تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با محمدحسن حبیبی درباره تاثیر قیمت‌گذاری بر مصرف آب
بازگشت از مسیر اشتباه گذشته
یک الگوی مناسب قیمت‌گذاری که قیمت را نزدیک به بهای تمام‌شده محصول تعیین کند، بهترین روش مدیریت مصرف آب خواهد بود.
شمار افرادی که در ایران در حوزه «اقتصاد آب» مطالعه و تحقیق کرده‌اند، چندان زیاد نیست، اما «محمدحسن حبیبی» یکی از آنهاست. او که به عنوان کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی مشغول به فعالیت است، پیشتر در مقاله‌ای آکادمیک با عنوان «اقتصاد آب و تاثیر آن بر مصرف بهینه آب» به بررسی تاثیرات قیمت‌گذاری بر نحوه مصرف آب پرداخته است. گفت‌وگوی «تجارت فردا» با حبیبی نیز عمدتاً حول همین محور بود. او که بخشی از مشکلات امروز کشور در حوزه مصرف آب را ناشی از اشتباهات سیاستگذاری سال‌های قبل (همچون «طرح تثبیت قیمت‌ها» که در سال 1383 در مجلس هفتم به تصویب رسید) می‌داند، معتقد است تعیین الگوهای منطقه‌ای مصرف آب توسط وزارت نیرو، راه مناسبی برای اصلاح رویه‌های مصرفی شهروندان است، اما با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران نمی‌توان به طور ناگهانی تعرفه‌ها را بالا برد و در این زمینه هم باید با شیب ملایم حرکت کرد.
اجازه بدهید از اینجا شروع کنیم: ما می‌دانیم که شرکت‌های آب و فاضلاب در ایران به‌عنوان شرکت‌هایی غیردولتی معرفی شده‌اند و قرار است دخل و خرج خودشان را تامین کنند. اما در شرایط کنونی و با توجه به کنترل قیمتی توسط دولت، آیا این شرکت‌ها چنین امکانی را دارند یا خیر؟ وضعیت سوددهی یا زیان‌دهی آنها چگونه است؟
بله، در قانون تاسیس شرکت‌های آب و فاضلاب این شرکت‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی تعریف شده‌اند که باید حاکمیت تجاری و صورت‌های مالی را مد نظر داشته باشند. یعنی باید به صورت خودگردان، مستقل، کارآمد و منتزع از درآمدهای دولتی (مخصوصاً درآمدهای نفتی) فعالیت کنند. در واقع قانونگذار تصریح کرده است که در حوزه اقتصاد آب، بین شرکت‌های آب و فاضلاب و مصرف‌کنندگان یک رابطه منطقی ایجاد شود تا از یک سو نقش حاکمیتی دولت پابرجا بماند، و از سوی دیگر آب با نرخ‌های متناسب با هر منطقه کشور، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و شأن و عدالت اجتماعی هم رعایت شود.
با توجه به این نکته، آیا یک شرکت تجاری که قرار است اصطلاحاً «دخل و خرج کند» نباید امکان قیمت‌گذاری محصول خود را داشته باشد؟ چون ما شاهد هستیم که شرکت‌های آب و فاضلاب منطقه‌ای در استان‌های مختلف کشور امکان قیمت‌گذاری ندارند. قانون در این موضوع چگونه حکم کرده است؟
قبل از اینکه به مساله قیمت آب بپردازیم، باید به این باور برسیم (همان‌طور که تمام نظام‌های مدیریتی در کشورهای توسعه‌یافته دنیا به این باور رسیده‌اند) که آب، قبل از اینکه یک کالای اقتصادی باشد، یک کالای استراتژیک است. آن هم به دلیل بحث تجدیدپذیری یا تجدیدناپذیری آب است. ضمن اینکه آب ارتباط مستقیمی با محیط زیست و روند تکاملی بشر دارد و برخی اوقات نمی‌توان مساله قیمت‌گذاری را در درجه اول اهمیت قرار داد. با این حال، از آنجا که آب هم با مسائلی همچون «کمیابی» روبه‌رو است، «کشش قیمتی پایین» دارد (یعنی اینکه درآمد خانوارها چقدر باشد، بر میزان مصرف آن تاثیر چندانی ندارد) و یک کالای بدون جانشین است؛ این نکات و دیگر آیتم‌های تئوریک اقتصادی که در مورد آب صدق می‌کند، باعث شده صاحب‌نظران و متخصصان صنعت آب در کنفرانس‌های دوبلین و ریودوژانیرو بالاتفاق تاکید کنند که آب، یک کالای اقتصادی است.
لذا کشورها تصمیم گرفته‌اند با توجه به اقلیم، منطقه جغرافیایی و درآمد سرانه مردم‌شان نسبت به برخورداری آنها از این کالا و نرخ‌گذاری اقدام کنند. به گونه‌ای که اولاً تداوم حیات اقتصادی شرکت‌های آب و فاضلاب را در بلندمدت میسر کنند، ثانیاً حالت انحصار مطلق دولت در زمینه آب را پابرجا نگه دارند، دیگر اینکه قیمت تمام‌شده آب تا حد خوبی به قیمت فروش آن نزدیک باشد. اما متاسفانه در ایران طی دهه اخیر طوری عمل شد که فاصله بین قیمت فروش و قیمت تمام‌شده آب آنچنان زیاد شد که اگر آن حالت انحصار مطلق و نقش دولت در پابرجایی شرکت‌های آب‌وفاضلاب وجود نداشت، تاکنون این شرکت‌ها به دلیل زیاندهی‌شان ورشکسته و منحل شده بودند.
بخشی از سوال شما این بود که آیا شرکت‌های آب و فاضلاب می‌توانند در نرخ‌گذاری و تعیین تعرفه‌ها مشارکت داشته باشند؟ که پاسخ این است که باید به این سمت‌وسو حرکت کنند؛ قانونگذار تحت عنوان تبصره 3 ماده واحده «قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری» به این شرکت‌ها اجازه داده است که از طریق مشارکت بخش مردمی و با مشورت شوراهای اسلامی شهرها، نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کنند. تبصره 3 مبتنی بر این است که شرکت‌های آب و فاضلاب بتوانند در حوزه حق انشعاب و آب‌بها قیمت‌ها و تعرفه‌های محلی را تنظیم کنند و پس از جلب نظر مساعد و تایید وزارت نیرو آنها را اعمال کنند. منتها تا این لحظه، دست‌کم در بخش آب‌بها -که قرار است بر اساس مترمکعب مصرف آب باشد- هنوز اجماع به دست نیامده تا بر اساس نظر شوراهای اسلامی این قانون مورد عمل قرار گیرد.
در شرایط موجود، ظاهراً اهمیت رعایت حال مصرف‌کنندگان بیشتر از قیمت‌گذاری است. همان‌طور که عرض کردم، چون این مقوله، یک مقوله اجتماعی است و همه مردم باید از آب منتفع شوند، قیمت‌گذاری در وهله دوم اهمیت قرار گرفته است.
من از شما به عنوان یک کارشناس اقتصاد آب می‌پرسم: در نهایت قیمت‌گذاری آب بر چه مبنایی باید انجام شود؟ یعنی آب به عنوان یک کالای اقتصادی که از یک سو واجد ارزش استراتژیک است و از سوی دیگر تامین یا عدم تامین آن می‌تواند آثار سیاسی و اجتماعی داشته باشد، چگونه باید قیمت‌گذاری شود؟
در هر صنعتی بهای محصول دو مولفه اصلی دارد: هزینه‌های درونی در سطح میکرو و هزینه‌های بیرونی در سطح ماکرو. هزینه‌های درونی یا میکرو به خود سازمان برمی‌گردد، مثل سن تجهیزات، کیفیت کالا و خدمات، سهولت یا صعوبت دسترسی به مواد اولیه و... وقتی قرار است بهای محصول تعیین شود، ابتدا باید هزینه‌های نگهداری تامین شود؛ در مورد بخش آب یعنی هزینه‌های سالانه شبکه، مخازن، و چاه‌ها به اضافه هزینه‌های راهبردی شامل انرژی، نگهداری و غیره. ضمن اینکه چون شرکت ماهیت اقتصادی دارد و لازم است در بلندمدت خدمات بهتری به مردم بدهد، باید سود مورد انتظار را هم به عنوان درآمد سالانه در نظر بگیرد. این بخش‌ها تعیین‌کننده بهای محصول است. ما در این بخش ضعیف عمل کرده‌ایم؛ به دلیل اینکه اولاً در چند سال اخیر هزینه‌های نگهداری، هزینه‌های راهبردی، پرسنلی، انرژی و سایر موارد بسیاربسیار بالا رفته است.
ببینید، ما در اقتصاد آب دو نهاد داریم: یکی صنعت و دیگری بنگاه. بنگاه در سطح شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی است، اما صنعت آن سازمان مستقلی است که بنگاه‌ها را مدیریت می‌کند. صنعت آب در ایران به تصمیمات کلان شورای اقتصاد متصل است و تعرفه‌هایی را به عنوان تعرفه پایه تعیین و ابلاغ می‌کند.
بنابراین در سال‌های اخیر از یک طرف هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر تعرفه‌های بسیار پایینی از سوی صنعت آب برایشان تعیین شد که این اختلاف فاحش در نرخ فروش و قیمت تمام‌شده آب، باعث شد خدمات این شرکت‌ها تضعیف شود.
شما در مطالعات‌تان اشاره‌هایی به نحوه مدیریت مصرف آب در سایر کشورها نیز داشته‌اید. بفرمایید که در کشورهای توسعه‌یافته قیمت‌گذاری آب چطور انجام می‌شود؟ آیا نرخ‌گذاری دولتی وجود دارد یا شرکت‌های خصوصی به طور مستقل عمل می‌کنند؟
مدیریت آب یک سکه دو رو است: از یک طرف مدیریت تقاضا مطرح است و از طرف دیگر مدیریت عرضه. ما معمولاً دوست داریم خودمان را با کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته اروپایی مقایسه کنیم، اما واقعیت این است که این مقایسه یک مقدار سخت است. چون کشورهایی مثل فرانسه و انگلستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در مکان‌هایی قرار گرفته‌اند که مانند ما با مشکلات تامین منابع آب روبه‌رو نیستند. با این حال، در انگلستان بهای اخذشده از مشترکان آب، حدود 90 درصد از هزینه‌های واقعی آب را پوشش می‌دهد. در یونان و اسپانیا البته این رقم به ترتیب 25 و 33 درصد است. کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه برای قیمت‌گذاری آب بیشتر از تعرفه‌های بلوکی به‌صورت تصاعدی استفاده می‌کنند. نرخ این تعرفه از منطقه‌ای به منطقه دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت است و نرخ‌گذاری به گونه‌ای است که منعکس‌کننده ارزش اقتصادی آب و کمیابی آن باشد.
در کشور ما چون تعرفه‌گذاری در اختیار هیات حاکمه (شورای اقتصاد) است، جنبه‌های اجتماعی ماجرا و منافع عمومی آحاد مردم بیشتر ملاک قرار می‌گیرد و در قیمت‌گذاری رعایت می‌شود.
شما به مدیریت سمت تقاضا و سمت عرضه آب اشاره کردید. سوال من این است که این قیمت‌گذاری چطور روی هر یک از دو طرف عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد؟
به طور کلی قیمت آب یا بر اساس منفعت تعیین می‌شود، یا بر مبنای هزینه استحصال. اگر قیمت‌گذاری بر مبنای منفعت پایه‌گذاری شود، در شرایط انحصار کامل بنگاه اقتصادی، قیمت برابر با هزینه نهایی خواهد بود و حاشیه سودی نیز به دنبال دارد. اگر هم بر اساس هزینه استحصال، انتقال، و توزیع (قیمت تمام‌شده) باشد، در اکثر مواقع (چه بلندمدت و چه کوتاه‌مدت)، بنگاه در نقطه سربه‌سر قرار دارد.
در نهایت مدیریت تقاضا، شامل مجموعه ابزاری است که رفتار و فعالیت افراد در مصرف آب را با این اهداف کنترل می‌کند: تخصیص بهینه آب در بین مصرف‌کنندگان، افزایش درآمدهای بخش آب، افزایش مصرف در مناطق روبه رشد، تعویق عملیات احداث واحدهای جدید، مدیریت خشکسالی، کاهش تلفات و مصارف غیرضروری، کنترل کیفیت آب، حفاظت از منابع آب و توسعه پایدار.
ابزارهایی که در اختیار این مدیریت وجود دارد شامل دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی است. ابزارهای اقتصادی ممکن است شامل تعرفه‌های یک‌بخشی یا دوبخشی، تعرفه‌های تصاعدی یا سایر ابزارها باشد. ابزارهای غیراقتصادی نیز شامل قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی برای کاهش تقاضا خواهد بود.
اخیراً شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شورای اقتصاد، اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده‌اند و با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه، الگوی مصرف آب را تعریف کرده‌اند و گفته‌اند مثلاً تا این میزان مصرف در هر ماه، استاندارد و قابل قبول است. این بهترین روش محاسبه و بسیار به عدالت نزدیک است. چون افراد مسرف و‌غیر‌مسرف را از یکدیگر تمیز می‌دهند.
الگوی دنیا برای مصرف یک خانوار پنج‌نفره، نهایتاً 75/0 مترمکعب در شبانه‌روز است. ولی متاسفانه در کشور ما بسته به مناطق مختلف، میزان مصرف تا دو و حتی سه برابر الگوی مصرف جهانی است. اخیراً این الگوها برای خانوارهای ایرانی نیز تعریف شده و مصرف مازاد بر آن مشمول تعرفه بیشتر و احتمالاً برخی جرایم شده است.
معنای این حرف این است که استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند تعرفه‌های ترجیحی و تعیین الگوی مصرف و جریمه مالی پرمصرفان، مفیدتر و کاراتر از ابزارهای غیراقتصادی است؟
من شما را ارجاع می‌دهم به ابتدای بحث. اشاره کردم که در اکثر موارد، آب یک کالای اجتماعی محسوب می‌شود و ابتدا باید مسائل انسانی و زیست‌محیطی آن رعایت شود و سپس در وهله دوم به مسائل اقتصادی برسد. اما در میان آیتم‌های اقتصادی اگر بخواهیم بررسی کنیم، بله، یک الگوی مناسب قیمت‌گذاری که قیمت را نزدیک به قیمت تمام‌شده محصول تعیین کند، بهترین روش مدیریت مصرف آب خواهد بود.
این روزها برای نخستین بار در سال جاری وزارت نیرو اقدام به قطع موقت آب مشترکان پرمصرف کرد. این سیاست را چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا بهتر نبود که به جای این سیاست هم از ابزارهای اقتصادی استفاده می‌کردیم؟
اولاً این را بگویم که وزارت نیرو و مسوولان حوزه آب به هیچ عنوان علاقه‌مند نیستند که مردم را از آب -که یک هدیه الهی است- محروم کنند. چون آب کالایی است که به طور حجمی در اختیار تمام مصرف‌کنندگان اعم از مسرف و غیرمسرف و بدحساب و خوش‌حساب قرار می‌گیرد، لذا ما باید جانب آحاد مصرف‌کنندگان را بگیریم. اما در کنار عموم مردم، اگر افرادی -در حد سه درصد جامعه آماری- به طور غیرعادی مسرف هستند، برای اینها باید از اهرم‌های نظارتی استفاده کنیم؛ اهرم‌هایی که قانونگذار در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار داده تا وارد عمل شود و برای تامین عدالت اجتماعی، آن قسمت را کنترل کنند. اینها جزو مواردی است که تحت عنوان مدیریت عرضه مطرح می‌شود و شرکت‌های آب و فاضلاب چاره‌ای ندارند که این کار را انجام دهند.
یعنی نمی‌شد با افزایش قیمت بیشتر، مانع مصرف بی‌رویه شد؟
در کوتاه‌مدت خیر. ببینید، نتیجه تعویق کارهای لازم در زمان مورد نیاز، این شده است که ما به وضع فعلی برسیم. چون ما تا سال 1383 در بودجه سالانه کشور تبصره‌ای را داشتیم، که طی آن قانونگذار به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه می‌داد سالانه بین 10 تا 15 درصد به نرخ خدمات آب و فاضلاب (شامل آب‌بها و حق چاه و...) اضافه کنند. با افزایش این نرخ، هزینه‌های جانبی شرکت‌ها پوشش پیدا می‌کرد. اما وقتی از سال 1384 تحت عنوان «تثبیت قیمت‌ها» این تبصره از بودجه سالانه حذف شد، شرکت‌های آب و فاضلاب به شدت با مشکل روبه‌رو شدند. الان در سال 1393 که من با شما صحبت می‌کنم، نرخ‌های حق انشعاب و آب‌بها هنوز بر پایه سال 1383 تعیین شده است. هرچند اخیراً بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بعضی از طبقات مصرف آب به طور پلکانی افزایش پیدا کرده، ولی هنوز با هزینه‌های تامین، انتقال و سرمایه‌گذاری در بخش آب متناسب نشده و فاصله آنقدر زیاد است که قیمت تمام‌شده آب در بعضی مناطق تا چهار برابر قیمت فروش آن است. لذا در کوتاه‌مدت، هر چقدر که قیمت آب را بالا ببریم، باز هم کافی نخواهد بود. البته در چهار یا پنج سال آینده ممکن است به نتیجه برسیم و قیمت
تا حدود سربه‌سر پیش برود، اما حتی در آن زمان هم فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد خواهد شد. لذا در شرایط حاضر با توجه به مشکلاتی که پیش آمده، باید به شکلی ملایم حرکت کنیم و سیاست اقتصادی کلان کشور را رعایت کنیم.
یعنی ریشه مشکلات امروز قیمت‌گذاری آب به سیاست تثبیت قیمت‌ها و ماجراهای سال 1383 برمی‌گردد؟
به طور کامل نه، ولی بخشی از ماجرا تحت تاثیر آن سیاست است. زیرا وقتی اهرم‌های قیمت‌گذاری را از شرکت‌ها بگیرند، این اتفاق می‌افتد. همان‌طور که گفتم، صنعت آب، نرخی را برای بنگاه‌ها تعریف می‌کند و بنگاه‌ها هم ملزم هستند که این نرخ را رعایت کنند. یکی دیگر از راه‌هایی که شرکت‌ها می‌توانستند از طریق آن درآمدی داشته باشند و صرف هزینه‌های توسعه شبکه کنند، تعرفه آبونمانی بود که از مشترکان اخذ می‌کردند. آبونمان، یک مبلغ ثابت بود که صرف توسعه و اصلاح و نگهداری شبکه می‌شد. این تعرفه هم در سال‌های اخیر از قبوض آب حذف شده و قانوناً شرکت‌های آب و فاضلاب نمی‌توانند این دریافت را هم داشته باشند. البته ظاهراً بر اساس سیاست‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار است این تعرفه احیا شود که اگر انجام شود، امیدواریم در آینده وضعیت در این مورد بهتر شود.
به عنوان سوال آخر؛ شما فرمودید در بعضی کشورها تا 90 درصد قیمت تمام‌شده آب را مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند، اما در ایران وضعیت این‌گونه نیست. فکر می‌کنید با ابزار قیمت‌گذاری چقدر می‌توان این سهم را در مناطق مختلف کشور افزایش داد؟ یعنی تحمل مردم در پرداخت قیمت آب تا چند درصد قیمت تمام‌شده است و چقدر کشش قیمتی وجود دارد؟
طبعاً ما باید قیمت را به صورت منطقه‌ای در نظر بگیریم. یعنی شاخص‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای شامل درآمد خانوارها در هر منطقه، وضعیت اقلیم، وضعیت بارندگی و سایر موارد را مد نظر داشته باشیم. لذا من نمی‌توانم به سوال شما به طور دقیق پاسخ دهم. اما چنانچه گفتم قانونگذار به شوراهای اسلامی که نمایندگان مردم در شهرها و روستاها هستند، اجازه داده است با هماهنگی شرکت‌های آب منطقه‌ای، تعرفه‌ها را تعیین کنند. هر چند این قانون هم فعلاً به اجرا گذاشته نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید