ضربه به حلقه آخر

گویی همه عوامل ریشه‌ای شکل‌گیری پدیده قاچاق کالا به کشور شناسایی شده و همه قاچاقچیان اصلی به سزای اعمال خود رسیده‌اند که اکنون دولت و نهادهای امنیتی و قضایی، پروژه برخورد با فروشندگان کالای قاچاق را به اجرا گذاشته‌اند؛ چنان که یک روز به سراغ فروشندگان عطر و ادکلن قاچاق می‌روند و روز دیگر در برابر عرضه‌کنندگان موبایل‌های قاچاق صف‌آرایی می‌کنند. روز پنجم مرداد‌ماه بود که خبر رسید، ماموران پلیس پایتخت در ادامه طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، با هماهنگی مراجع قضایی به سه باب مغازه در پاساژ علاءالدین مراجعه کرده و در جریان این بازرسی، تعدادی موبایل قاچاق را کشف و ضبط کرده‌اند. ظاهراً ماموران پلیس در این اقدام ضربتی، چهار نفر را نیز به دلیل آنچه فعالیت در زمینه قاچاق تلفن همراه نامیده بودند، شناسایی و دستگیر کردند. نیروهای انتظامی دراقدام مشابهی با برخی از فروشندگان محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق در بازار مروی نیز برخورد کرده‌اند. در واپسین روزهای سال 1394 نیز رئیس گمرک بر اساس گزارش‌هایی که از واردات گسترده کالا تحت عنوان کالای ته لنجی و ملوانی دریافت کرده بود، بخشنامه‌ای به استانداران مرزی مبنی برقطع سهمیه ته لنجی ارسال کرد. در پی اعمال این محدودیت برای واردات کالای همراه ملوان، بازاریان شهر گناوه در اعتراض به قطع این سهمیه، کرکره‌های مغازه‌های خود را پایین کشیدند و بازار گناوه به حالت تعطیل درآمد. افزون بر این، گزارش‌ها حاکی از آن بود که اجناس ملوانی در بازار گناوه، علاوه بر افزایش قیمت، کمیاب نیز شد. اما به‌رغم آنکه مجوز ورود کاهالاهای ته لنجی بیشتر به منظور تامین نیازهای محدود مرزنشینان صادر شده بود، ظاهراً ته لنج‌های ملوانان چنان فراخ ساخته شده که گفته می‌شود، حدود چهار هزار واحد صنفی در بازار گناوه کالای ته لنجی عرضه می‌کنند و آن‌طور که رئیس گمرک گزارش کرده بود، هر لنج تجاری حداقل تعداد ۲۰ دستگاه وانت نیسان کالا شامل برنج، لاستیک، باتری خودرو، پارچه، پوشاک، کفش، چای و‌… تخلیه و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌کند.

اما در نهایت این اقدام ضربتی رئیس گمرک نیز تداوم نیافت و با فشار مقامات محلی که بیم پدیدار شدن مسائل اجتماعی و امنیتی را داشتند، ورود کالاهای ته لنجی بار دیگر در استان بوشهر آزاد شد. اما آیا به صرف بازرسی فروشگاه‌های شهری عرضه کالای قاچاق و ضبط بخشی از این کالاها یا با دستگیری چند واسطه، پرونده عرضه کالاهایی که به صورت غیر‌قانونی وارد کشور شده، بسته می‌شود؟

البته کشف و ضبط اقلام قاچاق اگرچه به نام حمایت از تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود اما کام آنها را شیرین نمی‌کند. آنچه اکنون بسیار مورد اعتراض تولیدکنندگان داخلی واقع می‌شود، عرضه کالاهای مکشوفه در بازار توسط نهادهای ذی‌ربط است. جالب اینکه حتی در این دستگاه عریض و طویل دولتی، سازمانی ماموریت مزایده و عرضه کالاهای قاچاق را بر عهده دارد. امین دلیری مدیر‌عامل سازمان اموال تملیکی در گفت‌وگویی توضیح داده است: «این سازمان در پی استفاده بهینه از کالاهای مکشوفه است؛ بخشی از این کالاها که بیشتر جنبه‌های خوراکی دارد، امحا و دیگر کالاها اگر با تولیدات داخلی تضاد نداشته باشد و آسیبی به تولیدات داخلی نزند در بازار داخلی عرضه می‌شود. از سوی دیگر تکلیف دیگر کالاها که نه امحا می‌شوند و نه در بازار داخلی عرضه می‌شوند نیز مشخص است و آن صادرات به کشورهای دیگر است.» دلیری بر این عقیده است که عرضه کالاهای مکشوفه به میزانی نیست که بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.

اما این پرسش همچنان باقی است که آیا برخورد با عرضه‌کنندگان و فروشندگان کالای قاچاق بازخورد مثبتی هم در پی داشته است؟