معمای بازار بدهی

توسعه بازار بدهی، به عنوان یکی از اولویت‌های مهم برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است. این سیاست در داخل کشور اهدافی نظیر بهادار کردن بدهی‌های دولت، توسعه بازار سرمایه، کشف نرخ سود در یک بازار تعادلی، تولید اطلاعات و تامین مالی کوتاه‌مدت را دنبال می‌کند. انتشار اوراق دولتی در دو سال اخیر در بازار با شیب صعودی تداوم یافت و علاوه بر تسویه بخشی از بدهی پیمانکاران و شرکت‌ها؛ تامین مالی برخی از سیاست‌های دولت را که عمدتاً بدون بازگشت سرمایه بود، صورت داد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان برخی از اصلاحات موازی را لازم می‌دانستند. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، اصلاح نظام بانکی و عبور از تعیین نرخ دستوری بوده است. در سال‌های گذشته، به دلیل مشکلاتی که در بازار پول وجود داشت، نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش نیافت و هنوز معمای نرخ سود بانکی در اقتصاد پابرجا مانده است. یکی دیگر از هشدارها در خصوص بازار بدهی، توجه به تعهدهای ایجاد‌شده در سررسید اوراق بود و رعایت این نکته که به بازار بدهی، به عنوان یک منبع نامحدود تامین مالی نگریسته نشود. در نظر نگرفتن این نکات باعث شد نرخ بازدهی این اوراق نسبتاً در سطح بالایی قرار گیرد، که البته به دلیل بالا بودن نرخ بازدهی، انتشار اوراق بدهی در حال حاضر با استقبال مناسبی روبه‌رو شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد بخشی از تقاضای بازار سهام، به سمت بازار بدهی، چرخش یابد و این معامله‌گران، اوراق کم‌ریسک دولتی را جایگزین معاملات در بازار سهام کنند. اگرچه نمی‌توان، به این سادگی این ادعا را تایید کرد که یکی از دلایل رکود بازار سهام، انتشار اوراق بازار بدهی بوده است. حال با توجه به اینکه بازار سرمایه، روزهای خوبی را سپری نمی‌کند، بازار بدهی به متهم ردیف اول تبدیل شده است. در واقع این معما در بازار مطرح شده است که آیا توقف انتشار اوراق، راه‌حل رونق‌بخشی به بازار سهام است؟‌