بودجه روحانی

هفته گذشته، در پرونده مشابهی که در مورد لایحه بودجه سال 1393 منتشر شد؛ به «روزشمار» خاصی اشاره شد که در اواخر سال 1390 در وب‌سایت «خانه ملت» متعلق به مجلس شورای اسلامی درج و در آن، تعداد روزهای «تاخیر» در ارائه لایحه بودجه 91 به مجلس ذکر شده بود. در واقع تعداد روزهای تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 1391 آن قدر زیاد شده بود که مجلس «راه» دیگری برای نشان دادن اعتراض خود به این مساله نداشت و به همین دلیل باید این کار مجلس را در آن مقطع زمانی، یک نوع «اعتراض خاموش» در کنار «تذکر»هایی دانست که هر روز در صحن علنی مجلس نسبت به تاخیر در تقدیم این لایحه ابراز می‌شد.
اما لایحه بودجه سال 1393 این گونه نبود. 15 آذرماه، زمان مقرر قانونی تقدیم لایحه بودجه طبق آیین‌نامه مجلس، روز جمعه بود و دو روز پس از آن، روز یکشنبه گذشته رئیس‌جمهور به مجلس آمد و لایحه 783 هزار میلیارد‌تومانی بودجه 93 را به نمایندگان ارائه کرد و به نظر می‌رسد که طبق هر معیار و مقیاسی که باشد؛ کار دولت در نزدیک به 120 روزی که از جابه‌جایی‌ها و به دست گرفتن امور می‌گذرد؛ باید بسیار سخت بوده باشد. اما انجام شده است. با این حال، قوه مقننه بدون «نگاه ویژه» به اقدام قابل اعتنای دولت که اتفاقاً در 12 سال گذشته «بی‌سابقه» بوده است؛ به شکلی دیگر اعتراض خود را نشان داد. اگر در سال‌های پیشین، مجلس گاهی با «تذکر» شفاهی و زمانی با «تذکر» کتبی، با ادبیات و لحنی تند و سرشار از اعتراض یا حتی رفتار «ملتمسانه»، از دولت احمدی‌نژاد درخواست می‌کرد که لایحه بودجه را به مجلس بیاورد و دولت هم از این کار امتناع می‌کرد تا به قول برخی از چهره‌های تاثیرگذار مجلس، از «قدرت مانور نمایندگان مجلس» بر روی «لایحه» بکاهد و هر سال نیز این «سریال» تکرار می‌شد... این بار که لایحه بودجه به موقع در دسترس نمایندگان قرار گرفت تا به موقع تصویب و آیین‌نامه‌های آن نگاشته شود و از اول فرودین‌ماه به اجرا درآید؛ نمایندگان مجلس اعتراض خود را در قالب «ردیف‌های بودجه» به گوش مسوولان دولتی می‌رسانند و حتی از ابزار «تهدید به استعفا» استفاده می‌کنند تا دولت را تحت فشار گذاشته و برخی از احکام بودجه را «تغییر» دهند.
هر چند که به اعتقاد برخی از همین نمایندگان، بودجه 93، به نسبت سال‌های گذشته با «شفافیت» بیشتری به مجلس آمده و از قدرت مانور بالاتری برخوردار است و ارقام آن (حداقل در برخی از بخش‌های درآمدی) «واقعی‌تر» از سال‌های پیش، در نظر گرفته شده است. اما نمایندگانی که هر کدام از منطقه‌ای به مجلس آمده‌اند و تعدادشان به 290 نفر می‌رسد، از حالا تا یکی دو ماه دیگر در راهروهای مجلس و پشت درب و اطراف کمیسیون تلفیق (مسوول بررسی و تصویب اولیه لایحه بودجه) این طرف و آن طرف می‌روند تا «پیشنهادی» در یکی از «بندها» یا «ردیف»‌های بودجه بگنجانند یا اضافه کنند که به قول آنها پروژه‌های بر زمین‌مانده در حوزه انتخابیه‌شان را به اتمام می‌رساند. نمایندگان برای پروژه‌های ناتمام حوزه انتخابیه خود، که نیاز به «پول» دارد به هر دری می‌زنند؛ از «لابی» کردن با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق تا تک‌تک اعضای این کمیسیون. ساز و کار اضافه کردن یک «پیشنهاد» در یک‌یک بندها و ردیف‌های بودجه به قدری ساده است که هر نماینده‌ای، رایزنی بهتری داشته باشد؛ قادر است پیشنهاد خود را به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق برساند. پیشنهادهایی که در بسیاری از موارد، «بار مالی» جدیدی بر دوش بودجه می‌گذارد. کمیسیون تلفیق موظف است که «درآمدها» و «هزینه‌ها»ی لایحه بودجه را «تراز» کند. وقتی «پیشنهادهای غیر‌کارشناسی» و برآمده از تفکرات «بخشی» و «استانی» به کمیسیون تلفیق می‌آید و با «لابی» نماینده «پیشنهاد‌دهنده» به تصویب می‌رسد، اعضای کمیسیون تلفیق چاره‌ای جز این ندارند که بار مالی جدید ایجاد‌شده را بالاخره از «یکجا»، جبران کنند و نتیجه آن می‌شود که لایحه بودجه در مجلس دچار تغییرات اساسی می‌شود. در روزهای تصویب نهایی بودجه، نماینده‌ای که از طرف دولت در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس حضور دارد بارها زبان به گلایه باز می‌کند که این تغییرات به «زیان» کل بودجه تمام می‌شود و گاه به تندی و زمانی با خواهش و تمنا از نمایندگان می‌خواهد که «به فلان پیشنهاد» رای منفی دهند. اما گوش کسی به این حرف‌ها بدهکار نیست. «لابی» برای رای آوردن یک «پیشنهاد» در صحن علنی مجلس، پیش از این و در راهروهای مجلس یا همان گوشه و کنار موکت‌های «سبز رنگ» صحن علنی، انجام شده و بیشتر نمایندگان مجلس به سخنان مخالف یا موافق، اصلاً گوش نمی‌دهند و رئیس مجلس به عنوان اداره‌کننده جلسه نیز عجله دارد که زودتر کار بررسی لایحه بودجه به پایان برسد و با این شیوه، پیشنهادی در صحن علنی مطرح می‌شود و اگر نماینده پیشنهاد‌دهنده، برای تصویب آن در مجلس «دوندگی» کرده باشد؛ رای می‌آورد، وگرنه «رد» می‌شود، بدون اینکه نمایندگان مجلس به ابعاد آن توجهی کرده باشند. این بخش کوچکی است از آنچه در مجلس بر سر بودجه پیشنهادی دولت برای یک سال مالی می‌گذرد. بخش بزرگ‌تر زمانی است که بودجه‌ای با دستکاری زیاد و اعداد و ارقام بالا و پایین شده، از فیلتر شورای نگهبان می‌گذرد و به دست دولت می‌رسد. دولت باید آیین‌نامه‌های مربوط به بودجه را تنظیم کند و اینجاست که تمام برنامه‌هایی که برای سال آینده خود در نظر گرفته است به هم می‌ریزد؛ و این اتفاق هر سال و هر سال تکرار می‌شود. فصل بودجه‌ریزی و تصویب بودجه از راه می‌رسد و هیچ‌گاه اصلاحی در ساختار تدوین یا تصویب بودجه صورت نمی‌گیرد.
در قانون محاسبات عمومی، بودجه سند مالی است که دخل و خرج یک سال دولت را نشان می‌دهد. دولت‌های مختلفی که روی کار آمده‌اند همواره از این قانون استفاده کرده و به دنبال تنظیم یک «سند مالی» بوده‌اند تا بدانند که در سال پیش رو، باید به کدام دستگاه چه مقدار پول و در چه مدت زمانی پرداخت شود. اما در دیدگاه‌های جدید، بودجه سندی است، فراتر از اینها. بودجه یک «برش» یک‌ساله است برای مدت زمان تصدی‌گری دولت. دولت‌ها در ایران در مقاطع زمانی چهار‌ساله می‌آیند و می‌روند و تاکنون 11 دولت مختلف روی کار آمده‌اند. اما این که هر کدام از این دولت‌ها چه میزان به اسناد بالادستی مانند قوانین توسعه‌ای پایبند بوده و سعی کرده‌اند «برش یک‌ساله» از «برنامه پنج‌ساله» را به نحوی تدوین کنند که در آخر سال اندکی به اهداف از قبل تعیین‌شده در برنامه توسعه دست پیدا کنند جای سوال دارد. دیدگاه‌های جدید برای بودجه‌ریزی و تصویب بودجه، مبتنی بر نگاه «توسعه‌ای» است. در این نگاه بودجه سندی نیست که منحصر به یک سال مالی باشد و در همان سال هم تمام شود. بودجه نگاهی آینده‌نگر و پیشرو دارد که با استفاده از مستندات و پیش‌بینی‌های برنامه‌های توسعه‌ای نگاشته و تنظیم می‌شود. از این رو، قوه مقننه به عنوان نهاد تصویب‌کننده و ناظر اجرای بودجه، با همین نگاه دست از تغییرات کوچک و منطقه‌ای برمی‌دارد و منافع کشوری را فدای منافع فردی و استانی نمی‌کند.
آیا لایحه بودجه سال آینده با نگاه توسعه‌گرایانه بسته و تحویل مجلس شده است؟ آیا نمایندگان مجلس که از لایحه دولت ناراضی‌اند، استدلالی به جز کاهش اعتبارات عمرانی حوزه انتخابیه خود برای این لایحه دارند؟ آیا باز هم امسال قرار است مدتی از وقت مجلس و دولت به چانه‌زنی بر سر چگونگی تخصیص اعتبارات به مناطق مختلف صرف شود و دست آخر بودجه‌ای «تغییر‌یافته» تحویل دولت شود؟ در این شرایط، تکلیف دولت چیست؟ آیا باید به بودجه تصویب‌شده در پارلمان گردن نهد و مانند دولت پیشین احکامی را که از هیچ کدام آنها راضی نیست اجرا نکند؟ به نظر می‌رسد در فاصله تبدیل لایحه به قانون بودجه، اتفاقاتی می‌افتد که بخش بزرگی از آنها در دست دولت نیست. آیا ممکن است به این نتیجه برسیم که در بودجه سال 1393 نیز قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد؟