تاریخ انتشار:
ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری
متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامهای به آقای روحانی رئیسجمهور، سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند. این سیاستهای کلی بر پایه محورهای سهگانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاومسازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلی مستقل از نظام سرمایهداری جهانی است، کمک کند. سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامهای به آقای روحانی رئیسجمهور، سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.
این سیاستهای کلی بر پایه محورهای سهگانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاومسازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلی مستقل از نظام سرمایهداری جهانی است، کمک کند. سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است. متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیسجمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است.
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر روحانی؛ رئیسجمهور محترم؛ با سلام و تحیت،
اینک که در آستانه ماههای آغازین دهه دوم چشمانداز ۲۰ساله کشور قرار داریم، سیاستهای کلی برنامه پنجساله ششم توسعه ابلاغ میگردد. این مجموعه پس از بررسیهای فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه محورهای سهگانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاومسازی فرهنگی» تنظیم شده است. اتکا بر تواناییهای انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصتهای وسیع برآمده از زیرساختهای موجود در کشور و بهرهگیری از مدیریت جهادی و روحیه انقلابی و تکیه بر اولویتهای اساسی آمده در سیاستهای کلی: «اصل ۴۴»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی میتواند ما را بهرغم تمایل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت، که به کلی مستقل از نظام سرمایهداری جهانی است، یاری رساند. در تدوین این سیاستها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی
و خارجی، مجموعهای به عنوان سیاستهای کلی که مبنای تنظیم قانون پنجساله ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره پنجساله کاملاً دستیافتنی باشد. مراقبت و دقت نظر جنابعالی و سایر مسوولان در قوای سهگانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حسن اجرای این سیاستها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تامین خواهد کرد. لازم است قدردانی خود را از تلاشهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، دبیرخانه مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعهها و سایر دستاندرکاران تنظیم و تدوین این سیاستها در روند جدید، ابراز دارم. نسخهای از این سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میگردد.
سیّدعلی خامنهای؛ ۹ / تیر ماه / ۱۳۹۴
بسمالله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
امور اقتصادی
۱- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا به گونهای که با بسیج همه امکانات و ظرفیتهای کشور، متوسط رشد هشت درصد در طول برنامه محققشود.
۲- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابتپذیری بازارها.
۳- مشارکت و بهرهگیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
۴- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکهای کشور به ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد.
۵- گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمهها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایهگذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی.
۶- تامین مالی فعالیتهای خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.
۷- ارتقای کیفی و کمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایهگذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور.
۸- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوقهای لازم.
۹- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به «منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.
۱-۱۰- استقلال مدیریت حسابها از بانک مرکزی.
۲-۱۰- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای غیردولتی به صورت ارزی.
۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجهای و قوانین عادی.
۴-۱۰- سپردهگذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانکهای عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.
۱۱- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
۱۲- حمایت از تاسیس شرکتهای غیردولتی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشاف (نه مالکیت)، بهرهبرداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بهویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴.
۱۳- افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاههای پراکنده و کوچکمقیاس.
۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی.
۱۵- واگذاری طرحهای جمعآوری، مهار، کنترل و بهرهبرداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت به مردم.
۱۶- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی).
۱۷- دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پاییندستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت شرکتهای دانشبنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.
۱۸- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاههای نفت و گاز.
۱۹- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاستهای کلی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته و روستایی.
۲۰- اتخاذ برنامهها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزشآفرینی) با برنامهریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقهای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقای شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی و حمایتهای ویژه از فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزایی مزیتدار بومی و مقاومسازی تاسیسات و زیرساختها و اماکن روستایی با تاکید بر بند ۹ سیاستهای کلی کشاورزی.
۲۱- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار- خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران.
۲۲- برنامهریزی برای دستیابی به ضریب جینی 34 /0
۲۳- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینههای دارای مزیت.
۲۴- اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.
۲۵- توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانههای باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکههای ریلی منطقهای و جهانی به ویژه کریدور شمال - جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار.
۲۶- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاستهای کلی صنعت و معدن.
۲۷- دانشبنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشانسازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
۲۸- اولویت دادن به حوزههای راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوریهای پیشرفته در آنها.
۲۹- اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تاکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاستهای کلی معدن.
۳۰- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.
۳۱- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.
امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۲- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات.
۳۳- توسعه محتوا در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومیسازی شبکههای اجتماعی.
۳۴- ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین امنیت آن، تسلط بر دروازههای ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که ۵۰ درصد آن داخلی باشد.
۳۵- بهرهگیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بینالمللی.
۳۶- حضور موثر و هدفمند در تعاملات بینالمللی فضای مجازی.
۳۷- افزایش سهم سرمایهگذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.
۳۸- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهرهبرداری از سامانههای فضایی و حفظ و بهرهبرداری حداکثری از نقاط مداری کشور.
امور اجتماعی
۳۹- ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
۴۰- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه تامین اجتماعی کشور.
۴۱- توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروههای محروم در برنامههای مربوط به رفاه و تامین اجتماعی.
۴۲- ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمههای تامین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.
۴۳- اجرای سیاستهای کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تاکید بر:
۱-۴۳- تهیه پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرحهای کلان توسعهای.
۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند ۷ سیاستهای کلی سلامت.
۳-۴۳- تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت.
۴-۴۳- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای جامع و یکپارچه سلامت در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطحبندی و ارجاع.
۴۴- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.
۴۵- فرهنگسازی و ایجاد زمینهها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت.
۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
۴۷- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصتها و امکانات و مسوولیتهای دولتی در صحنههای مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۴۸- هویتبخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی- ایرانی.
۴۹- سامانبخشی مناطق حاشیهنشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاریهای عمومی ناشی از آن.
۵۰- توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به گونهای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.
۵۱- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.
امور دفاعی و امنیتی
۵۲- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقهای در جهت تامین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی.
۵۳- ارتقای توان بازدارندگی کشور با:
۱-۵۳- توسعه توان موشکی و فناوریها و ظرفیت تولید سلاحها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.
۲-۵۳-گسترش هوشمندانه و مصونسازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.
۳-۵۳- افزایش ظرفیتهای قدرت نرم و دفاع سایبری و تامین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساختهای کشور در چارچوب سیاستهای کلی مصوب.
۵۴- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
۵۵- تامین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرمافزاری و سختافزاری، توسعه و تقویت یگانهای مرزبانی، مشارکتدهی مرزنشینان در طرحهای امنیتی، توسعه فعالیتهای اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.
۵۶- برنامهریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰درصدی سالانه مصادیق مهم آن.
۵۷- مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روانگردانها در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.
۵۸- پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار.
امور سیاست خارجی
۵۹- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی.
۶۰- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایهگذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشمانداز.
۶۱- توسعه کمی و کیفی رسانههای فرامرزی با زبانهای رایج بینالمللی.
۶۲- ایجاد زمینههای لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی و تاثیر بر سیاستهای نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.
۶۳- بهرهگیری حداکثری از روشها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.
امور حقوقی و قضایی
۶۴- بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازاتهای دیگر و متناسبسازی مجازاتها با جرائم.
۶۵- بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاهها.
۶۶- حمایت قضایی موثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی.
۶۷- توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیتهای معنوی و ثبت رسمی مالکیتهای دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوریهای نوین در ارائه خدمات ثبتی.
امور فرهنگی
۶۸- تلاش شایسته برای تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.
۶۹- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی و فرهنگسازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
۷۰- اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم.
۷۱- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنری مقوم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی.
۷۲- حضور موثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی- ایرانی و مقابله با تهدیدات.
۷۳- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخصهای هویت اسلامی - ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
امور علم، فناوری و نوآوری
۷۴- دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاستهای کلی علم و فناوری.
۷۵- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تاکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.
۷۶- افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور.
۷۷- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریهپردازی و نوآوری در چارچوب سیاستهای کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور.
۱-۷۷- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
۲-۷۷- تحول و ارتقای علوم انسانی بهویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.
۷۸- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسبسازی سطوح و رشتههای تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
۷۹- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهامبخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقهای و جهانی بهویژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانشبنیان.
۸۰- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهشهای مسالهمحور و تجاریسازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تامین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانشبنیان.
دیدگاه تان را بنویسید