تاریخ انتشار:
تحقیق و تفحص بانک مرکزی؛ شروع یک ماجرا یا پایان آن
بهارستان مقابل میرداماد
وضعیت نابسامان بازار ارز در یک سال گذشته و سقوط آزاد ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر جهانی
وضعیت نابسامان بازار ارز در یک سال گذشته و سقوط آزاد ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر جهانی در این مدت، بسیاری از مسوولان به ویژه در دو قوه مقننه و مجریه را در طول این ماه‌ها به صرافت انداخت تا به گونه‌ای با تحلیل وضعیت موجود به ریشه‌یابی علل و عوامل آن پرداخته و به نوعی مسوول و مقصر وضعیت پیش‌آمده را به افکار عمومی معرفی کنند. کش و قوس‌های پیش‌آمده از ابتدای سال جاری در اقتصاد کشور کنش‌ها و واکنش‌های متفاوتی را از سوی دو قوه مذکور به دنبال داشت و به نظر می‌رسد تا پایان سال نیز ادامه پیدا کند. بسیاری معتقدند موضوعات کلان اقتصادی و تشریح وضعیت پیش‌آمده و تک و پاتک‌های مجلس و دولت تا پایان کار دولت دهم در خرداد‌ماه همچنان ادامه خواهد داشت و اختلافات این دو قوه در زمینه موضوعات اقتصادی مهم‌ترین چالش این دو نهاد در ماه‌های پیش رو خواهد بود. اختلافاتی که این بار با تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی رنگ و بوی خاص و جدیدی به خود گرفته و به موضوع اصلی نمایندگان مجلس و دولتیان تبدیل شده است و ظواهر امر و رفتارها و گفتارهای نمایندگان و مسوولان دولتی به خوبی نشان می‌دهد که این بار دو طرف قصد کوتاه آمدن
ندارند. تصویب طرح تحقیق و تفحص از مجلس اتفاق نادری در تاریخ سیاسی ایران است. نکته جالب توجه و اندکی شگفت‌انگیز این اتفاق اما واکنش‌های نخستین مسوولان بانک مرکزی به این حق قانونی نمایندگان مجلس است. اگرچه در طول سال‌های گذشته همیشه موضوع تحقیق و تفحص از نهادهای دولتی بحث‌هایی را در میان دولتمردان و نمایندگان مجلس به میان می‌کشاند، ولی این بار اظهارات صریح و بی‌پرده معاون نظارتی بانک مرکزی مبنی بر گرو‌کشی و انتقام‌گیری برخی از طراحان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به پیچیدگی این طرح از یک سو و اصرار و پافشاری نمایندگان بر اعمال حق قانونی خود از سوی دیگر افزوده است.
طرح اتهامات واهی، راهی برای نپذیرفتن مسوولیت‌ها
محمد‌رضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
بحث تحقیق و تفحص از مجلس موضوع امروز و دیروز نیست، این طرح مربوط به سیاست‌های غلط و بی‌برنامگی این نهاد در طول سال جاری است، سالی که کمتر از دو ماه از آن باقی است و در این مدت بسیار کم اتفاقات نامطلوب و بسیار تاسف‌باری در اقتصاد کشور به وقوع پیوسته است. بر اساس قانون دولت موظف بوده براساس بند ج ماده 81 برنامه پنجم رویکرد نرخ ارز شناور مدیریت‌شده را در دستور کار خود قرار دهد اما ما در وضعیت اقتصادی کشور شاهد اوضاعی هستیم که با سه نرخ ارز مواجه شده‌ایم؛ نرخ 1226تومان، نرخ 2500 مبادلاتی و نرخ آزاد بالای سه هزار تومان. همچنین اضافه برداشت بانک مرکزی از بانک‌ها، اقدام خلاف قانون دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز در اعتبارات اسنادی، تسویه ریالی با سپرده‌گذاران ارزی، عدم‌رعایت سبد تسهیلات اعطایی و همچنین سقوط ارزش پول ملی و بسیاری از اتفاقات نامبارک و ناگوار دیگر در اقتصاد کشور دلایل اصلی تصویب طرح تحقیق و تفحص است و به طور حتم موضوعات مطرح‌شده از سوی برخی از مسوولان این بانک به دور از واقعیت است. به نظر می‌رسد، مسوولانی که این حق قانونی مجلس را به گرو‌کشی و انتقام‌گیری نسبت می‌دهند به دنبال اجرای سیاست فرار به جلو هستند و شایسته است رویه خود را تغییر داده و برای شفاف شدن تمامی موضوعات برای مردم به وظایف قانونی خود عمل کنند. این‌گونه اقدامات عزم نمایندگان را برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جزم خواهد کرد. هر فردی چه نماینده چه غیر‌نماینده اقدام غیر‌قانونی انجام دهد در چارچوب قانون با او برخورد می‌شود و اگر نماینده‌ای اقدام خلاف انجام داده باشد خودمان مدعی او خواهیم شد. بنابراین اتهام‌های واهی به تعدادی از نمایندگان نمی‌تواند توجیه‌کننده عدم پاسخگویی بانک مرکزی در سوء‌مدیریت ارزی و عدم ارائه لیست تخصیص‌های 1226 تومان و بسیاری از مسائل دیگر باشد و به طور حتم پرونده معاون مالی نظارت بانک مرکزی را به دلیل اتهاماتی که عنوان کرده است به کمیسیون اصل 90 ارجاع خواهیم کرد.
برخورد‌ها صبورانه باشد
عثمان احمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
نمایندگان مجلس برای رئیس بانک مرکزی احترام خاصی قائل هستند و سخنان مطرح‌شده از سوی معاون نظارتی این بانک به طور حتم نظرات رئیس بانک مرکزی نیست. تحقیق و تفحص از بانک مرکزی حق قانونی نمایندگان مجلس است. مجلس در راستای وظایف نظارتی خود حق تحقیق و تفحص از تمامی نهادهای دولتی را دارد و تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی نیز در این چارچوب بوده است. زیرا به عقیده اکثریت نمایندگان مجلس عملکرد بانک مرکزی در طول سال جاری غیر قابل قبول است و به طور حتم باید به صورت دقیق بررسی و واکاوی شود. به صلاح دولت و کشور است که مسوولان بانک مرکزی با این موضوع با صبر و حوصله برخورد کنند و از بیان موضوعات بی‌ربط و غیرواقعی که تبعات سختی به همراه خواهد داشت بپرهیزند، زیرا نمایندگان خدمت به مردم را وظیفه اصلی خود می‌دانند و معتقدند وضعیت نابسامان بازارهای پولی و مالی کشور ناشی از سیاست‌های نادرست بانک مرکزی و بعضاً دولت بوده است و به این دلیل باید نسبت به اصلاح آنها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام گیرد.
به جای طرح اتهامات واهی پاسخگوی وضعیت کنونی باشید
مهناز بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی
اگر واقعاً نماینده یا نمایندگانی درخواست‌های غیر‌قانونی از بانک مرکزی داشتند چرا تا به امروز این موضوع به مجلس گزارش نشده است. همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد مسوولان بانک مرکزی رفتار صادقانه‌ای ندارند، زیرا به محض تصویب طرح تحقیق و تفحص این موضوع را بیان کردند. تحقیق و تفحص حق قانونی مجلس است و این موضوع را مسوولان دولتی به خوبی می‌دانند. سیاست‌های نادرست و تصمیمات غیر‌کارشناسی وضعیت اقتصادی کشور را به نقطه‌ای رسانده است که تولید‌کنندگان حتی توان برنامه‌ریزی برای یک ماه خود را ندارند و مسوولان دولتی به ویژه مدیران بانک مرکزی باید پاسخگوی وضعیت کنونی باشند و با طرح اتهامات واهی و کلی نمی‌توانند از این مسوولیت شانه خالی کنند.
فرار از پاسخگویی تحقیق و تفحص را نهایی کرد
علی‌محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه
در شرایط کنونی و وضعیت خاص اقتصادی حاکم بر کشور تصویب چنین طرحی به صلاح نبود. زیرا هم‌اکنون باید تمامی
مسوولان و دستگاه‌ها به دنبال حل مشکلات اقتصادی مردم باشند و چنین تصمیماتی موجب هدر رفتن انرژی شده و نابسامانی‌های بیشتری را در اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. نمایندگان مجلس به خوبی از شرایط حاکم بر ک شور و وضعیت موجود آگاهی دارند و بر اساس خرد جمعی تصمیم می‌گیرند. حال این موضوع که تصمیم اکثریت آنها را ناشی از گرو‌کشی و یا هر چیز دیگری بدانیم غیر‌قابل قبول و تاسف‌بار است. اگر مسوولان و مدیران بانک مرکزی نسبت به هشدارهای دلسوزانه نمایندگان در طول سال جاری توجه می‌کردند و عملکرد مناسبی داشتند به طور حتم کار به تحقیق و تفحص از این نهاد نمی‌کشید. سوال‌های متفاوت و متنوع از نحوه اجرای تصمیمات و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی در طول ماه‌های گذشته و عواقب و تبعات آنها که هم‌اکنون دامنگیر اقتصاد کشور شده؛ تحقیق و تفحص را از دید نمایندگان ضروری و لازم کرده است و این هیچ‌گونه
ارتباطی به آنچه معاون نظارتی این بانک بیان کرده است، ندارد. حال که نمایندگان در شرایط کنونی صلاح را بر آن دیدند که فعالیت‌ها و تصمیمات بانک مرکزی را بررسی و واکاوی کنند باید در آرامش کامل بدون هیچ‌گونه تشویش و هیاهو به این اقدام جامه عمل پوشانده و از تاثیرات منفی آن بر ثبات و آرامش بازارهای پولی و مالی کشور بکاهند. دولت و مسوولان بانک مرکزی نیز باید به این حق قانونی مجلس تن دهند و با روی گشاده همکاری لازم را در این راستا انجام دهند که تمامی این تلاش‌ها تنها در راستای منافع و صلاح ملت ایران است.
طرح اتهامات واهی، راهی برای نپذیرفتن مسوولیت‌ها
محمد‌رضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
بحث تحقیق و تفحص از مجلس موضوع امروز و دیروز نیست، این طرح مربوط به سیاست‌های غلط و بی‌برنامگی این نهاد در طول سال جاری است، سالی که کمتر از دو ماه از آن باقی است و در این مدت بسیار کم اتفاقات نامطلوب و بسیار تاسف‌باری در اقتصاد کشور به وقوع پیوسته است. بر اساس قانون دولت موظف بوده براساس بند ج ماده 81 برنامه پنجم رویکرد نرخ ارز شناور مدیریت‌شده را در دستور کار خود قرار دهد اما ما در وضعیت اقتصادی کشور شاهد اوضاعی هستیم که با سه نرخ ارز مواجه شده‌ایم؛ نرخ 1226تومان، نرخ 2500 مبادلاتی و نرخ آزاد بالای سه هزار تومان. همچنین اضافه برداشت بانک مرکزی از بانک‌ها، اقدام خلاف قانون دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز در اعتبارات اسنادی، تسویه ریالی با سپرده‌گذاران ارزی، عدم‌رعایت سبد تسهیلات اعطایی و همچنین سقوط ارزش پول ملی و بسیاری از اتفاقات نامبارک و ناگوار دیگر در اقتصاد کشور دلایل اصلی تصویب طرح تحقیق و تفحص است و به طور حتم موضوعات مطرح‌شده از سوی برخی از مسوولان این بانک به دور از واقعیت است. به نظر می‌رسد، مسوولانی که این حق قانونی مجلس را به گرو‌کشی و انتقام‌گیری نسبت می‌دهند به دنبال اجرای سیاست فرار به جلو هستند و شایسته است رویه خود را تغییر داده و برای شفاف شدن تمامی موضوعات برای مردم به وظایف قانونی خود عمل کنند. این‌گونه اقدامات عزم نمایندگان را برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جزم خواهد کرد. هر فردی چه نماینده چه غیر‌نماینده اقدام غیر‌قانونی انجام دهد در چارچوب قانون با او برخورد می‌شود و اگر نماینده‌ای اقدام خلاف انجام داده باشد خودمان مدعی او خواهیم شد. بنابراین اتهام‌های واهی به تعدادی از نمایندگان نمی‌تواند توجیه‌کننده عدم پاسخگویی بانک مرکزی در سوء‌مدیریت ارزی و عدم ارائه لیست تخصیص‌های 1226 تومان و بسیاری از مسائل دیگر باشد و به طور حتم پرونده معاون مالی نظارت بانک مرکزی را به دلیل اتهاماتی که عنوان کرده است به کمیسیون اصل 90 ارجاع خواهیم کرد.
برخورد‌ها صبورانه باشد
عثمان احمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
نمایندگان مجلس برای رئیس بانک مرکزی احترام خاصی قائل هستند و سخنان مطرح‌شده از سوی معاون نظارتی این بانک به طور حتم نظرات رئیس بانک مرکزی نیست. تحقیق و تفحص از بانک مرکزی حق قانونی نمایندگان مجلس است. مجلس در راستای وظایف نظارتی خود حق تحقیق و تفحص از تمامی نهادهای دولتی را دارد و تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی نیز در این چارچوب بوده است. زیرا به عقیده اکثریت نمایندگان مجلس عملکرد بانک مرکزی در طول سال جاری غیر قابل قبول است و به طور حتم باید به صورت دقیق بررسی و واکاوی شود. به صلاح دولت و کشور است که مسوولان بانک مرکزی با این موضوع با صبر و حوصله برخورد کنند و از بیان موضوعات بی‌ربط و غیرواقعی که تبعات سختی به همراه خواهد داشت بپرهیزند، زیرا نمایندگان خدمت به مردم را وظیفه اصلی خود می‌دانند و معتقدند وضعیت نابسامان بازارهای پولی و مالی کشور ناشی از سیاست‌های نادرست بانک مرکزی و بعضاً دولت بوده است و به این دلیل باید نسبت به اصلاح آنها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام گیرد.
به جای طرح اتهامات واهی پاسخگوی وضعیت کنونی باشید
مهناز بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی
اگر واقعاً نماینده یا نمایندگانی درخواست‌های غیر‌قانونی از بانک مرکزی داشتند چرا تا به امروز این موضوع به مجلس گزارش نشده است. همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد مسوولان بانک مرکزی رفتار صادقانه‌ای ندارند، زیرا به محض تصویب طرح تحقیق و تفحص این موضوع را بیان کردند. تحقیق و تفحص حق قانونی مجلس است و این موضوع را مسوولان دولتی به خوبی می‌دانند. سیاست‌های نادرست و تصمیمات غیر‌کارشناسی وضعیت اقتصادی کشور را به نقطه‌ای رسانده است که تولید‌کنندگان حتی توان برنامه‌ریزی برای یک ماه خود را ندارند و مسوولان دولتی به ویژه مدیران بانک مرکزی باید پاسخگوی وضعیت کنونی باشند و با طرح اتهامات واهی و کلی نمی‌توانند از این مسوولیت شانه خالی کنند.
فرار از پاسخگویی تحقیق و تفحص را نهایی کرد
علی‌محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه
در شرایط کنونی و وضعیت خاص اقتصادی حاکم بر کشور تصویب چنین طرحی به صلاح نبود. زیرا هم‌اکنون باید تمامی
مسوولان و دستگاه‌ها به دنبال حل مشکلات اقتصادی مردم باشند و چنین تصمیماتی موجب هدر رفتن انرژی شده و نابسامانی‌های بیشتری را در اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. نمایندگان مجلس به خوبی از شرایط حاکم بر ک شور و وضعیت موجود آگاهی دارند و بر اساس خرد جمعی تصمیم می‌گیرند. حال این موضوع که تصمیم اکثریت آنها را ناشی از گرو‌کشی و یا هر چیز دیگری بدانیم غیر‌قابل قبول و تاسف‌بار است. اگر مسوولان و مدیران بانک مرکزی نسبت به هشدارهای دلسوزانه نمایندگان در طول سال جاری توجه می‌کردند و عملکرد مناسبی داشتند به طور حتم کار به تحقیق و تفحص از این نهاد نمی‌کشید. سوال‌های متفاوت و متنوع از نحوه اجرای تصمیمات و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی در طول ماه‌های گذشته و عواقب و تبعات آنها که هم‌اکنون دامنگیر اقتصاد کشور شده؛ تحقیق و تفحص را از دید نمایندگان ضروری و لازم کرده است و این هیچ‌گونه
ارتباطی به آنچه معاون نظارتی این بانک بیان کرده است، ندارد. حال که نمایندگان در شرایط کنونی صلاح را بر آن دیدند که فعالیت‌ها و تصمیمات بانک مرکزی را بررسی و واکاوی کنند باید در آرامش کامل بدون هیچ‌گونه تشویش و هیاهو به این اقدام جامه عمل پوشانده و از تاثیرات منفی آن بر ثبات و آرامش بازارهای پولی و مالی کشور بکاهند. دولت و مسوولان بانک مرکزی نیز باید به این حق قانونی مجلس تن دهند و با روی گشاده همکاری لازم را در این راستا انجام دهند که تمامی این تلاش‌ها تنها در راستای منافع و صلاح ملت ایران است.
دیدگاه تان را بنویسید