنین اقداماتی می‌تواند در کوتاه‌مدت بازارها را با رونق مواجه کند و سبب شود تا سمت تقاضا تحریک شود. از این‌رو می‌توان گفت این بسته در مجموع قادر خواهد بود موقتاً رشد اقتصادی را به بار آورد و البته دستاوردهای تورمی را مورد هدف خود قرار دهد که این موضوع مراقبت‌های ویژه‌ای می‌خواهد.
به نظر شما این بسته بیشتر در کدام‌یک از بخش‌های اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود و منابع آن به چه سمتی هدایت می‌شود؟
اگر گفته‌های رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این خصوص را مطالعه کرده باشید متوجه خواهید شد که این بسته دو مولفه سرمایه‌گذاری و تقاضا برای افزایش تولید را با هدف ارتقای رشد اقتصادی در فضای کنونی مد نظر گرفته است. قرار شده مبلغ 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید در بخش صنعت، 200 میلیارد تومان برای تشویق بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان دیگر از محل منابع تجدید‌شده برای تشویق صادرات در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. در بخش مسکن نیز اظهار امیدواری شده است با عنایت به مصوبه‌ای که هیات وزیران برای بافت‌های فرسوده و زیستگاه‌های غیررسمی داشته و با اولویت دادن به زنان خانه‌دار و زوج‌های جوان تسهیلاتی با نرخ 10 درصد اعطا و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت مابه‌التفاوت سود آن را تقبل کرده که تا شش ماه آینده در اختیار آنان قرار داده می‌شود.
از مجموع آنچه در بسته تحریک تقاضا با وام‌های ارزان و شیوه تزریق پول در تولید بر‌می‌آید، دولت به دنبال افزایش قدرت خرید مردم برای کالاهای مصرفی بادوام و فروش موجودی‌های انبار در بخش تولید و رونق مجدد تولید از طریق گردش منابع حاصل از فروش برای افزایش تولید است که بدون تردید از نظر سیاستگذاری قابل تحسین و توجه است، اما آنچه در پیشینه تاریخی بازار پول و سرمایه برای اجرایی کردن این مدل قبلاً تجربه شده، این است که منابع اختصاص یافته از سوی بانک‌ها برای اعطای وام‌های ارزان جهت خرید خودرو، ازدواج، مسکن و کارت‌های اعتباری و حتی راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده الزاماً به سمت صنایع تولیدی خودرو، لوازم‌خانگی، انبوه‌سازی و توسعه صنعت و اشتغال نرفته و پیش از آنکه کمکی به این صنایع بکند، موجب افزایش تورم در اقتصاد نیز شده است.
با توجه به تجربه‌های پیشین در ارائه چنین بسته‌هایی فکر می‌کنید نتیجه‌ای که دولت به دنبال آن است، محقق شود و منابع به مقصد خود برسد؟
سیاست اتخاذ‌شده در بسته تحریک تقاضا دارای صورت‌مساله اجاره اعتباری است اما راه‌حل‌های ارائه‌شده در آن علاوه بر پیچیدگی‌های اجرایی نا‌مانوس، منتج به نتیجه دلخواه دولت و مردم نخواهد شد. زیرا اساسی‌ترین کارکرد ابزار مالی محرک تقاضا و تقویت تولید در تامین مالی همان صنعت لیزینگ است که در این بسته نادیده گرفته شده است.
با نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته می‌توان دریافت که ابزارها و مدل‌های مالی صنعت لیزینگ چگونه توانسته است در بخش‌های مهندسی فروش، مدیریت منابع و مصارف در تولید، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی آنها در سطح ملی به‌خوبی ایفای نقش کند و امروزه صنعت لیزینگ یا صنعت اجاره اعتباری رایج‌ترین ابزار مالی در بخش‌های تامین و گردش منابع برای صنایع خودروسازی، ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، انبوه‌سازی مسکن، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، دفاتر کار اداری، تجهیزات بیمارستانی، ماشین‌آلات راه‌سازی و معادن و امثالهم است که در کاهش رکود و تورم اثربخشی آن انکار‌ناشدنی است.
صنعت لیزینگ چگونه می‌توانست در این بسته گنجانده شود و مورد توجه قرار گیرد؟ با توجه به موانعی که پیش روی این صنعت است می‌توان امیدوار بود که لیزینگ‌ها در بهبود وضعیت اقتصادی کشور به نقش‌آفرینی مثبت بپردازند؟
با توجه به آنچه گفته شد، دولتمردان اقتصادی باید به جای هدایت منابع بانک‌ها برای تامین مالی مستقیم مورد نیاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و توزیع آن به‌صورت «اجاره اعتباری» به تولیدکنندگان و تقویت فروش اقساطی کالاهای موجود در انبار آنان، موانع پیش‌روی تامین منابع برای نفوذ صنعت لیزینگ در اقتصاد ملی را بر دارند تا علاوه بر رشد و شکوفایی اقتصاد و ارتقای رفاه اجتماعی، امکان گردش و بازگشت منابع نیز میسر و چرخه تامین منابع مالی، افزایش تولید و بالا رفتن قدرت خرید مصرف‌کنندگان کامل شود. به تعبیر دیگر سیاست‌های دولت در بهره‌گیری از کارکردهای اجاره اعتباری در مبادلات پولی بین‌بانکی با تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کاری پسندیده و ضروری است، لیکن ابزارهای اجرایی آن را باید در مدل‌های شناخته‌شده در صنعت لیزینگ جست‌وجو کرد.
متاسفانه برخی از کارشناسان بازار پول و سرمایه که در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولتمردان اقتصادی حضور دارند، بدون توجه به محدودیت‌هایی که بر این صنعت تحمیل شده این صنعت را ابزاری نو‌پا می‌دانند که فاقد زیرساخت‌های اجرایی لازم است و به همین دلیل از گسترش این صنعت در بازار پول و سرمایه هراس دارند. در حالی که صنعت لیزینگ به پشتوانه‌های علمی و شرعی دارای مدل‌های مختلفی از صنعت اجاره‌داری اعتباری است که امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ضد تورمی، اشتغال‌زایی، غیر‌ربوی بودن، آزاد کردن منابع مالی مستاجر برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر، امکان تملک کالا در درازمدت، پایین بودن مبلغ پیش‌پرداخت، امکان استفاده از کالای نو با پرداخت بخشی از مبلغ کالا (بهره‌گیری از فناوری‌های روز) و تحریک تقاضا در بخش تولید از ضروریات نظام بانکداری اسلامی است که کشورهای توسعه‌یافته با درک دستاوردهای مربوط به ساختار و کارکرد آن به‌خوبی آشنا و از آن استفاده می‌کنند.
با نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته می‌توان دریافت که ابزارها و مدل‌های مالی صنعت لیزینگ چگونه توانسته است در بخش‌های مهندسی فروش، مدیریت منابع و مصارف در تولید، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی آنها در سطح ملی به‌خوبی ایفای نقش کند.
استفاده از صنعت لیزینگ در دیگر کشورها به چه صورتی است و این صنعت چه سهمی از اقتصاد کشورهای پیشرفته دارد؟
سهم سالانه 85 میلیارد‌دلاری لیزینگ ماشین‌آلات صنعتی در کشور آلمان و مشابه همین رقم در لیزینگ مسکن در ایتالیا که در گزارش‌های سالانه موسسه بین‌المللی یورومانی درج شده، شاهد این مدعاست. هر چند نفوذ ساز و کارهای مربوط به روش‌های عملیات اعتباری برای واگذاری عین یا منفعت کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام در درازمدت در صنایعی چون حمل و نقل، معدن، ساختمان، راه‌سازی و عمرانی، نفت، گاز و پتروشیمی (بالادستی و پایین‌دستی)، تجهیزات بیمارستانی، لوازم کار و ابزارهای اندازه‌گیری و آزمایشگاهی، دفاتر کار، ماشین‌آلات بسته‌بندی و ده‌ها و صدها از این‌گونه موارد سال‌هاست که در کشورهایی چون هند، سنگاپور، مالزی، کره جنوبی، ژاپن و سایر کشورهای آسیایی نقش‌آفرینی می‌کنند.
اثربخشی صنعت لیزینگ به عنوان یکی از شیوه‌های موثر در تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ملی برای آنها کاملاً شناخته شده و آثار مثبتی همچون ابزار متعادل کردن عرضه و تقاضا، تامین نیازهای مالی و پولی تولیدکنندگان، اهرم و ابزار کارآمد برای استمرار و پویایی تولید در صنایع، برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه‌ای مطمئن برای فروش محصولات تولیدی و در نهایت ارتقای سطح رفاه اجتماعی را برای شکوفایی اقتصاد کشور خود به ارمغان آورده است.
صنعت لیزینگ در ایران چه پشتوانه تاریخی دارد و این صنعت در طول فعالیت خود در کشورمان چه تحولاتی را در اقتصاد به وجود آورده است؟
در کشور ما در سال‌های نخستین دهه 1380 تجربه موفق نقش‌آفرینی صنعت لیزینگ در توسعه فروش محصولات صنعت خودرو با روش‌های فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک یکی از موفق‌ترین تجربه‌ها بود. از سوی دیگر بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری که نقش مهمی در تداوم تولید، حل مشکل و معضلات حمل و نقل بار و مسافر در سطح ملی، ایجاد اشتغال، بهینه‌سازی مصرف سوخت با خارج کردن خودروهای فرسوده و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی که از سوی لیزینگ‌ها صورت گرفت، داشت تجربه‌های بسیار موفقی است که این موضوع را نباید نادیده یا دست‌کم گرفت.
نکته مهم دیگر موضوع گردش و بازگشت منابع کمیاب است، در دهه گذشته دولت‌ها منابع فراوانی را تحت عنوان حمایت از تولید و اشتغال به طور مستقیم و غیرمستقیم روانه بخش‌های مختلف کرده‌اند که طرح راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر نمونه بارز آنهاست، اما به دلیل عدم استفاده از ابزارهای مالی لیزینگ، گردش و بازگشت منابع مالی آنها هنوز هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در حالی که یکی از وظایف مهم شرکت‌های لیزینگ استقرار سیستم مدیریت منابع و مصارف از طریق اعتبارسنجی متقاضیان و جمع‌آوری اقساط قراردادهای درازمدت در صنعت مربوطه و بازگشت منابع است.
نادیده گرفتن لیزینگ‌ها در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی دولت چه تبعاتی داشته است؟
گسترش و توسعه ابزارهای مالی اجاره اعتباری در صنعت لیزینگ طی 10 سال گذشته می‌توانست اثربخشی بسیاری از تهدیدات ناشی از تحریم‌ها و رکود و تورم را به نحو شایسته‌ای کاهش دهد. به تعبیر دیگر فرهنگ حاکم بر خرید نقدی کالا در حوزه‌های حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات و لوازم کار پروژه‌های عمرانی در بخش‌های معدن، کشاورزی، آب، راه، نفت، گاز، پتروشیمی، محیط زیست و... به سبب عدم به‌کارگیری یا فراهم آوردن زمینه‌های رشد لیزینگ برون‌مرزی با هدف تعامل شرکت‌های لیزینگ داخل کشور با تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای خارجی یا لیزینگ‌های سایر کشورها موجب شد تحریم‌کنندگان قادر شوند به راحتی و به سرعت فعالیت‌های صنایع کشتیرانی، حمل و نقل هوایی، بیمه و مبادلات پولی را محدود کنند. در حالی که در مدل لیزینگ برون‌مرزی به دلیل مالکیت شرکت‌های کشورهای ثالث و ذی‌نفع بودن آنها در تامین منابع مالی و کالا، همکاری کردن آنها با تحریم‌کنندگان را به چالش می‌کشید. در این مدل مالکیت کالا در خارج از مرزها ولی بهره‌برداری از کالا در داخل کشور صورت می‌گرفت. بنابراین مالکان کالاها به دلیل ذی‌نفع بودن نمی‌توانستند با تحریم‌کنندگان
همنوا شوند.
لیزینگ‌ها در بخش تجارت (صادرات و واردات) چه عملکردی داشته‌اند؟
متاسفانه در بخش تجارت و واردات نیز وضع به همین منوال بوده است، عدم استفاده از ابزارهای اجاره اعتباری لیزینگ در مبادلات تجاری و ناگزیر شدن بازرگانان برای خرید و تامین کالاهای مورد نیاز به صورت نقدی، موجب شد علاوه بر بالا رفتن هزینه‌های تجارت که اثر مستقیمی روی قیمت کالاها داشته است، کلیه مزیت‌های نسبی تجارت به سوی کشورهای صادرکننده واگذار شود.
در هر حال به نظر می‌رسد، در شرایط پساتحریم، فرصت مجددی برای دولتمردان فراهم شده است تا به ساختار و کارکردهای اجاره اعتباری در صنعت لیزینگ توجه بیشتری کرده و راه را برای نفوذ این صنعت در اقتصاد ملی باز کنند و با توسعه و گسترش ابزارهای اجاره اعتباری از چالش‌های موجود در شرایط رکود و تورم و در برنامه تحریک تقاضا و حمایت از افزایش تولید استفاده کنند.
در حال حاضر شرکت‌های لیزینگ با چه چالش‌هایی برای فعالیت روبه‌رو هستند؟
چالش اول همین عدم شناخت از ساختار و کارکرد صنعت لیزینگ در اقتصاد ملی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. به نظر بنده روح حاکم بر بسته پیشنهادی رونق اقتصادی توسط دولتمردان همان لیزینگ است، اما همان‌گونه که مشاهده می‌شود در حوزه اجرا هیچ اشاره‌ای به این صنعت نشده است.
چالش دوم، به تبع چالش اول است که سیاست‌های انقباضی دولت در بازار پول و سرمایه به شرکت‌های لیزینگ اجازه نفس کشیدن نداده تا بتوانند توانمندی‌های خود را نشان دهند. این سیاست‌ها از محدودیت‌های اجرایی و عملیاتی در تاسیس شرکت‌های لیزینگ تا دستور‌العمل‌های اجرایی و نظارتی را در‌بر می‌گیرد.
چالش سوم، مقاومت‌های دستگاه‌های دولتی برای توسعه و گسترش این صنعت و نفوذ آن در اقتصاد ملی است. اگر به ابعاد بازار صنعت لیزینگ در کشور نگاه کنیم ما سی و اندی شرکت لیزینگ دارای مجوز داریم و بیش از هزار لیزینگ غیر‌مجاز! این مطلب نشان می‌دهد سیاست‌های انقباضی و اعمال محدودیت‌ها چگونه جهت و حرکت‌های تقاضاهای موجود در بازار اجاره اعتباری را از مسیر قانونی خود منحرف کرده است.
البته چالش‌های دولتی دیگری مانند تعیین نرخ تکلیفی، عدم هدایت منابع مالی حمایتی از قبیل یارانه‌ها و... در مدل‌های لیزینگی و مشکلات مالیاتی به‌ویژه مالیات ارزش افزوده هم وجود دارد که برای هر یک گفت‌و‌گوی مستقلی را می‌طلبد.
دیدگاه تان را بنویسید