تاریخ انتشار:
دشواری‌های کار در بانک مرکزی از نگاه کمال سیدعلی
تصمیم‌گیری‌های جمعی پاشنه آشیل سیاستگذاری
از عمر بانک مرکزی بیش از نیم قرن می‌گذرد
از عمر بانک مرکزی بیش از نیم قرن می‌گذرد معمولاً این بانک از منازعات سیاسی و حاشیه‌ای به دور بوده است. در هر دوره‌ای بانک مرکزی منزلتی داشت. اما میانه زمستان امسال برای بانک مرکزی سرد‌تر از هر سالی بود. دو اتفاق پی در پی این بانک را کاملاً با حاشیه درگیر کرد. تصویب طرح تحقیق و تفحص در مجلس و انفصال از خدمت رئیس کل. سوال اصلی پس از این اتفاقات این است که چه اتفاقی رخ داده که بانک مرکزی این گونه به حاشیه رفته است.کمال سیدعلی از مدیران قدیمی بانک مرکزی و معاون ارزی بهمنی در سال گذشته به واکاوی این موضوع پرداخته است. او می‌گوید: در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها که به‌صورت جمعی می‌شود بانک مرکزی حتی اگر مخالف باشد به‌دلیل مسوولیت اجرایی باز هم پیکان مخالفت‌ها به سوی اوست. درحالی که شاید در این تصمیم نقشی نداشته باشد. بنابراین به‌جای اصرار بر تصمیم جمعی باید به سوی تصمیم‌گیری بر اساس مدل‌های کارشناسی حرکت کرد.
طی دو هفته اخیر رویدادهایی رخ داد که در تاریخ بانک مرکزی کم‌سابقه بود. تصویب تحقیق و تفحص و بحث انفصال رئیس کل بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات اگر نگوییم بی‌سابقه، می‌توان آن را کم‌سابقه نامید. شما سال‌ها در بانک مرکزی حضور داشتید. چه اتفاقی افتاده که بانک مرکزی در این منازعات وارد شده است؟ در شرایطی که روی کاغذ، بانک مرکزی مستقل از دولت عمل می‌کند ورود مجلس و دیوان محاسبات به رویدادهای اخیر بانک مرکزی ناشی از چیست؟
ببینید، در زمان‌های مختلف که رئیس کل بانک مرکزی حضور داشت و انتخاب می‌شد، بحث این بود که آیا رئیس کل بانک مرکزی باید در دولت حضور فعال داشته باشد یا اینکه بنا به مورد باید در دولت باشد. چون به هر حال اگر موضوع استقلال سیاست‌های پولی را در اولویت قرار دهیم، بانک مرکزی در مقابل دولت، وظیفه مدیریت حجم نقدینگی، مدیریت حجم اعتباراتی را که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود و همچنین مدیریت ذخایر ارزی کشور را به عهده دارد و همیشه نسبت به تقاضایی که یک طرف آن هم خود دولت است، باید مقاومت انجام دهد. اما وقتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک فرد در دولت حضور پیدا کند، باید به عنوان یک وزیر یا در قد و قامت و اختیارات یک وزیر همگام و همراه دولت حرکت کند.
از نظر شما همراهی با دولت از سوی بانک مرکزی پذیرفته شده نیست؟
نه اینکه همگامی و همراهی با دولت موضع نادرستی از سوی بانک مرکزی باشد؛ اما رئیس کل بانک مرکزی، باید خودش را در «تعامل» با دولت بداند. به هر حال انتظار و تقاضا از بانک مرکزی خیلی زیاد است. در یک کابینه، یک طرف دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و در طرف دیگر بانک مرکزی است که باید به درخواست‌ها و تقاضاهای آنها پاسخ دهد. زمانی که بانک مرکزی به این درخواست‌ها پاسخ منفی دهد، در آن صورت درخواست‌ها در دولت مطرح می‌شود. اینجاست که وقتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت حضور داشته باشد، همه روزه با یکسری از تقاضاهای دولتی و طرح های حوزه‌های مختلف که مطرح می‌شود، مواجه می‌شود و باید مقاومت کند.
و اینجاست که بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود.
بله، در اینجا بحث جدایی رئیس کل بانک مرکزی از دولت مطرح می‌شود و اینکه اصلاً نباید رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای دولت حضور داشته باشد. این یک بحث کلی در جایگاه بانک مرکزی است. به این دلیل که همه دستگاه‌ها، متقاضی اعتبارات و ارز هستند. اما از سوی دیگر بانک مرکزی وظیفه کنترل حجم نقدینگی و مدیریت اعتبارات کشور را دارد و باید مراقب باشد این شاخص‌ها از حد معمول تجاوز نکند. بنابراین به مرور رئیس کل بانک مرکزی جزیی از اعضای کابینه می‌شود. شما شاهدید که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان عضوی از دولت در تمام سفرهای استانی و... حضور دارد. ضمن اینکه از ابتدا هم حساسیت دولت روی این مساله که سیستم بانکی باید متحول شود و مشکل دارد، مطرح شده بود و همه این فشارها باید از طریق رئیس کل بانک مرکزی به سیستم بانک مرکزی منتقل می‌شد.در واقع این بحث یک بحث ساختاری است. درگذشته شهردار تهران همیشه در جلسات هیات دولت شرکت می‌کرد، اما الان چند سال است که در هیات وزیران حضور ندارد و هیچ‌کس هم حساسیت نسبت به این موضوع نشان نمی‌دهد. حتی اگر آنها هم بخواهند بیایند و دولت مخالفت کند. لذا در ارتباط با کارمان، بحث ما از استقلال بانک مرکزی این بود که رئیس کل بانک مرکزی چه جایگاهی در مجموعه نظام دارد. آیا باید مستقل از دولت عمل کند یا به دولت نزدیک شود!
اما بانک مرکزی با یک دو‌گانه کارشناسی یا سیاسی روبه‌رو است. بین تصمیم‌های کارشناسی و مصلحت‌های سیاسی باید چگونه عمل کند؟
این بحث همیشه مطرح بوده است به هرحال مصوباتی از تصویب دولت می‌گذرد آیا بانک مرکزی باید این مصوبات را که در بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفته باشد، اجرا کند؟ مثل مباحث مربوط به مسائل اعتباری و غیره متقاضی، دستگاه اجرایی است که اعتبارات مورد نیاز خود را می‌خواهد از سیستم با مصوبه دولت دریافت کند. حالا اینکه بانک مرکزی این مصوبه دولت را اجرایی کند یا نکند، شرایط خاصی برای آن مترتب است. اگر بخواهد اجرایی نکند با چالش‌هایی در بیرون سازمان روبه‌رو می‌شود اگر اجرایی کند، معضلاتی را در این قضیه باید در نظر داشته باشد.
جدا از مباحث اقتصادی؟
بله، بحث بر سر ساختار است به هر حال اجرای بیش از حد مصوباتی به این شکل مدیریت اعتباری را از بانک مرکزی خارج خواهد کرد. در کنار مصوبات بحث تصمیم‌گیری هم یکی از نکات است. برخی اوقات سنتی باب می‌شود که کمیسیون‌ها، ستادها یا از این دست نام در کنار دستگاه‌های مسوول ایجاد می‌شود. این دستگاه‌ها مصوباتی دارند برای مثال کمیسیون ساماندهی، کمیسیون‌های مربوط به کمیسیون اقتصاد دولت و.. نحوه عملکرد این ستادها هم محل بحث است.
اینکه با وجود دستگاه تخصصی این ستادها نباید وارد تصمیم‌گیری و سیاستگذاری شوند؟
نحوه ورود مهم است. برخی اوقات دغدغه‌هایی وجود دارد اگر این دغدغه‌ها قبلاً توجیهی کارشناسی آن در بانک مرکزی انجام شده باشد و بانک مرکزی روی این قضیه قبلاً حساسیت خودش را نشان داده باشد، هیچ اشکالی ندارد. اما اگر پیش‌نویس این مصوبات، قبلاً به بانک مرکزی نیامده باشد، معضل ایجاد می‌کند، هم از لحاظ کنترل نقدینگی و هم از لحاظ مسائلی که در رابطه با با مسائل ارزی است.
عبور از این چالش‌ها به چه شکل است؟
رئیس کل بانک مرکزی باید برای هر تصمیمی استدلال قوی و اطلاعات درست داشته باشد. برای مثال در شرایطی که اقتصاد کشور کشش تزریق اعتبارات و مصرف ارزی بی‌رویه را ندارد باید ایستادگی کند. یا در تامین بودجه دولت نباید گشاده دست باشد. اما این ایستادگی به طرف مقابل هم بستگی دارد. دولت باید بداند که وقتی بانک مرکزی مخالفت می‌کند، موضوع بخشی یا دستگاهی نیست. موضوع، کل کشور است.
سازمان برنامه یا بانک مرکزی، دستگاه‌های ستادی هستند که باید حرف کارشناسی بزنند. آنها برای مملکت حرف می‌زنند و نه برای خودشان. لذا این موضوع است که ما باید نسبت به آن قضیه، حساسیت خودمان را داشته باشیم.
بانک مرکزی باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد که عناصر برون‌سازمانی نتوانند روی آن تاثیر بگذارند و استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار نشود.
بانک مرکزی با توجه به گزارش سالانه باید یک تحلیل اقتصادی از شرایط پیش رو داشته باشد و با چارچوب و اهداف میان مدت حرکت کند. درعین‌حال برنامه پنج‌ساله توسعه نیز باید در چارچوب بسته‌های پیشنهادی بانک مرکزی حرکت کند. اگر روندی خلاف این اتفاق بیفتد، شاهد چنین حاشیه‌هایی برای بانک مرکزی خواهیم بود.
بانک مرکزی وظایفی دارد و باید در چارچوب وظایف خود عمل کند. وقتی گفته می‌شود که بانک مرکزی با توجه به میزان نقدینگی یا میزان ذخایری که دارد باید موضوع واردات را مدیریت کند؛ باید ابزارهای مدیریت واردات را با نیم نگاهی به وظایف خود در اختیار داشته باشد. اگر این موارد از قبل پیش‌بینی شود و به طور مثال تورم موجود یا تورم آینده با توجه به روند افزایش نقدینگی مشخص باشد می‌توان مدیریت کرد. با این روش می‌توان مصوباتی را که مغایر با این نوع تصمیم‌گیری و هدفگذاری است و در برنامه بانک مرکزی برای سال آینده اختلال ایجاد می‌کند، کم کرد یا حتی حذف کرد. این بانک مرکزی است که باید پیش رو باشد و اهداف را مشخص کند. مثلاً میزان نقدینگی هدف را مشخص کند و بر اساس آن دست به اصلاح قوانین زد. بنابراین این نکته مهمی است که همه کشور از ابتدا در چارچوب نظرات بانک مرکزی حرکت کند.
این موضوع لطمه‌ای به وظایف دیگر دستگاه‌ها وارد نمی‌کند؟
ببینید شاید بهتر باشد آنچه گفتم را با ذکر یک مثال روشن کنم. فرض کنید که اعتبارات برای بخش کشاورزی، و صنعت مشخص باشد یا اینکه مشخص شود که باید به‌طور مثال برای بخش صادرات رقم مشخصی را هزینه کنیم. وقتی سقف این اعتبارات معین شود، نمی‌توانید به بخش مسکن اضافه اعتبار اضافه کنید. در واقع سقف اعتبارات مجاز از ابتدا معین شده و بر اساس آن اختصاص بودجه انجام می‌گیرد. به همین دلیل به نظر من اگر اهداف را از همان نقطه شروع بانک مرکزی مدیریت کند، دیگر دغدغه آسیب‌پذیری بانک مرکزی برطرف می‌شود.
شما خود سال‌ها در رده مدیریتی بانک مرکزی حضور داشتید و تجربه معاونت بانک مرکزی را نیز دارید. از نگاه شما مهم‌ترین چالش فعالیت اجرایی در بدنه بانک مرکزی برای کسانی که در رده‌های بالا حضور دارند، چیست؟
ببینید، عمده چالش‌های مدیریتی در بانک مرکزی را به‌طور کلی به دو بخش می‌توان تقسیم کرد. یک بخش، حوزه ارز و دیگری حوزه اعتبارات است. مسائل حوزه اقتصادی به آمار و اطلاعاتی که خارج می‌شود و اطلاعات عمومی که از خارج از مرزها در اختیار کشور قرار می‌گیرد و همچنین به آمارهایی که در ارتباط با تورم در حوزه اقتصادی است، برمی‌گردد. اما دو‌شاخه‌ای که در مجموعه بانک مرکزی خیلی تحت فشار قرار می‌گیرد؛ بخش‌های مربوط به تقاضای ارز و اعتبارات است. این دو‌شاخه همیشه شرایطی را در چارچوب کار خود دارد که با تقاضاهای بی‌شماری مواجه است. مثلاً دستگاه‌های دولتی، صداوسیما، وزارت خارجه، صنایع، نفت و... همه متقاضی ارز هستند. در گذشته، زمانی که این تعادل بین تقاضای موجود و مصوبات قانون بودجه، از بین می‌رفت؛ آسیب‌پذیری بانک مرکزی نیز افزایش می‌یافت. فرض کنید وقتی ارز در داخل کشور تبدیل به ریال می‌شود، به‌طور مثال از حساب ذخیره برداشت می‌شود و حساب ارزی به ریال تبدیل می‌شود. با این‌کار یک پول پرفشاری به اقتصاد کشور تزریق می‌شود. این در حالی است که حتی پیش از انقلاب نیز وقتی قرار بر اجرای پروژه‌ای بود و یا اینکه قرار بود وارداتی صورت بگیرد که هزینه‌های آن بالا بود، بانک مرکزی مداخله می‌کرد و در این باره گزارش می‌داد. بررسی می‌کرد و هزینه فایده یک پروژه را در گزارش قید می‌کرد.
بنابراین فکر می‌کنم که باید این موضوع را از دو جنبه نگاه کرد. یک بحث اعتباری تحت فشار مصوبات دولت و حتی مصوبات شورای پول و اعتبار. مثلاً یک تقاضایی اضافی بر مصوبات اصلی مطرح می‌شود. ولی به هر حال کمیسیون اقتصادی دولت مصوباتی را دارد، مصوبات بازسازی‌شده از سوی کمیسیون‌های مختلفی که براساس مقررات ایجاد شده‌اند. در برخی مواقع نیز بانک مرکزی برای مخالفت حضور دارد، ولی اگر همه امضا کنند، فردا برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود. در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها که به‌صورت جمعی گرفته می‌شود بانک مرکزی حتی اگر مخالف باشد به‌دلیل مسوولیت اجرایی باز هم پیکان مخالفت‌ها به سوی اوست. درحالی که شاید در این تصمیم نقشی نداشته باشد. بنابراین به‌جای اصرار بر تصمیم جمعی باید به سوی تصمیم‌گیری بر اساس مدل‌های کارشناسی حرکت کرد.
طی دو هفته اخیر رویدادهایی رخ داد که در تاریخ بانک مرکزی کم‌سابقه بود. تصویب تحقیق و تفحص و بحث انفصال رئیس کل بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات اگر نگوییم بی‌سابقه، می‌توان آن را کم‌سابقه نامید. شما سال‌ها در بانک مرکزی حضور داشتید. چه اتفاقی افتاده که بانک مرکزی در این منازعات وارد شده است؟ در شرایطی که روی کاغذ، بانک مرکزی مستقل از دولت عمل می‌کند ورود مجلس و دیوان محاسبات به رویدادهای اخیر بانک مرکزی ناشی از چیست؟
ببینید، در زمان‌های مختلف که رئیس کل بانک مرکزی حضور داشت و انتخاب می‌شد، بحث این بود که آیا رئیس کل بانک مرکزی باید در دولت حضور فعال داشته باشد یا اینکه بنا به مورد باید در دولت باشد. چون به هر حال اگر موضوع استقلال سیاست‌های پولی را در اولویت قرار دهیم، بانک مرکزی در مقابل دولت، وظیفه مدیریت حجم نقدینگی، مدیریت حجم اعتباراتی را که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود و همچنین مدیریت ذخایر ارزی کشور را به عهده دارد و همیشه نسبت به تقاضایی که یک طرف آن هم خود دولت است، باید مقاومت انجام دهد. اما وقتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک فرد در دولت حضور پیدا کند، باید به عنوان یک وزیر یا در قد و قامت و اختیارات یک وزیر همگام و همراه دولت حرکت کند.
از نظر شما همراهی با دولت از سوی بانک مرکزی پذیرفته شده نیست؟
نه اینکه همگامی و همراهی با دولت موضع نادرستی از سوی بانک مرکزی باشد؛ اما رئیس کل بانک مرکزی، باید خودش را در «تعامل» با دولت بداند. به هر حال انتظار و تقاضا از بانک مرکزی خیلی زیاد است. در یک کابینه، یک طرف دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و در طرف دیگر بانک مرکزی است که باید به درخواست‌ها و تقاضاهای آنها پاسخ دهد. زمانی که بانک مرکزی به این درخواست‌ها پاسخ منفی دهد، در آن صورت درخواست‌ها در دولت مطرح می‌شود. اینجاست که وقتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت حضور داشته باشد، همه روزه با یکسری از تقاضاهای دولتی و طرح های حوزه‌های مختلف که مطرح می‌شود، مواجه می‌شود و باید مقاومت کند.
و اینجاست که بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود.
بله، در اینجا بحث جدایی رئیس کل بانک مرکزی از دولت مطرح می‌شود و اینکه اصلاً نباید رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای دولت حضور داشته باشد. این یک بحث کلی در جایگاه بانک مرکزی است. به این دلیل که همه دستگاه‌ها، متقاضی اعتبارات و ارز هستند. اما از سوی دیگر بانک مرکزی وظیفه کنترل حجم نقدینگی و مدیریت اعتبارات کشور را دارد و باید مراقب باشد این شاخص‌ها از حد معمول تجاوز نکند. بنابراین به مرور رئیس کل بانک مرکزی جزیی از اعضای کابینه می‌شود. شما شاهدید که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان عضوی از دولت در تمام سفرهای استانی و... حضور دارد. ضمن اینکه از ابتدا هم حساسیت دولت روی این مساله که سیستم بانکی باید متحول شود و مشکل دارد، مطرح شده بود و همه این فشارها باید از طریق رئیس کل بانک مرکزی به سیستم بانک مرکزی منتقل می‌شد.در واقع این بحث یک بحث ساختاری است. درگذشته شهردار تهران همیشه در جلسات هیات دولت شرکت می‌کرد، اما الان چند سال است که در هیات وزیران حضور ندارد و هیچ‌کس هم حساسیت نسبت به این موضوع نشان نمی‌دهد. حتی اگر آنها هم بخواهند بیایند و دولت مخالفت کند. لذا در ارتباط با کارمان، بحث ما از استقلال بانک مرکزی این بود که رئیس کل بانک مرکزی چه جایگاهی در مجموعه نظام دارد. آیا باید مستقل از دولت عمل کند یا به دولت نزدیک شود!
اما بانک مرکزی با یک دو‌گانه کارشناسی یا سیاسی روبه‌رو است. بین تصمیم‌های کارشناسی و مصلحت‌های سیاسی باید چگونه عمل کند؟
این بحث همیشه مطرح بوده است به هرحال مصوباتی از تصویب دولت می‌گذرد آیا بانک مرکزی باید این مصوبات را که در بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفته باشد، اجرا کند؟ مثل مباحث مربوط به مسائل اعتباری و غیره متقاضی، دستگاه اجرایی است که اعتبارات مورد نیاز خود را می‌خواهد از سیستم با مصوبه دولت دریافت کند. حالا اینکه بانک مرکزی این مصوبه دولت را اجرایی کند یا نکند، شرایط خاصی برای آن مترتب است. اگر بخواهد اجرایی نکند با چالش‌هایی در بیرون سازمان روبه‌رو می‌شود اگر اجرایی کند، معضلاتی را در این قضیه باید در نظر داشته باشد.
جدا از مباحث اقتصادی؟
بله، بحث بر سر ساختار است به هر حال اجرای بیش از حد مصوباتی به این شکل مدیریت اعتباری را از بانک مرکزی خارج خواهد کرد. در کنار مصوبات بحث تصمیم‌گیری هم یکی از نکات است. برخی اوقات سنتی باب می‌شود که کمیسیون‌ها، ستادها یا از این دست نام در کنار دستگاه‌های مسوول ایجاد می‌شود. این دستگاه‌ها مصوباتی دارند برای مثال کمیسیون ساماندهی، کمیسیون‌های مربوط به کمیسیون اقتصاد دولت و.. نحوه عملکرد این ستادها هم محل بحث است.
اینکه با وجود دستگاه تخصصی این ستادها نباید وارد تصمیم‌گیری و سیاستگذاری شوند؟
نحوه ورود مهم است. برخی اوقات دغدغه‌هایی وجود دارد اگر این دغدغه‌ها قبلاً توجیهی کارشناسی آن در بانک مرکزی انجام شده باشد و بانک مرکزی روی این قضیه قبلاً حساسیت خودش را نشان داده باشد، هیچ اشکالی ندارد. اما اگر پیش‌نویس این مصوبات، قبلاً به بانک مرکزی نیامده باشد، معضل ایجاد می‌کند، هم از لحاظ کنترل نقدینگی و هم از لحاظ مسائلی که در رابطه با با مسائل ارزی است.
عبور از این چالش‌ها به چه شکل است؟
رئیس کل بانک مرکزی باید برای هر تصمیمی استدلال قوی و اطلاعات درست داشته باشد. برای مثال در شرایطی که اقتصاد کشور کشش تزریق اعتبارات و مصرف ارزی بی‌رویه را ندارد باید ایستادگی کند. یا در تامین بودجه دولت نباید گشاده دست باشد. اما این ایستادگی به طرف مقابل هم بستگی دارد. دولت باید بداند که وقتی بانک مرکزی مخالفت می‌کند، موضوع بخشی یا دستگاهی نیست. موضوع، کل کشور است.
سازمان برنامه یا بانک مرکزی، دستگاه‌های ستادی هستند که باید حرف کارشناسی بزنند. آنها برای مملکت حرف می‌زنند و نه برای خودشان. لذا این موضوع است که ما باید نسبت به آن قضیه، حساسیت خودمان را داشته باشیم.
بانک مرکزی باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد که عناصر برون‌سازمانی نتوانند روی آن تاثیر بگذارند و استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار نشود.
بانک مرکزی با توجه به گزارش سالانه باید یک تحلیل اقتصادی از شرایط پیش رو داشته باشد و با چارچوب و اهداف میان مدت حرکت کند. درعین‌حال برنامه پنج‌ساله توسعه نیز باید در چارچوب بسته‌های پیشنهادی بانک مرکزی حرکت کند. اگر روندی خلاف این اتفاق بیفتد، شاهد چنین حاشیه‌هایی برای بانک مرکزی خواهیم بود.
بانک مرکزی وظایفی دارد و باید در چارچوب وظایف خود عمل کند. وقتی گفته می‌شود که بانک مرکزی با توجه به میزان نقدینگی یا میزان ذخایری که دارد باید موضوع واردات را مدیریت کند؛ باید ابزارهای مدیریت واردات را با نیم نگاهی به وظایف خود در اختیار داشته باشد. اگر این موارد از قبل پیش‌بینی شود و به طور مثال تورم موجود یا تورم آینده با توجه به روند افزایش نقدینگی مشخص باشد می‌توان مدیریت کرد. با این روش می‌توان مصوباتی را که مغایر با این نوع تصمیم‌گیری و هدفگذاری است و در برنامه بانک مرکزی برای سال آینده اختلال ایجاد می‌کند، کم کرد یا حتی حذف کرد. این بانک مرکزی است که باید پیش رو باشد و اهداف را مشخص کند. مثلاً میزان نقدینگی هدف را مشخص کند و بر اساس آن دست به اصلاح قوانین زد. بنابراین این نکته مهمی است که همه کشور از ابتدا در چارچوب نظرات بانک مرکزی حرکت کند.
رئیس کل بانک مرکزی باید برای هر تصمیمی استدلال قوی و اطلاعات درست داشته باشد. برای مثال در شرایطی که اقتصاد کشور کشش تزریق اعتبارات و مصرف ارزی بی‌رویه را ندارد باید ایستادگی کند. یا در تامین بودجه دولت نباید گشاده‌دست باشد. اما این ایستادگی به طرف مقابل هم بستگی دارد دولت باید بداند که وقتی بانک مرکزی مخالفت می‌کند، موضوع بخشی یا دستگاهی نیست. موضوع، کل کشور است.
این موضوع لطمه‌ای به وظایف دیگر دستگاه‌ها وارد نمی‌کند؟
ببینید شاید بهتر باشد آنچه گفتم را با ذکر یک مثال روشن کنم. فرض کنید که اعتبارات برای بخش کشاورزی، و صنعت مشخص باشد یا اینکه مشخص شود که باید به‌طور مثال برای بخش صادرات رقم مشخصی را هزینه کنیم. وقتی سقف این اعتبارات معین شود، نمی‌توانید به بخش مسکن اضافه اعتبار اضافه کنید. در واقع سقف اعتبارات مجاز از ابتدا معین شده و بر اساس آن اختصاص بودجه انجام می‌گیرد. به همین دلیل به نظر من اگر اهداف را از همان نقطه شروع بانک مرکزی مدیریت کند، دیگر دغدغه آسیب‌پذیری بانک مرکزی برطرف می‌شود.
شما خود سال‌ها در رده مدیریتی بانک مرکزی حضور داشتید و تجربه معاونت بانک مرکزی را نیز دارید. از نگاه شما مهم‌ترین چالش فعالیت اجرایی در بدنه بانک مرکزی برای کسانی که در رده‌های بالا حضور دارند، چیست؟
ببینید، عمده چالش‌های مدیریتی در بانک مرکزی را به‌طور کلی به دو بخش می‌توان تقسیم کرد. یک بخش، حوزه ارز و دیگری حوزه اعتبارات است. مسائل حوزه اقتصادی به آمار و اطلاعاتی که خارج می‌شود و اطلاعات عمومی که از خارج از مرزها در اختیار کشور قرار می‌گیرد و همچنین به آمارهایی که در ارتباط با تورم در حوزه اقتصادی است، برمی‌گردد. اما دو‌شاخه‌ای که در مجموعه بانک مرکزی خیلی تحت فشار قرار می‌گیرد؛ بخش‌های مربوط به تقاضای ارز و اعتبارات است. این دو‌شاخه همیشه شرایطی را در چارچوب کار خود دارد که با تقاضاهای بی‌شماری مواجه است. مثلاً دستگاه‌های دولتی، صداوسیما، وزارت خارجه، صنایع، نفت و... همه متقاضی ارز هستند. در گذشته، زمانی که این تعادل بین تقاضای موجود و مصوبات قانون بودجه، از بین می‌رفت؛ آسیب‌پذیری بانک مرکزی نیز افزایش می‌یافت. فرض کنید وقتی ارز در داخل کشور تبدیل به ریال می‌شود، به‌طور مثال از حساب ذخیره برداشت می‌شود و حساب ارزی به ریال تبدیل می‌شود. با این‌کار یک پول پرفشاری به اقتصاد کشور تزریق می‌شود. این در حالی است که حتی پیش از انقلاب نیز وقتی قرار بر اجرای پروژه‌ای بود و یا اینکه قرار بود وارداتی صورت بگیرد که هزینه‌های آن بالا بود، بانک مرکزی مداخله می‌کرد و در این باره گزارش می‌داد. بررسی می‌کرد و هزینه فایده یک پروژه را در گزارش قید می‌کرد.
بنابراین فکر می‌کنم که باید این موضوع را از دو جنبه نگاه کرد. یک بحث اعتباری تحت فشار مصوبات دولت و حتی مصوبات شورای پول و اعتبار. مثلاً یک تقاضایی اضافی بر مصوبات اصلی مطرح می‌شود. ولی به هر حال کمیسیون اقتصادی دولت مصوباتی را دارد، مصوبات بازسازی‌شده از سوی کمیسیون‌های مختلفی که براساس مقررات ایجاد شده‌اند. در برخی مواقع نیز بانک مرکزی برای مخالفت حضور دارد، ولی اگر همه امضا کنند، فردا برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود. در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها که به‌صورت جمعی گرفته می‌شود بانک مرکزی حتی اگر مخالف باشد به‌دلیل مسوولیت اجرایی باز هم پیکان مخالفت‌ها به سوی اوست. درحالی که شاید در این تصمیم نقشی نداشته باشد. بنابراین به‌جای اصرار بر تصمیم جمعی باید به سوی تصمیم‌گیری بر اساس مدل‌های کارشناسی حرکت کرد.
دیدگاه تان را بنویسید