تاریخ انتشار:
سند استراتژی سوم، معایب و مزایا
سند استراتژی صنعت، معدن و تجارت سرانجام دو هفته قبل رونمایی شد، گرچه پیش از این نیز، رخش پنهان نبود و از طرق مختلف امکان دسترسی به متن این برنامه وجود داشت.
اول آنکه لفظ راهبردی در عنوان برنامه نباید باعث شود انتظار داشته باشیم با یک برنامه استراتژیک، به مفهوم آنچه این روزها در کشور تحت این عنوان شناخته میشود، طرف باشیم. یعنی ما با ساختاری متشکل از ماموریتها، چشمانداز، استراتژیها، ماتریس سوات، ابزار ارزیابی استراتژیها و ... مواجه نیستیم. بلکه این برنامه، یک طرح بالادستی برای ذینفعان بخش صنعت، معدن و تجارت است تا بدانند قرار است در این بخش اقتصادی چه فعالیتهایی صورت بگیرد و به کدام سو حرکت کند.
تفکری برای کل اقتصاد
دوم آنکه این برنامه مربوط به یک بخش اقتصاد است نه برای کل اقتصاد. به بیان بهتر باید به عنوان برنامه بخش صنعت، معدن و تجارت کشور ارزیابی شود نه به عنوان استراتژی توسعه صنعتی اقتصاد. وقتی از استراتژی توسعه صنعتی سخن میگوییم، محدوده تفکر، کل اقتصاد است و قرار است برای توسعه اقتصاد از طریق صنعت تدبیر شود.
در حالی که برنامهای که از آن سخن میگوییم تنها برای اداره بخش صنعت، معدن و تجارت نگاشته شده است. البته ناگفته نماند که نتایج این دو مشابهتهای زیادی هم دارند، که با مقایسه استراتژی توسعه صنعتی کشور که در سال 1382 انتشار یافت با این برنامه متوجه این مشابهتها میشویم.
اما از این حرفها که بگذریم، قرار است چند کلامی هم در باب ضعفهای برنامه رونماییشده، گفته شود. البته ایستادن در جایگاه نقادی منصفانه با ذرهبین به دست گرفتن و به دنبال اشکال گشتن نباید خلط شود. یادمان باشد به طور کل نقد کردن بسی سهلتر از ساختن یک بنا از نقطه آغازین و تبدیل آن به عمارتی نه بدون اشکال ولی قابل استفاده است.
نقدی بر استراتژی
به عقیده نگارنده این سطور، در صدر فهرست انتقادات به این برنامه، زبان فنی آن است. این برنامه به گونهای نوشته شده است که شاید برای طراحان برنامه، کاربردی و قابل فهم باشد و در مراحل تدوین لازم بوده از آن استفاده شود، لیکن برای استفاده عموم ذینفعان به هیچ روی مناسب نیست. چنین کاری مانند آن است که یک اتومبیل بسیار مقاوم و با کیفیت بالای موتور و سایر سیستمها ساخته شده، ولی بدون صندلی و روکش و امکانات راحتی، در اختیار مشتری قرار داده شود.
بنده بارها با این موضوع مواجه بودهام که برداشت افراد از این سند، پس از ارائه آن به زبان ساده در جلسات، کاملاً با آنچه خود آنها، از متن سند دریافت کرده بودند، متفاوت شده است. این واقعیت حاکی از این است که سند برنامه راهبردی نتوانسته است به خوبی با مخاطبانش ارتباط برقرار کند و مفاهیم مورد نظر را به آنها منتقل کند. ناگفته نماند یک دلیل مهم برای این موضوع هم شیوع بیش از حد ادبیات برنامهریزی استراتژیک (نه تفکر استراتژیک) در میان کارشناسان و مدیران کشور است که از عملکرد کمیگرای دانشگاهها نشات میگیرد. شاید انتشار نسخههای مکمل که متن برنامه را برای مخاطبان مختلف به زبان خودشان شرح دهد، چاره این مساله باشد.
بیتفاوتی ذینفعان
نکتهای دیگر که این برنامه میتوانست بسیار بهتر از آنچه در عمل اتفاق افتاد، به آن بپردازد مشارکت ذینفعان است. گرچه در مراحل مختلف تدوین برنامه تاکید زیادی بر این مشارکت وجود داشت و انصافاً ابزارهای خوبی هم برای این امر فراهم شد، لیکن در عمل، تا ایدهآل فاصله زیادی وجود داشت. اقدامات اطلاعرسانی به ذینفعان و برگزاری نشستهای تخصصی گسترده و اخذ افکار، دغدغهها و ایدهها از صاحبنظران و ذینفعان، شروع خوبی داشت لیکن آنچنان که از چنین برنامهای انتظار میرفت ادامه نیافت. البته در مجموع همراهی و یاری بیشتری نیز از سوی گروههای مخاطب، تشکلها و صاحبنظران توقع میرفت که بعضاً تحقق نیافت. نتیجتاً در این بخش ضعف جدی به چشم میآید. انتظار میرفت در موضوعات مختلف هماندیشیهای بیشتری برگزار و افراد بیشتری درگیر فرآیند نظردهی و نقد شوند.
مزایای سند سوم
در پایان این گفتار بر سبیل آنکه گفتهاند «عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو»، بد نیست اشارهای هم به مزایای این برنامه شود. متاسفانه برخورد ما با فعالیتهای برنامهای در کشور سیاه یا سفید و از منظر قبول بیچون و چرا یا انکار مطلق است. خوب است بزرگوارانی که زین پس در پی نقد این برنامه برمیآیند، روش نقد منصفانه را در پیش گیرند و به صرف اینکه این برنامه در زمان کدام دولت یا توسط چه گروههایی تدوین شده است، در مورد این برنامه تصمیم نگیرند.
چهبسا نتیجهگیری نهایی این برنامه با سایر برنامههای کلان گذشته قرابت زیادی هم دارد. نگارنده به دلیل درگیر بودن در فرآیند تدوین برنامه اخیر و همچنین مطالعه کامل و دقیق سند استراتژی توسعه صنعتی و مشارکت در فرآیند نقد و بررسی آن در زمان انتشارش در سال 1382، میتواند این نکته را بیان کند که در بخشهایی که استراتژی توسعه صنعتی به توصیههای اجرایی رسیده است، تفاوت چندانی بین دو سند وجود ندارد و آنچه در عمل هر دو سند پیشنهاد میکنند تا حد زیادی یکسان است. برای مثال مقایسه توصیههای سیاستی که در بخش بنگاههای کوچک و متوسط در استراتژی توسعه صنعتی ارائه شده با سیاستهای مشابه در برنامه اخیر میتواند موید مطلب فوق باشد.
بنده به جرات ادعا میکنم، و در عمل این را دیدهام، که بسیاری از موافقان و مخالفان استراتژی توسعه صنعتی کشور همان سند را نیز کامل مطالعه نکرده بودند و مواضعشان بیشتر از گزارشها و حواشی مربوط به سند نشات میگرفت. کاش دست کم، در نقد برنامه اخیر شاهد چنین رویکردی نباشیم. جان کلام اینکه وجود برخی نقاط ضعف در این برنامه نباید باعث شود از نقاط قوت آن چشم بپوشیم و از آنها بهرهگیری نکنیم. یک مزیت بسیار مهم این برنامه تلاشی است که برای دستهبندی راهبردها و مفاهیم و به بیانی ماژولارسازی راهبردها انجام شده است. در واقع طراحان برنامه تلاش کردهاند بهجای بهکارگیری انبوهی از کلمات و جملات زیبا ولی با همپوشانی نسبتاً بالا و تعریف غیردقیق، گزارهها را استاندارد کرده و گونهای از عناصر پایه را ایجاد کنند که با ترکیب آنها میتوان مفاهیم و راهکارهای جدیدی خلق کرد، در عین حال که عناصر پایه ثابت میمانند. با این راهکار، همپوشانی بین گزارهها به حداقل میرسد و کارایی برنامه افزایش مییابد. البته این متن مجال بسط بیشتر این موضوع را نمیدهد و خود فرصتی جداگانه طلب میکند. در هر صورت تدوینکنندگان این برنامه تمامی انتقادات را به جان خریده و نگاهی نو در برنامهریزی را به کار گرفتهاند که البته انتظار نمیرود به زودی در کشور مورد پذیرش قرار گیرد. هرچند پیادهسازی دقیق این تفکر هنوز در ابتدای راه است و باید تلاشهای بیشتری برای ترویج و گسترش آن صورت گیرد.
به هرحال از مزایای این برنامه میتوان به این اشاره کرد که به خوبی و دقت تا سطح سیاستهای اجرایی امتداد یافته است، ویژگیای که کمتر در برنامههایی در این سطح دیده میشود. همچنین درگیر شدن بخشی از بدنه کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین برنامه را باید به فال نیک گرفت، چرا که به هر حال باعث ارتقای نگرش برنامهریزی در این بدنه شده است. در نهایت این برنامه یک پلتفورم مناسب برای برنامهریزیهای آتی در بخش صنعت، معدن و تجارت ایجاد کرده است که میتواند در آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد و فرآیند برنامهریزی را تا حد زیادی تسهیل کند. امید است که بازنگریهایی که بر برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت در سالهای آتی پیشبینی شده است، به تدریج ایرادات وارد بر آن را نیز مرتفع کند و این برنامه بتواند مبنای افزایش کیفیت تصمیمات کلان در این بخش اقتصادی باشد.
دیدگاه تان را بنویسید