یخ‌زدایی از بورس در زمستان

بازارهای مالی، هفته گذشته را در شرایطی به سر می‌بردند که به جز بازار سهام، سرمازدگی را می‌شد تقریباً در سایر بازارها مشاهده کرد. دوگانگی تحلیل‌ها و نزدیک شدن به سقف 3700‌تومانی در بازار ارز و نیمه‌تعطیل بودن بازارهای جهانی، مهم‌ترین عوامل این روند نسبتاً خنثی محسوب می‌شدند. این در حالی بود که بورس تهران پس از مدت‌ها رخوت سنگین، نشانه‌هایی از رونق را در روز پایانی هفته شاهد بود. به طوری که دماسنج بازار سهام از کف 61 هزار‌واحدی فاصله خود را افزایش داد و حدود 300 واحد پایین‌تر از کانال 62 هزار‌واحدی آرام گرفت.

«چوب تصمیم بد» برای نفت

هفته گذشته کنگره آمریکا پس از نزدیک به 40 سال محدودیت فروش نفت این کشور در بازارهای جهانی را برداشت. این اقدام کنگره تاثیر چندانی در قیمت‌های نازل کنونی بازار نگذاشت و تنها باعث شد قیمت نفت برنت برای مدتی به کمتر از قیمت نفت پایه آمریکا تنزل پیدا کند. در واقع اینکه صادرات نفت این کشور سبب کاهش فراوانی آن در بازار داخلی می‌شود، مستمسکی شد تا معامله‌گران بازار طلای سیاه در ایالات متحده کمی این بازار را داغ کنند. با تمام این اوصاف، همچنان که بسیاری تحلیلگران داخلی و خارجی ابراز می‌دارند، روند کاهش قیمت نفت همچنان می‌تواند تداوم داشته باشد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در همین کانال 30‌دلاری متوقف شود. به گفته کارشناس انرژی موسسه IHS لندن، شاید قیمت تنها رشد اندکی داشته و در نیمه اول سال 2016 در حوالی 40 دلار تحکیم شود. همچون دیگر کارشناسان این بازار، وی می‌افزاید عوامل بنیادین نظیر مازاد عرضه نفت توسط اعضای اوپک و رکود تقاضا در‌ ماه‌های پیش رو همچنان برقرار خواهند ماند و این به معنای آن است که نباید انتظار بازگشت بازار به این زودی را کشید. موضوعی که در شرایط کنونی در جریان بوده اما آثار آن هنوز در قیمت‌های بازار نفت هویدا نشده است، فعل و انفعالاتی است که در شرکت‌های تولیدکننده نفت در حال وقوع بوده، و گمان می‌رود میزان تولید و عرضه نفت را در بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد. از جمله اینها، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده نفت به شیوه‌های «غیرمتعارف» در آمریکای شمالی، هم‌اکنون در معرض ادغام، کوچک ‌شدن یا انحلال قرار گرفته‌اند و تنها شرکت‌هایی از این دست قادر به ادامه کار خود در قیمت‌های کنونی هستند که از هزینه‌های خود کاسته یا در بازار موقعیت‌های پوششی (Hedge) گرفته‌اند.

نظیر این موضوع در کشورهای تولیدکننده عمده نفت نیز در جریان است. به نظر می‌آید کسری نزدیک به 100 میلیارد‌دلاری بودجه سال آتی در عربستان که مقامات این کشور را مجبور به اتخاذ تدابیر ریاضتی بی‌سابقه‌ای در این کشور کرده است، و نیز نزدیک شدن مواضع کشورهای دیگری نظیر عراق، الجزایر، نیجریه و حتی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس با موضع ایران در قبال کاهش سطح تولید نفت اوپک، موضوعاتی باشند که زمینه‌ساز تحول در بازار نفت در سال 2016 واقع شوند. دکتر مهدی عسلی مدیر حوزه اوپک وزارت نفت هفته گذشته با بیان برخی موارد فوق در یک برنامه تلویزیونی نیز ابراز امیدواری کرد با تغییر نگرش اعضای اوپک، سیر نزولی قیمت نفت به زودی متوقف شده و بازار تعادلی نسبی یابد. این کارشناس ارشد حوزه نفت همچنین پیش‌بینی کرد با توجه به شرایط سمت عرضه و تقاضا در بازار جهانی قیمت در سال‌های پیش رو حتی در صورت بازگشت بازار، قیمت به بیش از 60 دلار در هر بشکه افزایش نیابد. عسلی نیز اضافه کرد یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث به وجود آمدن بحران کنونی قیمت نفت شده ناشی از خطایی است که دولت قبلی در زمان ریاستش بر اوپک چند سال پیش انجام داد. وی گفت در آن زمان پیشنهادی در اوپک مطرح شد که کشورها به جای اینکه هر یک سقف تولید مربوط به خود را داشته باشند، همگی در مجموع سقف تولید 30 میلیون بشکه‌ای در روز را مراعات کنند. به گفته دکتر عسلی متاسفانه با این پیشنهاد که منافع برخی کشورهای اوپک را تامین می‌کرد و مغایر منافع کشورهای دیگری نظیر ایران بود، برخورد نشد و این پیشنهاد در زمان ریاست ایران بر اوپک به تصویب رسید. ایشان در نتیجه یکی از مهم‌ترین گام‌ها را برای بازگشت بازار به انضباط و تعادل، برقرار شدن سقف تولید مربوط به هر کشور عنوان کردند؛ که به نظر می‌رسد با توجه به عدم نزدیکی مواضع راهبردی کشورهای ذی‌نفع در این موضوع، به خصوص ایران و عربستان، رسیدن به چنین توافقی فعلاً دور از ذهن باشد.

نگاه به نفت از دریچه بودجه صادرکنندگان

یکی از مسائلی که همواره مورد توجه اقتصادهای وابسته به نفت بوده، پیش‌بینی قیمت نفت است. با توجه به جایگاه ویژه درآمدهای نفتی در بودجه کشورهایی نظیر اعضای اوپک و روسیه، تغییرات قیمت نفت موجب تغییر درآمدهای دولت می‌شود. به طوری که کاهش این درآمدها، اگر در بودجه این کشورها پیش‌بینی نشده باشد منجر به کسری بودجه آنها خواهد شد. موضوعی که اکنون در عمده کشورهای صادرکننده نفت قابل مشاهده است. خبرگزاری بلومبرگ اخیراً در گزارشی، قیمت مورد نیاز برای جبران کسری بودجه کشورهای اوپک را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، قیمت مورد نیاز برای تامین بودجه کشورهای الجزیره، آنگولا، اکوادور، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات و ونزوئلا بررسی شده‌اند که بازه‌ای بین 67 تا 269 دلار به دست آمده است. ارقامی که تا قیمت نفت فعلی در بازارهای جهانی (حدود 40 دلار) فاصله بسیار زیادی دارد. ارقام موجود در جدول نیز بیانگر این موضوع است که هیچ کشوری در اوپک وجود ندارد که در قیمت‌های فعلی بدون کسری بودجه بتواند هزینه‌های خود را بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) پوشش دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود در میان 12 کشور مورد بررسی، ایران در رده چهارم از نظر عدم فشار سنگین نفت ارزان بر بودجه قرار گرفته است. به این معنا که کشورمان با نفت‌های ارزان‌تری در مقایسه با سایر اعضای اوپک می‌تواند بودجه خود را محقق کند. این در حالی است که کشورهایی مثل لیبی، نیجریه، اکوادور و حتی عربستان برای پوشش بودجه خود نیاز به نفت بیش از 100‌دلاری دارند.

فارغ از پیش‌بینی‌های موجود، گمانه‌زنی‌های فعلی درباره بودجه سال آینده برخی از این کشورها نشان می‌دهد نه‌تنها آنها بودجه خود را بر اساس قیمت‌های مزبور نبسته‌اند، بلکه امیدواری زیادی نسبت به آینده قیمت‌ها در بازار نفت ندارند. به عنوان مثال، کشورمان قرار است در بودجه نفت را حدود 40 دلار در نظر بگیرد. عربستان بر اساس اخبار نفت 37 یا 29‌دلاری را برای بودجه در نظر گرفته است. کویت نیز نفت 40‌دلاری را در نظر گرفته است. از سوی دیگر، روسیه به عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ غیرعضو اوپک در بودجه خود رقم 50‌دلاری را تصویب کرده است. این در حالی است که پوتین، رئیس‌جمهور این کشور، قیمت 50 دلار برای هر بشکه نفت را در مصاحبه‌های اخیر خود خوش‌بینانه خوانده بود. بر این اساس، وزیر دارایی این کشور از تعدیل قیمت نفت به 40 دلار در بودجه خبر داده است.

مقایسه این ارقام با بودجه امسال این کشورها نشان می‌دهد آنها بدبینی بیشتری نسبت به بازار نفت پیدا کرده‌اند. به عنوان مثال، در بودجه امسال کشورمان، قیمت هر بشکه نفت حدود 70 دلار در نظر گرفته شده بود که با واقعیت بازار (هفته گذشته قیمت نفت سنگین کشورمان به زیر 30 دلار نیز رسید) تفاوت بسیاری دارد. بنابراین، در نظر گرفتن قیمت‌های فعلی دو برداشت می‌تواند داشته باشد. نخست آنکه این کشورها با توجه به وضعیت رقابتی که برای حفظ سهم بازار تولیدکنندگان نفت به وجود آمده، مازاد عرضه در این بازار را بیش از آن می‌دانند که به زودی قابل تعدیل باشد. اما دومین تحلیلی که می‌توان روی ارقام این نرخ‌ها داشت، آن است که کشورهای مزبور قدرت زیادی در تحلیل آینده بازار نفت ندارند. در نتیجه با توجه به تجربه تلخی که در سال 2015 گذراندند، با در نظر گرفتن ارقام پایین سعی دارند وابستگی بودجه خود را به درآمدهای نفتی کم کنند. موضوعی که شواهد آن در افت نرخ برابری پول ملی این کشورها به دلار (روبل روسیه برای سومین سال متوالی مسیر نزولی در پیش گرفت) و همچنین کاهش یارانه‌های دولت قابل ردیابی است.

طلای «رِنج» آخر سال

روزهای آخر سال میلادی همچون همیشه بازارهای جهانی توام با حجم کم معاملات و کم شدن دامنه نوسان‌هاست که بازار فلز زرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. در معاملات هفته گذشته اونس جهانی با نوسانی بین 10 تا 15 دلار بین 1065 تا 1080 دلار متغیر بود که بیشترین نقش را هم در این نوسان‌های محدود، بازار نیمه‌تعطیل لندن ایفا کرد. به گفته تحلیلگران، چشم معامله‌گران بازار طلا پس از تعطیلات کریسمس به دلار و تحرکات آن با پشتوانه تغییرات نرخ بهره فدرال دوخته خواهد شد. پس از تصمیم نیمه ماه دسامبر بانک مرکزی آمریکا برای بالا بردن 25 /0درصدی نوار نوسان نرخ بهره بین‌بانکی، آمارهایی همراه و غیرهمراه با رشد ارزش دلار منتشر شده است که هیچ یک نتوانسته عاملی برای جابه‌جا کردن هنگفت ارزش دلار و به تبع آن طلا در بازار تلقی شود. تحلیلگران و معامله‌گران می‌کوشند با نگاه به این آمارها سنجه‌ای برای وضعیت تورم در سال 2016 میلادی ساخته و رفتار فدرال‌رزرو را تحلیل کنند. این پایش برای فعالان بازار از آن جهت اهمیت دارد که طبق گفته مقام‌های نهاد سیاستگذار پولی ایالات متحده، میزان دو درصد برای نرخ رشد تورم هدف‌گذاری شده است و در صورت مشاهده رشد قیمت‌ها بیش از میزان، اقدام‌های فدرال‌رزرو ولو به صورت «تدریجی» برای کنترل تورم عملیاتی خواهد شد. چند ماه پیش در پی انتشار نرخ رشد 2 /3درصدی کم‌نظیر برای تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در آمریکا، گمانه‌زنی‌ها برای رشد نرخ بهره در این کشور فزونی پیدا کرد و نهایتاً منجر به این شد که فدرال‌رزرو این اقدام را نرسیده به پایان سال 2015 محقق کند. اکنون نیز نگاه‌ها بر آمارهایی از این دست از بخش مسکن و اشتغال معطوف است تا اقدام‌های آتی فدرال‌رزرو را پیش‌بینی کند.

به نظر می‌رسد با توجه به این وعده که این نهاد برای افزایش تدریجی نرخ بهره داده، بر مبنای نظر تحلیلگران افزایش آن تا نزدیک به 4 /1 درصد در سال 2016 اتفاق بیفتد. به همین سبب، قابل استنباط است که در این مسیر دلار ارزشمندی بیشتری یافته و در مقابل طلا باز هم متضرر شود. بر همین مبنا، جیم راجرز از معامله‌گران خبره بازار طلا پیش‌بینی کرده است طلا در سال آینده میلادی به کمتر از 1000 دلار در هر اونس سقوط کند و به گفته او می‌توان در مقایسه با قیمت‌های بالای 1000 دلار فعلی موقعیت‌های خریدی حتی ارزان‌تر در‌ ماه‌های آتی پیدا کرد. به گفته این تحلیلگر بازار فلز زرد، آنچه در پایش مسیر طلا باید زیر نظر داشت علاوه بر تغییرات نرخ بهره و رفتار فدرال‌رزرو، تحرکات کشورهایی نظیر روسیه یا چین است که هم در بازار طلا به عنوان خریدار عمده نقش دارند، هم موضوع نفت و نقشی که در تعیین قیمت آن دارند می‌تواند برای طلا تاثیر‌گذار باشد. جیم راجرز می‌گوید بعید نیست با توجه به تغییر رفتار تولیدکنندگان عمده نفت در سال آینده و رسیدن این بازار به کمینه قیمت خود، سایر بازارهای کالایی از جمله طلا نیز که اکنون در مسیر افول هستند، بازگشت کرده و در مسیر صعودی قرار بگیرند.

تحلیلگران تکنیکال در بازار کم‌نوسان و به اصطلاح ایشان «رنج» فعلی طلا منتظر برخورد قیمت با مقاومت یا حمایت‌های سرنوشت‌ساز مانده‌اند. در یک طرف، در صورتی که اونس بتواند از سد مقاومت 1088 دلار بگذرد، پیام صعودی صادر خواهد شد. اما در سمت مقابل که از سوی برخی عوامل بنیادین نیز حمایت می‌شود، گذار از مرز 1045‌دلاری اونس علامت نزولی را به معامله‌گران اعلام می‌کند که می‌تواند طلا را یکسره تا حمایت 1000 دلار سوق دهد. به خصوص، در نمودار طلا اکنون یک مثلث متقارن در حال شکل گرفتن است که مرز پایینی آن حوالی 1050-1045 دلار قرار دارد. با شکسته شدن این مرز و فعال شدن این الگو، به احتمال قوی حرکت طلا برای شکستن سنگر 1000‌دلاری آغاز خواهد شد.

جشن پایان هفته بورس تهران

در حالی که فشار سنگین افت قیمت‌های جهانی و به ویژه نفت موج ریزشی جدیدی را از اواخر پاییز در بازار سهام ایجاد کرده بود، اما به نظر می‌رسد تاریخ در این بازار در حال تکرار است. در گزارش‌های قبلی اشاره شده بود که سطح 61 هزار‌واحدی از نظر روانی طی یکی، دو سال اخیر بسیار قدرتمند عمل کرده است و هر بار نزدیک شدن شاخص به این کف، منجر به تغییر مسیر قیمت‌ها در بازار سهام شده است. به عنوان مثال، اواخر سال 93 به دنبال بازگشایی نمادهای پالایشی، افت سنگینی در بازار سهام مشاهده شد که با نزدیک شدن به نیمه پایینی سطح 61 هزار‌واحدی، شاهد بازگشت قیمت‌ها و رشد آنها تا سطح 70 هزار‌واحدی بودیم. اواسط مهر نیز نزدیک شدن شاخص بورس به این سطح، با بازگشت قیمت‌ها و رسیدن شاخص به ارقام بیش از 63 هزار واحد همراه شد. هفته گذشته نیز شناسایی کف قیمت‌ها با ورود خریداران موجب رشد نسبی قیمت سهام شد. به این ترتیب، شاخص کل با رشد 4 /0‌درصدی هفتگی پس از شش هفته نزول، شاهد روزهای نسبتاً پررونقی بود.

بر این اساس، حجم و ارزش معاملات که حکایت از افزایش مشارکت سهامداران حقیقی بود، کورسوهای امید را در دل سهامداران ایجاد کرد. علاوه بر حمایت سطح 61 هزار‌واحدی، خوش‌بینی نسبت به گشایش‌های هسته‌ای با انتشار اخباری پیرامون رفع تحریم‌های سوئیفت موجب رونق نسبی در بازار سهام شد. متصل شدن سیستم بانکی به سوئیفت نه‌تنها تراکنش‌های بانک‌های کشورمان را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. با این حال، موضوعی که شاید کمتر توجهی در فضای فعلی بورس به آن می‌شود، برخی عوامل بنیادین و امکان تقویت سودآوری اسمی شرکت‌های بورسی از محل افزایش نرخ دلار و رشد مداوم نقدینگی است. به عبارت دقیق‌تر، در شرایطی که نرخ دلار افزایش قابل توجهی تجربه کرده و نرخ تورم نیز به نظر به هسته سخت خود برخورد کرده است، شرکت‌های بورسی که همواره همگام و حتی با شتاب بیشتر نسبت به تورم سودآوری خود را افزایش می‌دادند، می‌توانند تا حدودی امیدوار به کسب سودهای اسمی از این طریق باشند. فارغ از این موارد آنچه باعث ایجاد نگرانی و عدم اطمینان درباره تداوم این فضای مثبت می‌شود، افت شدید قیمت جهانی کالاها و گزارش‌های 9‌ماهه شرکت‌هاست. عاملی که ادامه وضعیت مثبت بازار سهام را مبهم نشان می‌دهد.

کمیاب شدن دلارهای نفتی در منوچهری

با اینکه با آمدن خبر دلار 2997‌تومانی بودجه 95 معادلات معامله‌گران دلار که مترصد مستمسک قرار دادن این نرخ برای افزایش قیمت در بازار آزاد بودند، به هم خورد، اما هفته گذشته دلار توانست از بیشینه قیمت‌های 94 عبور کند و به کانال 3700‌تومانی نزدیک شود. آنچه بیش از همه می‌تواند دلیل این امر باشد کاهش قیمت نفت ایران به کمتر از 35 دلار است که بازار ارز به شدت از آن ابراز نگرانی می‌کند. با وجودی که درآمدهای دولت هم‌اکنون تنها کمتر از 30 درصد متکی به نفت است، اما همچنان بخش اعظمی از ارزهای خارجی در بازار از دلارهای نفتی تامین می‌شود. کاهش درآمد نفتی کشور به کمتر از 20 میلیارد دلار در سال می‌تواند بازار ارز را دچار تنگنایی بی‌سابقه کند که افزایش قیمت دلار تنها یکی از بروزهای آن باشد. البته، روز به روز با اقدام‌هایی که ایران و طرف‌های مقابل در پرونده هسته‌ای انجام می‌دهند، «روز اجرایی شدن» نزدیک‌تر می‌شود و با فرا رسیدن این روز، تحریم‌ها رسماً برداشته خواهند شد. با وجود این، اینکه افزایش درآمد ارزی ایران پس از روز اجرایی شدن تا چه اندازه و در چه مدتی اتفاق می‌افتد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اینکه عرضه بین 500 تا 600 هزار بشکه نفت ایران در روز از چه زمانی محقق بشود و چه بخشی از این اضافه درآمد ارزی به بازار راه یابد و تازه، این مازاد عرضه ارز چگونه مدیریت شده و بر قیمت اثر بگذارد، همگی پرسش‌هایی هستند که شاید خود مقامات مسوول اجرایی و اقتصادی کشور برای آن پاسخ‌های روشنی نداشته باشند.

قیمت دلار هفته گذشته تا 3680 تومان نیز افزایش داشت و در آنجا با مقاومت روبه‌رو شد. در پی نوسان دلار و ثبات نسبی اونس جهانی، سکه توانست خود را به بیش از 930 هزار تومان برساند و حتی تا نزدیکی 940 هزار تومان در بازار فروش رفت. به نظر می‌رسد در صورتی که اونس جهانی بخواهد در‌ ماه‌های آینده کاهش ارزش داشته باشد، الاکلنگ طلا و ارز باز به کار خواهد افتاد و بعید نیست دلار از مرز 3700 تومان بگذرد. به خصوص که پشتوانه این صعود عوامل دیگری نظیر کاهش بیشتر قیمت نفت و مشاهده نشدن آثار ملموسی از عرضه ارز پس از لغو تحریم‌ها عنوان شوند. همچنین، از گفته‌ها و ابراز نظرهای مقام‌های بانک مرکزی می‌توان این‌طور برداشت کرد که این مقامات نظر مساعدی برای کاهش نرخ ارز نداشته و نیز در کوتاه‌مدت وعده خود را برای تک‌نرخی کردن ارز عملی نخواهند کرد. اینها همه به آن معناست که افزایش قیمت اقلام و کالاهایی که از قیمت ارز تاثیر می‌پذیرند در‌ ماه‌های پیش رو و در آستانه سال 95 دور از ذهن نخواهد بود.