اقتصاد ایران در دام درآمد متوسط

صندوق بین‌المللی پول در یکی از گزارش‌های فصلی اخیر خود که به بررسی وضعیت اقتصادی منطقه آسیا می‌پردازد، «دام درآمد متوسط (Middle Income Trap)» را به عنوان یکی از پنج چالش جدی آینده‌ این قاره ذکر کرده است. تاریخ اقتصادی 200 سال گذشته نیز نشان می‌دهد، اگرچه بسیاری از کشورها موفق شده‌اند از سطح درآمد ناچیز و پایین به سطوح درآمد متوسط ارتقا یابند، اما شمار اندکی از آنها به سطح درآمد بالا دست یافتند. به طور دقیق‌تر مطابق گزارش بانک جهانی، در طول سال‌های 1960 تا 2008 تنها 13 کشور جهان موفق به گذار از درآمد متوسط به درآمد بالا شده‌اند. مابقی آنها هنوز در کشاکش عبور از این مرحله به سر می‌برند. به عبارت دیگر این کشورها در دام درآمد متوسط اسیر شده‌اند.

اقتصاددانان و پژوهشگران مسائل اقتصاد توسعه، دام درآمد متوسط را این گونه تعریف می‌کنند که وقتی درآمد سرانه کشوری به سطح متوسط جهانی می‌رسد، راهبرد توسعه آن کشور با چالش‌هایی مواجه می‌شود و دیگر با اجرای همان راهبرد گذشته نمی‌توان به کشوری پیشرفته مبدل شد. در این مرحله این کشور با تضادهای جدیدی روبه‌رو خواهد شد. یکی از این تضادها عدم وجود نیروی جدید محرکه اقتصادی است که رکود اقتصادی را حادث می‌شود.

به دیگر سخن در طول مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی، کشورها با تمسک به تئوری عرضه نامحدود نیروی کار آرتور لوئیس و تکیه بر تولید محصولات و صنایع به شدت کاربر قادر خواهند بود به سرعت به سطح درآمد متوسط برسند. اما در ادامه به دلیل افزایش سطح دستمزدها، مزیت نسبی‌شان را در تولید این نوع محصولات از دست می‌دهند و رقابت‌پذیری‌شان به شدت کاهش می‌یابد. در عین حال این کشورها به علت ضعف یا حتی فقدان لوازم و پیش‌نیازهای مورد نیاز جهت ورود به بازارهای تولید محصولات پیچیده و نوآورانه از ملحق شدن به گروه کشورهای پردرآمد نیز بازمی‌مانند.

خطر گرفتار شدن در این دام، کشور ایران را نیز به عنوان کشوری که بیش از 50 سال است که در سطح درآمد متوسط باقی مانده است به طور جدی تهدید می‌کند.

این امکان وجود دارد که کشورهای گرفتار در دام درآمد متوسط تمایل یابند و وسوسه شوند که با کاهش یا حذف حداقل دستمزد، مزیت نسبی‌شان را در تولید کالاهای کاربر حفظ کنند. این امر در کنار موانع قانونی که می‌تواند داشته باشد به بروز و تشدید ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و رویگردانی از رهبران سیاسی می‌انجامد. سیاست نادرست دیگر سرمایه‌گذاری در کالاهای با فناوری پایین است (همانند آنچه که در سال‌های گذشته و در دولت‌های نهم و دهم در قالب طرح‌های زودبازده انجام شد) که با توجه به افزایش دستمزدها منطقی به نظر نمی‌رسد. این کشورها به علت عدم توانایی رقابت با کشورهای دارای دستمزد پایین نه منطقی و نه ممکن است که به سرمایه‌گذاری در کالاهایی روی آورند که به وفور و ارزان در کشورهای فقیر تولید می‌شوند.

در ریشه‌یابی علل گرفتاری کشورها در دام درآمد متوسط تاکنون اجماعی صورت نپذیرفته است، لیکن مرور نظریات طرح‌شده در این زمینه و همچنین مقایسه‌های انجام‌شده با کشورهایی که هرگز در چنین دامی گرفتار نشده‌اند، چراغ‌های متعددی پیش‌روی ما روشن می‌سازد که در ادامه به دو عامل مهم در این زمینه یعنی تحقیق و توسعه و نقش عوامل نهادی خواهیم پرداخت.

تحقیق و توسعه

رقابت‌پذیری یک اقتصاد مدرن در گرو قابلیت تولید، جذب و تجاری‌سازی دانش است و R&D می‌تواند فرآیند تبدیل ایده به محصول را سرعت بخشد. به همین منظور دولت‌های‌ کشورهای با درآمد متوسط باید به‌گونه‌ای عمل کنند که سهم مخارج R&D نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان افزایش یابد و بخش خصوصی مشارکت فعالی در تامین هزینه‌ها و اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه داشته باشد تا بتوانند سهم کالاهای با فناوری بالا را در سبد صادراتی افزایش داده و حضور فعال و مقتدرانه‌ای در بازارهای بین‌المللی پیدا کنند. متاسفانه کشور ما با اختصاص ارقامی بین 55/0 تا 79/0 درصد تولید ناخالص داخلی‌ به فعالیت‌های R&D وضعیت مناسبی ندارد و حتی با میانگین جهانی (7/1 درصد) فاصله زیادی دارد. رقمی که قرار بود تا پایان برنامه پنجم به سه درصد برسد. مشارکت بخش خصوصی در ایران نیز در انجام R&D بسیار پایین است و بنا به گفته دبیر انجمن مراکز تحقیق و توسعه به رغم فعالیت بیش از 80 هزار واحد صنعتی در کشور تنها 2400 واحد یعنی کمتر از سه درصد به مراکز تحقیق و توسعه مجهز هستند. نتیجه چنین وضعیتی این می‌شود که در بهترین حالت سهم محصولات با فناوری پیشرفته در سبد کالاهای ساخته‌شده صادراتی ما رقمی حدود چهار درصد می‌شود. در حالی که این درصد در کشورهایی مثل مالزی به 44 درصد و کره جنوبی و چین به 26 درصد می‌رسد.

عوامل نهادی

نهادها ساختار انگیزه‌بخش جوامع و به خصوص اقتصادها را تعیین می‌کنند. اگر نهادهای یک جامعه مشوق و پاداش‌دهنده فعالیت‌های کارآمد باشند در آن صورت فعالان اقتصادی در اموری که رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورند، فعالیت خواهند کرد و از طرف دیگر اگر ساختار نهادی پاداش‌دهنده فعالیت‌های غیرکارآمد و غیرمولد باشد اقتصاد رشد نخواهد کرد. در شرایطی که فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بلندمدت به بازدهی می‌رسند، هزینه‌های انجام R&D نسبتاً بالاست، و قابلیت کپی و انتشار نتایج تحقیقات و استفاده از آنها به‌صورت سواری مجانی وجود دارد و وجود سایر فعالیت‌های به ظاهر سودآورتر از نظر بنگاه اقتصادی، نقش عوامل نهادی همچون حقوق مالکیت فکری بیش از پیش پررنگ می‌شود. با بررسی آخرین گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال 2013 می‌توان دریافت که وضعیت ایران در حمایت از این حقوق نیز مناسب نیست. برای مثال در بین 130 کشور جهان ایران رتبه 110 را دارد و در میان 21 کشور منطقه رتبه 19 را کسب کرده است که به هیچ‌وجه قابل قبول و توجیه‌پذیر نیست.

از مجموع مباحث فوق می‌توان دریافت که دولت باید با ایجاد بستری مساعد و هموار برای کارآفرینی و فعالیت‌های نوآورانه و همچنین تقویت نهادهای حمایت‌کننده از این فعالیت‌ها مثل حمایت از حقوق مالکیت معنوی و اختراعات، زمینه ورود ما را به بازار محصولات پیشرفته فراهم سازد تا در کنار سایر گشایش‌های حاصل‌شده، به تدریج بتوانیم از «دام درآمد متوسط» رهایی یابیم.