تجارت ۹ دلاری با ایران
مورد عجیب جیپی مورگان
زمانی که قبل از رفع تحریمها شرکت ایرانایر به قطعات یدکی بوئینگ نیاز داشت، جیپی مورگان طرف آمریکایی این معامله بود.
زمانی که قبل از رفع تحریمها شرکت ایرانایر به قطعات یدکی بوئینگ نیاز داشت، جیپی مورگان طرف آمریکایی این معامله بود. اما چگونه؟ بانکهای آمریکایی هنوز برای از سرگیری روابط با ایران راه زیادی در پیش دارند. اما نشریه یورومانی اطلاع پیدا کرد که یکی از بزرگترین نامها در صنعت مالی آمریکا، یعنی جیپی مورگان تامین مالی تجاری را حتی در زمان تحریمها بر عهده داشت.
این کار به طور قانونی و با مجوز مخصوص خزانهداری آمریکا انجام میگرفت که در آوریل 2014 به بوئینگ اجازه داد قطعات یدکی را به ایرانایر بفروشد. قرارداد بوئینگ که به دنبال توافق اولیه بین قدرتهای جهانی و ایران بر سر مساله هستهای در نوامبر گذشته صورت گرفت، به بوئینگ اجازه میداد تا «قطعات یدکی با مقاصد ایمنی» را برای زمانی محدود به ایران بفروشد.
بانک پارسیان طرف ایرانی و جیپی مورگان طرف آمریکایی این معامله بود و تراکنشها از طریق هالک بانک ترکیه انجام میگرفت. به گفته علیرضا علایی مدیر امور بینالملل بانک پارسیان، این تراکنشها زیاد نبودند و برای شمار اندکی از قطعات یدکی به ارزش 60 تا 100 هزار دلار انجام میگرفتند.
گزارش سهماهه سوم بوئینگ در سال 2015 به فروش تجهیزات هدایت و ناوبری و همچنین دادهها با ارزش 120 هزار دلار و سود خالص 12 هزار دلار به ایرانایر اشاره میکند. فاخر داغستانی سخنگوی بوئینگ در دوبی از اظهار نظر پیرامون امور بانکی خودداری کرد. اما گفت که تراکنشها بسیار محدود بودهاند و فقط یکی از قطعات تحت مجوز فروش با مقاصد ایمنی پرواز فروخته شد.
با وجود این حضور جیپی مورگان در این معامله جالب توجه است. کارمزدهای آن بسیار اندک بود و حتی با وجود تایید ایالات متحده این خطر وجود داشت که به معامله با ایران در زمان تحریمها به شهرت این بانک لطمه وارد کند. این احتمال قدرت میگیرد که بانک گفته باشد با خود خزانهداری آمریکا کار کند. جیپی مورگان در این باره اظهار نظر نمیکند اما به نظر میرسد حضور آن در معامله طبق درخواست شرکت بوئینگ بوده است. در اسناد عمومیشده جیپی مورگان در طول دوران تحریم، نام ایران ظاهر شد. اما مبالغ بسیار اندک هستند. در فرمی که این بانک برای کمیسیون ارز و اوراق بهادار فرستاد آمده است که پرداختی از ایران برای یک مشتری آمریکایی بانک انجام گرفته است. اما این فرآیند «با مجوز اداره کنترل داراییهای خارجی (OFAC) در خزانهداری آمریکا صورت گرفت».
جیپی مورگان 50 /3 دلار برای کارمزد انتقال تعیین کرد. طرف ایرانی پول بیشتری واریز کرد و جیپی مورگان دوباره پول مازاد را در سهماهه چهارم 2014 به ایرانایر برگرداند. کارمزد این انتقال 50 /5 دلار بود. با وجود این درآمد جیپی مورگان از این معامله فقط 9 دلار بود. این در حالی است که این بانک در سال 2015، 4 /24 میلیارد دلار درآمد خالص داشت.
دیدگاه تان را بنویسید