شکایت از قوه قضائیه بلامانع است

وزارت جهاد کشاورزی در صورت عدم دریافت مبلغ فروش ساختمان شیشه‌ای، می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و مبایعه‌نامه اقدام کند.
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر پیگیری پرونده فروش ساختمان شیشه‌ای توسط وزارت دادگستری در رسانه‌ها منتشر شده است. همچنین مطالبی در خصوص ابطال مبایعه‌نامه نوشته شده اما این مطالب جای بحث دارد. در درجه نخست ابطال مبایعه‌نامه کلمه نادرستی است که در خبرها درج شده است؛ چرا که ابطال به معنی نادرست بودن قرارداد از ابتدای عقد آن است. اما فسخ قرارداد می‌تواند مفهوم صحیحی داشته باشد به شرط آنکه کلمه «منفسخ» به طور صریح در مبایعه‌نامه قید شده باشد. اگر در مبایعه‌نامه آمده باشد که در صورت عدم رعایت شرایط قید‌شده قرارداد منفسخ است؛ مبایعه‌نامه با عدم انجام تعهدات خودبه‌خود فسخ می‌شود ولی اگر در قرارداد کلمه «قابل فسخ» آمده باشد به منزله آن است که فروشنده می‌تواند در صورت عدم دریافت پول خود تقاضای انفساخ کند. همچنین درخصوص شکایت وزارت جهاد کشاورزی از قوه قضائیه باید به بخشنامه‌ای که در دولت ششم تهیه شده بود اشاره کرد. طبق این بخشنامه در صورتی که بین وزارتخانه‌ها اختلافی پیش آید؛ باید با دخالت معاونان حقوقی بدون طرح دعوی در دادگاه مشکل حل شود اما بعدها دیوان کشور طبق اعلام نظری اعلام کرد که این بخشنامه مانع از مراجعه به دادگستری نخواهد شد.