بده بستان ۵۷ ساله

ماجرای جدید تاخیر در اقساط بدهی ایران به بانک جهانی و قرار گرفتن کشور در فهرست کشورهای «عدم ایفای تعهدات» این نهاد بین‌المللی، در اصل مربوط به وام‌هایی می‌شود که یکی از پنج نهاد تشکیل‌دهنده «گروه بانک جهانی» (WBG) به نام «بانک بازسازی و توسعه جهانی» (IBRD) در سال‌های پیش به ایران اختصاص داده بود. گروه بانک جهانی که به اختصار از آن تحت عنوان «بانک جهانی» یاد می‌شود، به جز «بانک بازسازی و توسعه جهانی» که اصلی‌ترین سازمان زیرمجموعه آن است، از چهار نهاد دیگر نیز به نام‌های «بنگاه مالیه بین‌المللی» (IFC)، «انجمن توسعه بین‌المللی» (IDA)، «مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری» (ICSID) و «آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه» (MIGA) تشکیل شده است. گفته می‌شود در سال 2012، این نهاد بین‌المللی مبلغ 30 میلیارد دلار را به کشورهای در حال توسعه و گذار در جهان اختصاص داده است و ماموریت اصلی این بانک نیز، «کاهش فقر» و «پیشبرد توسعه در کشورهای فقیر» عنوان شده است.
بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی این نهاد بیانگر این است که تا سال 2005 یعنی هشت سال پیش، ایران تعامل قابل توجهی با این سازمان مالی بین‌المللی داشته و هر ساله منابعی ارزی را برای انجام برخی از پروژه‌های توسعه‌ای کشور دریافت می‌کرد. این وام‌ها بیشتر برای مقاصدی همچون توسعه انسانی از قبیل آموزش و بهداشت، کشاورزی، توسعه شهری، حفاظت از محیط زیست و زیرساخت‌ها اختصاص داده می‌شد.
دلایل متعددی وجود دارد که چرا دولت‌ها مایلند تعامل بیشتری را با این نهاد بین‌المللی به منظور دریافت وام و اعتبارات داشته باشند. به عنوان مثال می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بازپرداخت وام‌های دریافت‌شده از بانک جهانی بلندمدت است و نرخ بهره آن هم، در مقایسه با دیگر اعتباردهندگان بین‌المللی کم است که بازپرداخت وام‌های آن را ساده‌تر می‌کند. علاوه بر این دلایل سیاسی و اعتباری نیز برای تعامل با بانک جهانی وجود دارد، دلایلی مانند اینکه حجم بالای مبادلات یک دولت با این نهاد، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تایید اعتبار مالی و کم بودن ریسک همکاری با آن از سوی اعتباردهندگان بین‌المللی تلقی شود و در رتبه‌بندی‌های مالی بین‌المللی نیز، به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات مالی به آن دولت منجر شود. در مقابل در صورتی که «ریسک» یک کشور نزد بانک جهانی بالا رود، هزینه‌های تامین منابع از وام‌دهنده و همچنین سایر هزینه‌های جانبی مانند هزینه بیمه این تعهدات نیز افزایش می‌یابد و در مجموع اخذ وام برای آن کشور را «گران‌تر» می‌کند.

وام‌های دریافت‌شده
بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک جهانی، روند همکاری‌های این نهاد با ایران برای تامین مالی پروژه‌های کشور از سال 1957 (1336 شمسی) آغاز شد، یعنی زمانی که این بانک موافقت کرد مبلغ 75 میلیون دلار را برای اجرای «طرح توسعه هفت‌ساله» ایران اختصاص دهد. این همکاری تا 17 سال بعد، یعنی سال 1974 (1353 شمسی) ادامه یافت. در این بازه زمانی، مجموعاً 24 قرارداد بین دولت ایران و بانک جهانی برای دریافت وام امضا شد که مجموع مبالغ این قراردادها، در حدود یک میلیارد و 456 میلیون دلار می‌شود.
در سال‌های پس از انقلاب اما مدتی طول کشید تا ایران بتواند روال سابق را در همکاری با بانک جهانی و دریافت منابع برای اجرای برخی از پروژه‌های توسعه‌ای خود بازیابد. این همکاری مجدد، از 15 سال پس از انقلاب، یعنی سال 1991 (1370 شمسی) در دولت اول سازندگی آغاز شد و بانک جهانی در آن مقطع، موافقت کرد مبلغ 250 میلیون دلار را برای تامین مالی پروژه بازیابی زلزله اختصاص دهد. این روند جدید تا 14 سال بعد، یعنی سال 2005 (1384 شمسی) که همزمان با آخرین سال دولت اصلاحات بود، ادامه داشت. مجموعاً در این دوره نیز منابع لازم برای 16 پروژه از سوی بانک جهانی مورد موافقت قرار گرفت که مبلغ کل وام‌های این پروژه‌ها نیز به میزان دو میلیارد و 204 میلیون دلار بوده است. بنابراین می‌توان دوره‌های همکاری ایران با بانک جهانی در قالب دریافت وام را در دو دوره خلاصه کرد: دوره نخست که یک بازه زمانی 18‌ساله از سال 1336 تا 1353 بود و طی آن 24 قرارداد با مبلغی در حدود 5/1 میلیارد دلار به تصویب رسید و دوره دوم که یک بازه زمانی 15‌ساله از سال 1370 تا 1384 بود و طی آن 16 قرارداد به مبلغ 2/2 میلیارد دلار مورد موافقت قرار گرفت.

افتخار دولت به پرداخت نشدن وام به ایران؟
با این حال یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر به عنوان یکی از «دستاوردهای دولت» از سوی محمود احمدی‌نژاد مطرح شده، کاهش «بدهی‌های ارزی» کشور در هشت سال اخیر بوده است. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و در ارزیابی‌های بین‌المللی، دریافت وام از نهادهای مالی جهانی از سوی یک کشور به منزله یک نکته منفی در عملکرد آن محسوب نمی‌شود. بلکه برعکس، این موضوع به منزله اعتبار داشتن آن کشور از سوی اعتباردهندگان و نیز تحرک اقتصادی در فعالیت‌های داخلی و تلاش آن کشور برای توسعه بیشتر عنوان می‌شود.
به هر حال، آمارهای رسمی منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، حاکی از روندی مجموعاً نزولی در میزان تعهدات ارزی دولت ایران به نهادهای خارجی، یا به عبارت دیگر کاهش در بدهی‌های ارزی دولت در سال‌های اخیر است. بررسی داده‌های چند سال اخیر حاکی از این است که مجموع بدهی‌های ارزی کشور (مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) که در پایان سال 1383 تقریباً به میزان 8/16 میلیارد دلار بود، پس از حدود هشت سال و در اواخر سال 1391 به حوالی 5/8 میلیارد دلار رسیده و به بیان دیگر تقریباً نصف شده است.